ساخن ..بارد الفجر الجديد ..... من غير مزايدات او تخوين محمد وداعة [email protected] يوم الاحد 10/9/2000م فى العاصمة الارترية اسمرا عقد أجتماع ضم ممثلين عن الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة القائد د/ جون قرنق والسيد منصور خالد والسيد نيال دينق والسيد ياسر عرمان والسيد بازرعة ووفد من حزب البعث السودانى ضم الأستاتذة محمد على جادين ويحي الحسين ومحمد سيد أحمد عتيق وسعيد حمور وشخصى ، تحدث الجميع ، تحدث د. قرنق فقال ( السودان متعدد ومتنوع يحتاج لهوية مشتركة ، الوحدة الحالية وحدة مفروضة لمصلحة قوى السودان القديم ، لذلك طرحنا شعار سودان جديد يشترك فيه الجميع ، نحن لسنا ضد العروبة والاسلام ، كما أننا لسنا ضد الهويات الاخرى.. العروبة فى السودان واقع ومن حقها أن تعبر عن نفسها .. كذلك النوبة أو البجا السودان له خصوصياته المتنوعة المتشابكة ، أمامنا قضية كبيرة يجب أن نتصدى لها وهى كيف يمكننا أستقطاب وتعبئة كل الاقوام والجماعات حول سودانيتهم ،نظرتنا تنطلق من أحترام التعدد والتنوع) ، ما من شك فى ان د. قرنق كان صادق فى رؤيته ، اثبتت الايام ان مامن رؤية ارتبطت بشخص و بقيت بعده كما كانت ، و بالذات فيما يتعلق بالشأن السياسى او رؤى واستشراف لمستقبل عصفت به الاقدار ، تحدث جادين فى ذلك اللقاء و قبل الدكتور قرنق ومن معه من أعضاء الحركة الشعبية التفسير و التحليل الذى قدمه حزبنا ، ومن ذلك ان غياب الديمقراطية واتساع الازمة الوطنية الشاملة و تفاقمها في البلاد، وكيف ان هذا ادى لتعقيدات مسار الصراع السياسي و تحويل قضايا الهوية من ادوات للتعبير الثقافي و الحضارى الي ادوات للصراع السياسي ، وكيف تم استخدامها في الاثارة والتحريض والاستقطاب وبدا المجتمع السودانى يتصارع كمجموعات قبلية واثنية متحاربة ، وصولآ بالصراع الى درجة ان يصبح (الحل) الاسهل هو فى تفكيك وحدة البلاد علي اسس عرقية ودينية ، وان حزبنا يرى ان واجب النخب الثقافية و الاحزاب السياسية يظل باستمرار العمل على الابقاء على الصراع متمحورآ حول الظلامات الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية و عدم الرضوخ لضغوط الواقع المرير الذى ساهمت سياسات حكومة الانقاذ فى أستفحاله بطرحها لسياسات استعلائية وأقصائية تصر على تقديمها باعتبارها ممثل الهوية العربية الاسلامية فى السودان) ، هذه البداية كانت ضرورية لمحاولة قراءة وتحليل الاهداف و البرامج التى أشتملت عليها وثيقة الفجر الجديد مع التأكيد أننا لانرفض مناقشة ماورد فيها وعلى الاخص عناوين المؤتمر الدستورى ، لكننا فى الوقت نفسه نحذر الاطراف المعنية بهذا النقاش من أن تتصرف كما لو أن هنالك أتفاق قد تم ، ولا نمانع فى مناقشة هذه الموضوعات ولكن ليس بالطريقة والتبويب الذى وردت به فى الميثاق ، كما أن تحديد التوقيت خلال الفترة الانتقالية لايجد منا التأييد ، فلا يمكن الوصول الى نتائج ايجابية لصالح ( الوحدة فى التنوع) دون اجراء مصالحة وطنية شاملة ، تلى الفراغ من أجراءات أقرار السلام وعودة النازحين وبناء مادمرته الحرب ، مايدعو للقلق هى هذه الاجندة المتناقضة والمتداخلة والتى يحتاج كل عنوان فيها الى مؤتمر لوحده ، فلا يمكن طرح موضوع (أسس ومرتكزات الوحدة فى التنوع) و( اقرار مبدأ الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان ) كعناوين بارزة للمؤتمر القومى الدستورى فى غياب التأكيد على وحدة البلاد ابتداءآ ، وعلى غير المتوقع فلم تشتمل العناوين الاخرى للمؤتمر على اى بنود تتعلق بشكل الممارسة الديمقراطية المطلوبة وقضايا حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية ، و جاء الحديث معممآ تحت لافتة الحقوق الاساسية ، كما ان الوثيقة لم تأت بجديد فى مجال التزام الدولة بتقديم الخدمات الصحية و التعليم وحامت حول تكريس المفاهيم المشوهة التى نشأت وترعرعت خلال حكم الانقاذ ، فتحدثت عن اجبارية و مجانية التعليم العام فقط ، و دعت الى ضمان تمويل التعليم العالى و اتباع نظام التسليف الفردى ، فما الجديد ؟ اما فى المجال الصحى فاكتفت الورقة بمجانية الرعاية الصحية الاولية و دعت الى التوسع فى التأمين الصحى لمصلحة الفقراء و المهمشين ؟ من غير ان يزعل احد ماذا زادت هذه الوثيقة على الجارى حاليآ من سياسات للحكومة فى قطاعى الصحة و التعليم ،؟ طرحت الوثيقة فى بند المؤتمر الدستورى المقترح عقده خلال الفترة الانتقالية قضايا فى غاية الأهمية والخطورة وهى قضايا ( مسألة القوميات وأشكال الهوية ) ، و( المشاركة فى السلطة وتوزيع الثورة) ( وأسس ومرتكزات الوحدة فى التنوع) ، و ( أقرار مبدأ الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان)، اقترحت الوثيقة قيام المؤتمر ليناافش القضايا المذكورة من بين قضايا أخرى بلغت 17 بندا ، لم تحدد الوثيقة كيفية التعامل مع المخرجات بعد المنافشة ، كما لم تحدد ألية محددة لاجازة توصيات المؤتمر والجهة التى ستنفذها ، وهل هناك مخرجات ستنتظر انقاذ مخرجات أخرى؟ وهل سيعقد هذا المؤتمر فى بداية أو نهاية الفترة الانتقالية؟وهل سيعقد بقرار حكومى ام بمبادرة حكومية؟وهى بلاشك قضايا خلافية وشائكة ومجرد طرحها للبحث سيؤثر على اداء الفترة الانتقالية كما سيؤثر على المزاج العام تجاه موضوعات اخرى ستلقى بظلالها على مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد وستحدد الى حد كبير امكانية أستمرار البلاد متماسكة و موحدة ، لكل ذلك ينبغى على المتشككين فى موقف قوى المعارضة و على رأسهم السيد مبارك الفاضل اعادة قراءة الوثيقة مرة اخرى ، و عليه ان يفيدنا من اى منبر يتحدث ؟ فنحن كنا شهودآ كيف أخرج السيد مبارك الفاضل حزب الامة من التجمع الوطنى و كسر ظهره و هو امينه العام ، و جاء بحزبه مصالحآ و مشاركآ فى السلطة بمنصب مساعد رئيس الجمهورية و لم يتهمه احد بالخوف من تهديدات الوطنى، لم يتهمه احد بالهروب من المسؤلية بل ظل هو وحزبه محل احترام حتى من القوى التى خرج عليها ، اذا كانت المعارضة غير قادرة على تفعيل الياتها السلمية لاسقاط النظام فليس عليها القبول باسقاطه باى ثمن ، و يا له من ثمن !