القرار الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بضوابط جديدة لتعيين المعلمين الجدد وشددت من خلالها على الكشف الطبي للمعلم للتأكد من أنه لائق طبياً وعقلياً وجسدياً ونفسياً لشغل الوظيفة! ونتساءل هل أي متقدم لشغل وظيفة عامة لا يخضع للكشف الطبي؟ مازلت اذكر انه في عام 1977م عندما تقدمت للعمل بجريدة الصحافة تم الكشف الكامل على شخصي بل تم تحويلي الى القمسيون عندما شك الطبيب في نظري... فكيف بعد كل هذه الاعوام ينادي الاخ الدكتور المعتصم عبد الرحيم وزير التربية بان يجرى الكشف الطبي على المعلم؟ ألا يدل ذلك على ان التعيين يتم بطرق لا نريد ان نسميها؟ اننا وقفنا كثيراً في مقام حقوق الطفل وتناولنا موضوع العقاب الذي نرى انه السبب في كثير من التجاوزات والانتهاكات التي تحدث الان فالطفل المسلط عليه سوط العقاب يصبح بلا شخصية ويخاف من العقاب وتحت مسمى العقاب وشعاراته السائدة كشعار (ليكم اللحم ولينا العضم) يجلد الطفل ويخوف وتنتهك حقوقه... وقد طالبنا مراراً وتكراراً بمنع العقاب وعدم التحايل بإباحته بأي صورة وطالبنا وزير التربية والتعليم بزيارات ميدانية للمدارس والوقوف على العقاب البدني والمعنوي الذي يتعرض له التلاميذ ولكن لم نجد من يسمع واليوم نبكي على اللبن المسكوب ونتحدث عن انما حدث جريمة تحرش ولا ترتقي للاغتصاب! فقد رفض المعتصم عبدالرحيم المتهم اعتبار قضية الاستاذ المتهم بالتحرش وبممارسة سلوكيات لا اخلاقية مع اكثر من 26 تلميذا، جريمة اغتصاب، وقال انها جريمة تحرش ولا ترتقي للاغتصاب. اليوم نقف في مقام هذا الخبر أصدرت محكمة الطفل بإمتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم حكماً قضى بإعدام معلم بمرحلة الأساس أدانته المحكمة باغتصاب تلميذته داخل أحد مكاتب المدرسة في يوم الجمعة، كما أشارت في المذكرة إلى أن المعلم المدان كان من المفترض أن يكون أميناً على شرف تلميذاته وحمايتهن خاصة وأنه مربي وليس العكس ينتهك حرمتهن ويسلب شرفهن. وتقف في جريمة ثانية حيث اغتصب معلم طفلة في الثالثة من عمرها وشقيقتها التي في السابعة من عمرها. بعد هذه الجريمة تدخل نواب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم مطالبين باستحداث عقوبة بديلة للجلد بالمدارس وقالوا ينبغي للوزارة ان تمنع الجلد تماماً! وتساءل اين كان هؤلاء ونحن نكتب عن العقاب وكان اخر ما كتبناه تحت عنوان(المشكلة في العقاب) يوم 18 يناير؟ لماذا لا يطالع هؤلاء الصحف؟ لماذا لا يستفيدون من الخبرات؟ ان التعليم يحتاج الى الكثير الذي تضيق به هذه المساحة. ونعود الى قول وزيرة التعليم العام سعاد عبدالرازق، في مقابلة مع برنامج مؤتمر اذاعي، ان المؤتمر سيضغط على متخذي القرار بدعم التعليم واعتباره استراتيجياً لا غنى عنه، ورأت ان المعلمين يدرسون الاخلاق والقيم والانضباط ومالم نقتنع انها وظيفة مختلفة ونعمل على ترقيتها فلن نتمكن من رفع شأن التعليم، وشددت على ان الدولة يجب ان تخطط لوضع لبنة قوية تشمل اوضاع المعلمين والتلاميذ والمدارس وتضعها على الطاولة لتشريحها واستئصال مشاكلها وعثراتها مهما كلفت العملية. ونعيد سؤالنا للأخ وزير التربية ماذا عن توصيات مؤتمر التعليم؟ والله من وراء القصد [email protected]