أضحت المشاركة السياسية في الأحزاب بين أعضاء التنظيم الواحد يسودها(الشللية) وربما يكون لدور الأغلبية رأي كبير في مايحدث فتاهت لتلك المسميات الديمقراطية بمعناها وسط الأحزاب التي تنشدها وتلحق أسمها بها ولكنها باطنيا أقرب الي جماعة الرجل الواحد منها الي المؤسسية الذي تدعو الي تشاركية القرار وأنتهاج مبدأ سيادة حكم الجميع في القطع والمصير بعيدا عن حكم الأفراد وديكتاتورية القرار. وأزمة احزابنا السودانية لاتزال تراوح مكانها في ذلك فنسمع وحق لنا أن تفأجا بفصل عضو مؤسسي أو محاسبة آخر بل ويكون قرار الفصل بناء علي تصريح أو حديث يري العضو فيه حلقة من حلقات الديمقراطيةالتي ينشدها الحزب ولكن تكون المفأجاة في أن العضو يفصل أو يحاسب. فالقرارات المصيرية التي يقررها الحزب قد لاتجدي اللحظه في حسمها بل قد تتسرب اليها المرارات فلايكفي لرأي أن يقول أنه قد أخذ بالأجماع فقد يكون الأجماع نابع من الكثرة التي تري في التبعية شرطا لها للمواصلة والأقتراب العميق بينما يضيق المجال لكل معارض فتضيق معه الخيارات التي قد يكون فيها قرار الأبتعاد الأختياري والأنسحاب الهادي أو يكون فيها الفصل التعسفي وأحيانا المحاسبة القاسية التي تتخذ من ساتر الأجماع علي محاسبة العضو وسيلة لمحو تاريخه بما يجبره بأختياره علي الأبتعاد وتقديم الأستقاله هذا أو يكون طوفان الفصل . هي أزمة سياسية في المقام لأول تكرس لديكتاتورية الجماعات بعيدا عن حرية الأفراد والتي قد تصطدم بعقليات أخري تري في تأثير العضو دافعا لتحجيمه والقضاء علي مراكز القوي التي يملكها هي لم تكن وليدة اللحظة في حزب واحد ولكنه سلسلة أحداث أنتظمت مؤسسات الأحزاب عندنا وهي قد تكون قضية أعيت الطبيب المداوي الذي حار فكره ووفف مشدوها أمام تلك الممارسات لتي قد تصيب شعارات التنظيم في مقتل وتجعل من تجربة العضو(المحاكم) دافعا للقدح في السياسة الحزبية وقد تكون دافعا لخروج آخرين بدوافع الكبت والتقييد الذين يعوقان حركة البناء والتقدم في الحزب الواحد . هي أزمة سياسية قديمة بدأت منذ ديمقراطية الأستقلال وتجولت من أقصي اليسار(اليمقراطي) الي أقصي اليمين(السياسي) رأينا فيها النماذج الحية حيث لعبت ميكانيكية الأغلبية دورها في الأقصاء والأبعاد فطبيعة القرار ينبغي أن يكون فيها التوافق والتناقض ولكن في ديمقراطيتنا المزعومة قد يذهب الأختلاف حول القرار بالمعارضين له الي الدرك الأسفل (السياسي) بفعل المحاسبة (المهينة) والفصل (الجائر). هي أزمة قرار وضياع منهج ثابت في التعاطي مع الديمقراطية الحقة التي تنشد الممارسة النزيهة والتطبيق الحي الذي يتيح للأعضاء ممارسة دورهم وفق مايقتضيه واقع الممارسة سواء بالتوافق أو الأختلاف ولكل أجماع وتباين ولكن أنيكون التباين في القرار وحتي مستوي الأختلاف دافعا للأقصاء ووأدا للرأي والرأي الآخر فهذه تبقي ديمقراطية مزعومة ووسيلة من شأنها أن تضرب عمق التنظيم الذي يسعي لأيجاد مؤطئ قدم له في ساحات التنافس والركض نحو كراسي الحكم والمعارضة . هي أزمة حقيقية تعاني منها أحزابنا السياسية بما فيها الحاكمة والمعارضة فقد أكتنف (الحزب الحاكم) ميلا واضحا عجل بمنتسبيه رفع شعر الأصلاح داخل التنظيم ولكن الجهر بتلك الدعوات داخل المؤسسة التظيمية لايقابل بالترحيب وأنما يجابه بالتهديد والوعيد التي تقتضي (المحاسبة) وسلاح الكثرة التابعة لابد أن يطغي علي القلة (الجاهرة) ولو تمايزت الصفوف و تكسرت اللوائح .هذا في الحزب الحاكم أما في جانب المعارضة فحدث ولاحرج فقد يسود تجاوز اللوائح التي تجعل الأعضاء (المجاهرين) للإصلاح بين مقصلتي المحاسبة والفصل النهائي . تبرز العلة واضحة في أحزاب المعارضة فقد أدت مشاركة الحزب الأتحادي في السلطة الي تمايز الصفوف بداخله تماما وجعلت قدسية الأنتماء في مهب الريح ،فقد رأينا تنفيذ اللوائح علي كل ذي رأي مخالف بينما نأي بنفسه كل من أدرج رأيه طيات قلبه وأكتفي من (المعمعة ) بالأستقالة والأنسحاب وكذا الحال في حزب الأمة حيث لم تشبع تبريرات الأمام بطون المنتمين فتمايزت صفوفهم وعلت أصواتهم بعد أن طواها الزمان حينا بصمتها ولكنه الآن تحررت وفي تحررها قد تصطدم باللوائح التنظمية (المستحدثة). لو تتبعنا تلك الممارسات داخل أحزابنا السياسية لألفنا الأسفار الضخمة التي تجعل من العملية السياسية أسيرة لطائفة معينة بعيدة عن رأي الأغلبية التي تري في أنتماءها للمنظومة بأختيارها شرطا للمواصلة والأستمرار بالرأي والمشورة ومشاركة القرار ولكن يتلاشي كل ذلك بفعل القرارات الفوقية التي تري في الموافقة القسرية والتبعية العمياء شرطا للأستمرار بعيدا عن رهق المداولات والشوري التي تأتي بما لا تشتهي سفن أصحاب الأغلبية التي تعمد لحسم ذلك بأشهار أسلحة التهديد والمحاسبة والإقصاء . نور ونار م. مهدي أبراهيم أحمد [email protected]
