تمعن عزيزى القارئ فى مسمى الوزاره جيداً ، لتجد إن كل صفه وارده فى الإسم تشير لمهمه قائمه بذاتها ، فالتخطيط شيئ . والعمرانى من تعمير شيء . والموارد المائيه شيء أخر ، والطاقه ... و (التعدين!!) أشياء أخرى تماماً . يجلس على هرم هذه (الأشياء) التى هى مكونات الوزاره رجل واحد هو السيد الوزير . يعاونه فى أداء مهامه رجلين أخرين ، هما مدير عام وزارة التخطيط العمرانى والمدير العام للموارد المائيه وليس من ثمة رجل أخر يقوم بأعباء المسانده والإداره العامه للشق الأخير من إختصاص الوزاره ونعنى بذلك مجال الطاقه أما (التعدين) وهو الإختصاص الذى نحتناه هنا فمرده الى النيه فى إتجاه تعيين مدير جهة مقرب من السيد الوزير للإمساك والإشراف على هذا القطاع الكنز ! ولو قُدر لهذا (التخطيط) أن ينجح ولو شاء المولى عز وجل فى الأعالى أن يتحول هذا (الطموح) الى واقع فإن على التخطيط العمرانى (السلام) وبالمياه والطاقه (المضره) وفى الأرض (الخراب) !! وبغض النظر عن التخصص وقد ألفنا ذلك بان يحتل كل إمرءٍ فى السودان غير مكانه فإن قيادة وزاره مترعه بالمهام كهذه لا يمكن لأي شخص مهما كانت عبقريته أو قدراته البدنيه والذهنيه التى يتمتع بها تمكنه من القيام بأعباء خدمة المواطنين بشكل يلبى حقوقهم المشروعه لدى الدوله . مكونات مهام عمل هذه الوزاره كلها خدميه ، وترتبط إرتباطاً وثيقاً بحياة وحقوق المواطنين ، لذلك فهى قِبله يؤمها مع شروق شمس كل يوم جديد مئات المواطنين ، فناءها وردهاتها خلية نحل ناس داخله وناس مارقه ، وناس (عايشه) وناس (دايشه) والوزاره دنيا (دبنقا!!) ومع بطء القيام بالإجراءات المتعمد والبيروقراطيه القاتله التى تؤدى بها الوزاره مهامها يغمر المواطنون السودانيون إحساس جارف بالمهانه جراء المعامله السيئه التى يلقاها فى سبيل البحث عن حل لمعضلاته السكنيه أو المائيه أو الكهربائيه وعلى طريقة خادم الفكى مجبوره على الصلاة يجد هؤلاء المواطنين الغلابه أنفسهم مُجبرين قسراً على إبتلاع الإهانات والمعامله الغليظه التى يتعرضون لها وبفلوسهم أيضاً !! إن الحكومه لم تعين السيد الوزير ليجلس أنيقاً ومعطراً فى الطابق الثانى من مبنى الوزاره فيرى الناس صغاراً ويرونه ..... !! الشخص الوحيد فى هذا العالم والذى ليس لديه حق التذمر هو السيد الوزير ، ذلك .. لسبب أنه لا أحد أجبره ليكون وزيراً ، وأخونا السيد الوزير خالد عبدالله معروف وزير هذه الوزاره الدوله والرجل الذى أبوابه موصده على الدوام ، الداخل إليه معدوم (إي لا أحد) والخارج منه مذموم !! والملاحظه الهامه للغايه والتى يجب أن يلتفت إليها الجميع هى تلك الهاله الزائفه من العظمه والتيه التى يسبغها المسؤولين الولائيين على أنفسهم . يساعدهم فى ذلك ويزين لهم هذا الباطل الجوقه والحاشيه المُلتفه حولهم . الطامه الكبرى هى العنجهيه الزائده عن اللزوم والمتوفره فى الساده المدراء العامين . ثم مدراء الأقسام . ثم المدراء (الساكت) يليهم الموظفين . ومن أغرب الوقائع التى تدل على ذلك أننى قد تعثرت يوماً برجل يزرع أرجاء الوزاره جيئةً وذهاباً وهو يحمل أوراقاً نقديه بين يديه ويبحث عن الموظف المختص من مكتب لمكتب لكى يسدد الرسوم ! تقول شنو ؟ (ناس شبعانه) !! خالد معروف مهندس زراعى ومع ذلك يتولى حقيبة وزارة التخطيط العمرانى ! ومع إحترامنا الكبير للرجل الذى هو بمثابة أخ لم تلده أُمنا وصديق وصاحب معروف علينا إلا إننا نرى إن مكانه الطبيعى هو (البيوت المحميه) وليس بيوت الطوب والبلك والجالوص . مدير عام الوزاره أًستاذ جغرافيا وهذه لا غبار عليها لأن علوم الجغرافيا هى من أساسيات شغل التخطيط لذلك وبحكم المهنه والتخصص يعيد سيادته تخطيط القرى النموذجيه أكثر من ثلاثه مرات وبين المره والأُخرى بضعة سنين والتكاليف على الأهالى الذين إشتروا (المترو) ! إن هذا الرجل الجغرافى الهوى والتخصص والذى يملك سلطات رئيس دوله (راجع مقالنا السابق المنشور على صفحات هذا الموقع) مغرم بالتضاريس والخرائط الكنتوريه والرسم والكروكى ومولع بالتجديد فى هذا المجال لذلك تجده دائماً ما يرسل عمال ومهندسى المساحه والتخطيط لإعادة مسح وتخطيط المخطط ! أبو عروق وبنو وحِلة ضوينا والغبيشه نماذجاً ومرفق صور . مدير مصلحة الأراضى فاااااااات ورجع ولا تسألن عن السبب ! فى قضية إختلاسات أموال الأراضى الشهيره والتى حدث عنها الأخ الوالى شخصياً وإسترد من المختلسين سبعه مليار جنيه سودانى قديم أُدين أحدهم وأًوقف عن العمل ثم أًعيد للخدمه مره أخرى بجزاء (تكدير) أي تنزيله رُتبه عن بقية دًفعته ومن ثم إنخراطه من جديد فى صفوف الخدمه المدنيه وما بين الزراعه والجغرافيا والتكدير يا قلبى لا تحزن ! هذه الوزاره المدرسه متخصصه فى تفريخ وتخريج مواطنين ومواطنات فاقد ( سكنى !) وزارة التخطيط العمرانى والمياه والطاقه عباره عن (كازينو!!) – كيف ؟؟ - لأن (السحب !) فيها ، (لاحظ) ، يتم بالقُرعه . هذه الوزاره (شختك بختك!) ... التخطيط العمرانى وزاره (طُره كِتابه!) لذلك غالباً ما تربح هى الرهان ويخسر المواطنون . فى الوزاره ( الكِرتله !!) تذهب أموال المواطنين المغامرين فى سبيل البحث عن قطعة أرض الى جيوب منظمى اللعبه . ألم يقل الأخ الوالى بإن هناك إختلاسات ؟ وإنهم إي الحكومه قد إستردت من جيوب سدنتها سبعه مليارات ؟ إذن متى تسترد الحكومه للمواطنين أموالهم التى سُلبت وحيازاتهم التى بيعت وزراعاتهم التى أُتلفت ومنازلهم التى هُدمت وأراضيهم التى نُزعت وكرامتهم التى أًهدرت ؟ أن يغض الأخ والى الولايه النظر عن الهرجله التى تكتنف هذه الوزاره الوِزر لمجرد إنها قد غذت خزينة الولايه بمبلغ 32 مليار جنيه سودانى قديم فى خلال الفتره القصيره التى إنصرمت ذلك يعنى بكل بساطه إن سيادته قد ترك الحبل على القارب لهؤلاء القوم المختلسين وفتح لهم باب الهبر على مصراعيه وأطلق أيديهم فى التصرف فى تراب وأراضى هذه الولايه . 32 مليار أخى الوالى ليس هو السِعرالذى تُباع به الولايه . الأرض بالنسبه لأهلها قيمه سيدى الوالى وليست ثمن وشمال كردفان ليست بضاعه فى مزاد علنى لتطلق فيها أيادى أولئك النخاسه . تحزم ، وأعد الأمور لنصابها وعُد لنا زاكى الدين ذلك الرجل الذى نعرفه . [email protected]
