نستعرض في هذه الحلقة مؤسسة الرشوة و السمسرة في السودان . ماتوا جميعا وافل نجمهم وبقيت اخبارهم للعظة والعبرة لمن اراد ان يعتبر والنظام الديمقراطي رغم ضجة الانقلابين والتشويش المتعمد للنهج الديمقراطي و ا نتهاج قتل الشخصيات سياسيا سرعان ما يكتشف الشعب الخديعة والتضليل وتسلق ضعاف النفوس والنكرات المعدمين واستحواذهم على مقدرات الشعب . نسوا الله فأنساهم انفسهم واعمى بصيرتهم ليلقوا حتفهم وتطاردهم اللعنات وجراحات الناس ويكونوا في مذبلة التاريخ ويلاقوا المظلومين يوم التناد واليكم النص نقلا عن كتاب لوطني وللتاريخ مذكرات الشريف حسين الهندي الناشر مركز عبدالكريم ميرغني الثقافي- ام درمان ويقدًر الخبراء الاقتصاديون .. أن الإنفاق العبثي والسرقة والرشوة, لا تقل عن ..... مليون دولار. وبعد هذه العملية غير الموفقة, فقد ....... الحظوة. وتم طرده, وأْحضر ...... وسيلة للاستيلاء على مشاريع سودانية متعددة: في قطاع ....., والكيماويات, والبناء وغيرها. ومن الصفقات التي تدور على الألسن في أوساط العاصمة السودانية, صفقة الأقمار الصناعية الخمسة, التي تمًت , وتولى قطف ثمارها وأنشئت هذه الأقمار عبر شركة أميركية.. بدون عطاء أو تنافس أو مناقصة. ويقدًر الخبراء أن أسعار الشركة الأمريكية, . – بنسبة – أسعار شركات أخرى: أمريكية ويابانية وإيطالية وبريطانية. وقد بلغت عمولة الصفقة, نصف كِلْفة الأقمار, وأْدخلت في حساب "الجهاز الخاص". وكان أن احتج المهندسون السودانيون, على لا معقولية الأسعار, فجاهم الجواب: "هذه أموال.....و.... يريدون الاستفادة منها.. فنحن ما لنا"! والتقدير الحقيقي لما كلًفته هذه الصفقة هو: 400 مليون دولار, اُنفق منها 150 مليونا.. أو أقل. ومن الصفقات الأخرى .. صفقة سيارات (المجروس) الألمانية الصنع, وبلغ عدد السيارات المشتراه بموجبها, ستة آلاف, تزوًدت بها بعض قطاعات الجيش, على نفقة.... وبضعف ثمنها. ويقول الذين تابعوا إتمام الصفقة, إن الشركة نفسها خجلت من تحديد سعر .. كهذا! ووصل الأمر إلى حد.. أن الوكيل السوداني الرسمي (للمجروس), جاء يحتج على عقد صفقة من وراء ظهره, فقيل له: "لا علاقة لك! ..... هو الذي يدفع". وقد كلفت السيارة الواحدة 93 ألف مارك ألماني, في حين أن الحكومة المصرية اشترت خلال الفترة ذاتها (1000) سيارة في عطاء علني, وب40 ألف مارك للسيارة الواحدة. وبطبيعة الحال... ذهبت الفروقات – بين السعر الحقيقي والمعلَن – إلى حسابات خاصة في الخارج. وحدث الشيء نفسه بالنسبة إلى توقيع عقد طائرات الهليكوبتر, قاذفات الصواريخ المضادة للدبابات, وتدعى (بوما), وهي تصنعها شركة ألمانية (مشريس ميدت). وإلى الآن وصلت 12 طائرة منها إلى السودان. كما أن المنازل الجاهزة المخازن للجيش السوداني, اشتُريت بثلاثة أضعاف أسعارها.. ودون منافسة أو عطاء .. وعن طريق ..... وأدوات الاتصال السلكي واللاسلكي – للجيش أيضاً – لم يُترك فيها مجال لمنافسة, واُعطيت بالسعر الذي حدده عدنان, ومن الشركة التي حددها. ثم هناك مشروع بناء ميناء سواكن المطل على البحر الأحمر, واتفق أن يمنح لشركة "إسترباك" الألمانية, وكانت تقديرات "الجهاز الخاص", أن تكاليفه لا تقل عن مليون دولار, أما تقدير الخبراء, فيقل عن نصف المبلغ المذكور. ومن الصفقات, ما أصبح يسمى ب: "قصر الرؤساء" وقد قيل إنه سيُبنى لاستضافة مؤتمر القمة الأفريقي, الذي عُقد في أوائل الصيف.. غير أن المؤتمر عُقد وأصدر قرارته, وتفرق المؤتمرون ولم يتم بناؤه بعد! وقد أخذت شركة كورية جنوبية على عاتقها عملية البناء.. رغم اعتراض المهندسين السودانيين.. لأن العملية بأكملها, اُجريت دون مناقصة أو مقارنة أسعار وبمبالغ تزيد (عما يكلف فعلياً, وبفوائد ضعف الفائدة العادية. والحبق يقال.. أن العمل لا يزال قائما على قدم وساق, مع أن وزير الأشغال السوداني السابق رفض توقيع العقد, لكن وقعه بتوكيل مباشر من النميري. ومن ضمن مشاريع تبادل الخبرات والرشوة هذه, معرض الخرطوم التجاري وقد كلًف ما يربو على(30) مليون دولار, وكان معرضاً فاشلاً لك نُعرض فيه منتجات سودانية داخلية أو خارجية.. ويتساءل الناس عن سبب إنشائه أساسا وأصبح الآن مشروعا دائما.. يدرُ الأرباح للقيًمين عليه. ومن الأشخاص الذين ذاع صيتهم مؤخراً - في عالم التنمية السودانية – المستر قارو فانيان (الأرمني).. صديق الرئيس ....., وهو الآن يملك في باريس إصطبلات خيل وعددا من الفيلات لاستقبال المسؤولين السودانيين في زياراتهم الخاصة! وقد اُعطيت له صفقة شراء (1000) سيارة بيجو (504) و(604).. وزًعت على الضباط, "ومفاتيح" ........ أو إيجاد مبرر لبقائها.. رغم مهاجمة ...... – شخصياً – لأجهزته, اتهامها بالفشل والتعفن والفساد. وقبل كل شيء... يعرف الجميع أن ....... لا ميزانية له خاضع لأي إشراف مالي. وعندما كثُر الهمس حول سلوك أعضائه القيًمين على إدارته وتسيير أعماله, بادر (المراجع العام) إلى اتخاذ الخطوة الجريئة, المطالبة بتدقيق حساباته. وكان أن طَرد المراجع – مع معاونيه – أكثر من عشر مرات, ولم يتمكن من مقابلة أيً مسؤول. وأخيراً.. وبعد أن علا الهمس, نحصر التحقيق في بعض صغار الموظفين ليكونوا أكباش الفداء. وقد ثبت من التحقيق.. أنه خلال مأتم ......, مساعد الأمين العام, دُفع (184) ألف جنيه.. ثمنا لألواح ثلج ويقول الذين حضروا المأتم, أنه لم يكن هناك عدد يتطلب هذا الثلج, وكان الطقس بارداً للغاية! ووفقاً لمعلومات المتتبعين لنشاطات ......, فأن ملايين الدولارات, تنفق سنوياً على مشتريات وهمية, ولكنها دخلت جيوب حفنة من المنتفعين. وتتحدث الخرطوم عن رئيس لجنة التحقيق في ......, وهو نائب الأمين العام, والذي ما أن أصبح رئيساً للًجنة.. حتى وردت آلاف الخطابات إلى مكتب...... بالفعل, وسأل نائب الأمين العام: "هل هذا هو منزلك؟ وكم كلًفك؟" وكان الجواب: (36) ألف جنيه. وقدر الخبراء أن كلفته لا تقل عن (300) ألف جنيه.. والمرتب الذي يتقاضاه صاحبه, لا يمكنه أن يدًخر منه, ما يكفي لبناء نافذة فيه! وخلاصة الأمر.. أن كل وزير سوداني أصبح بإمكانه التًحوُل إلى سمسار, أو الحصول على قرض, أو عطاء.. بالملايين – بعد موافقة ..... – ودون الرجوع إلى الجهات المالية المختصة. وكانت النتيجة: أن في السودان الآن مئات السُطات المالية وقمس القروض في وزارة المالية, لا يعرف مقدار الديون أو الفوائد.. لأن الرئيس أو أحد المقربين منه, يقوم بترتيب هذه الأمور مباشرة. وقد نمت وفق هذا الأسلوب مجموعة محددة من الأثرياء الجدد, وحده نائب الرئيس الأول – ......... – لا يزال يعتبر من أصحاب الدخول المحدودة ولا يُعرف عنه سوى.. أنه عندما كان محافظاً للخرطوم, وقع صفقة لشراء معدات طرق وشوارع ب(125) مليون جنيه ومع شركة وهمية في الولاياتالمتحدة, وحتى الآن لا يزال البحث جارياً عن هذه الشركة. ويقول أحد الوطنيين السودانيين, إن مؤسسة الرشوة في السودان, ابتدأت بالهبات والقروض في سبيل الأمن الخارجي, وحتي الآن تسرًبت إلى خلايا المجتمع بأكمله. ولا أحد يستطيع التحقيق بالرشوة.. وتُشكل لجان تدرس وتناقش, وتدبًج تقارير تظلٌ طيً الكتمان, ولا يُسمح بنشرها.. وهذه المؤسسة, هي التي يحرسها الجيش, وقوات الشرطة.. الأمن, ويحكم في سبيل مصلحتها القضاء. د. بخيت النقر البطحاني [email protected]
