بسم الله الرحمن الرحيم بيانات ( صوت الحق ) بيان رقم (12) جماهير ولاية نهر النيل قانون رقابة العربات الحكومية قانون اتحادي تعمل بموجبه كل الولايات ولا نعرف اذا كان لهذا القانون أثر او فعالية بالولايات الاخري ام لا ، أما بولاية نهر النيل فلا أثر بالمرة لهذا القانون ،لقد طالبنا في بياناتنا السابقة لأكثر من مرة تحريك وتفعيل جهاز الرقابة علي العربات الحكومية للحد من الصرف البذخي للوقود والمحروقات في اشياء لا تعود علي انسان هذه الولاية بالفائدة المرجوة وما يلحق بالعربات الحكومية من دمار وخراب في سقف زمني بسيط ، في هذه الايام نري حراكاً مستمراً بهذه الولاية لجهاز الرقابة علي العربات الحكومية وهو جهاز صغير يتبع لإدارة المخازن والتي تعد واحدة من الإدارات الحكومية التابعة لوزارة المالية الولائية ولكن للأسف الشديد ان هذا الجهاز وبهذه الولاية قد اصبح الان سيفاً مسلطاً علي رقاب شريحة عمالية ضعيفة ألا وهي شريحة سائقي العربات الحكومية والدراجات البخارية الصغيرة ( المواتر ) حيث ظلت هذه الشريحة تتعرض لمضايقات من عناصر جهاز الرقابة علي العربات الحكومية ليطولهم وحدهم هذا القانون وليتم القبض عليهم وتقديمهم لمحاكمات وتعرضهم لغرامات كبيرة ربما وصلت الي مبلغ ( 500 ) جنيهاً او السجن المؤكد في حالة فشل وعجز هذا السائق البائس للعربة الحكومية من دفع قيمة الغرامة ، يحصل هذا كله لمجرد ان السائق قد نسي رخصة القيادة بالمنزل أو لم يحمل معه تصريح مرور من الموقع الحكومي الذي يعمل به علماً بان القبض علي سائقي العربات الحكومية يتم غالباً اثناء ساعات العمل الرسمية وهم يتحركون من وزارة الي وزارة ومن مؤسسة الي مؤسسة الشئ الذي يدل دلالة واضحة بأن هؤلاء السائقون يقومون بأداء واجباتهم علي الوجه الأكمل سواء كانوا يحملون رخص قيادة وتصاريح مرور أو لا يحملون ونحن بالتاكيد لاندعو للفوضي ولانشجع هؤلاء السائقين علي عدم الإلتزام بالتعليمات الصادرة إليهم من هذا الجهاز الرقابي ولكن نابي ونرفض أن يصبح هؤلاء العمال ضحية هذا القانون الجائر والظالم وحدهم فكل أهل هذه الولاية يعرفون ان كبار المسئولين من دستوريين وتنفيذيين وقيادات شعبية نافذة لا رقابة علي تحركاتهم من قبل الجهاز المزعوم فلم نسمع في يوم من الأيام أن مسئول كبير قد تم القبض عليه من قبل هذا الجهاز وتم تقديمه الي ساحات العدالة شأنه شان هؤلاء السائقين المغلوبين علي أمرهم ، فبهذه الولاية عادي جداً أن يشاهد الإنسان رتلاً من العربات الحكومية تخرج من هذه الولاية وهي في طريقها الي الخرطوم أما ناقلة لمرضي الصفوة الي مشافي العاصمة القومية أو المشاركة في مناسبات خاصة بهؤلاء الكبار لا علاقة لها بالعمل الحكومي ولا تعني مواطن هذه الولاية بشئ لا من بعيد أو من قريب والأدهي والأمر من ذلك كله أن يشاهد الانسان العربات الحكومية والتي تحمل العلامات الصفراء وهي تقوم بنقل الأعلاف أثناء ساعات العمل الرسمية وغير الرسمية ألي حظائر الدواجن وأبقار ( الفريزيان ) بمواقع الأمن الغذائي المنهوبة والمغصوبة من فقراء وبؤساء أهل هذه الولاية المنكوبة والمصابة ب ( أم الصبيان ) وأم الصبيان حماكم الله نوع من الجن الخطير يشارك بعض الناس معيشتهم ويجعل حياتهم دائماً وابداً بؤساً وشقاء واخشي ان تكون أم الصبيان متغمسة لارواح حكام هذه الولاية والذين لا يخافون الله في هذه الجماهير البريئة ونحن لا نلوم أفراد هذا الجهاز والمسمي بجهاز الرقابة علي العربات الحكومية من اداريين وعسكر مادام الكبار والقابضين علي مفاصل السلطة يضربون بكل القوانيين والقيم والمثل عرض الحائط فزماناً قال الشاعر :- كلكم ياجماهير شعبنا الأماجد تعرفون أن مدثر عبد الغني وزير مالية نهر النيل والمسئول الأول عن جهاز الرقابة علي العربات الحكومية وقبل ثلاثة شهور فقط قد أقام مناسبتين كبيرتين بقريته الصغيرة ( الشقالو ) الواقعة علي بعد كيلو مترات قلائل شمال مدينة شندي حيث كان الفارق الزمني بين المناسبة الأولي والثانية إسبوعين فقط ، أجزم لكم وانا صادق في ما اقوله ياأهلي وعشيرتي بنهر النيل أن 70 % من مسئولي ولاية نهر النيل من دستوريين وتنفيذيين و ( شماشرة وكسارين تلج ) قد شكلوا حضوراً كبيراً في هتين المناسبتين وهم يستغلون العربات الحكومية أسوأ إستغلال ويهدرون المال العام المتمثل في الوقود والمحروقات وضياع الوقت الحكومي في مناسبة خاصة واهل الولاية في حاجة ماسة لهذه المحروقات ولهذا الوقت فبربكم ماذا يستفيد بؤساء هذه الولاية من هذا العبث سواء تزوج مدثر عبد الغني نفسه او تزوج أشقاء مدثر عبد الغني وماذا يضيف هذا الزواج من خير علي خريطة الولاية السكانية في المستقبل القريب او البعيد وقبل مدثر عبد الغني فعلها الفربق الهادي عبد الله والي ولاية نهر النيل ولم يخش او يخاف فيها لومة لائم وذلك عندما احتفل بزواج كريمته بمدينة أم درمان وفي ليلة افراح الفريق الهادي والتي بلغت ذروتها في تلك الليلة كانت انظار السودانيين في تلك الليلة تتجه كلها الي منطقة ( هجليج ) المحتلة بواسطة جيوش دولة أجنبية والمحاصرة من كل الجهات بضباط وجنود جيشنا البواسل والذين دخلوها ضحي و ( صغيرا حام ) ورموز وقيادات ولاية نهر النيل في شان آخر وفي شغل تام بزواج كريمة السيد الوالي بعد أن زالت عن وجوههم في تلك اللحظة هيبة السلطة والوقار وهم يهللون ويكبرون حيث تطارهم لعنة جماهيرهم الساخطة والغاضبة عليهم صباحاً ومساءاً ، يحصل هذا كله علي مرأي ومسمع من القيادات العليا للحزب الحاكم وعلي مرأي ومسمع من رواد العمل الصحفي والإعلامي فلا الصحافة السودانية تكتب سطراً واحداً عن هذه الفضيحة ولا الحزب الحاكم يعقد إجتماعاً يخرج منه بإقالة الفريق الهادي ، لا تقول لنا قيادات الحزب الحاكم أن الإقالة مستحيلة لأن الرجل قد جاء ألي هذا الموقع منتخباً من قبل الجماهير ، فمن قبل تم إبعاد كرم الله عباس والي ولاية القضارف من الموقع نفسه عندما اراد الحزب الحاكم ذلك ، فشتان مابين كرم الله عباس الذي ضحي بالموقع ولم يراوغ او يكذب من أجل شعبه وبين الفريق الهادي الذي يحتفل بزواج ( البنت ) حيث لم تهتز له شعرة واحدة في مفترق الراس وهجليج تحترق وتنادي ابناءها الاوفياء في تلك الليلة ، بالمناسبة القيادي الوحيد بالمؤتمر الوطني الذي لم يغادر الولاية ولم يشارك في احتفال الوالي هو السيد محمد حامد الحبيب معتمد محلية المتمة ونائب رئيس المجلسس التشريعي الولائي ( سابقاً ) ورئيس اللجنة الاقتصادية الآن بذات المجلس ، لقد شوهد الحبيب في ذلك اليوم بالقرب من أمانة حكومة الولاية يحمل سلاحاً ويربط العصابة الحمراء علي جبهته متقلداً بالصحابي الجليل أبي دجانة في معركة أحد ولكن هل الحبيب يمثل هذا الصحابي بالفعل وهجليج تبعد عنه آلاف الكيلومترات ، لقد قال رسول الله (ص) عندما رأي الصحابي أبا دجانة يفعل ذلك (انها مشية يبغضها الله إلا في هذا المكان ) أخشي الأ تكون مشية الحبيب هي المشية المبغوضة والتي حذرنا منها رسولنا الكريم (ص) لقد ظل محمد حامد الحبيب دائماً وابداً ينتقد في مجالسه الخاص بيانات ( صوت ) الحق بصورة خجولة وناعمة وهو يقول أن بيانات ( صوت الحق ) لاتتناول ولا تنتقد إلا ما يدور بمحلية الدامر فهذا القول بالطبع لا أساس له من الصحة فجماهير هذه الولاية تشهد لنا بأن بياناتنا تغطي كل قضايا الولايات وأننا غير هيابين أو جبناء ولكن نقر ونعترف ونعتذر لاهلنا بمحلية المتمة بأننا لم نتطرق أبداً لعجز وفشل وإخفاقات محمد حامد الحبيب عندما كان معتمداً غير مرغوب فيه بتلك المحلية ولم نتناول تلك المظاهرات الجماهيرية والتي لم تهدأ في يوم من الأيام وهي تطالب بإبعاد محمد حامد الحبيب من المتمة والمتمة مسقط رأس الحبيب فالمصيبة تكون للإنسان أكبر وأفدح عندما يرفضه أهله وعشيرته ، إن محمد حامد الحبيب اذا أُنشئت له محلية بحي السناهير الصغير والواقع علي بعد خمسة كيلومترات شرق مدينة المتمة لفشل فشلاً ذريعاً في أن يدير هذا الحي ناهيكم أن يدير محلية في حجم محلية المتمة . قال وزير مالية نهر النيل مدثر عبد الغني لبعض المقربين منه ( بالرُغم من أنني أختلف عقائدياً مع كاتب بيانات صوت الحق إلا أنني أقر واعترف بأنه صحافي متمكن ومقتدر وصادق في كل ما يكتبه ) وهو يعني شخصي الضعيف وبهذا الحديث يخرجني هذا المدثر ( مرة واحدة ) من أهل القبلة والعياذة بالله ، كان أخف وطأة وأقل ضرراً عليّ لو أستبدل مدثر عبدالغني كلمة عقائدياً بكلمة سياسياً او حزبياً ، اولاً أقول لمدثر عبد الغني أنا ليس بالصحافي المتمكن والمقتدر فرحم الله رجلاً عرف قدر نفسه ولكن يامدثر عبد الغني أنا صادق في كل ما أكتبه بشهادة أهل هذه الولاية وأتمني أن تكون أنت علي قناعة تامة بأن ماكتبته وماسأكتبه فيك مستقبلاً يقع بالفعل في دائرة المصداقية التي تعنيها والتي لا تحوم حولها الشكوك والظنون ، مدثر عبد الغني الذي ينصب نفسه وصياً علي الدين الإسلامي ويشكك في عقائد الآخرين تقدم إليه بطلب أحد العمال البسطاء من الذين يعملون معه في وزارته يطلب منه أن يصدق له مبلغاً بسيطاً من المال لينقل به طفلته المريضة إلي الخرطوم بعد أن إستعصي علاجها ولائياً ولكن سيادته أعتذر لهذا العامل ولم يمنحه جنيهاً واحداً من المال العام لتموت الطفلة البريئة قبل ان تصل إلي مشافي الخرطوم ، هل تصدقون يا جماهير شعبنا أن وزير مالية نهر النيل مدثر عبد الغني عضو الحركة الاسلامية والذي يصوم الاثنين والخميس تطوعاً لله والذي أبي ورفض أن يجود بقليل من من المال العام والذي يوزع ( بالهبل ) علي رموز وقيادات الحزب الحاكم بهذه الولاية ، هل تصدقون أن مدثر عبد الغني هذا قد قام من قبل بدفع (10 ) مليوناً من الجنيهات ( بالقديم ) لإحدي السيدات والتي تعمل الآن عضواً ومازالت بالمجلس التشريعي الولائي والذي يراسه لدورتين كاملتين ود جيب السيد من أجل أن تنجب هذه السيدة طفل (انابيب ) ولكن بقدرة قادر مقتدر فشلت عملية الإنجاب والتي مولت ودعمت من مال حرام ، مدثر عبد الغني قبل أن يصبح دستورياً ووزيراً لمالية نهر النيل كان يعمل موظفاً صغيراً بالأسواق الحرة ويسكن بمنطقة شمبات جوار مستشفي ( البراحة ) في شقة صغيرة لا يزيد إيجارها الشهري علي مليون من الجنيهات ( بالقديم ) ، قبل عام بالتحديد إحتفل الوزير مدثر بمنزله الجديد حيث دعا لهذه المناسبة عدداً لا يستهان به من رجال السياسة ورجال الاعمال ووجهاء المدينة وتحدثت الصحافة السودانية كثيراً عن هذا المنزل والمنزل المعني يقع شرق مسجد النور بمنطقة كافوري الشهيرة والسؤال الذي يطرح نفسه من أين لمدثر عبد الغني بهذه المليارات والتي شيدّ وبني بها القصر المنيف ؟ ومدثر عبد الغني حتي ساعة استِوزاره كان يعمل بمرتب محدود بالاسواق الحرة كما أن الرجل لم يرث مالاً حيث تعد أُسرته من أفقر الأسر بقريته الصغيرة بمدينة شندي ، نحن أبداً لانتهم مدثر عبد الغني بالثراء الحرام فربما حصل علي هذه المليارات من أشقاء له مغتربين بدول النفط نجهلهم نحن أو جاد عليه ببناء هذا المنزل صديق او قريب من أقربائه ولكن نريد فقط أن نعرف الحقيقة وسؤال آخر نتوجه به الي مولانا محمد بشارة دوسه وزير العدل هل هذا الوزير من الذين شملتهم إقرارات الذمه أم لا ؟ المال الذي أهدر في مهرجان السياحة والتسوق بمدينة شندي كان فضيحة مابعدها فضيحة وسبة عار في جبين حكام هذه الولاية ، لا أريد أن أتحدث الآن عن مهرجان السياحة والتسوق بمدينة شندي والذي سوف أفرد له بياناً كاملاً وسأكتب بإسهاب شديد عن هيئة تطوير محلية شندي وعن فضائح وسلبيات حسن الحويج معتمد محلية شندي ليس في محلية شندي وحدها بل بمحليتي أبو حمد والدامر وذلك بالأدلة والبراهين ولكن قبل أن أفعل ذلك فأنا أتساءل في حيرة شديدة لماذا صمت أهل شندي تلك المدينة التاريخية العتيقة والتي أنجبت عدداً لا يستهان به من العلماء والمفكرين والمبدعين في كل المجالات لماذا صمت هؤلاء عن مايدور في الساحة وتكاد تكون مدينة شندي وأريافها المدينة الوحيدة في السودان بعد مدن العاصمة القومية التي بها عدد مهول من الصحافيين والإعلاميين والذين أعرفهم جيّداً وتربطني بالبعض منهم علاقات وطيدة وقوية أذكر منهم علي سبيل المثال الاسأتذة الأجلاء الطيب مصطفي ، أحمد البلال الطيب وأخوانه ، أحمد عبد الوهاب ، عبد العظيم صالح حفيد ( جبل اللقمة ) (الشيخ صالح ود بانقا الرازقي) ومنهم أيضاً الصحافي عابد سيد أحمد وعبد الرازق الحارث إبراهيم (المؤذن) وهضيبي يسن ومن الصحفيات المبرزات حياة حميدة ، آمنة السيدح وصباح محمد الحسن وبمناسبة هيئة تطوير محلية شندي حدثني أحد الإخوة الصحافيين والذين أثق في أحاديثهم وآقوالهم والعهدة عليه حدثني بأن حواراً حاداً ليس للنشر قد دار بين دكتور نافع والصحافي عبد الرازق الحارث ريئس تحرير صحيفة الدار داخل مسجد القصر الجمهوري حين قال الحارث لدكتور نافع إن أعضاء هيئة محلية شندي في هذا الموقع قد (طوّلُوا ) والحارث و باسلوبه الساخر أظنه يرمي من وراء ذلك إلي مقولة عوض الكريم عبد الله أبو سن ناظر قبيلة الشكرية في عهد الحكم الثنائي عندما سأله مدير مديرية الخرطوم البريطاني الأصل عن مفتش مركز رفاعة وكيف يتعامل معهم ، قال أبو سن ( كويس جدّاً ولكن طوَّل من أولادو ) ففهم المدير الإنجليزي مايرمي إليه شيخ العرب أبو سن فقام علي الفور بنقل المفتش إلي مكان آخر ولكن دكتور نافع وبذكائه المعهود فيه يظهر هو أيضاً قد فهم ما يرمي إليه الحارث حيث رد سريعاً عليه قائلاً (ماتقولوا الكلام اللَّعوج ياحارث انت دايرني أحل هيئة تطوير شندي ؟) واللَّعوج هو الحديث المعوج والغير عديل ولكن نحن نقول لدكتور نافع (اللَّعوج) أن تدار يا دكتور نافع مدينة شندي وأريافها من الخرطوم ولفترة قاربت الأربعة عشر عاماً بلجنة عاجزة وكسيحة تلك اللجنة التي يرأسها عازف العود ومدرس الرياضيات بمدارس شندي الثانوية (سابقاً) الأستاذ محمد الشيخ مدني ريئس تشريعي ولاية الخرطوم (حالياً) حيث لم تقدم هذه الهيئة للمدينة وأريافها شيئاً يذكر بشهادة كل أهل شندي وليصبح أيضاً محمد الشيخ مدني ريئساً لمجلس ادارة جامعة شندي ولفترة قاربت الثلاثة عشر عاماً ولا يعرف كم من الملايين كان يتقاضاها محمد الشيخ مدني مقابل ادارته لمجلس هذه الجامعة ولا يعرف أن هذا المجلس الآن مربوطاً أم محلولاً ، و اللَّعوج يادكتور نافع أن يرأس هيئة تطوير ولاية نهر النيل كلها الطيب سليمان الخليفة خريج خلاوي المكنية وتاجر (التِّشاشة) والجولات الفارغة في بداية الستينات بمدينة عطبرة فسبحان الله مغير الاحوال من حال الي حال وليدفع في آخر الزمان وفي غفلة من غفلات التاريخ التي لا ترحم الطيب سليمان بإبن أخته حسن الحويج ليصبح دستورياً لثلاث دورات تباعاً (فوق البرضي واليابي) واللَّعوج يادكتور نافع أن يقوم الفريق الهادي والي ولاية نهر النيل بتهميش وإقصاء (15) قبيلة بهذه الولاية من المواقع الدستورية والتنفيذية ولتصبح هذه المواقع كلها في قبضة قبيلة واحدة يعرفها دكتور نافع جيَّداً ويغض الطرف عنها ، واللَّعوج أيضاً أن يرفض دكتور نافع زيارة قبيلة (الكمالاب) ثاني قبيلة من ناحية العددية السكانية بولاية نهر النيل بعد تلك الدعوة التي وجهتها له القبيلة قبل أربع سنوات خلت من أجل الوقوف علي معاناتها ومعاناة القبائل الاخري بضفاف الأتبراوي الواعد مستندَّاً في رفضه لهذه الزيارة علي تقارير خالية تماماً من الصحة رفعها إليه حكَّام هذه الولاية وعلي رأسهم يحيي محمد جيب السيد ريئس المجلس التشريعي الولائي والذي يدعي زوراً وكذباً الوصايا علي أهل نهر عطبرة ، هؤلاء رفضوا هذه الزيارة حتي لا ينفضح أمرهم ومن الذين حاربوا الزيارة ورفعوا عنها تقارير كاذبة أيضاً أولئك الذين يطلقون عليهم أو يطلقوا هم علي أنفسهم (أولاد) نافع والذين فشلوا فشلاً ذريعاً في كل المواقع الدستورية التي أُسندت إليهم من أمثال صلاح أحمد علي والذي رضي في آخر المطاف أن يشغل منصب المدير العام لصحيفة الراي العام بعد تلك ( الهيلمانة ) وعلي أحمد حامد وعمار باشري ذلك المعتمد المثير للجدل والذي أساء كثيراً للقبائل والأفراد إبان توليه منصب المعتمد بمحلية الدامر ، عمار باشري الذي هدد قبائل سيدون بمنطقة الأتبراوي عندما زارهم في مناسبة من مناسباتهم في أول شهر من تعيينه في منصب المعتمد حيث قال لهم (من لم يكن مؤتمر وطني فليبحث له عن بلد غير هذا البلد) وهو يستعرض أمامهم عنترياته وتهريجه الطلابي بجامعة الخرطوم ، بعد هذا يريدنا دكتور نافع بألا نقول الكلام اللَّعوج والكلام اللَّعوج بهذه الولاية أكثر من هموم أهلها وأحزانهم المتزايدة في كل يوم ،كنت أتمني لو واجه أبناء قبائل الكميلاب والفادنية والعبابدة والأحامدة والحسانية واللزيد بالبادية الشرقية لمحلية شندي والذين يسكنون داخل مساحات الدائرة الجغرافية والتي يمثلها دكتور نافع ببرلمان السودان القومي ، كنت أتمني لو واجه أبناء هذه القبائل دكتور نافع بما قاله الصحافي عبد الرازق الحارث فهم الأكثر بؤساً وشقاءاً من كل شرائح محلية شندي والتي لا تعرف هيئة تطوير شندي حتي مواقع سكنهم ناهيكم أن تقدم لهم أي خدمات ، فليس بالضرورة أن يكون كل من طالب بحقه المشروع من المقوضين للنظام والمهددين للآمن القومي أو حتي من منسوبي الفجر الجديد ودكتور نافع لم يكن ذلك البدوي القح والذي ولد وتربي وترعرع بسهول بادية البطانة وعلي أبناء البدو بولاية نهر النيل بألا يعولوا عليه كثيراً . حاشية أخيرة :- وزير الثقافة المسمي بأحمد محمد الحسن الأموي والممثل للحزب الإتحادي الديمقراطي (الأصل ) في حكومة الشراكة ( زعلان ) جدَّاً في هذه الأيام بعد أن أستيقظ أعضاء المجلس التشريعي الولائي من نومهم العميق وأسقطوا له قانون الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون الجديد كما رفضوا من قبل مناقشة بيان أدائه الوزاري والخالي من كل معني ومضمون بعد أن فشل فشلاً منقطع النظير في أن يحقق نجاحات في هذه الوزارة ، الأموي المرفوض رفضاً باتاً من كل جماهير الحزب والذي لا يستطيع أن يخاطب شريحة صغيرة من شرائح هذا الحزب لبغض وكراهية الجماهير له ، ظل هذا الأموي يشكو لكل من يقابله بأن (ناس المؤتمر الوطني قصدوه ) لا أعرف كيف فات علي هذا ( الطبل ) السياسي الأجوف طيلة هذه الفترة بأن وجوده في حكومة الشراكة مجرد ( تمومة جرتق ) وأن حزبه لم يختار بالفعل الرجل القوي والمناسب لهذا المنصب ( فَجِمَالْ الطين ) لا تصمد كثيراً أمام العواصف ، بالرغم من كل هذه المهانة والمذلة التي لحقت بالوزير الأموي من منسوبي الحزب الحاكم ظل الوزير الأموي يحرك بلاغاً جنائياً ضدنا بصفته الناطق الرسمي بإسم حكومة الشراكة تحت مواد تقويض النظام والإخلال بالسلامة العامة لأننا قلنا أن الفريق الهادي والي ولاية نهر النيل يملك مزرعة واسعة بالأمن الغذائي وهو لا يستحق هذه المزرعة لأن هنالك من هو أحوج منه لهذه الأرض الزراعية من فقراء وبؤساء ولاية نهر النيل ولأننا انتقدنا الأستاذ يحيي محمد جيب السيد ريئس المجلس التشريعي الولائي وقلنا أن يحيي هذا قد نهب أرض الحيازات بنهر الأتبراوي من مستحقيها وقام بتسجيلها لصالحه استثمارياً في أخصب الأراضي بالنهر الواعد وبالتحديد وحتي لا نلغي الحديث علي عواهنه ونتهم الناس بالباطل بوديان (الحلقي وأم سيالة وأم سار ) حتي بلغت (450) فداناً زراعياً ، فهل يعد هذا الحديث تقويض نظام فنحن لم نمتط ظهر دبابة أو نحمل مدفعاً لنقوض هذا النظام المقوض أصلاً بواسطة أهله القابضين علي مفاصل السلطة بأفعالهم المشينة والقبيحة فبأي مأسوق قانوني تحرك ضدنا هذه التهمة محل البلاغ الجنائي ومخالفات الفريق الهادي ويحيي محمد جيب السيد يعرفها القاصي والداني ، يحصل هذا كله ومولانا محمد بشارة دوسه وزير العدل يطالبنا بكشف الفساد ويؤكد أنه علي إستعداد تام لحماية أي شاكٍ يفيدهم بوجود مظانٍ للفساد والثراء الحرام ( راجعوا ) صحيفة المجهر السياسي بتاريخ 23/2/2013م الصفحة الأولي ، نحن لا نتعامل بالمظان نحن نملك مستندات وأدلة كافية عن الفساد والثراء الحرام واستغلال النفوذ بولاية نهر النيل ولكن من الذي يستمع لنا ومن الذي يحمينا من مسئولي هذه الولاية البعيدة عن أعين الرقيب ياوزير العدل حتي لاتتعرض أرواحنا للخطر أو الزج بنا في غياهب السجون . عمر كبوش الناشط في حقوق الانسان بولاية نهر النيل
