نلاحظ الكثيريين وحتي من هم بصفنا بالمعارضة والداعين لاسقاط النظام بالوسائل السلمية حينما تتم الاشارة للمحاكمات وتسليم مجرمي الحرب ومهندسي الابادة الجماعية للجنائية في لاهاي نراهم يتحسسون اقدامهم ويقفون في الاتجاه الاخر صراحة او ضمنيا ويخلطون الاوراق عمدا للتشويس المتعمد لتميع القضية وافراغها من مضمونها باستخدام عدة تكتيكات وخطابات رنانة لا تمس جوهر الازمة من شاكلة قدرة القضاء السوداني علي القيام بدوره واحيانا اخري ربط الجنائية و المحاكمة الدولية بمسألة السيادة الوطنية فهذا اقحام مخل وجائر يعقد الاشياء اكثر مما هي عليه الان .. دون التأطير واعطاء المشروعية للجنائية الدولية وباعتبارها احدي مؤسسات المنظومة الاممية التي نحن جزء منها ومن مواثيقها التزاماتنا الاخلاقية تجاه هذه المنظومة وتحديدا ميثاق روما 1998 المؤسس لانشاء الجنائية الدولية ومصادقتنا عليه .. يبقي بموجب هذا التاطير نحن جزء من هذه المنظومة وملزمون بكافة التزاماتنا وتعهداتنا تجاها حزمة واحدة او الغاءها حزمة واحدة او الخروج من المنظومة بشكل نهائي .. وهنالك من يرمون بان بعض الدول الكبري كامريكا مثلا وهي لست ملتزمة بما يصدر عن الجنائية ولهم نقول ان عدم اخلاقية هذه الدول تجاه التزاماتهم لست معيارا لنا للاقتداء بهم والحذو حذوهم فهذا شأنهم .. اما طرفة ومزحة قدرة القضاء السوداني علي محاكمة هؤلاء الاشرار انها مقولة تعبر عن الاستغفال وافتراض الغباء في الاخريين فكلنا دون شك وما لا خلاف فيه نعلم التدهور والانحطاط التي وصلت اليه الخدمة المدنية وخصوصا القضاء والقوات النظامية من التسيس والمحسوبية فرئيس الهيئة القضائية في الدولة هو امين الشئون العدلية بالحزب الحاكم !!! كيف لشخص منتمي حزبيا يتبؤ موقعيا تنظيميا داخل حزبه ان يحاكم رئيسه المباشر وزملائه في الحزب .. بالضرورة منهم من يقول لك ان المحاكمات تتم بعد اسقاط النظام واصلاح القضاء والخدمة المدنية الاشكالية والازمة البنيؤية في السياسية السودانية قائمة علي عقلية عفا الله عما سلف والنماذج كثيرة عنبر جودة والفظائع الكبيرة اين المحاكمات بعد ثورة اكتوبر !! احداث الجزيرة ابا في حكم نميري و مجزرة قيادات الحزب الشيوعي في يوليو 1971 اين المحاكمات في الديمقراطية الثالثة ..وأيضا مزبحة الضعين ابان فترة الصادق المهدي والقائمة تطول ....الخ . حينما نتمسك بالجنائية الدولية ليس من فراغ او انتقاما من احد انما استنادا الي تجارب عملية ماثلة امامنا واحقاقا لحق الضحايا والابرياء من اللاجئين في المنافي والمهاجر والمعسكرات بدول الجوار بشرق تشاد ومعسكرات النازحين بالداخل .. نتمسك بذلك احقاقا بحق ضحايا الاغتصاب الجماعي الذي اصبح سلاح من ضمن أسلحة النظام لحربه ضد شعبنا واحقاقا لحق من شردوا جماعيا وهجروا من موطنهم الاصلي واستبدالهم بالمستوطنين الجدد ..اننا فقدنا الثقة تماما في المؤسسات التي يفترض فيها ان تكون قومية في الدولة السودانية واصبحنا غير قادرين و متحمسين لسماع سيرتها دعك من المثول امامها لعدم نزاهتها وشفافيتها وقوميتها .. الهدف الاساسي الذي من اجله انشئت الجنائية المحاصرة والقضاء علي فلسفة الافلات من العقاب والجنائية تتدخل حينما يعجز القضاء الوطني عن القيام بدوره في انصاف الضحايا ومحاكمة المجرمين .. بدرالدين موسي علي [email protected]