رويترز: صور أقمار صناعية تكشف عن معسكرٍ خطير تبنيه إثيوبيا لتدريب ميليشيا الدعم السريع    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: البغلة في إبريق (شيخ اللمين)    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    دراسة: السمنة وراء واحد من كل عشر وفيات بالعدوى على مستوى العالم    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    تعادل الهلال والإتحاد يؤكد تأهل الرابطة لدورى النخبة ويشعل المنافسة على البطاقتين الأولى والثانية    الأهلي شندي يُسمّي جهازه الفني الجديد بقيادة علم الدين موسى وإسلام الفاضل    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج    سفير السودان بالنمسا يدعو الاتحاد الأوروبي لممارسة الضغط على مليشيا الدعم السريع المتمردة وداعميها    مدير السكة الحديد: استئناف رحلات قطار عطبرة – الخرطوم خطوة في مسار التعافي الاقتصادي    رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    الأهلي شندي يشكر المدرب النضر الهادي    وزير الطاقة يوجه بالعمل على زيادة التوليد الكهربائي    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    بدر للطيران تدشن رسميا خط بورتسودان دنقلا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    وزير الشباب والرياضة يلتقي وكيل جامعة الدلنج ويبحث أوضاع كلية التربية الرياضية    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني من أبناء "المسيرية" يعلن انشقاقه من الدعم السريع ويقسم على المصحف بسحب كل أبناء القبيلة من المليشيا    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتحي خليل في حوار مع (السوداني) عن المحكمة الدولية وأوكامبو (1 -2): الأمريكيون والبريطانيون يرتكبون أشد الجرائم خطورة هل يستطيع أوكامبو محاكمتهم؟
نشر في النيلين يوم 30 - 06 - 2008


صحيفة السوداني - حوار: أحمد مدثر أحمد
الأمريكيون والبريطانيون يرتكبون أشد الجرائم خطورة هل يستطيع أوكامبو محاكمتهم
القاضي كاسيسي اختاره رئيس هيومان رايتس ووتش وليس مجلس الأمن
القضاء السوداني أصدر أحكاماً بالإعدام والسجن
سنلاحق اوكامبو أمام المحكمة الجنائية الدولية
جدل قانوني كبير يدور بين الأمم المتحدة وحكومة السودان منذ الثامن والعشرين من يونيو من العام 2005 وهو اليوم الذي وقف لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لأول مرة أمام مجلس الأمن ليقدم تقريره عن الأوضاع في دارفور بعدما أحال مجلس الأمن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي رأسها القاضي الإيطالي المتقاعد انطونيو كاسيسي الى المحكمة الجنائية الدولية.
طبيعة هذا الجدل يرتكز على نقطة محورية فالجانب السوداني يدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات الدولية في التعاطي مع المسألة الدارفورية بحجة عدم مصادقة السودان على بروتكول روما للعام 1998م المنشأ بموجبه محكمة الجنايات الدولية في وقت تصر الأمم المتحدة وبدفع أوربي أمريكي على أحقية واختصاص المحكمة الجنائية الدولية في المسألة فالحالة في دارفور باتت وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين. هذا الجدل الذي يفترض ان يقتصر على القانونيين أخذ يتقدم الى أقنية جانبية فخالطته المصالح السياسية وثأراتها المؤجلة أو المرحلة منذ سنوات التسعينات وهي السنوات التي شهدت بدورها حزمة قرارات أصدرها مجلس الأمن ضد السودان فالأستاذ فتحي خليل المحامي ونقيب المحامين السودانيين الذي أحاوره اليوم بشأن التطورات التي تشهدها علاقات السودان والمحكمة يرى أن ثمة انتقائية تطبق حيال السودان ويقول هناك فظائع ترتكب تحت سمع وبصر العالم فالجرائم الأشد خطورة والتي تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية أصبحت روتيناً يومياً للقوات الأمريكية والبريطانية في العراق وافغانستان ومع ذلك لا يجرؤ مجلس الأمن على إحالة جندي من هاتين الدولتين لمحكمة الجنايات الدولية ولا يستطيع المدعي أوكامبو ان يقول ولو كلمة واحدة بهذا الخصوص.
لكن ثمة انعطافتان مهمتان وضعتا علاقة السودان بالمحكمة الجنائية في طريق وضعتا علاقة السودان بالمحكمة الجنائية في طريق جديدة ففي السابع من شهر يونيو الجاري أقرت المتحدثة باسم محكمة الجنايات الدولية فلورانس أولارا ان المحكمة خططت لاختطاف أحمد هارون – أحد المطلوبين من قبل المدعي العام أوكامبو – بتحويل مسار الطائرة واجبارها على الهبوط في أراضي دولة جارة حينما كان أحمد هارون في طريقه للحج في ديسمبر 2007 ولم يكد يمضي اسبوعان حتى بث المركز السوداني للخدمات الصحافية (smc) اعترافات مطولة لعبد العزيز نور عشر مسؤول الأمن والمخابرات بحركة العدل والمساواة تحدث فيه عن صناعة أدلة من قبل شهود مختارين لصالح مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في تحقيقاته التي يجريها عن دارفور.
ما قاله عشر في اعترافاته كانت مدخلاً لحواري مع الأستاذ فتحي خليل إذ سألته هل فوجئت باعترافات عشر ضد أوكامبو؟ يقول خليل:
- ما ورد على لسان عبد العزيز عشر ليس جديداً بالنسبة لنا فالمدعي العام بنى حيثياته في المطالبة بأحمد هارون وعلى كوشيب على روايات وحكايات مصدرها حركة العدل والمساواة وغيرها من الحركات الدارفورية. وكمشتغلين بالقانون نعلم ان أول تصريح لأوكامبو بعد ان تقدم بطلب تسليم الشخصين أشار فيه لاعتماده على تسجيلات صوتية تتحدث عن تنقل أحمد هارون بين الخرطوم ودارفور حينما كان وزير دولة بالداخلية. وكل هذه التسجيلات كان مصدرها واحداً هي الحركات المسلحة وهذا أكبر خطأ ارتكبه المدعي العام.
* خطأ من أي نوع؟
- خطأ مهني قانوني فأنت لا تعتمد على روايات خصوم. وهذه كانت مجرد روايات وليست أدلة. وهؤلاء الشهود تم نقلهم بمعرفة وترتيب وتنسيق مع حركات دارفور إلى مكتب الإدعاء بلاهاي ونحن نعرف ان بعض هؤلاء الشهود تراجعوا في اللحظات الأخيرة ورفضوا الإدلاء بالشهادات التي تم تلقينها لهم. وبالمناسبة هناك قانونيون سودانيون نعرفهم بالإسم يلقنون هؤلاء الشهود ما يجب قوله ونحن نعلم وهم كذلك يعلمون إن أسهل مافي القانون دحض مثل هذه الشهادات المفبركة ونحن لسنا في مجال الحديث عن ضعف البينات والروايات السماعية ولكن في مبدأ المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.
* من من الأسماء السودانية التي تتعاون مع أوكامبو؟ اسألك هذا السؤال ولم أجد أحد يجيب عليه فالجميع يتحفظ مع ان الضرر قد لحق بسمعة البلاد؟
- في تقديري لم يحن الوقت لكشف هذه الأسماء رغم انهم تجاوزوا الخطوط الحمراء وارتكبوا ما يمكن تسميته خيانة عظمى بحق البلاد.
* دعنا من أسمائهم ماهي توجهاتهم السياسية؟
- توجهاتهم السياسية معادية للحكومة تماماً. وتعرفهم من لحن القول ونسمعهم دائماً يقولون بضرورة التعاون مع المحكمة الدولية وتسليم هارون وكوشيب رغم انهم قبل غيرهم يعلمون ضعف ما يروجون له.
* هناك نقطة تحسب على الحكومة في تعاملها مع المحكمة الجنائية فالمدعي العام في هذه المحكمة الجنائية فالمدعي العام في هذه المحكمة سئل قبل ثلاثة أعوام وتحديداً في 13 ديسمبر 2005 عن الكيفية التي سيتعامل بها مع السودان فعبر عن احترامه للسودان وقضائه متوقعاً تعاوناً طيباً ألا تعتقد ان الرفض المبكر والمطلق للتعامل مع المدعي العام أضر بالحكومة السودانية؟
- الرفض لم يأت من الجهاز القضائي وإنما من الحكومة وهو موقف سياسي يمثل سيادة الدولة فالسودان ليس طرفاً في ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية وبالتالي الدولة ليست ملزمة بالتعاون وتسليم مشتبه فيهم.
* الاحالة تمت من مجلس الأمن وبموجب البند السابع وهنا مكمن الخطورة؟
- هناك من يقول ان السودان باعتباره عضواً في الأمم المتحدة ملزم بموجب قرار مجلس الأمن للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وهذه أقوى حجة يتم تسويقها وهذه يمكن دحضها بسهولة فمجلس الأمن لا يستطيع إحالة دولة ليست طرفاً في الاتفاقية للتعاون مع هذه المحكمة وإلا انتفت فكرة التوقيع وبالتالي تنسيق مبدأ الإتفاقيات من أساسها فما معنى ان تعد اتفاقية وتطلب توقيعات الدول عليها طوعاً ثم تأتي وتتحدث عن الزام غير الموقعين فهل يستطيع مجلس الأمن ان يجبر كل الدول غير الموقعة ومنها الولايات المتحدة على إحالة رعاياها لهذه المحكمة ويلزمها بالتعاون معها هنا يثور السؤال الكبير جداً.
* الولايات المتحدة تستطيع نقض هذا القرار في مجلس الأمن؟
- طيب نحن هنا نسأل سؤالاً آخر من الذي ينتهك أكثر من غيره المبادئ الواردة في ميثاق روما من الذي يرتكب جرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وهي الجرائم الأربعة الأكثر خطورة حسب ميثاق روما؟. المفارقة ان الجنود الأمريكيين والبريطانيين يرتكبون هذه الجرائم يومياً في العراق وافغانستان وينتهكون مبادئ ميثاق روما كل يوم فلماذا لا يحيل مجلس الأمن (بحكم الاختصاص) هؤلاء الجنود الى محكمة الجنايات الدولية؟.
* مجلس الأمن أحال قضية هرون وكوشيب إلى محكمة الجنايات الدولية استناداً على توصيات لجنة تحقيق دولية؟
- لا لم تكن لجنة تحقيق وإنما لجنة تقصي حقائق ولا يبني على تقارير لجان تقصي الحقائق أي إجراءات في المسائل الجنائية.
* جيد لجنة تقصي الحقائق والتي رأسها القاضي الايطالي المتقاعد انطونيو كاسيسي مع أربعة قانونيين زارت السودان والتقت الجهات المعنية وهم على التوالي وزير العدل. وكيل وزارة العدل رئيس القضاء لغرب دارفور، رئيس المحكمة الخاصة بغرب دارفور بجانب بعض اللجان الخاصة المشكلة من قبل الدولة هذه اللجنة قضت عاماً كاملاً تتقصى ثم رفعت تقريرها الى الأمين العام السابق للأمم المتحدة في العام 2005م الذي سلمه لمجلس الأمن الذي أحاله بدوره الى محكمة الجنايات الدولية لماذا انتظر الجانب السوداني أكثر من عامين ليقدح في هذه اللجنة ويقول ان تقريرها لا تبنى عليه إجراءات ذات طابع جنائي؟
- أساس المسألة قانوني لا يخضع للجدال والمناورات السياسية هنا لدينا نقطة تمثل ونلخص الأمر بوضوح ليس من حق مجلس الأمن وبالقانون ان يحيل دولة ليست طرفاً في اتفاقية روما والأحكام كلها مبنية على هذا.
* الإحالة استاذ فتحي تمت بنص واضح ورد في الفصل السابع وهو ان الوضع في دارفور يهدد السلم والأمن الدوليين؟
- هذا لا يغير من الأمر شيئاً سواء أكانت الإحالة بموجب الفصل السابع أو غيره من الفصول نحن نسأل هل من اختصاص مجلس الأمن إحالة دولة ليست طرفاً في اتفاقية، بالتأكيد لا. ثم ان لجنة كاسيسي لتقصي الحقائق لم تمض عاماً في السودان هي كانت ثلاثة أسابيع وبالمناسبة اختيار هذه اللجنة ومحمد فائق اليساري المصري المعروف احد أعضائها تم اختيارها بمعرفة جهات عدوة للسودان.
* أنت تشكك في حيدة اللجنة؟
- نعم ولدي مآخذ على هذه اللجنة والجهة التي اختارت أعضاء هذه اللجنة.
* جهات مثل من؟
- رئيس منظمة هيومان رايتس ووتش هو من اختيار رئيس هذه اللجنة – والمنظمة معروفة بعدائها الشديد للسودان – اتصل رئيس المنظمة بمجلس الأمن وقال إن لديه قاضٍ بالمعاش مأمون الجانب وأنا أرشحه لرئاسة هذه اللجنة وهكذا دواليك تم اختيار بقية أعضاء اللجنة. وقد جلست الى أعضاء هذه اللجنة كما جلست مع مولانا دفع الله الحاج يوسف رئيس لجنة التحقيق الوطنية المعنية بالأحوال في دارفور التي قضت شهوراً طويلة تتقصى عن القضية.
* ماهو تقييمك لتقرير لجنة كاسيسي؟
- تقرير متحامل وعدائي ومفتقد للمهنية واخطأت الأمم المتحدة كثيراً حينما اعتمدت على تقرير لجنة تقصي الحقائق في تعاملها مع قضية هرون وكوشيب ورغم هذا لم تستطع هذه اللجنة ان تثبت وجود حالة إبادة جماعية.
* لكنها أشارت إلى جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.
- نعم
* وهذه تبرر الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية؟
- إذا كانت الدولة طرفاً في اتفاقية انشاء المحكمة. وحتى إذا كانت الدولة طرفاً فاختصاص المحكمة ليس أصيلاً وإنما مكمل للقضاء الوطني وطالما ان أوكامبو أقر بقدرة القضاء السوداني كما قال من قبل فلم لا يترك هذا القضاء ليؤدي مهامه الذي أنجز بالفعل وحقق في الكثير من القضايا وأصدر عشرات الأحكام منها عقوبات بالإعدام والسجن. نحن كقانونيين نعتز بقضائنا والقضاة الذين يتولون التحقيقات في ما يتعلق بدارفور مشهود لهم بالمهنية والمعرفة ومنهم من قضوا أربعين عاماً في مجال القضاء.
* ألا ترى ان الجانب الإعلامي يحكم ويسير علاقة السودان بمكتب الإدعاء العام ورئيسه أوكامبو؟
- ليس الإعلام وحده ولكن ما تقوله هو المأخذ الكبير على المدعي العام بجانب مآخذ أخرى.
* سألتك هذا السؤال ولدي هنا رأي للقانوني والديبلوماسي المعروف سراج الدين حامد مدير إدارة الأزمات بوزارة الخارجية يقول فيه إن الحكومة اتخذت جملة إجراءات ولم تظهرها للعلن وهنا يتهمها بالتقاعس؟
- طبعاً لا يستطيع الإعلام السوداني مجابهة آلة إعلامية ضخمة تسخرها بالكامل الأطراف الأخرى ضد السودان.
* تقدح استاذ فتحي في ذمة لجنة تقصي الحقائق وكيفية اختيار أعضائها الخمسة وقبل أسبوعين تحدثت لسفير سوداني سابق في هولندا قدح بدوره في حيدة أوكامبو ونزاهته كيف تقيم أداء السيد أوكامبو؟
- لست ملماً بتفاصيل إختياره ولكنه عرف كمحامي في قضايا المخدرات في أمريكا اللاتينية ولكن مع بداية عمله في هذه القضية إتخذ منحى غيره مهني خالف فيه التقاليد الراسخة في العمل القانوني حينما أخذ يتحدث عن أحمد هرون وعلي كوشيب باعتبارهما مجرمين والتكييف القانوني وباعترافه هو انهما متشبه بهما وهي درجة أقل من الإتهام وهو يعلم ان الإتهام يأتي بعد التحقيق وكانت هناك بينة مبدئية تستدعي توجيه الإتهام أوكامبو تجاوز عن ذلك ويسميهما بالمجرمين ويقول كيف يجوز للحكومة السودانية ان تترك مجرماً في منصبه كوزير. هذا يؤكد انه لم يعد محايداً والحيدة هي أساس وظيفته كمدعي عام بل مضى اوكامبو أبعد من ذلك حينما اعترف مكتبه قبل أسبوعين بأنه خطط لاختطاف طائرة احمد هارون وأجبارها على الهبوط في بلد مجاور وتقديمه للمحاكمة وأوكامبو باعترافه هذا إنما يرتكب جريمة خطيرة لا يتهاون معها المجتمع الدولي وتصنف ضمن جرائم الإرهاب الدولي الأشد خطورة والمحكمة الجنائية الدولية ينبغي لها ان تتوقف عند هذه المسألة.
* لتفعل ماذا؟
- نطالب بإبعاده من موقعه وتقديمه للمحاكمة لأنه اعترف وأقر بترتيبه لاقتراف جريمة كبرى وهي الإرهاب وإذا كان أوكامبو يحترم القانون ومهنته فأوجب واجباته ان يتنحى عن منصبه فوراً وإذا لم يفعل تستطيع نقابة المحامين أمام محكمة الجنايات الدولية وتضم محامين بارزين تستطيع مقاضاته أمام المحكمة.
* أنتم كنقابة محامين في السودان ما دوركم؟
- شرعنا في تقديم شكوى ضد لويس أوكامبو أمام المحكمة الجنائية الدولية لإبعاده من منصبه كمدعي عام لأنه لم يعد مؤهلاً للإستمرار في هذا المنصب.
* ألا ترى ان أوكامبو استنفد الوسائل لمثول هرون وكوشيب أمامه ولجأ لإختطاف أحدهما وهو هرون.
- الوسائل ينبغي ان تكون قانونية طالما كانت محكمة قانونية.
* هو إستند على سابقة مماثلة فالإدعاء العام لمحكمة مجرمي يوغسلافيا اعتمد على قوات حلف النيتو المتمركزة في بعض جمهوريات يوغسلافيا السابقة لاحضار المشتبه بهم ولم تسأل المحكمة وقتها عن كيفية أحضارهم للمثول أمامها؟
- محاكم يوغسلافيا هذه كانت محاكم خاصة.
* لكنها ذات طابع دولي؟
- وهل يسمح لهذا ان ترتكب مخالفات للقانون الدولي. اوكامبو شخص قانوني وعليه ان يتبع الإجراءات القانونية في عمله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.