على الرغم من ان لجنة التشريع والعدل بالبرلمان قد شدّدت في عدة مناسبات سابقة على ضرورة ضبط التحصيل المالي بدون اورنيك 15 وعلى الرغم من أنها قد أعلنت عن عزمها لمساءلة وزارة المالية عن الممارسات التي تقوم بها عدة جهات حكومية بتحصيلها أموالاً من المواطن المسحوق خارج الأورنيك المذكور حيث ان ذلك يندرج في خانة المخالفات القانونية للإجراءات المالية والمحاسبية إلا ان شيئاً من ذلك لم يحدث ولن يحدث فوزارة المالية التي هي ملزمة قانوناً ً ببسط يدها على المال العام وضبط عملية تحصيله و أوجه صرفه وإظهار جميع الإيرادات والمنصرفات في الموازنة العامة للدولة هي ذات الجهة التي قد سنّت بدعة التجنيب وهي ذات الجهة التي تصمت على الفساد والممارسات الخاطئة وتأمر من يتحدث عن ذلك من المسؤولين (المتيّسين) حتى لو كان حديثهم همساً بالصمت ثم الصمت وإلا...!! ..إذن فصمتهم أمر يجب تنفيذه لأنه صادر من جهة او جهات عليا .. وهكذا صمتت الوزيرة المغلوبة على أمرها على بلاوى يشيب لها رأس الوليد لكنها ليست اول من صمت فكم من وزير قبلها أسكته(شافع) من منسوبي الأمن وكم من وزيرأسكته(شافع) من حوش بانقا وكم من وزير كمم فمه واحد من منسوبي الحزب الحاكم ..الوزيرة المسكينة آنفة الذكر أستدعيت مؤخراً من قبل برلمان الإنقاذ للإستفسار عن ملابسات الإعلان الصحفي الداعر الذي صدر الأيام الفائتة عبر صحيفة المك الخال ولكنه عجز ان يخوض في قضية الفساد التي تحدثت عنها إبنتنا الوزيرة فليس من شيمة هذا البرلمان صاحب القلب الكبير ان يخوض في قضايا فساد الوزراء والمسؤولين وإذا فعل شيئاً من هذا القبيل لايكون فعله أكثر من تخدير موضعي للرأي العام لا يتعدى مجرد كلمات مقتضبة لاتقدم ولا تؤخر فتستمر الممارسات الخاطئة وكأن شيئاً لم يكن وتظل عجلة الفساد تدور و كأن الترس الذي يديرها خارج عن محور يعمل بشكل منفرد مستغل عن المحور الذي يدير بقية التروس .. فما زالت إدارة المرور تعمل على تحصيل المال من المواطن خارج إطار الأورنيك 15 وبطرق شتّى ومثلها الوزارات بكافة مسمياتها وقطاعاتها المختلفة .. أموال طائلة تُجبى وتؤخذ عنوة منّا بدون وجه حق لتستقر في الجيوب الخاصة لا في خزينة الدولة فلا غرابة أن تجد ضابطاً في الشرطة او موظفاً في وزارة بات من أصحاب الفلل والأملاك دون أن يُسأل من أين له هذا وهذا أمر لم يكن معروفاً في غير هذا العهد الذي إنقلبت فيه كافة الموازين وصار الفساد فيه مُقنّنا ومسموح به لكل مسبّح بحمد هذا النظام لا بحمد الله.. فساد لم تسلم منه حتى الهيئات القضائية والمؤسسات الدينية وشخصيات كانت ومازالت توصل الخطابة على منابر المساجد ولن نتفاجأ إذا ما جاء هؤلاء بفتاوي تحلل لهم لا لسواهم مثل هذه التجاوزات وليس هذا ببعيد فالدين لديهم لم يعد أكثر من ستار وقطعة قماش يخيطونها كيفما شاءوا وسلعة تدر عليهم ربحاً وفيراً !! لم يعد لوزير ولا مدير ولا مسؤؤول تلك الهيبة التي كانت تتوفر لوزراء ومسؤولي العهود السابقة فهناك جهة عليا خفية هي من يسيّر الأمور وهي صاحبة الكلمة والقرار فيصبح بموجبها الرئيس و الوزير والمسؤول لا أكثر من حجر على رقعة شطرنج .. يصدر قرار بايقاف الطائرات القديمة من الخدمة فيتكاثر عددها وتتوالى حوادثها وتستمر في نشاطها ... تم بيع خط هيثرو و رئيس مجلس إدارة الشركة ينفي نفياً قاطعاً أي علم له بعملية البيع او الجهة التي نفّذت عقد البيع .. يصدر قرار بإيقاف التحصيل خارج اورنيك 15 فتصبح عملية التحصيل بغيره أكثر حدة .. تتحدث إبنتنا الوزيرة عن فساد واضح في وزارتها من قبل مدير ظل يترقّى بتوال ٍ هندسي وعن طريق التزوير في المؤهلات فيأتي أمر من جهة عليا يأمر الوزيرة بالصمت فتصمت المسكينة خوفاً على أكل عيشها او ربما على حياتها فالدولة أصبحت رهينة في يد مافيا لا تخاف من رئيس ولا تخشى عاقبة فيصمت الآخرون بموجب اورنيك 15 ويصبح مفعول هذا الأورنيك لا يسري على شيء آخر سوى تكميم أفواه من ينطق بكلمة حق . سيد محمود الحاج [email protected]