#ان الكلام عن حقوق المرضي في السودان يطول ، يثير شيئا من الاسيء والمرارة بل الشفقة ، لان مثل هذه المفردات وغيرها كالارشاد والتوعية والمساءلة والمحاسبةمساحة عند مسئوؤلي الصحة والساسة، لم نرتق بعد من شعارات للتداول الاعلامي اليومي الى مستوى العمل الجدي والمسؤول في الحراك السياسي والاهتمام بالحقوق , الحق في الدواء هو جزء من الحقوق الصحية للمواطن حسب الدستور وقانون الصحة العامة وهي حق اساس من حقوق الانسان المقوننة دوليا والذي شكل ولا زال ، عنوان تحد كبير ومستمر ، خاصة في السودان منها، حيث النظم السياسية والاقتصادية واسلوب ادارة الدولة وسوء استخدام مواردها ، تحد من الطموحات في هذا المجال ...! وحيث اصبحت الصحة احدى المقومات الاساس في تعريف التنمية البشرية ، تطور تعريفها من مجرد غياب المرض الى المعادلة التالية : " الحق بالصحة ، هو حق كل انسان بالتمتع بصحة جسدية وعقلية ونفسية من خلال تقديم الرعاية الصحية المناسبة في حينها ، كما المقومات الاساس للصحة ، مثل الحصول على مياه الشرب المامونة والاصحاح المناسب والامداد الكافي بالغذاء الصحي الامن والمسكن ، وظروف صحية بمعزل عن اي تمييز في العنصر والعرق والمعتقد الديني والسياسي والاجتماعي وبمساواة وعدم تمييز "... كذلك الدواء ، فقد كرست حقوقه بشكل مستقل كالتالي ( حق المواطن بالحصول على الدواء العلاجي الشافي الفاعل والمامون عند الضرورة ، وبدون انقطاع اثناء العلاج وبمعزل عن اي ظرف او سبب ) فاين نحن الغبش من كل ذلك ...؟؟؟؟ ازمة القطاع الدوائي في االسودان هي نتاج طبيعي لازمة نظام سياسي وواقع مؤلم أوجدناه نحن بالصمت واللامبالاة فاسد نظام انطلق من شراكة مع كم هائل من الفاسدين ، حيث القانون هو في خدمة المصالح الفئوية والشخصية، على حساب دولة قانون ومؤسسات تدعم شعار دولة القانون اقرب للحلم ...! نظام يتقاسم اربابه المغانم بالتلزيم المتبادل وبالتراضي ، لا يمكن الا ان ينتج فسادا وافسادا ، تنامت اّفته وتمددت حتي أصبح الحق ضربا من ضروب الخيال واللامعقول افقيا وعاموديا واضحت ثقافة أنهب وأسرق أنت لن تكون في هذا المنصب هي الاداء الرائع ، الذي تحرك كافة شؤون البلد والحق يقال ، ان الحزب الاقوى بالسودان هو حزب الفساد الفساد هو كلمة السر الاقدر على استنهاض اكبر قدر من الوفاق السياسي ... في هذا المناخ الملوث ، تشكلت مافيا الدواء المثلثة الاضلع ( السوق + الحزب الحاكم +وصمتنا ) واصبحت الموجه والمرشد الفعلي لسياسة اللا سياسة في الدواء ، مما انزل قيمة مادة الدواء من مادة علمية تشفي وقد تضر ، الى سلعة تجارية تحصد الارباح المالية الخيالية ، وعرض رسالة مهنة الصيدلة الى الكثير من التشوه والاهتزاز ، ومورست ابشع اشكال الابتزاز، ابتزاز المريض في حاجته للعلاج ...! مافيا الدواء هذه ، هي المولود الشرعي لهذا النظام المتخلف ، الذي يعتمد سياسة الضجيج في حركته القليلة البركة ... واذا كان البرلمان ، هو صمام الامان المؤتمن على مصالح الناس تشريعا ومراقبة لتنفيذ ما يشرع عبر مساءلة ومحاسبة من يسيء الى صحة ناخبيه امام وكافة وسائل الاعلام ، عن دور مافيا الدواء في تعطيل اعمال لجنة الصحة في المجلس في الفترة تحدديا لاؤكد ان فساد النظام هو العلة الاساس والرحم الذي ولدت منه مافيا الدواء ، وان الاصلاح يستحيل في ظل نظام لا زال اقرب الى ايام الاستعمار( بالرغم من أنهم مستعمرين أوجد الدواء) نظام يتغذى من مؤسساته على حساب حقوق الناس ويجدد شبابه بالحروب واما بقوانين انتخابية ديموقراطية العنوان قبلية المضمون ...!وها هي حكومة الوحدة الوطنية ، ليس فيها من التوحد سوى المجاملات واحترام مبادىء من السياسي الاقوي وغير السياسي المستثمر واخشى ما اخشاه ان يتحول شعار حكومة الوحدة الوطنية الى كلمة حق يراد بها باطل، لتغطية الفساد المتمادي بحجة حماية الهدوء والوفاق الوطني ...!! لمحة تاريخية : رصدت الوعود الدوائية جميع البيانات الوزارية منذ اول بيان للحكومة عن الميزانية حتى اليوم ، وتمحورت حول تامين الدواء فقط وسقطت كلمتي الفاعل والمامون بارخص الاسعار ، وذهبت الحماسة باحدهم فوعد بتأمين الدواء مجانا لكل الغبش ...! وبالمقابل كانت حسابات ترخيص اسعار الدواء والتي انتهت في ألتزام بنك السودان بتوفير النقد الاجنبي ةتجنيب عشرة بالمائة من حسابات المصدرين من أجل الدواء للغبش وبعدها جاء قرار مجلس السموم والصيدلة بمنع كل شركات الادوية من شرا ء الدولار من السوق الموازي والصبر الي أن يوفر بنك السودان مبلغ 350 مليون يورو للدواء الان نحن في الاسبوع الثالث من الشهر الثالث في السنة الجارية لا قدرة لبنك السودان علي توفير هذا المبلغ ويتحدث مسئول عن أنخفاض أسعار الدواء ! ولكن متي وكيف ووعد بنك السودان بألزام المصدرين بمنح مستوردي الادوية عشرة بالمائة من عائدتهم وعد من لايملك لمن لايستحق ؟ غرائب كثيرة في سوق الدواء السوداني من عدم القدورة فحص الدواء الي عدم قدرة الحكومة علي توفيره والتهريب والدواء المغشوش مافيا التصرف في الادوية التي جاءت من أجل البسطاء لحل مشكلة الندرة ماذا بعد ؟ خذلنا الكل من النواب الي مجلس السموم والصيدلة ماذا نفعل ولكن يبقي السؤال أين الدواء للغبش أيها القائد ورهطه من المسئولين متيس نتسلح نتسلح بقانون يصنع بعجل و مكرر يتيح لنا الفرصة بمحاسبة من يعلب بصحة أهلي الغبش أن الامل الخير هو رفع دعوي عي بنكالسودان وجمعية حماية المستهلك التي تري الغبش بلا دواء وهي في سباب عميق ! قاتل الله المتلاعبين بالاسعار وبصحة الناس وكل من تخاذل في أمر الدواء ببلاد السودان . [email protected]
