لم يكن في وسع الطرفين المتناكفين الحكومة السودانية وحكومة دولة الجنوب إلا الجلوس وإتباع صوت الحكمة ، والقائل إنه مهما طال الدهر لا بديل إلا بالحوار والتشارك في ارض واحدة قُسمت لهما بعد الانفصال . وعندما كتبنا في مارس العام الماضي عن العلاقة بين الطرفين المتشاكسين ، وصفناها (بسياسة اليأس) ، كأننا كنا نقرأ أخبار الساحة اليوم ، وهذه السياسة هي دفع كل طرف الأخر بالضغط السياسي والعسكري والدبلوماسي والإعلامي الخارجي والداخلي ، وتوظيف منظمات المجتمع المحلي والعالمي لخدمة هذا الهدف وهو الدفع بالطرف الأخر نحو هاوية السقوط ليصيبه اليأس السياسي تجاه أي فرج قريب في ملف العلاقات بين شريكي الحكم في السابق ، (الضرائر) من غير عقد وهم جيران حالياً . وكانت المحاولات مستمرة من الطرفين في أروقة الاتحاد الأفريقي و(عمته) الأممالمتحدة وكل منبر لدفع الطرف الآخر نحو اليأس . يصاحبها علي الأرض القتال والاحتراب ، وعلي الفضائيات والإذاعات وهو أمر مباح في هذه الظروف . لينتج الضغط عن قنوط طرف كثُرت عليه (العين) ، بعدها يتم التهيئة الشديدة والغريبة لجلسة مفاوضات سريعة يتم فيها حصد نقاط وتنازلات لا تحققها المعارك علي الأرض . فيتم توقيع اتفاق لم تنجح مئات الساعات من الجلسات التفاوضية في إحرازه في الأوضاع العادية . فلذلك ليس غريبا أن تخرج عصارة هذه السياسة علي الناس بعبارات علي شاكلة المفاوضات الإنسانية وإدخال قضايا ليست قريبة من ما يجري مثل قانون مشروع الجزيرة 2005م وغيره من القضايا المشروعة في قتال يدور حول النيل الأزرق وعلي أسطح الجبال في كردفان . والغريب أن الطرفين باعترافهم أو نكرانهم يعلمان جيدا أن هنالك حد لهذه السياسة و إلا انقلب علي الساحر سحره . ولا يمكن أن يدفع طرفٌ الآخرَ إلي الهاوية . حيث سقوط طرف هو دمار الثاني طبيعيا ، و إلا لماذا لم يقم أي طرف بنزع خطوط الأنابيب الفارغة وهي الناقلة للنفط من علي الأرض والاستفادة منها في موقع آخر ، وترك الجانب الآخر يموت في غيظه ؟. هما يعلمان والكل يعلم أن كل طرف يعيش علي رئتين واحدة مستقلة والأخرى مشتركة مع الطرف الآخر . وهذا ما ولدت الأرضية لإعادة توقيع اتفاق التعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان الذي مُهر يوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر 2012 الماضي ، في عباءة المصفوفة الزمنية التي تم توقيعها بداية شهر مارس الحالي التي تضع الإطار للعديد من القضايا والتشعيبات بين الطرفين . لكن ، لماذا هذا الاتفاق في هذا التوقيت وقد سبقته فرص كثيرة لإعادة توقيعه قبلا ولم يصل تقارب يذكر ؟ وهل الأجواء المتفائلة الحالية ونحن علي أعتاب شهر أبريل شبيهة بأجواء شهر أبريل 2012 الماضي وما حمله ابريل الماضي من مرارة الهجوم علي مناطق البترول في هجليج والشد والجذب الخطير الذي طفح علي أروقة الخرطوم وجوبا ؟ . وماذا عن الحركة الواضحة في إحالة العشرات من قيادات الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان الذين شاركوا في الحرب الأهلية منذ الثمانينيات وحتى الانفصال وما تبعه من دراما عسكرية ؟ . وهل نصنف تقرير الأممالمتحدة الأخير بالمحايد والجيد والمنتظر ، والذي أكد ما كانت تقوله الحكومة السودانية مرارا وتكرارا عن وجود معسكرات تدريب لحركات دارفور المسلحة ومن معها من الجبهة الثورية في أراضي جنوب السودان كأول تقرير واضح فاضح للدولة الوليدة ؟ وربما ونسبة لكثرة اللدغ منها لا يفهم من التقرير الأخير للأمم المتحدة عن الأوضاع بين السودان وجنوب السودان الذي أشار إلي وجود معسكر يضم عشرات الأفراد لحركة العدل والمساواة المسلحة ، والذي تحتضنه الأراضي ما وراء الحدود الجنوبية ، لا يفهم منه إلا إدخال السم في الدسم ، الدسم هو التظاهر بكشف المعسكر واثبات إن دولة جنوب السودان تأوي فعلا الجبهة الثورية من عدل ومساواة وبقية حركات دار فور ولقطاع الشمالي لجيش الحركة الشعبية . والسم أّريد به حقنه ليس في أوردة السودان وحكومته وحسب ، بل هو سم عابر للقارات يمكن أن يدس ليدخل إلي عصب روسيا والصين . والسم هنا الحديث عن توريد أسلحة (محرمة) علي السودان بقرارات مجلس الأمن عام 2005 وهو المقصود به الأسلحة التي تُستخدم في دار فور . وهذا الاتهام الشديد المتناثر الواسع المعني الفضفاض المقاصد ، لا تسلم منه دولة لها ادني تعاون في المجالات اللوجستية مع السودان . فلم يكن غريبا أن تخرج روسيا (صاكةً) وجهها ، تنفي ضلوعها في هذا (الجرم) الدولي المشهود . ويمكن أن يكون التقرير أرضية خصبة لتحويل الملف السوداني الجنوبي برمته من نزاع واحتراب وتخاصم إلي أروقة مجلس الأمن حاكما وجلادا وغير محايد ، في خطوة ظهرها نزع فتيل التفجير ، وباطنها كما تعودنا من مجلسهم الموقر المزيد من الرعاية للدولة الحديثة كما إسرائيل . والمؤكد بصحته أن الملف السوداني بجانبيه يضره وبشدة التحيز إلي جهة ، ومن قصر النظر السياسي والاستراتيجي أن تظن عروس بحر الجبل أن تنالها حظوة من مجلس (لوردات الشعوب) أقصد مجلس الأمن الدولي (الموقر) علي حساب السودان وشعبه وهو الجار والعمق الشمالي والاستراتيجي في الكثير من الجوانب . إذ لا بد من حل منصف للطرفين دواء للتظلم ولا يمكن أن تقبل جهة تري حقها يضيع أن ينعم به طرف آخر بسبب تعنت وتجبر السياسيين . وقلنا مئات المرات مثلا عن (آبيي) أنها لو تُركت لأصحاب الشأن لحُلت قبل وقت طويل جدا ، وكان يمكن وضع شواهد الحدود بنسبة تصل ربما إلي 100% دون مشاكل كبيرة أو مقدور عليها إن وجدت ، شعبيا . والخطوات الحالية طيبة ومطالب بها شعبيا وتصب بحق في مصلحة البلدين ، والرهان في استمرارها علي إرادة البلدين سياسيا للخروج من هذا (الشرك) الواضح والظالم . وبالتزامن مع التوجيهات الأخيرة بالسودان وردت أنباء أن دولة جنوب السودان بدأت سحب قواتها من منطقة بحيرة (جاو) الحدودية . وفي مناطق أخري عدد المتحدث باسم جيش جنوب السودان (فيليب أقوير) في تصريحات له أن ثلاثة آلاف جندي انسحبوا ، وسيتم سحب القوة المتبقية في وقت لاحق هذا الشهر . ووفقا للجدول الزمني الذي وقعه الطرفان وافق عليه الطرفان , يتم الخروج من المنطقة العازلة بحلول يوم 5 أبريل المقبل ، وتشكيل لجان المراقبة للحدود . محمد احمد الشيخ [email protected]
