السيد السفير دفع الله الحاج علي المندوب الدائم أمام مجلس الأمن بند مداولات مجلس الأمن بشأن تقريرَيّ الأمين العام بشأن تنفيذ إتفاقية السلام الشامل والوضع في دارفور نيويورك : الإثنين 25 أكتوبر 2010م بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس ،،، يطيب لي أن أعرب لكم مجدداً عن صادق التهاني وأحرها على رئاستكم لمجلس الأمن هذا الشهر ، وليس غريباً أن يأتي برنامج عمل المجلس لهذا الشهر حافلاً بالفعاليات الأفريقية الهامة التي كان آخرها مداولات المجلس حول دعم عمليات حفظ السلام التي يضطلع بها الإتحاد الأفريقي ، وقبل ذلك زيارة بعثة مجلس الأمن إلى يوغندا والسودان والتي مكنت مجلسكم الموقر من الوقوف على حقيقة الأوضاع في السودان سِواءاً على صعيد الجهود الدؤوبة الجارية لإستكمال تطبيق المراحل الأخيرة من إتفاقية السلام الشامل ، أو على صعيد الجهود المكثفة التي قطعت شوطاً بعيداً نحو تحقيق السلام الشامل والمستدام في دارفور عبر إستراتيجية الدولة الجديدة ، وهاهو المجلس يلتئم اليوم لإستعراض تقريرَيّ الأمين العام الأخيرين بشأن موقف تنفيذ إتفاقية السلام الشامل والوضع في دارفور ، ولعلي أنتهز هذه السانحة لأؤكد لكم من هذا المنبر مجدداً عزمنا على إكمال تطبيق المراحل الأخيرة بما في ذلك إجراء الإستفتاء ليكون موثوقاً به ونزيهاً وشفافاً يعكس الإرادة الحقيقية لشعب الجنوب بعيداً عن المؤثرات والمزايدات ، إتساقاً مع حقيقة أن الإستفتاء ليس هدفاً في ذاته بل هو وسيلة يُتوخى فيها أن تُفضي بنا إلى تعزيز السلام والإستقرار والتعايش المثالي لا إلى الحرب التي ما قبلنا بخيار حق تقرير المصير إلا من أجل طيّ صفحتها إلى الأبد . السيد الرئيس ،،، إن تقرير الأمين العام المعروض عليكم بشأن التقدم المحرز في تطبيق إتفاقية السلام الشامل يعكس بوضوح لا تخطئه العين مدى تصميمنا وعزمنا على الوفاء بتنفيذ ما تبقى من إستحقاقات هذه الإتفاقية ، ولعلي أشير هنا إلى ما جاء في الفقرة الثالثة من البيان الختامي للإجتماع الرفيع المستوى بشأن السودان في الرابع والعشرين من سبتمبر المنصرم بأن طرفي إتفاقية السلام الشامل قد تمكنا من تجاوز العديد من العقبات خلال السنوات الخمس الماضية رغم الظروف الصعبة التي لازمت ذلك ، وها نحن الآن وبذات العزيمة والتصميم الأكيد ماضون في جهودنا الرامية لتسوية القضايا العالقة بما في ذلك وضع منطقة أبيي وترسيم الحدود والمشاورات الشعبية الخاصة بوِلايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق . وغني عن الذكر ، سيدي الرئيس ،، أن أيَّة محاولة لإجراء الإستفتاء قبل التوصل إلى تسوية مقبولة لدى الطرفين بالنسبة لوضع منطقة أبيي فذلك لا يعنى سوى العودة إلى أتُون الحرب ، وقد حرصت حكومة السودان على تقديم كل ما هو ممكن من تنازلات رغبة في التوصل إلى تسوية تأخذ في الحسبان الحقوق المشروعة والغير قابلة للتصرف لأكبر مجموعتين عرقيتين في هذه المنطقة وهما قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك الأمر الذي يستوجب إعمال العقل وترجيح الحكمة وليس الإندفاع ، والحال كذلك بالنسبة لترسيم الحدود ، فأمام مجلس الأمن ما يكفي من الأمثلة لدول وقوميات إنفصلت ولكن نيران الحروب لم تنطفئ إن لم تكن قد إزداد أوارها فقط بسبب عدم حسم مسائل الحدود . السيد الرئيس ،،، فيما يتعلق بترتيبات ما بعد الإستفتاء فإننا وكما تعلمون قد أكدنا عند توقيعنا على مذكرة التفاهم في مَكلي بأثيوبيا في الثالث والعشرين من يونيو الماضي تصميمنا على التفاوض الموضوعي الجاد على تلك الترتيبات بما في ذلك الثروة والمواطنة والأمن والإتفاقيات والصكوك القانونية الدولية ، حيث تم إستعراض هذه القضايا بإستفاضة في حلقة عمل مشتركة في التاسع عشر من يوليو المنصرم وذلك بمشاركة الفريق الرفيع المستوى التابع للإتحاد الأفريقي ، وبعثة الأممالمتحدة في السودان ، إذ تم تشكيل أربعة فرق عمل تعنى بهذه الموضوعات ، كما تم إعتماد الجدول الزمني للعمل بما في ذلك التفاصيل الإجرائية والفنية . أما فيما يتصل بالوضع الأمني الراهن في جنوب السودان فإننا نتفق مع ما جاء في الفقرات (22) ، (23) ، (24) ، (25) من تقرير الأمين العام بأن الوضع الأمني الراهن في جنوب السودان مثير للقلق خاصة آثار ذلك على الوضع الإنساني في ضوء الفجوة الغذائية التي أشار إليها التقرير وإرتفاع معدلات سوء التغذية الحاد ، فالجميع مواطنون سودانييون ويهمنا أمرهم . السيد الرئيس ،،، فيما يختص بالتقرير الثاني المعروض عليكم بشأن الوضع في دارفور والتقدم المحرز في تنفيذ ولاية العملية المختلطة UNAMID ، فإننا نقول لمجلسكم الموقر (ليس من رأى كمن سمع) ، وها أنتم قد رأيتم وسمعتم بثلاثين عين وثلاثين أذن أيضاً من خلال وقوفكم ميدانياً على حقيقة الأوضاع على الأرض وكيف أن الحياة اليومية في معسكر أبوشوك ومعسكر زمزم لا تختلف كثيراً عنها في مدينة الفاشر من حيث المأكل والمشرب ، ولكن تظل عودة هؤلاء جميعاً إلى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية هي أحد أهم أولويات الحكومة التي تسعى جاهدة للإسراع في تحقيقها عبر الإستراتيجية الجديدة الخاصة بدارفور والتي إستمعتم إلى عرض شامل لمحاورها خلال لقاءاتكم مع كبار المسئولين في البلاد وعلى رأسهم السيد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه والسيد وزير الخارجية الأستاذ علي أحمد كرتي والفريق الرفيع الذي شارك بمعيته ، وقبل ذلك العرض التفصيلي الذي إستمتعم إليه من السيد والي شمال دارفور الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر وأعضاء حكومته .. حيث أولت تلك الإستراتيجية إهتماماً خاصاً بمحاربة الإفلات من العقاب خاصة وأن منفذي الهجمات والسرقات ضد حفظة السلام والعاملين في المجال الإنساني هم عصابات نهب مسلح وقُطاع طرق . وهاهو التقرير المعروض أمامكم، يضع بين يدي المجلس جهداً سياسياً مكثفاً على المسارين ، الداخلي ممثلاً في إستراتيجية الحكومة الجديدة الرامية لجعل السلام واقعاً معاشاً بتوفير مقومات العودة الطوعية والأمن والإستقرار ، وتحريك عملية السلام من الداخل عبر فعاليات المجتمع المدني الدارفوري العريض بما في ذلك ممثلي الفئات والزعامات المحلية وأعيان القبائل ، وقبل ذلك مع القيادات المنتخبة من أبناء دارفور وممثليهم في الجهازين التنفيذي والتشريعي باعتبارهم الممثلين الحقيقيين لأهل دارفور ، والمسار الثاني ممثلاً في جهود الوساطة المشتركة الجارية الآن في الدوحة تحت رعاية حكومة دولة قطر الشقيقة وبقيادة الوسيط المشترك جبريل باسولي وبدعم مقدر من كافة دول الجوار السوداني ... وها نحن الآن وقد أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من تتويج هذه الجهود بإتفاق سلام شامل ومستدام خلال الأيام القليلة المقبلة .. وتبقى الحلقة المفقودة في هذا التحرك هي دور مجلس الأمن في دفع المسار السياسي إلى الأمام وحمل الرافضين لخيار السلام على اللحاق فوراً بقطار المفاوضات في الدوحة . ومن هنا نناشد مجلسكم الموقر بحث فصائل التمرد التي لم تنضم لمحفل الدوحة بأن تستجيب لصوت العقل وتجلس للتفاوض لطيّ صفحة النزاع . ختاماً ، سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالخيارات التي جاءت في حديث السيد ألين لي روي حول زيادة قوات UNMIS تحسباً لما يمكن أن يحدث من عدم إستقرار ، أقول أن الخيار الأمثل هو أن يستخدم مجلسكم الموقر حكمته ووزنه في مساعدة الأطراف للتوصل لحل مرضٍ للمسائل العالقة مثل وضع أبيي وترسيم الحدود لأن زيادة القوات لا تحل مشكلة في ضوء عدم التوصل لحلول موضوعية حول هذه المسائل . بالنسبة لما جاء في حديث السيد ألين لي روي حول إعتقال وتخويف عدد من الذين إلتقوا مجلس الأمن أبان زيارته لدارفور أؤكد لكم بأنه لم يحدث شئ من هذا القبيل وأنه لم يتم إعتقال أي شخص ، وهذه ليست سياسة الحكومة ، ونطالب المجلس بأن يوافينا بأي أسماء للذين يعتقد أنه تم إعتقالهم لنتأكد من هذه الإدعاءات غير المؤسسة . وأخيراً وليس آخراً نؤكد إستمرار التعاون مع مجلسكم الموقر لتمليكه الحقائق المجردة والصحيحة ليتمكن من معرفة الواقع على حقيقته دون تأثير سالب من دوائر ذات غرض لا تريد إستتباب الأمن والسلم والإستقرار في المنطقة . وشكراً السيد الرئيس