لم يكن في وسع الطرفين المتناكفين الحكومة السودانية وحكومة دولة الجنوب إلا الجلوس وإتباع صوت الحكمة ، فمهما طال الدهر لا بديل إلا للحوار والتشارك في ارض واحدة قُسمت لهما بعد الانفصال . وعندما كتبنا في مارس العام الماضي عن العلاقة بين الطرفين المتشاكسين ، وصفناها (بسياسة اليأس) ، كأننا كنا نقرأ أخبار الساحة اليوم ، وهذه السياسة هي دفع كل طرف الآخر بالضغط السياسي والعسكري والدبلوماسي والإعلامي الخارجي والداخلي ، وتوظيف منظمات المجتمع المحلي والعالمي لخدمة هذا الهدف وهو الدفع بالطرف الآخر نحو هاوية السقوط ليصيبه اليأس السياسي تجاه أي فرج قريب في ملف العلاقات بين شريكي الحكم في السابق ، (الضرائر) من غير عقد وهما جيران حالياً . وكانت المحاولات مستمرة من الطرفين في أروقة الاتحاد الأفريقي و(عمته) الأممالمتحدة وكل منبر لدفع الطرف الآخر نحو اليأس . يصاحبها على الأرض القتال والاحتراب ، وعلى الفضائيات والإذاعات وهو أمر مباح في هذه الظروف . لينتج الضغط عن قنوط طرف كثُرت عليه (العين) ، بعدها يتم التهيئة الشديدة والغريبة لجلسة مفاوضات سريعة يتم فيها حصد نقاط وتنازلات لا تحققها المعارك على الأرض . فيتم توقيع اتفاق لم تنجح مئات الساعات من الجلسات التفاوضية في إحرازه في الأوضاع العادية . فلذلك ليس غريبا أن تخرج عصارة هذه السياسة على الناس بعبارات على شاكلة المفاوضات الإنسانية وإدخال قضايا ليست قريبة من ما يجري مثل قانون مشروع الجزيرة 2005م وغيره من القضايا المشروعة في قتال يدور حول النيل الأزرق وعلى أسطح الجبال في كردفان . والغريب أن الطرفين باعترافهما أو نكرانهما يعلمان جيدا أن هنالك حداً لهذه السياسة وإلا انقلب على الساحر سحره . ولا يمكن أن يدفع طرفٌ الآخرَ إلى الهاوية . حيث سقوط طرف هو دمار الثاني طبيعيا ، و إلا لماذا لم يقم أي طرف بنزع خطوط الأنابيب الفارغة وهي الناقلة للنفط من على الأرض والاستفادة منها في موقع آخر ، وترك الجانب الآخر يموت في غيظه ؟. هما يعلمان والكل يعلم أن كل طرف يعيش على رئتين واحدة مستقلة والأخرى مشتركة مع الطرف الآخر . وهذا ما ولد الأرضية لإعادة توقيع اتفاق التعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان الذي مُهر يوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر 2012 الماضي ، في عباءة المصفوفة الزمنية التي تم توقيعها بداية شهر مارس الحالي التي تضع الإطار للعديد من القضايا والتشعيبات بين الطرفين . لكن ، لماذا هذا الاتفاق في هذا التوقيت وقد سبقته فرص كثيرة لإعادة توقيعه قبلا ولم يصل لتقارب يذكر ؟ وهل الأجواء المتفائلة الحالية ونحن على أعتاب شهر أبريل شبيهة بأجواء شهر أبريل 2012 الماضي وما حمله ابريل الماضي من مرارة الهجوم على مناطق البترول في هجليج والشد والجذب الخطير الذي طفح على أروقة الخرطوم وجوبا ؟ . وماذا عن الحركة الواضحة في إحالة العشرات من قيادات الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان الذين شاركوا في الحرب الأهلية منذ الثمانينيات وحتى الانفصال وما تبعه من دراما عسكرية ؟ . وهل نصنف تقرير الأممالمتحدة الأخير بالمحايد والجيد والمنتظر ، والذي أكد ما كانت تقوله الحكومة السودانية مرارا وتكرارا عن وجود معسكرات تدريب لحركات دارفور المسلحة ومن معها من الجبهة الثورية في أراضي جنوب السودان كأول تقرير واضح فاضح للدولة الوليدة ؟ وربما ونسبة لكثرة اللدغ منها لا يفهم من التقرير الأخير للأمم المتحدة عن الأوضاع بين السودان وجنوب السودان الذي أشار إلى وجود معسكر يضم عشرات الأفراد لحركة العدل والمساواة المسلحة ، والذي تحتضنه الأراضي ما وراء الحدود الجنوبية ، لا يفهم منه إلا إدخال السم في الدسم ، الدسم هو التظاهر بكشف المعسكر واثبات أن دولة جنوب السودان تأوي فعلا الجبهة الثورية من عدل ومساواة وبقية حركات دارفور ولقطاع الشمال لجيش الحركة الشعبية . والسم أّريد به حقنه ليس في أوردة السودان وحكومته وحسب ، بل هو سم عابر للقارات يمكن أن يدس ليدخل إلى عصب روسيا والصين . والسم هنا الحديث عن توريد أسلحة (محرمة) على السودان بقرارات مجلس الأمن عام 2005 وهو المقصود به الأسلحة التي تُستخدم في دارفور . وهذا الاتهام الشديد المتناثر الواسع المعني الفضفاض المقاصد ، لا تسلم منه دولة لها ادنى تعاون في المجالات اللوجستية مع السودان . فلم يكن غريبا أن تخرج روسيا (صاكةً) وجهها ، تنفي ضلوعها في هذا (الجرم) الدولي المشهود . ويمكن أن يكون التقرير أرضية خصبة لتحويل الملف السوداني الجنوبي برمته من نزاع واحتراب وتخاصم إلى أروقة مجلس الأمن حاكما وجلادا وغير محايد ، في خطوة ظاهرها نزع فتيل التفجير ، وباطنها كما تعودنا من مجلسهم الموقر المزيد من الرعاية للدولة الحديثة كما إسرائيل . والمؤكد أن الملف السوداني بجانبيه يضره وبشدة التحيز إلى جهة ، ومن قصر النظر السياسي والاستراتيجي أن تظن عروس بحر الجبل أن تنالها حظوة من مجلس (لوردات الشعوب) أقصد مجلس الأمن الدولي (الموقر) على حساب السودان وشعبه وهو الجار والعمق الشمالي والاستراتيجي في الكثير من الجوانب . إذ لا بد من حل منصف للطرفين دواء للتظلم ولا يمكن أن تقبل جهة ترى حقها يضيع أن ينعم به طرف آخر بسبب تعنت وتجبر السياسيين . وقلنا مئات المرات مثلا عن (أبيي) أنها لو تُركت لأصحاب الشأن لحُلت قبل وقت طويل جدا ، وكان يمكن وضع شواهد الحدود بنسبة تصل ربما إلى 100% دون مشاكل كبيرة أو مقدور عليها إن وجدت ، شعبيا . والخطوات الحالية طيبة ومطالب بها شعبيا وتصب بحق في مصلحة البلدين ، والرهان في استمرارها على إرادة البلدين سياسيا للخروج من هذا (الشرك) الواضح والظالم . وبالتزامن مع التوجيهات الأخيرة بالسودان وردت أنباء أن دولة جنوب السودان بدأت سحب قواتها من منطقة بحيرة (جاو) الحدودية . وفي مناطق أخرى عدد المتحدث باسم جيش جنوب السودان (فيليب أقوير) في تصريحات له أن ثلاثة آلاف جندي انسحبوا ، وسيتم سحب القوة المتبقية في وقت لاحق هذا الشهر . ووفقا للجدول الزمني الذي وقعه الطرفان ووافقا عليه ، يتم الخروج من المنطقة العازلة بحلول يوم 5 أبريل المقبل ، وتشكيل لجان المراقبة للحدود .
