ساخن ... بارد السيد صالح الكامل هو رئيس مجلس ادارة الغرفه التجارية الصناعية السعودية ، والشيخ صالح فوق هذا هو من كبار رجال المال والأعمال فى المملكة وهو رجل نافذ أقتصاديا وماليا وهو من المهتمين بالاستثمار الخارجى للمملكة وبالذات في السودان لإلمامه ومعرفته بالسودان وبامكانياته الكبيرة فى مجال الاستثمار فى قطاعات المال والزراعة والصناعة ، قال الشيخ صالح الكامل فى معرض اشادته بقانون الاستثمار الجديد 2013 ( القانون لم يعرض على البرلمان ولم تتم أجازته حتى تاريخه) قال الشيخ ( تعهدت الحكومة بملاحقة الموظفين المفسدين اللذين يطلبون رشى من المستثمرين)! وأكد على ذلك السيد مصطفى عثمان أسماعيل وزير الاستثمار بقوله ( أن المجلس سيكافح كل أشكال الفساد والرشاوى التى يطلبها الموظفون من المستثمرين ) وتعهد بمكافحة موضوع الرشاوى التى يطلبها الموظفون من المستثمرين) جريدة الصحافة بتاريخ 30/3/2013 العدد 7062 وهذه ليست المرة الاولى التى يطلب فيها رسميا الاشقاء السعوديين من حكومتنا مكافحة الفساد فقد نشرت جريدة التيار بتاريخ 1/4/2012م العدد ( 927 ) الاتى ( اتهم رجل اعمال سعودى حكام ولايات السودان بعرقلة عمل المستثمرين السعوديين ، وتسلم اموال خارج الرسوم المعروفة مقابل منح ميزات تفضيلية واوردت تصريحات لرئيس اللجنة الوطنية السعودية ، المهندس عيد المعارك ، كشف فيها عن تعرض المستثمرين السعوديين فى السودان الى مضايقات فى مواقع الاستثمار الزراعى ، مشيرا الى ان هناك مواقف لاتشجع الاستثمار، نظرا لما يعانية المستثمرون من مشكلات مستمرة مع حكام الولايات فى السودان. اضافة الى غياب دور الحكومة المركزية فى فرض النظام ، وأوضح المعارك أن حكام الولايات يفرضون على المستثمرن السعوديين رسوما معينة يتحصل عليها والي الاقليم بنفسه مقابل تقديم خدمات مميزة للمستثمر تتمثل فى منحه موقعا مميزا قريبا من مصادر المياه ومتوفرة به الخدمات الضرورية ، مبينا أن من لديه علاقة مع الوالي من المستثمرين فان استثماراته تسير بشكل طبيعى ولايواجه مشكلة ، فى حين من يمتنع عن دفع هذه الرسوم فانه يواجه مضايقات تهدد استثماره ) ها هو الطلب السعودى يتجدد بعد سنه من الشكوى الاولى وعلى لسان رئيس غرفة التجارة والصناعة الشيخ صالح الكامل مما يؤكد أن ماصرح به ( عيد المعارك ) من أتهامات صريحة بالفساد وعرقلة الاستثمار هى وقائع صحيحة كان الواجب على الحكومة التحقيق فيها ومحاسبة المتورطين فى هذه الاعمال الفضائحية ليس فقط للجرائم التى يعاقب عليها القانون وانما للأساءة الفظيعةالتى يوجهونها لبلادهم وللصورة السيئة التى تعكس أفتقار الدولة للجدية والارادة فى محاربة وحش الفساد عدو التنمية والاستثمار ، أنتظرت الحكومة عامل كاملا للحديث عن تعدها بمحاربة الفساد فى قطاع الاستثمار وتتعهد بذلك علنا على لسان الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الاستثمار أمام أهم الجهات التى يمكن لها أن تستثمر- فى بلادنا ، فقد جاءت زيارة الشيخ صالح لوضع اللمسات الاخيرة للملتقى الاقتصادى السعودى السودانى الذى سيعقد يومى 13،14 ابريل بالرياض ، أننا أذا نهنئ الاخوة المستثمرين السعودين على صبرهم علينا ، فاننا نسأل السيد وزير الاستثمار كيف يعرض القانون الجديد على شخص بقامة الشيخ صالح الكامل والقانون لم تتم أجازته من المجلس الوطنى ؟ وماذا سيكون موقف الوزير اذا أخضع المجلس الوطنى مشروع القانون للتعديل ؟ وكيف سينظر الرجل الى بلادنا والينا ؟ يأيها الوزير انك لاتملك صلاحية عرض مشروعات القوانين قبل اجازتها لاعلى الاشقاء ولا على غيرهم، انك تعطى ما لا تملك، حيث لم يقر هذا القانون من المجلس الوطني حتى الآن، وستكون النتائج وخيمة عليك وعلى البلاد التى أستوزتك ! و كلفتك بموجب موقعك الوزارى أن تروج الاستثمار وفقا للقوانين السارية بالبلاد لابمشاريع القوانين ، لقد تحث السيد وزير الاستثمار عن مكافحة الفساد في وزارته ، فاحترقت الوزارة وملفاتها !! [email protected]
