السيد صالح الكامل هو رئيس مجلس ادارة الغرفه التجارية الصناعية السعودية ، والشيخ صالح فوق هذا هو من كبار رجال المال والأعمال فى المملكة وهو رجل نافذ اقتصاديا وماليا وهو من المهتمين بالاستثمار خارج المملكة وبالذات في السودان لإلمامه ومعرفته بالسودان وبامكانياته الكبيرة فى مجال الاستثمار فى قطاعات المال والزراعة والصناعة ، قال الشيخ صالح الكامل فى معرض اشادته بقانون الاستثمار الجديد 2013 « القانون لم يعرض على البرلمان ولم تتم اجازته حتى تاريخه» قال الشيخ «تعهدت الحكومة بملاحقة الموظفين المفسدين الذين يطلبون رشى من المستثمرين»! وأكد ذلك مصطفى عثمان اسماعيل وزير الاستثمار بقوله «إن المجلس سيكافح كل أشكال الفساد والرشاوى التى يطلبها الموظفون من المستثمرين» وتعهد بمكافحة موضوع الرشاوى التى يطلبها الموظفون من المستثمرين».. جريدة الصحافة بتاريخ 3032013العدد 7062 وهذه ليست المرة الاولى التى يطلب فيها رسميا الاشقاء السعوديون من حكومتنا مكافحة الفساد فقد نشرت جريدة التيار «اعادها الله» بتاريخ 1/4/2012م العدد «927» الاتي «اتهم رجل اعمال سعودى حكام ولايات السودان بعرقلة عمل المستثمرين السعوديين ، وتسلم اموال خارج الرسوم المعروفة مقابل منح ميزات تفضيلية، واوردت تصريحات لرئيس اللجنة الوطنية السعودية، المهندس عيد المعارك ، كشف فيها عن تعرض المستثمرين السعوديين فى السودان الى مضايقات فى مواقع الاستثمار الزراعي، مشيرا الى ان هناك مواقف لا تشجع الاستثمار، نظرا لما يعانيه المستثمرون من مشكلات مستمرة مع حكام الولايات فى السودان. اضافة الى غياب دور الحكومة المركزية فى فرض النظام، وأوضح المعارك أن حكام الولايات يفرضون على المستثمرين السعوديين رسوما معينة يتحصل عليها والي الاقليم بنفسه مقابل تقديم خدمات مميزة للمستثمر تتمثل فى منحه موقعا مميزا قريبا من مصادر المياه ومتوفرة به الخدمات الضرورية، مبينا أن من لديه علاقة مع الوالي من المستثمرين فان استثماراته تسير بشكل طبيعى ولا يواجه مشكلة، فى حين ان من يمتنع عن دفع هذه الرسوم فانه يواجه مضايقات تهدد استثماره» ها هو الطلب السعودى يتجدد بعد سنة من الشكوى الاولى وعلى لسان رئيس غرفة التجارة والصناعة الشيخ صالح الكامل ما يؤكد أن ماصرح به «عيد المعارك» من اتهامات صريحة بالفساد وعرقلة الاستثمار هى وقائع صحيحة كان الواجب على الحكومة التحقيق فيها ومحاسبة المتورطين فى هذه الاعمال الفضائحية ليس فقط للجرائم التى يعاقب عليها القانون وانما للاساءة الفظيعة التى يوجهونها لبلادهم وللصورة السيئة التى تعكس افتقار الدولة للجدية والارادة فى محاربة وحش الفساد عدو التنمية والاستثمار، انتظرت الحكومة عاما كاملا للحديث عن تعهدها بمحاربة الفساد فى قطاع الاستثمار وتتعهد بذلك علنا على لسان الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الاستثمار أمام أهم الجهات التى يمكن لها أن تستثمر- فى بلادنا ، فقد جاءت زيارة الشيخ صالح لوضع اللمسات الاخيرة للملتقى الاقتصادى السعودى السودانى الذى سيعقد يومى 13،14 ابريل بالرياض ، اننا أذ نهنئ الاخوة المستثمرين السعوديين على صبرهم علينا ، فاننا نسأل وزير الاستثمار كيف يعرض القانون الجديد على شخص بقامة الشيخ صالح الكامل والقانون لم تتم اجازته من المجلس الوطنى؟ وماذا سيكون موقف الوزير اذا أخضع المجلس الوطنى مشروع القانون للتعديل؟ وكيف سينظر الرجل الى بلادنا وإلينا؟ يا ايها الوزير انك لا تملك صلاحية عرض مشروعات القوانين قبل اجازتها لا على الاشقاء ولا على غيرهم، انك تعطى ما لا تملك، حيث لم يقر هذا القانون من المجلس الوطني حتى الآن، وستكون النتائج وخيمة عليك وعلى البلاد التى استوزرتك وكلفتك بموجب موقعك الوزارى أن تروج للاستثمار وفقا للقوانين السارية بالبلاد لا بمشاريع القوانين. لقد تحث وزير الاستثمار عن مكافحة الفساد في وزارته، فاحترقت الوزارة وملفاتها!!
