سودارس : هيمنة ..أم تأهيل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيمنة ..أم تأهيل

جمال الهنداوي نشر في الراكوبة يوم 08 - 04 - 2013

في الدين ,كما السياسة , غالبا ما تبنى المقولات على مقدمات مضللة, تتباين فيما بينها بقدر المبطن والمتواري من النوايا, ولكن تتفق في انها تقودنا مباشرة الى نتائج غير قابلة للتفاوض, ولا حتى للتساؤل..وعلى هذا الاساس قد نفهم المغزى من البيان المذيل بتوقيع العشرات من العلماء والدعاة في المملكة العربية السعودية والذي يطالبون فيه بفصل الإدعاء عن وزارة الداخلية وإقالة وزير العدل.
فالبيان, كغيره من الدعوات, ينطلق من مثابة ان هذه الدعوة هي"أداءً للواجب الشرعي الذي أخذه الله جل وعلا على أهل العلم ببيان الحق وعدم كتمانه", ليصل بنا الى نتيجة ان هذا الحق لا يكتمل الا من خلال " اشتراط التأهيل الشرعي لمن يتولى القضاء", فيما يعد تهذيبا لغويا للهدف النهائي وهو استكمال هيمنة المؤسسة الدينية على القضاء من خلال التسلط على جميع مراحل التقاضي "ضماناً لتطبيق المحاكم لأحكام الشريعة الإسلامية".. وترصينا لموقع المملكة "المتقدم" في"خاصة في مجال القضاء"، وفي عبارة زجر وارهاب اخيرة" وهو ما اجتمعت عليه كلمة أولي الأمر من العلماء والأمراء منذ قيام هذه الدولة وحتى الآن".فالرسالة التي من المحتم ان تصل للمواطن من هذا البيان بان الاعتراض على مثل هذا المسعى سيضعه تحت طائلة التناقض المطلق مع "الحق"و"احكام الشريعة الاسلامية"..والاهم تحمله مسؤولية ما ينتج عادة عن الخروج عن اجماع"اولي الامر من العلماء والامراء"
ولكن هذا الوعد والوعيد قد لا يكون كافيا للتستر على المآخذ الكثيرة التي قد تطال القضاء الشرعي في المملكة من خلال الخلل البنيوي الاصيل في عدم اعتماده على نصوص مقننة واضحة ومكتوبة ومعلنة , والاهم.. المتفق عليها بين جميع الاتجاهات القضائية والشرعية والقانونية كشرط اساس لحماية وازدهار العدالة وتثبيت الامن والاستقرار في المجتمع..
فلن يكون تجنيا لو اشرنا الى العديد من السوابق, التي امتلأت بها وسائل الاعلام, والتي تقابل بالنقد والانتقاص العديد من الاحكام التي صدرت عن بعض القضاة المتحصلين على"التأهيل الشرعي"من قبل قضاة ودعاة آخرين يتمتعون بحق ادعاء نفس التأهيل , فليس من النوادر ,وتحت كل ذلك التشابك المربك ما بين الاجتهادات الفقهية, ان نجد قاضيا شرعيا يصدر حكما ما نتيجة موافقته لآليات معينة في الاستنباط والاحتكام الشرعي, يدحض ويرد من قبل آخرين بناء على أجتهادات واستنباطات اخرى..
كما ان "التاهيل الشرعي"في ظل غياب التنصيص القانوني الواضح لا يمنع بعض الهفوات-الاقرب الى الظلم-الذي قد تعتري بعض الاحكام التي تثير الغبار بين الحين والآخر على المنظومة القضائية السعودية وتشير الى ان ذلك التأهيل غير كافٍ لمنع الشطط والتكلف عن بعض القرارات, فنحن, وان كنا غير "مؤهلين".. لا نحتاج الى لحية كثة وجلباب قصير لنعرف ان حكم اشلال الشاب علي الخواهري-مثلا- يتعارض مع اشتراط الامن من الحيف في استيفاء القصاص,ولن يكون تدخلا في القضاء السعودي لو المحنا –ومعنا اهل الخبرة من فقهاء الطب-الى ان المماثلة في الاسم والموضع غير متوفرة –ان لم تكن مستحيلة- في هذه الحالة مما يسقط ويوجب الدية.وان القاضي كان عليه ان يستنبط من حكم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في وجوب الدية في حالة قلع الاعور عين الصحيح الممائلة لعينه الصحيحة وغيرها من الفتاوى , المرونة التي كانت لتجنب المملكة العربية السعودية وقضائها الشرعي كل تلك الانتقادات الواسعة التي طالتها من العديد من دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان.
ان التعامل مع هذه القضية, وغيرها, من خلال منظومة قضائية تعتمد النصوص القانونية حتى تكون ظاهرة وساطعة كي يسهل تطبيقها والاستناد إليها ودراستها و البحث فيها والتي لا يجوز تأويلها إلى مدلول غير مدلولها الواضح , والتي يسهل تحديدها من حيث الموضوع و التحقق من مدى انطباقها على الحالات العملية المختلفة..وعدم الاكتفاء بفهم القاضي الذاتي للحالة ومدى قدرته على التنقل بين الاجتهادات الفقهية التي قد لا تتطابق بالضرورة مع معتقدات الاخرين مما يمكن نظريا-وعمليا على الاغلب- صدور حكمين متناقضين لنفس الحالة القضائية من قبل نفس المنظومة القضائية..
يورد الباحث عبدالله سلمان العودة ان أهم الملاحظات التي قدمتها إحدى الدراسات الغربية عن سبب تخوف الاستثمارات العالمية في المملكة العربية السعودية هو عدم تأكدها من وجود أنظمة واضحة في كل فروع التجارة كالعقود وغيرها.. أياً يكن مصدر هذه الأنظمة.. وافتقار القضاء لعنصر التوقع فلا يمكن أن تستقر العقود والشركات والمؤسسات والتعاملات الدولية مثلاً مع وجود الجهة القضائية التي لا يمكن التوقع بحكمها وقضاءها في الشؤون المختلفة.
وهذا ما قد يبرر الحاجة الفعلية الى اصلاح النظام القضائي السعودي, من خلال اطلاق سلسلة من التشريعات القانونية المنظمة للتقاضي المستند على النصوص المحددة الواضحة, وعدم الاعتماد على الفتفسير المغلق الاحادي للنص حتى لو كان هذا "ما اجتمعت عليه كلمة أولي الأمر من العلماء والأمراء منذ قيام هذه الدولة وحتى الآن".
جمال الهنداوي
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.