مدنى - حسن محمد عبد الرحمن نظم العاملون بمشروع الجزيرة الذين القيت وظائفهم وبدون سند قانونى منذ عام 2009وقفة احتجاجية امام امانة حكومة ولاية الجزيرة واسناء انعقاد اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعى حيث قاموا بتسليم مزكرة لوالى ولاية الجزيرة بخصوص استحقاقاتهم التى الت للعامليين بمشروع الجزيرة فى مواقعه الثلاثة والذى قام الامين العام السابق للنقابة كمال محمد محمود النقر بالتصرف فيها حيث قام بتكوين شركة ارض المحنة المزعومة للحليج والخدمات الزراعية وتعيين مجلس ادارة ومدير عام للشركة علما بان اعضاء مجلس الادارة هم من خارج العامليين بالمشروع والذين الت لهم تلك الممتلكات كما قام بالتصرف فى معظم اصولها الثابتة والمتحركة حيث طالبوا بالاتى صرف استحقاق العامليين طرف الشركة كاملة بعد مراجعة الفترة السابقة بواسطة مراجع قانونى وحل مجلس الادارة الحالى والدعوة لجمية عمومية لكل العاملين بالمشروع الذين القيت وظائفهم وانتخاب مدير عام جديد للشركة وتحديد العمالة المطلوبة ونوعها على ان يتم اختيارها حسب الاسس والضوابط وفى ذات السياق اجلت محكمة ود مدنى العامة قرار صدور حكم التنفيذ فى قضية استحقاقات العامليين طرف مشروع الجزيرة والتى تم تقديرها ب334 مليار جنيه لاكثر من 3 الف عامل صدر حكم لصالحهم من المحكمة الدستورية ليدفع مجلس ادارة مشروع الجزيرة استحقاقات العاملين الذين تم القاء وظائفهم عن طريق الخطاء منذ عام 2009 [email protected]