سودارس : جدل الحصانة .... و الافلات من العقاب

والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات! تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) دبابيس ودالشريف منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين دقلو أبو بريص هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس حملة في السودان على تجار العملة إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جدل الحصانة .... و الافلات من العقاب

محمد وداعة نشر في الراكوبة يوم 20 - 04 - 2013

ساخن .. بارد
جاء فى الدستور الانتقالى لسنه 2005 فى المادة"31" الناس سواسية امام القانون ، ولهم الحق فى التمتع بحماية القانون دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة او العقيدة الدينية او الراى السياسي أو الأصل العرقي ، وهو نص يرد فى كل الدساتير غض النظر عن أعماله وأنفاذه ،وهو من الاصول التشريعية الهامة والتى تقوم عليها التشريعات الفرعية فى القوانين ، وظلت الحصانات بانواعها المختلفة محل جدل على مر الاوقات وذلك لعلاقتها وتاثيرها على مبادى العدالة والمساواة أمام القانون، ودرجة تأثيرها على الممارسة الديمقراطية ومدى خضوعها للمساءلة والشفافية ، ويذهب أنصارها من القانونين والمشرعين الى أنها فى الاصل وجب اعمالها لحماية السلطات التشريعية والقضائية من تغول السلطات التنفيذية وحماية المجتمع والدولة من سوء أستغلالها ولذلك وضعت جملة من الاشتراطات والاجراءات لانفاذها والتأكد من خضوعها للقانون الدستورالانتقالى لسنه 2005 م خلا من اى نصوص خاصة بالحصانات( واستثنى ) السيد رئيس الجمهورية والنائب الاول واعضاء الهيئة التشريعية القومية فى المادتين "60 و 92" على التوالى مع ايرادها أشتراطا يجوز اجراءات الضبط واتخاذ الاجراءات الجنائية فى حالة التلبس بانسبة لاعضاء الهيئة التشريعية القومية ، ومكنت فى المادة "60" من امكانية أتهام رئيس الجمهورية او نائبه الاول فى حالة الخيانة العظمى او أنتهاك الدستور او السلوك المشين بموافقة ثلاثه أرباع الهيئة التشريعية القومية ، وهى حصانه سارية فقط أثناء توليهم المنصب ويمكن اتخاذ اى اجراءات قانونية ومقاضاته بعد ذلك فى اى محكمة ، كما أن الدستور يتيح حسب المادة "78" الطعن امام المحكمة الدستورية فى اعمال الوزراء منفردين او قرارات مجلس الوزراء متجمعآ ، وفى كل الاحوال لم يقصد المشرع و لم ينص الدستور على ان يتم تعميم الحصانات على كل الدستورين والتنفيذين بالشكل الذى نراه الان ، ومع الاسف فأن الدولة توسعت فى تقنين منح الحصانات بشكل واسع فى تجاوز مخل بتحقيق العداة بالشكل الذى أشتكى منه وزير العدل لدرجة انه أعتبر الحصانات من أكبر معوقات العمل الجنائى، كما جاء ذلك فى توصيات مؤتمر تطوير واصلاح العمل القانونى الذى أنعقد مؤخرا ، فى بلادنا يتم أهمال الجوانب الايجابية للحصانة البرلمانية والتى شرعت من أجل حماية العضو البرلمانى من تغول السلطة التنفيذية وتمكينه من مساءلة الوزراء و التنفيذين ومحاسبتهم وأقالتهم ، ولما كان الدستور قد اعطى النواب الحق فى مساءلة رئيس الجمهورية وخول المحكمة الدستورية القيام بذلك كما ورد فى المادة "60" فكان من واجب الدستور حماية من يقومون بهذا العمل وتوصيفه بأنه من واجباتهم باعتبارهم الممثلين للارادة الشعبية " المادة 91" ولأن الدستور ايضا اعطى للهيئة التشريعية القومية الحق فى نظر تنحية رئيس الجمهورية او نائبه كما ورد فى المادة 91"1" ح من الدستور الانتقالى 2005م ، وهذه هى الحصانة التى تتفق مع الدستور لأنها تضع المشرع او القاضى فى مساواة مع من يملك السلطة الفعلية ، و هى سلطة القدرة على استخدام القوة الجبرية لتنفيذ الاوامر و التوجيهات ، فى بلادنا الامر يتجاوز الحصانات الشخصية المنصوص عليها بقانون أو لائحة لتشمل الحصانة الوزارة او المؤسسة او الهيئة او الجهة التى يجلس على قيادتها من يتمتع بالحصانة، وتتمدد مظلة الحصانات لتشمل كل اجهزة الدولة ، فهى محصنة ومحمية ولايمكن مساءلتها أو فتح اى اجراءات جنائية فى مواجهتها الا بأذن من السيد النائب العام نفسه ( وهو لا يعطى الاذن )، مئات الملفات ضد مسئولين و ضد مؤسسات حكومية تقبع فى مكتب السيد وزير العدل وبعضها منذ عهود الوزراء اللذين سبقوه فى الجلوس على هذا المنصب ، فلم تتحرك اجراءتها و بعضها تتنتظر موافقة السيد وزير العدل لما يزيد اكثر من العشر سنوات ، اى تحصين اكبر من هذا أيها السيد وزير العدل؟ ففى الوقت الذى تقوم فيه الدوله بأخذ حقها بالتمام والكمال من المواطنين فانها تأبى وتمتنع فى اخذ الحق للمواطنين من الدولة وممثيلها من اصحاب المناصب المحمية بالحصانات الدائمة،ليس هذا فحسب بل هناك ملفات لقضايا اكملت كل مراحل التقاضى و ايدت صحة احكامها المحكمة الدستورية و لكن كل هذا لم يكن كافيآ لتنفيذ تلك الاحكام ، فأى عدالة هذه التى تتحدث عنها سيدى الوزير؟ انها عدالة وفق ما يرضى هواكم ، انها الاستهانة بأحكام القضاء ، قال (ص) " انما اهلك الذين من قبلكم ، انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه ، و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، و ايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " و قال " لا فضل لعربى على اعجمى و لا لأعجمى على عربى الا بالتقوى "
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.