وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ساخن ...... بارد
خمس شركات للكهرباء.. فوضى قانونية وجهل تشريعي وإهدار للحقوق «2»
نشر في الصحافة يوم 18 - 02 - 2013

ابك يا وطنى الحبيب!! كيف لا وقانون الكهرباء لسنة 2001م مازال سارياً ولم يخضع للتعديل او الالغاء من السلطة التشريعية، فصدر قرار مجلس الوزراء رقم «169» لسنة 2010م بمصادقة من السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 1/7/2010م بالغاء الهيئة القومية للكهرباء، وهو قرار للسلطة التنفيذية باطل بنص الدستور الانتقالى لسنة 2005م ويتعارض مع المرسوم الدستورى رقم 34 لسنة 2005م، ومخالف لقانون الكهرباء لسنة 2001م الذى مازال سارياً والذي عرف «الهيئة» بأنها الهيئة القومية للكهرباء المنشأة بموجب أمر تأسيس او أية هيئة اخرى تحل محلها، وقصد المشرع واضح فى ضبط الصياغة «هيئة او اى هيئة اخرى»، ولم يقل انها «5» شركات، وكون هذا القرار صدر بموافقة السيد الرئيس لا يجعله نافذاً تلقائياً الا اذا تم استكمال الخطوات التشريعية المطلوبة بإلغاء او تعديل قانون الكهرباء لسنة 2001م، وهو الامر الذي لم يتم، وتأسيساً على هذا فإن الاجراءات التى تلت ذلك وتم بموجبها هيكلة الهيئة القومية للكهرباء وتقسيمها الى «5» شركات، فهذه اجراءات باطلة وفي حكم العدم.
وبالرغم من مرور سنتين على تفكيك الهيئة الى «5» شركات لم يتم تعديل التشريعات ليتسق الوضع القائم مع القانون والدستور، هذا فضلاً عن ان الوضع الذى نشأ خالف وتجاهل الدراسات والتوصيات التى اعدتها اللجنة الفنية والتى كلفها مدير الهيئة السابق المهندس مكاوى ورفعت توصياتها سنة 2008م، هذا وبالرغم من أن اعادة الهيكلة جاءت معيبة من الناحية القانونية فإنها افرغت الغرض الذى من اجله اتخذ القرار بإعادة الهيكلة تحت مظلة شركة قابضة، وتم تسجيل شركات الكهرباء الحكومية كشركات خاصة وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925م، متجاهلاً التعديل الذى تم على قانون الشركات بتاريخ 12 سبتمبر 1996م، ونشر فى الجريدة الرسمية بالرقم «1/1615»، وهو التعديل الذى عرف الشركة الحكومية بأنها تلك الشركة التى تمتلك الدولة اسهمها بنسبة100%، وهى وفقاً لهذا التعديل كان يجب ان تسجل بوصفها شركات حكومية عامة وهو ما لم يحدث، لا سيما ان السوابق القضائية ذهبت الى تفسير المادة «2» من قانون الشركات لسنة 1925م، بأن الشركة العامة هى ليست ذات الشركة الحكومية المملوكة للدولة.
وبالرغم من ان عقد التأسيس والنظام الاساسى الذى بموجبه تم تسجيل الشركات الخمس شركات خاصة اجيز فى مخالفة واضحة للقانون والدستور، فقد تم تجاوزهذا النظام عند تقنين اوضاع الشركات واعادة هيكلتها، وتم تجاهل وتجاوز النظام الاساسى، فقامت مجالس الادارات «محدودة المسؤولية» ومنحوا انفسهم صلاحيات غير محدودة بالتغول على صلاحيات مجلس الوزراء، وأصدرت لائحة شروط خدمة العاملين دون عرضها على مجلس الوزراء ودون تفويض منه، وباخلال وتجاوز واضح لقانون الخدمة المدنية لسنة 2007 م، وقانون محاسبة العاملين فى الخدمة المدنية لسنة 2007م، وجاءت النصوص غريبة ومخالفة للسائد من القوانين، وبالتالى خضع العاملون فيها لقانون عام هو قانون الشركات لسنة 1925م فى ظل وجود القانون الخاص وهو قانون الكهرباء لسنة 2001م وهذه بدعة قانونية جديدة لا نظير لها، وهذا التجاوز للقانون ربما يضع مسجل الشركات واعضاء مجالس الادارات تحت طائلة قانون الشركات تعديل 1996م، خاصة أن الجمعية العمومية لهذه الشركات هى وزارة المالية منفردة لحيازتها على «55%» من جملة الأسهم، ووزارة الكهرباء «45%» فقط، والنظام الاساسى للشركات نص على اتخاذ القرارات بالتوافق بين وزيرى الكهرباء ووزير المالية، وهذا النص لا يجدى، ولا يوجد ما يبرر الاعتقاد بأن هذا التوافق سيحدث بين الوزيرين خاصة اذا تعلق الامر بحقوق العاملين ومستحقاتهم، لا سيما أن هذه الشركات المنعدمة قانوناً تخطط لاعلان نيتها بأن مسؤوليتها تجاه العاملين تبدأ من تاريخ تأسيس هذه الشركات فى 2010م، وهى غير معنية بحقوق العاملين السابقين فى الهيئة القومية للكهرباء، اذ ان امر التأسيس جعل من وزارة المالية ضامناً لحقوق العاملين «جعل الغارم ضامناً»، وذلك لأن وزارة المالية منفردة تمثل الجمعية العمومية، ولم يحتو عقد التأسيس والنظام الاساسى على أية استثناءات، سوى الحديث عن التوافق فى الجمعية العمومية، وبالتالى فإن وزارة المالية من حقها قانوناً ومنفردة تجاهل التوافق لتعذره، و التخصيص باعتماد قيمة الاصول باعتبارها أسهماً فى مخالفة صريحة لقانون الشركات وقانون الضرائب وقوانين اخرى.
وما يحدث فى الكهرباء فوضى قانونية عارمة، وجهل فاضح بما قصده المشرع، واهدار كامل للحقوق العامة والخاصة، واستفزاز غير مسبوق لمشاعر العاملين، وفوق كل ذلك تغول على صلاحيات مجلس الوزراء، ماذا يقول السيد المحترم وزير العدل؟ ما رأى السادة قضاة المحكمة الدستورية الموقرين؟ هل من مجيب؟ وهل من محتسب؟؟
فلتبك يا وطني الحبيب، إلى أن يقوم من بين أبنائك من يمسح الأحزان والدموع!!
«نواصل»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.