تابعت السجال الدائر فى اكثر من اتجاه حول حماية المال العام ومكافحة الفساد المالى وهو سجال يكشف ان الناس " موجوعة " من " اكلة "اموال الشعب وحقوقهم وتوجيهات الرئيس البشير الى وزارة العدل بمحاسبة وردع المعتدين على اموال الموطنين داعيا الوزارة بضرورة سن التشريعات والاجراءات التى تحفظ المال العام وضرورة التحصين والوقاية من هذه الافة والمرض العضال الذى اصاب مؤسسات الدولة بمقتل .. العديد من الولايات كشفت فى الفترة الماضية الغطاء عن "ماكل المال العام " ففى ولاية سنار بلغ حجم " المال الماكول " نحو 318 مليون جنيه من اجمالى موازنة الولاية البالغة 600 مليون جنيه يعنى نصف موارد الولاية " نهبت " ياساتر ؟؟؟ ورغم ذلك والشىء المحير حقا ان احد المسؤولين بالمجلس التشريعى وصفها ب" القليلة" وصنفها بانها من " اخطاء البشر" ونحن مع التقويم وليس التجريم "مسالة عجيبة للغاية ...معنى ذلك ان هذا المسؤول يشجع اكلة المال العام للتمادى فى نهب اموال الولاية وله ايه ؟؟ تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم تلك صنف تلك الظاهرة المقلقة ضمن " خيانة الامانة والتزوير والاختلاس " مطالبا بضرورة تحريك تلك الملفات الى المحاكم بل ان رئيس البرلمان وهو قانونى ضليع وجه باحالة قضايا الاعتداء على المال العام الى المحاكم فورا ويشير تقرير باحدى الولايات بانه تم محاكمة حالة واحدة من 16 حالة تم ضبطها مما يكشف بان الاجراءات القانونية تتحرك بسلحفائية مقيته وفيها " لف ودوران " لحماية المتورطين فى الفاسد المالى ....مؤسسة الشفافية العالمية اشارت فى احدى تقاريرها بان حجم الاموال المنهوبة فى السودان قفزت الى 13.7 مليار دولار ويشير تقرير اخر بان حجم الموارد التى فقدتها الدولة جراء الاعتداء على المال العام فى الفترة الماضية تتجاوز 167مليون دولار حجم الفاسد المالى فى الدول العربية يقدر بنحو 500 مليار دولار فيما جاء السودان والعراق واليمن فى زيل القائمة اى اكثر الدول فسادا وان حجم الفساد المؤثر على الاقتصاد العالمى يقدر بنحو 1,6 تريليون دولار نصيب العالم العربى منها يتراوح بين 30% الى 40% وقدر حجم اموال الفساد التى تتحرك فى جسم الاقتصادات العربية بين 300 الى 400 مليار دولار سنويا ... مفوضية حقوق الانسان " ناقى بيلاى " قال فى احدى التقارير بان الاموال المسروقة فى العديد من الدول تكفى لاطعام 8 اضعاف جياع العالم ؟؟؟؟؟ ارقام مفزعة تصيب الانسان بالدوار وتكشف بان امراض الفساد المالى اضحت " عابرة للقارات" ..لقد اضحى الفساد افة فى الكثير من دول الشرق الاوسط وافريقيا واسيا وامريكاالاتينية لذلك بادرت الاممالمتحدة بسن تشريعات وقوانين واتفاقيات للجم الفاسد ومااسميته بقطع "راس الافعى " والالتزام بالاليات والاساليب الدولية المستخدمة على الارض والاستفادة من التجارب العالمية والاقليمية ... و هناك ست دول عربية لم تصادق على اتفاقية "الاممالمتحدة لمكافحة الفساد " اعتقد ان السودان من بينها بل ان الدول العربية الموقعة عليها لم تلتزم بالاليات المطلوبة؟؟؟ الفساد فى مؤسساتنا الحكومية وشركاتها بين ومكشوف من خلال استغلال الوظيفه من قبل المسؤولين وعبر اعطاء الصفقات لشركاتهم الخاصة او " المالكلة " من مشروع تجارى او اقتناص عقد حكومى او اموالا تدفع " تحت الطاولة" لتمرير صفقات بعينها وغيره كثير. مكافحة فساد الاموال العامة لايحتاج منا ل "شطارة اوعبقرية " المسالة فقط تتطلب معالجة الخلل فى تطبيق و سن التشريعات والقوانين التى تردع الفساد المالى وصرامة التطبيقات على الارض خاصة فيما يتعلق باستخدام الدفاتير المالية التى كثرت فيها التجاوزات من خلال الشطب او الالغاء ونزع الايصالات الى جانب ظاهرة فقدان الدفاتر وضعف المراجعة الداخلية التى يجب تقوية الياتها ومن الضرورى ايضا تعزيز تقارير الاداء المالى الدورية وادوات الرقابة المالية خاصة فى الولايات والمركز وفى تصورى ان هذا المرض يحتاج ايضا لاصلاحات قانونية من خلال تاسيس شبكة متكاملة من التعليمات القانونية وضوابط الرقابة المالية المكثفة ومن الضرورى ايضا فتح "الطرق المسدودة "امام المدققين الخارجيين " للتشييك" على الاداء المالى للمؤسسات والشركات .. ولماذا لاتبادر وزارة العدل بانشاء "محاكم خاصة " للفساد المالى مفتوحة للصحافة لردع المتورطين فى اطار الشفافية التى تعتبر " العمود الفقرى" فى اى اداء مالى وتبقى نقطة هامة والسودان يستعد لاستقبال نفط الجنوب الذى سيدر نحو مليارى دولار للشمال تحديا كبير لنا ولاشقائنا فى الجنوب فى كيفية توظيف تلك الاموال لخدمة القطاعات الانتاجية والتنموية و "تنظيف الجيوب "من اموال النفط فقد حذرت منظمة " غلوبال ويتنس " التى تناضل لمكافحة الفساد " ان مخاطر الفساد وسوء الادارة فى القطاع النفطي تبقى مرتفعة" وترى المنظمة ان استئناف انتاج النفط فى الشمال والجنوب والعائدات التى سيدرها ستكون بمثابة اختبار كبيرفى الدولتين ؟؟؟؟ الفساد اضحى الان " عابر للقارات " وتوطن فى كافة دول العالم لاسيما فى الدول النامية والغنية ايضا لكن دول الغرب محكومة بقوانين وضوابط صارمة تطال الكبار قبل الصغار لكن للاسف فان المسالة فى عالمنا العربى والنامى " فلتانة " وفوضى .. الجميع " يغرف " من اموال الدولة بلا حساب .. هل تفلح وزارة العدل برئاسة القانونى " الدغرى" دوسة فى استعادة موال الشعب وردع المتورطين فى اكل المال العام وامل ان تنجح جهوده فى ترجمة توجيهات رئيس الجمهورية على ارض الواقع حتى لاتكون نظمنا المالية و مؤسسات الدولة والشركات بيئة خصبة لجرائم الفساد المالي. حسن ابوعرفات – اعلامي مقيم بقطر [email protected]
