وسط غياب السودانيين عنه.. فشل اجتماع الرباعية في واشنطن ل "فرض حل خارجي" للأزمة السودانية    اللجنة العليا للتنسيق مع الأمم المتحدة تؤكد الحرص على توفير الدعم القانوني لكل الجهات دون فرز    وزير الداخلية يتفقد رئاسة هيئة التدريب ويؤكد على أهمية التدريب فى رفع كفأءة منسوبى قوات الشرطة    والي حاضرة الشرق يتحرك في إدارة ولايته بين ثلاث خشبات    رسمياً.. ريجيكامب مديراً فنياً للهلال    نهضة تونس و عصار يسيران لوضع خارطة جديدة للكرة بالقضارف    الرحلات الجوية تعود إلى مطار الخرطوم خلال شهرين    د. أمين حسن عمر يكتب: ديمقراطية أهل السودان    هل سيعود المصباح أبوزيد علي متن طائرة كامل إدريس ؟!    ضبط عدد 12 سبيكة ذهبية وأربعة كيلو من الذهب المشغول وتوقف متهم يستغل عربة دفار محملة بمنهوبات المواطنين بجسر عطبرة    حميدان التركي يعود إلى أرض الوطن بعد سنوات من الاحتجاز في الولايات المتحدة    الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025    والي النيل الأبيض يزور نادي الرابطة كوستي ويتبرع لتشييّد مباني النادي    لجنة أمن ولاية الخرطوم تشيد باستجابة قادة التشكيلات العسكرية لإخلائها من المظاهر العسكرية    بالصور.. تعرف على معلومات هامة عن مدرب الهلال السوداني الجديد.. مسيرة متقلبة وامرأة مثيرة للجدل وفيروس أنهى مسيرته كلاعب.. خسر نهائي أبطال آسيا مع الهلال السعودي والترجي التونسي آخر محطاته التدريبية    شاهد بالفيديو.. بالموسيقى والأهازيج جماهير الهلال السوداني تخرج في استقبال مدرب الفريق الجديد بمطار بورتسودان    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تطلق "الزغاريد" وتبكي فرحاً بعد عودتها من مصر إلى منزلها ببحري    حادث مرورى بص سفرى وشاحنة يؤدى الى وفاة وإصابة عدد(36) مواطن    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    شاهد.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفاجئ الجميع بعودتها من الإعتزال وتطلق أغنيتها الترند "أمانة أمانة"    شاهد بالفيديو.. بعد عودتهم لمباشرة الدراسة.. طلاب جامعة الخرطوم يتفاجأون بوجود "قرود" الجامعة ما زالت على قيد الحياة ومتابعون: (ما شاء الله مصنددين)    يؤدي إلى أزمة نفسية.. إليك ما يجب معرفته عن "ذهان الذكاء الاصطناعي"    الشهر الماضي ثالث أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض    عمر بخيت مديراً فنياً لنادي الفلاح عطبرة    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (روحوا عن القلوب)    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متي يتحلل النظام من أموال الربا والباطل ؟؟
عمر موسي عمر المحامي نشر في الراكوبة يوم 24 - 04 - 2013

دولتنا التي يديرها هذا النظام الإسلامي الفاشستي هي بكل المعايير دولة فاشلة ولا خلاف حول ذلك الفهم لأن الأسس التي ترسخ لحالة الفشل موجودة في طريقة النظام لإدارة الدولة .. ومن ثم فإن الحديث عن الفشل أو الفساد الذي يبدو أنه اصبح جزءاً من الحياة اليومية للنظام في نظري تكرار ممل وإستهانة بذكاء القاريء الذي يعلم علم اليقين ما يجري في شئون دولته وفساد حكامه ونجاحهم في تحويل دولتنا إلي دولة فاشلة يسير بأخبارها الركبان.
ولكن الأمر هنا يتخذ منحي آخر وزاوية اخري من زوايا الفشل في إدارة الدولة وهي في تقديري مسالة إقتصادية بحتة وفحوي النظرية.. كيف تحقق هذه الدولة توفير الأموال لتسيير شئوونها العامة والتي تشمل مرتبات رئيس الجمهورية ونوابه ومساعدوه ومستشاروه والجيوش الجرارة من الوزراء الإتحاديين والولاة والمعتمدين مروراً بآلاف الموظفين ومئات المدراء حتي موظفو الجبايات ذلك أن الواقع المرير يثبت أن الدولة في عهد الإنقاذ ليست من الدول المنتجة التي تصدر ليس التقنية المعقدة أو الأجهزة الإلكترونية ففي هذا ظلم في القياس بل أن الدولة تعجز عن زراعة البرتقال والطماطم والخضروات رغم ملايين الهكتارات الصالحة للزراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية حتي أصبحت مقولة ( سلة غذاء العالم ) مقولة ماسخة ولا معني لها في ظل هذا النظام التعيس ولا تستحي وتغطي عجزها في الخضر والفاكهة بالإستيراد من دول لا تساوي مساحة أراضيها الزراعية مساحة ( أمبدة).
وبما أن الدولة تفتقد لمصادر التمويل للخزينة العامة فعليها إبتداع الوسيلة التي تضمن ضخ الأموال في خزينتها وهنا تكمن الكارثة والماساة .. الدولة سادتي الكرام لا تملك وسيلة لتوفير الأموال سوي السطو علي جيب المواطن البسيط والإلتفاف حول النصوص والأحكام الشرعية وتمتد هذه العملية وتنحدر حتي مطاردة الباعة المتجولين وبائعات الشاي والإستيلاء علي أدوات وأواني أكل عيشهم وإلقائها في ما يعرف ب (دفار الكشة ) والعودة مرة أخري لبيعها لأصحابها الذين يدفعون علي مضض لشرائها بعد أن عجزت الدولة عن توفير فرص العمل لهم لإعالة أسرهم الفقيرة وأتبعت ذلك بمحاربتهم حتي في ( أكل العيش ) وبمعني آخر النظام يسعي لحبس الشعب فلا يطعمه ولا يتركه يأكل مع أبنائه من خشاش الأرض .
في معاني شريعتنا الإسلامية مفهوم واضح للزكاة زمان وجوبها ومصارفها وعلي من تجب ومتي ...وليس هنالك ما يسمي بالضرائب العقارية أو دمغة الجريح أو دعم الشرطة أو رسوم دخول المستشفيات لعيادة المريض سواء كان المستشفي حكومياً أو خاصاً .. ولكن هذه الدولة قد ذهبت بعيداً وإشتطت ولم تعدم وسيلة للجباية والمكوس حتي وصل بها الأمر إلي فرض ما يسمي (رسوم النفايات) .. ولكن هذا كله بالمعيار القانوني هو من صغائر ذنوب النظام بإفتراض أن النظام أنشأ قانوناً أو أمراً محلياً أو قانوناً ولائياً فهو رغم كونه قانوناً جائراً وغير عادل لأنه لا يتناسب مع الإمكانيات المالية البسيطة للمواطن أو صاحب المنشأ الصغيرة إلا أنه يظل قانوناً جائراً في ظل نظام ظالمٍ .
إلا أن ما نود إثارته هنا هو ما يتعلق بتنفيذ القوانين في ظل هذه النظام الذي يدعي تطبيق الشريعة الإسلامية وبينه وبين ذلك بون شاسع ولنأخذ مثالاً لذلك قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م والذي أصدره هذا النظام بتاريخ 18/10/1989م أي بعد أقل من أربعة أشهر من إنقلابهم المشئوم وقد إجتهدت في الحصول علي أي تعديل للقانون المعني وعلي الصفحة الرسمية لوزارة العدل فلم أجد أي تعديل للقانون وبذلك فيكون هو القانون الذي يجري تطبيقه في المحاكم وفقاً لآخر نسخة ألكترونية أصدرتها وزارة العدل السودانية والمهم هنا هو مناقشة المادة الخاصة بالتحلل من المال المشبوه الذي إبتدعه هذا النظام في مخالفة صريحة وواضحة لنص وحكم شرعي يتعلق بالربا ( أحل الله البيع وحرم الربا ) ذلك دون الغوص عميقاً في القانون بأكمل والذي يبدوا أن النظام الإسلامي قد صاغ نصوصه لمخالفته وتحديداً نص المادة (9) من القانون والخاص ببراءات الذمة والذي يبدوا ايضاً أن النظام قد قام بتعطيل هذه المادة إلي أجل غير مسمي وسأدلل علي مادة واحدة في القانون وهي المادة (13) والخاصة بشروط التحلل من المال المشبوه والتي نصت المادة علي أن شروط التحلل هو رد المبالغ وذلك قبل قيد الدعوي في مواجهة المتهم ولكن مايبدو خللاً في النص هنا هو كيف تملك الدولة حق المغفرة للمتهم المرابي إذا تحلل من المال المشبوه وماذا عن الحكم الشرعي الذي حلل البيع وحرم الربي ؟؟ ثم إلي أين يرد المتهم المال الذي إكتسبه بالربا وقد سكتت المادة عن الجهة ؟؟ ولكن التطبيق العملي للنص يدل علي أن الجهة هي الدولة !! تصوروا الدولة تأخذ المال المكتسب من الربا وتضخه في خزينتها العامة ثم تقوم بعد ذلك بإدخاله في جيوبنا وزيادة في الغلة يدفع طرفي التعامل الربوي ما يعادل (15%) من قيمة المال للدولة ورغم أن المادة (19) من نفس القانون نصت علي سلطة وزير العدل في إصدار اللوائح إلا أن القانون قد منح الدولة حقاً في التكسب من أموال الربا وقد نص القانون في المادة (14) علي سلطات المحكمة في مصادرة المال لصالح الدولة .
ونقول من حق الدولة كدولة تدين بالدين الإسلامي تحريم التعامل بالربا لأن النص قطعي الدلالة والثبوت وهذه حدودها لا أن تقحم نفسها في مسائل شرعية كالتحلل ذلك أن المعلوم أن الربا ليس من جرائم الحدود وبفرض أن الربا أو الثراء المشبوه بشبهة الربا فإن التعامل معه يكون بإبادة المال لأنه من الأموال المحرمة مثله مثل المال العائد من المخدرات أو بيع الخمر وليس مصادرته وإيداعه في بيت المال للصرف منه علي المسلمين فكل ما نبت من سحت النار أولي به.
مثال آخر من أمثلة الأموال المحرمة والتي تدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل وتدخل مباشرة لخزينة الدولة هي الغرامات المالية في جرائم شرب الخمر في العود (المدمنين) أو شرب الخمر في الأماكن العامة فالمعلوم أن عقوبة شرب الخمر إعمالاً لنص المادة (78/1) هي الجلد أربعين جلدة وهي العقوبة الحدية المعلومة والثابتة من السنة واقوال الفقهاء ولكن قانون هذا النظام أضاف عقوبة اخري للعقوبة الحدية وهي السجن والغرامة إذا تم الشرب في مكان عام أو صاحبه إستفزاز لمشاعر المسلمين وهذا تزيد في العقوبة الشرعية والغرامة التي تدفع تدخل مباشرة ايضاً لخزينة الدولة وهذا أكل لأموال الناس بالباطل وكان علي مشرع النظام الحكم علي شارب الخمر بالجلد حداً وليس تغريمه مالاً يذهب لخزينتها هذا من جانب وفي جانب أخر فشارب الخمر المعتاد (المدمن ) هو مريض بتعريف العلم والطب لأنها نسبة كحول تجري في دمه والعقوبة التي تواكب الشرع هي الجلد حداً وإيداعه مصحة لعلاجه من الإدمان حتي يعود إنساناً سوياً متفاعلاً في المجتمع لا أن تستفيد الدولة من ضعفة الإنساني ومرضه لزيادة غلتها بالباطل لأن (التائب من الذنب كمن لاذنب له) والغرامة التي تفرضها الدولة علي شارب الخمر أولي بها أبنائه الذين لاذنب لهم وليس وزيراً فاسداً أو مديراً جشعاً أو إحتفالاً سياسياً لا معني له من أموال مشبوة أخذت بغير وجه شرعي أو بوسيلة ما أنزل الله بها من سلطان.
قياساً علي ذلك ومن الأموال الباطلة التي تدخل خزينة النظام علي سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة (10%) والتي تفرضها الدولة علي فواتير المكالمات لخطوط الهواتف الجوالة وما أستطيع فهمه هنا حقاً أن شركات الإتصال من حقها المطالبة بفاتورة علي المكالمات لأن المواطن يستعمل أقمارها الصناعية وأبراج إتصالها في مكالماته الشخصية وربما حقق أرباحاً مالية أو ميزة إجتماعية من ذلك ولكن مالم أستطع فهمه لماذا ياخذ هذا النظام المأفون مبلغ مالي لفاتورة ليس هو طرفاً فيها فعملية الإتصال وإستخدام الخط الهاتفي هو إتفاق بين الشركة والمواطن فلماذا تتطفل الدولة وتدخل في خزينتها أموالاً إكتسبتها بالباطل ودون وجه حق .. وبتقرير حقيقة هامة هنا أن ماتقوم به الدولة هو أفعال محرمة وتقننها بنصوص تخالف في جوهرها الشريعة الإسلامية إلا أن السؤال هنا .. متي تتحلل الدولة من أموال الربا التي دخلت في (كرشها) أو الأموال التي اكلتها من الناس بالباطل ؟؟ ومتي تترك الدولة حالة التطفل علي جيب المواطن المسكين وتصبح دولة منتجة .. وحقاً هذه التساؤلات لا إجابة لها عند النظام فسيظل هذا النظام مقارفاً للذنوب والمعاصي حتي يقضي الله فيه أمراً كان مفعولاً ويصبح تاريخاً يدرس لأحفادنا .
عمر موسي عمر - المحامي
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.