الاسلام هو الدين الرسمي للدولة التي تطبق نظاماً قانونياً ذا مسارين حيث تطبق احكام الشريعة الاسلامية على المسلمين في الامور الجنائية وقانون الاسرة إلى جانب التشريع المدني، وتنقسم ا لأراء بشأن العقوبة التي تواجهها كارتيكا بموجب الشريعة ويقول البعض أنها قاسية للغاية وتطبق بشكل إنتقائي. فيما إنتقدت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة الماضية العقوبة بوصفها «مهينة» وقالت أن الجلد يطبق بينما يكتسب الاسلام في ماليزيا دور متعاظم الاهمية. ومن المقرر أن توخذ كارتيكا التي لم تتلق الى الان رداً على طلبها بتطبق العقوبة علناً إلى سجن في ولاية سيلانجور لتقضي فيه اسبوعاً تنفذ فيه العقوبة. ............................................................................................................. عقوبة حدية إثارت عقوبة الجلد في الايام الماضية جدلاً إعلامياً ودينياً وقانونياً شغل الرأي العام العالمي والمحلي حول هذه العقوبة ومدى تطبيقها ولمعرفة المزيد عن عقوبة الجلد توجهت بسؤالى للشيخ مجتبى جابر «فقيه» فسألته على من تطبق عقوبة الجلد ومن أين جاءت تشريعاتها؟ فأجاب قائلاً: «عقوبة الجلد عقوبة حدية إسلامية وردت نصوصها بوضوح في القرآن الكريم والسنة ولا يمكن التنازل عنها لمجرد دعاوي باطلة وقبل أن نسترسل في عقوبة الجلد ومواضعها يجب علينا أن نقف على أنواع العقوبات في الشريعة الاسلامية فالعقوبات في الشريعة الاسلامية تنقسم على ثلاثة أنواع فالأول - الحد : وهو عقوبة مقدرة شرعاً تجب حقاً لله تعالى على جناية محددة بشروط معينة ومثال ذلك حد الزاني بشروطه المعروفة، وكذلك حد القذف، وحد شرب الخمر أما الثاني - القصاص: وهو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل والثالث - التعزير: وهو عقوبة غير مقدرة شرعاً، تجب حقاً لله، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالباً، فقلت له اذن أين موضع الجلد ضمن منظومة العقوبات الاسلامية؟ فقال أول ما نلاحظه بشأن عقوبة الجلد أنه لا يوجد في الحدود من عقوبات الجلد سوى ثلاثة حالات: تتمثل في الآتي: أولاً: الزاني البكر «أو الزانية البكر» مائة جلدة بنص القرآن «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» النور الآية «2» ، فثانياً حد القذف وهو ثمانين جلدة بنص القرآن (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتو بأربعة شهدا فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) النور الآية «4»، وثالثاً حد شرب الخمر وكان أربعين جلدة بالسنة ولكن الصحابة أجمعوا على إعتباره كحد القذف ثمانين جلدة وهكذا لا يوجد جلد في مجال الحدود غير هذه العقوبات الثلاث وهي زني البكر، والقذف، وشرب الخمر، أدناها ثمانون جلدة وأقصاها مائة جلدة فسألته عن عقوبة التعزير فقال يكاد يكون الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز فيه أن يتساوى تعزيز مع حد من الحدود بمعنى أنه أدنى حد في الجلد هو ثمانون جلدة، للحر في القذف والخمر، وطبعاً العبد حكمه النصف فيصير اقل حد في الجلد 04 جلدة (بغض النظر عن عدم وجود رقيق)، وبناءاً على ذلك ينبغي ألا يزيد التعزير عن «93» جلدة. (04) سوطاً ? سألته هل هنالك نصوص وأضحة تحدد عقوبة التعزير؟ أجاب: هنالك نصوص حددت عقوبة التعزير ففي كتاب عن التعزير من أهم الكتب في المذهب الحنبلي مذهب فقهاء وقضاة السعودية (كتاب المغني لابن قدامه ج 01 ص 423» واختلف عن احمد في قدره فروى عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات نص أحمد على هذا في مواضع وبه قال اسحاق لما روى ابو بردة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يجلد أحد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى) متفق عليه ، والرواية الثانية (اي عن أحمد ايضاً): لا يبلغ به الحد وهو الذي ذكره الخرقي فيحتمل أنه أراد لا يبلغ به ادنى حد مشروع وهذا قول أبي حنيفة والشافعي فعلى هذا لا يبلغ به «أربعين سوطاً» لانها حد العبد في الخمر والقذف وهذا قول ابي حنيفة وأن قلنا: أن حد الخمر أربعون سوطاً لم يبلغ به عشرين سوطاً في حق العبد وأربعين في حد الحر، وهذا مذهب الشافعي فلا يزاد العبد على تسعة عشر سوطاً ولا الحر على تسعة وثلاثين سوطاً وقال ابن ابي ليلي وابو يوسف: أدنى الحدود ثمانون فلا يزاد في التعزير على تسعة وسبعين. فيما يؤكد البعض من فقهاء الدين أن «عقوبة الجلد» مقررة في القرآن والسنة وإذا طبقت في حدودها التي وردت في الشريعة الاسلامية فهي عقوبة فعالة، وهي أكثر عدالة من عقوبة السجن والغرامة، فالسجن عقوبة تؤذي عائلة السجين، وتؤثر على مصالحهم وحقهم في الرعاية والتربية، أما العقوبة المالية فتأثيرها غير عادل فالغني لا يعبأ بها وقد تؤذي الفقير وتزدي به، فيما عقوبة الجلد تؤذي شخص الجاني، ويصف فقهاء الدين المسلمين عقوبة الزنا وهي الجلد بأنها «عذاب» والعذاب يعني أن يظل الجاني حياً لا يموت. ويذهب محامون وفقهاء في الشريعة الى أن عقوبة الجلد عادة ما تنفذ على الفور أمام الجمهور بغرض العظة والعبرة ولا يتم إلى إستئناف الا بعد الجلد ولا يستطيع الا الأغنياء من الطعن من الأدلة ويصرون على توكيل محامي وتتاح لهم الفرصة لتبرئة ساحتهم، بينما يقبل الفقراء الجلد كعقوبة طبيعية لإعتقالهم، وامكانية تبرأتهم بعيدة للغاية لدرجة أنهم يفضلون القبول بجلدهم «04 جلدة» بدلاً عن طلب توكيل محامي لهم وربما يقضون أكثر من شهر في الاعتقال بإنتظار المحاكمة لعدم وجود أدلة ثابتة. عقوبة نفسية د. عبد اللطيف الصافي «أختصاصي علم النفس الجنائي» سألته عن مدى فاعلية عقوبة الجلد في تقويم السلوك الانساني فقال أولاً: قبل أن نتحدث عن عقوبة الجلد وفاعليتها كما وردت في القرآن الكريم، لابد أن نعرف التكوين الانساني والنفسي المتداخل منذ الطفولة في حياة الانسان، فهناك آثار نفسية وتكوين بيئي على العمليات البيولوجية والفسيولوجية للمخ ويضيف وعند دخول الانسان في الوسط الثقافي الذي يؤثر من أساسيات شخصيته، هنالك «الصحبة المقربة الثابتة والصحبة المقربة المؤقتة ومدى تأثيراتها على الارتقاء وعدم الارتقاء في الحس والسلوك الإنساني. ويضيف: وحتى التغيرات النفسية التي تطرأ على السولك الانساني عبر سلسلة حياتية بين الانفصال والوجوم والفرح والغضب والاهتمام واللا مبالاة، كلها عوامل تأتي نتيجة الخبرة المتراكمة والتعليم والبيئة المنزلية، لذلك قد تطرأ بعض العوامل الشاذة والمؤثرة في سلوك الانسان، منها ما هو مخالف للاعراف والأخلاق والدين، طالما هو ترعرع في بيئة وتطور بالنمو على مناهج وعادات مخالفة لقوانين المجتمع والدين ويشير إلى أن من يقرأ تفاسير القرآن في موضوع «الجلد» يلاحظ أنها عقوبات نفسية قبل أن تكون عقوبات بدنية تتأثر بها المجموعة والأمة قبل تأثيرها في الجاني.. لان الله سبحانه وتعالى جعل هذه العقوبة «الجلد» تتم أمام ملأ من الناس حتى يكون هناك تأثير بالشعور بالذنب والاسلام الذي يؤثر في أعماق النفس البشرية، ليرتد أثره داخل العقل الباطن ويعيد توازنه العقلي والنفسي والعودة الى مركز قوانين المجتمع وضوابطه وأساسياته ويضيف ولابد أن يشعر الجاني أن جرائمه هي طريق نحو العزلة الاجتماعية، ومكبلة بالقيود والعراقيل حتى تحد من أهدافه اللا سلوكية، فجرائم مثل «الادمان» و«الزني» و«شرب الخمر وايذاء الاخرين»، المخدرات، السرقة» والاغتصاب، فهذه الجرائم مخالفة للشرع الاسلامي ومؤذيه في حق المجتمع والناس.. ويضيف ففي الغرب وخاصة بريطانيا هنالك دراسات نفسية عن السلوك الانساني للمجرمين وبالاخص «علم النفس الجنائي» تهدف لمعرفة نفسية المجرمين والمدمنين، فمثل هذا العلم ينفع عند دراسة أثر العقوبات البدنية، والزجر، والاهانة حتى يرتدع الجاني ويعود إلى وعيه الكامل وإلى إحترام قوانين المجتمع المحيط به فللاسف ومع أن الدول الغربية تعاقب المجرمين وتردعهم بطرق شتى الا إننا نجد أن هنالك حملة شرسة وأبواقاً غربية من بعض المنظمات واللجان الحقوقية، تهاجم وتشوه صورة العقوبات مثل الجلد في إيران، والسعودية، والسودان وقبل ذلك تشويه للقرآن والدين الاسلامي. توازن نفسي ويضيف وأذكر في بريطانيا عندما يحاول رجال الشرطة الامساك بالمدمن على الخمر، مع محاولة تكرار إيذاء المارة في الشوارع، حيث تتم عقوبته بعد أن يضيق من سكره بطريقة ذات نفسية خاصة،حيث يقومون بتعليقه من رجله بحبل على السقف، وراسه إلى الاسفل ثم يتم توبيخه بطريقة عنيفة ومهينة وقاسية مع ضربه حتى يعود توازنه النفسي والعقلي داخل العقل الباطن.. ويضيف فجلد المجرم يجعل المتهم المؤذي للناس يعيد توازنه العقلي والنفسي، خصوصاً اذا تم أمام الآخرين وأن أفعاله مشينة، وأختتم حديثه قائلاً: مازلنا نجهل الكثير عن هذا الانسان المجهول، الا أن القرآن العظيم يعطينا معلومات قيمة ومفيدة من أجل حماية المجتمع والاسرة وردع المجرمين وزجرهم، ولا شك أن الذي يدافع عن سلوك المجرمين انما هو مجرم مثلهم ولابد من مقاضاته، لانه يتدخل أو يطعن في قوانين البلاد أو شريعة الاسلام. دعهم يطبقونها وطالبت أمرأة مسلمة ماليزية ستعاقب بالجلد في الاسبوع الحالي لتناولها الجعة «البيرة» بتنفيذ العقوبة عليها علناً في قضية تثير جدلاً بشأن التسامح في هذه الدولة متعددة الاعراق. وسنكون «كارتيكا ساري ديو سوركانو» اول ماليزية تجلد بموجب أحكام الشريعة الاسلامية التي تطبق على المسلمين في ماليزيا الذين يشكلون «06%» من سكان البلاد البالغ عددهم «72» مليونا وتقول أن المحنة التي بدأت قبل «02» شهراً تحزنها لكنها تحترم القانون الذي يحرم الخمر على المسلم وأنها مصممة على تطبيق العقوبة عليها وهي الجلد ست جلدات وطالبت كارتيكا وهي ام لطفلين بأن تطبق العقوبة على الملا، وتطبق هذه العقوبة عادة في سجن مغلق، كما دفعت غرامه قدرها خمسة آلاف رينجيت «0241» دولار». وقالت كارتيكا «23 عاماً» لرويترز في مقابلة اجريت معها في منزل ابيها في قرية في ريف المالايو على بعد «003» كيلو متر تقريباً شمالي العاصمة كوالا لمبور «لم ابك قط عندما أصدر القاضي حكمه بمعاقبتي بل قلت لنفسي حسناً دعهم يطبقونها».
