خروج: * البحث عن الإنصاف هو غاية الكاتب حينما يطرح قضية.. ولكن أن تضيع مجهودات أي كاتب كشف شيئاً مهلكاً أو مضراً وتقابله الجهات المعنية بالصمت؛ فالأمر ليس خطيراً فحسب، بل كارثي..!! النص: * بوثائق واضحة المعالم طرحنا فساد المبيدات الخاصة بالشركة التجارية الوسطى (CTC).. وهي وثائق تؤكد أن المجلس القومي للمبيدات باشر دوره الرقابي وزاد عليه بالصبر.. فقد خاطب الشركة بكامل المسؤولية والمهنية؛ وأخطرها بنتائج تحليل المبيد؛ واستطال زمن المجلس وهو يطالب الشركة بتوضيح أمكنة وجود مبيد Dicopur، للتأكد من عدم توزيعه للمزارعين ومن ثم يشرف المجلس على إعادة تصديره.. لكن دون فائدة..! * المجلس أمهل الشركة موعداً لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ كتابة الخطاب في 25 فبراير 2013.. فإذا لم تستجب الشركة بالتوضيح ستُواجه بإجراءات قانونية وإدارية يتبناها المجلس. * هل تمت المواجهة أم ما يزال شبح المبيد يحبو؟ السؤال للمسجل القومي للمبيدات.. وسنحاصره بأسئلة كثيرة إذا فشل في مهمته الثانية بعد أن نجح في الأولى..!! * الوثائق التي عرضناها في حلقتين سابقتين، تؤكد أن القارئ والصحيفة ليسا أول من يعلم بسوء المبيد، فقد سبقهم بالعلم كل من: 1 وزير الزراعة والري. 2 مدير عام جهاز الأمن الوطني. 3 مدير دائرة الأمن الاقتصادي. 4 رئيس اتحاد مزارعي السودان. 5 رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني. 6 رئيس شعبة الكيماويات الزراعية. 7 وزراء الزراعة بولايات الجزيرة، القضارف وجنوب كردفان. 8 مدراء: الجمارك، الموانئ، المواصفات والمقاييس. * أكثر من 10 جهات قرأت الوثائق فانتبه بعضها.. وربما غفل بعضهم أو تغافل..! * نفجر هذه القضية في خضم مرحلة حرجة واستثنائية كما هو الحال أعلنت من خلالها الحكومة إطلاق يد القانون لمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.. وفي الاعتبار استفهامات بلا حصر ستأتي تباعاً عن النفرة الزراعية الموؤودة في زمن المبيدات الفاسدة التي تهلك الحرث والنسل بوابل السرطانات والأمراض الأخرى..! * أصاب شركة CTCالصمم فلم ترد على تساؤلاتنا السابقة.. فمن الذي يحمي الفساد؟ إنه سؤال موضوعي لمن كان في عقله بقية..!! أو دعونا نكسب الثواب بتوزيع المستندات (المتكاثرة) على الباعة ومحلات التمباك..!! أعوذ بالله عثمان شبونة [email protected] الأهرام اليوم
