26 ديسمبر 2008 الأستاذ/ الهندى عزالدين صحيفة آخر لحظة كاتب عامود " شهادتى لله" السلام عليكم ورحمة الله الموضوع: المبيدات الحشرية.. نشير الى ماجاء بعمودكم بالعدد 855 بتاريخ 24 ديسمبر 2008 تخت العنوان أعلاه بأ سيادتكم قد انزعج جدا نتيجة معلومة سمعتها قبل أيام من أحد المتخصصين والعامين فى مجال المبيدات الحشرية مفادها أن "بعض" المبيدات المستخدمة فى السودان لوقاية النباتات تترك غالبا "أثرا متبقيا" على المحاصيل الزراعية (خضروات وفواكه) لمدة قد تصل لأسابيع تدخل خلالها الأسواق، ثم البيوت، ثم البطون، فتحدث أضرارا بالغة بجسم الانسان، أخطرها الاصابة "بداءالسرطان" القاتل الذى انتشر فى بلادنا خلال السنوات الأخيرة بأرقام مخيفة تثير القلق، وتدعو للفزع. كما طالبت سيادتكم بأن تقوم المراكز البحثية باعطاء مسألة (الأثر المتبقى) للمبيدات المستوردة من الدول "الآسيوية" وهى مبيدات مسجلة بالسودان، عناية خاصة واهتماما زائدا مع ضرورة" تدريب" القائمين على رش المبيدات وذكرت أن ذلك "لايحدث". وتساءلت سيادتكم عن لماذا "تصر" الشركات والمؤسسات الحكومية السودانية على استجلاب مبيدات حشرية تفتك بالانسان والحشرات فى آن واحد؟ لماذا تهتم بفارق السعر بينما لاتهتم بصحة المواطن. ذكرت سيادتكم أيضا أن المبيدات المستوردة من دولة "ماليزيا" تحديدا لاتترك أثرا متبقيا مستثنيا لها من بقية دول شرق آسيا وذلك "لصرامة ضوابط الجودة" فى تلك الدولة. تساؤلك الأخير كان عن من المسؤول عن اجراء الدراسات والفحوص على الطماطم والبطاطس....الخ وغيرها من الخضروات المتكدسة فى أسواق مدن وقرى السودان للتأكد من سلامتها من أثر المبيد؟ طلبتم سيادتكم أن تطمئنكم مراكز البحوث الزراعية وهيئة المواصفات والمقاييس بانكم تتناولون خضروات وفاكهة خالية من المبيدات. بعد التشاور مع بعض أعضاء المجلس القومى للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، وبصفت أستاذ المبيدات والسميات بقسم المبيدات الوحيد والمتفرد بجامعة الجزيرة وعضويتى للمجلس بصفتى الشخصية، وبحكم عضويتى للجان المببدات والرش الجوى بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، بصفتى الشخصية أيضا، وبحكم عضويتى للجان الآفريقية والأقليمية والمنظمات الدولية للمبيدات والبيئة والملوثات، أود أن أتناول ماجاء فى عمودكم ببعض التفاصيل اللآزمة لتوضيح كل ما يهم المواطن بخصوص المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات. أولا، نود أن نؤكد لسيادتكم بأنه طبقا لما هو معروف فى علوم السموم، وهى من فروع علوم الصيدله، لاتوجد مادة غير سامة، بما فى ذلك الماء والملح والسكر والأدوية والفيتامينات..الخ. "الجرعة" هى التى تحدد السمية. تعرف المبيدات على أنها كيماويات زراعية أو للصحة العامة أو لصحة الحيوان تهدف الى قتل الآفة أو طردها أو منعها من النمو أو التكاثر أو التغذية ...الخ. تعرف من ناحية قانونية على أنها "سموم اقتصادية". السموم بصفة عامة يحكمها قانون الصيدلة والسموم لعام 1939م، وهو من اقدم القوانين بأفريقيا والشرق الأوسط. تم فصل قانون المبيدات من قانون الصيدلة والسموم فى العام 1970م ومر بعدة تعديلات آخرها 1994م و سمى بقانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات. يشرف على المبيدات مجلس قومى للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات برئاسة وكيل وزارة الزراعة والغابات وله مسجل هو مديرعام وقاية النباتات ويمثل فيه هيئة البحوث الزراعية (4 أعضاء)، وزارة الصحة (4) وزارة الثروة الحيوانية جامعة الخرطوم (2)، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، الجمارك، الأمن الاقتصادى، المجلس الأعلى للبيئة، 2 من ذوى الخبرة (أحدهم كاتب المقال)، مستشار قانونى، المشاريع الزراعية ويمثلها مشروع الجزيرة. للقانون ستة لوائح تتعلق بكل مايتعلق بالاتجار والتداول والترحيل والتخزين..الخ. للمجلس عدة لجان فنية تقوم بفحص أوراق المبيدات قبل الاختبار وبعد الاختبار وقبل التسجيل وقبل الاستيراد وبعده وآداء المبيدات بصفة دورية ونتائج التحاليل للمواد الفعالة والخواص الكيماوية والفيزيائية (ضبط الجودة) والمتبقيات بعد المعاملة منذ وقت التطبيق (زمن الصفر)، وبعد كل ساعة حتى مرور 12 ساعة ثم 24 ساعة من التطبيق، يليها 48، 72، 96 ساعة حتى مرور أسبوع كامل، يليها اسبوعين وثلاث وشهر كامل وهكذا. نطبق ذلك على المحاصيل الحقلية والبستانية والتربة والماء والنباتات بما فى ذلك الحشائش حماية للحيوان. يتم ذلك بهيئة البحوث الزراعية ومعامل وزارة الصحة ومعامل الجامعات وقريبا بمعامل الجمارك والمواصفات والمقاييس. تختبر المبيدات الزراعية بهيئة البحوث الزراعية وكليات الزراعة، أما مبيدات الصحة العامة فهى تحتبر بوزارة الصحة ومبيدات الحيوان بهيئة بحوث الثروة الحيوانية. تعرض النتائج على اللجان العلمية بتلك الجهات ثم ترفع الى المجلس للمزيد من التمحيص والنفاش ثم الاجازة والتسجيل النهائى. من أهم ما يهتم به المجلس نتائج تحليل المتبقيات والآثار على الأعداء الطبيعية وكميات وأسماء الملوثات الموجودة بالمبيد ودرجة نقاؤه. لاعلاقة للمجلس بالأسعار. عادة ما يسجل المبيد لمحاصيل محددة وبجرعات منصوص عليها مع تحديد نوع المسحضر (سائل أم مسحوق) والدولة المنتجة والمصنع. كما أن مبيدات المحاصيل الحقلية لاتستخدم فى المحاصيل البستانية وتختلف جرعاتها أيضا من محصول لآخر، أخذين فى الاعتبار المتبقيات وسرعة التحلل (تسمى فترة نصف الحياة) وينص على الفترة التى بعدها يمكن الدخول الى الحقل والحصاد والبيع والاستهلاك لكل مبيد ولكل محصول. هنالك مبيدات تتحلل خلال 6 ساعات وغيرها فى 24 ساعة والغالبية فى حدود 3 أيام. كما توجد مبيدات تتحلل فى ظرف أسبوعين الى ثلاثة أسابيع تستخدم للمحاصيل الحقلية. يختبر المبيد فى السودان لمدة عامين فى خالة تجارب مصغرة ثم عامين فى تجارب مكبرة بالمشاريع، ثم تخضع النتائج للنقاش بشرط أن تكون فاعليته مماثلة أوأفضل من فاعلية المبيدات المسجلة مع مراعاة شروط انخفاض السمية بالنسبة للانسان والحيوان والكائنات غير المستهدفة والبيئة ككل وهنا يأتى دور اللجان الفنية عالية التخصص. يمنع دخول المبيدات المسرطنة والمسببة للطفرات أو للتشوهات الخلقية فى الأجنة وتلك عالية السمية حسب التصنيف العالمى لمنظمة الصحة العالميو ومنظمة الزراعة والأغذية التابعتان للأمم المتحدة مع مراعام ما يصدر من " الكوديكس اليمانتاريوس" كل عام بخصوص المتبقيات المسموح بها نوعا وكما باستخدام اكثر الأجهزة التحليلية حساسية ودقة. نقوم حاليا فى لجان الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بوصع المواصفات المثلى لكل مبيد ولكل مستحضر من مستحضراته ويكفى أن نقول أن مواصفة المبيد الواحد يصل حجمها الى 13 صفحة لا تترك شاردة أو واردة للصدفة حتى يطمئن الجميع. عدد المواد الفعالة حاليا من المبيدات الحشرية والفطرية والبكتيرية والحشائشية ومبيدات النيماتودا والطيور والفئران والقواقع..الخ بالسودان بقفوق 350 مادة فعالة تستخدم فيما يقرب 900 مركب تجارى تقدمها حوالى 54 شركة سودانية وكيلة لدول أوروبية وأميريكية والصين والهند واليابان. ليس لدسنا مبيدات من دولة مايزيا ولاعلم لنا بأن ماليزيا دولة منتجة للمبيدات ناهيك عن أن تكون ذات جودة فائقة؟؟؟؟؟ كما يعلم الجميع أن الكثير من الصناعات الأوروبية والأميريكية أقامت مصانع مماثلة بالدول الأسيوية نظرا لقلة سعر العمالة. هذه الدول لابد وأن تلتزم بنفس الجودة التى تنتجها الشركة الأم والافقدت أسواقها نظرا لأن الدول المستودة لديها معامل للتأكد من المواصفة. نقوم بأخذ1 عينات من نقاط دخول المبيدات بواسطة معاملنا بهيئة البحوث الزراعية والمواصفات للتأكد من كل كبيرة وصغيرة قبل السماح لها بالدخول بواسطة الجمارك. تعدد الأأسماء التجارية، خاصة تلك التى تأتى من الهند والصين والأمارات والأردن أدت الى تقليل التكلفة بما يقارب 70% من أسعار المبيدات عندما كان لدينا مركب تجارى واحد من كل مادة فعالة. نستطيع أن نؤكد لسيادتكم بأن الشركات والمؤسسات الحكومية "لا ترغب ولاتصر ولاتستطيع" احضار مواد فتاكة طالما أن لدينا هذا المجلس الذى يجتمع 6 مرات سنويا ويراقب كل كبيرة وصغيرة وهمه الأول صحة الانسان والبيئة وحماية حقوق ومقدرات البلاد. كما قمنا خلال السنوات الماضية بانشاء مدارس المزارعين التى قامت بتدريب آلاف المزارعين على استخدام المبيدات والاعتماد على الطرق الأخرى غير الكيماوية. توقف الأمر الآن لتفاذ البنود المالية اللازمة. كما نرجو أن توفر بنود تسيير عمل معامل متبقيات المبيدات بهيئة البحوث الزراعية التى من المفترض أن تقوم بعمل تحاليل أسبوعية لكل ما نقوم بأستهلاكة (القفة الأسبوعية) من لحوم وخضروات وفاكهة ومنتجات البان وطيور. أما عن ارتفاع حالات السرطانات، فنرجو أن تجدوا أسباب أخرى بخلاف المبيدات حيث أنه على حسب معلوماتى فان هنالك أكثر من 500 مادة بخلاف المبيدت تسبب السرطانات ابسطها الدكوة (أفلاتوكسينات)، وما هو رأيكم فى شية الجمر!!!! رجو أن نكون قد طمأنا سيادتكم وعبركم المواطن الكريم عن مايدور فى عالم المبيدات ونرجو الرجوع الى المجلس فى مثل هذه الأمور. بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير [email protected] قسم المبيدات والسميات عضو المجلس القومى للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات عضو لجنة المبيدات بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس
