إسمعوا و أعوا .. الحكومة لن تُعِد مشروع الجزيرة سيرته الأولي!! () الحكومة مشغولة بما هو أهم من المشروع!! () إلغاء قانون 2005 هزيمة للحكومة !! () سلفاكير وقع فعلاً علي قرار الخصخصة ولم يُزوّر توقيعه !! كتب / حسن وراق Uploaded with ImageShack.us متى يقتنع المزارعون وأهل الجزيرة بأن الحكومة لن تعير مشروعهم أي اهتمام وإن إطلاق شعار(سنعيده سيرته الأولي ) مجرد خدعة وتخدير للتعلق بوعد زائف لن يتحقق من حكومة مشغولة بما هو أهم من مشروع الجزيرة ، تثبيت قوائم الحكم التي تشهد اهتزازاً و (خلخلة ) متزايدة وعلي وشك السقوط بفعل الوضع الاقتصادي المنهار والذي عبر عنه وزير المالية صراحة بان الاقتصاد غير قادر علي إدارة الدولة التي لا توجد لديها مصادر ثابتة لاستجلاب العملات الصعبة هذا غير انهيار كل المشاريع الزراعية وضعف إنتاجها وإنتاجيتها وتوقف العديد من المصانع والصناعات إلي جانب تزايد الإنفاق الحكومي بالصرف الضخم علي مؤسسات الحكم السيادية وغيرها والاهم من ذلك الصرف علي الأمن الذي يفوق 70% من الموازنة العامة والبلاد الآن تشهد أوضاع غير مستقرة بفعل الحروب المنتشرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأصبح العجز في الموازنة العامة يفوق 50% من الموازنة المعلنة والتي تعتمد اعتمادا كلي في مواردها علي الضرائب والجبايات التي هي الاخري تنهار و (تتباقص) بفعل الركود الاقتصادي الذي يتجلي في الغلاء المتزايد و ارتفاع الدولار الجمركي وارتفاع الأسعار بمعدل ساعة /اليوم لاحتياجات المواطن الضرورية ولا أمل في أي دعم خارجي بفعل المقاطعة وديون السودان تجاوزت 46 مليار دولار ومعدل التضخم يتجاوز 25%. هذه الصورة القاتمة للوضع الاقتصادي بشكله العام في البلاد ، يصرف أنظار و فكر الحكومة إلي العائد السريع وهي تطبق كل نظريات السوق و أساليبه في إعلان الإفلاس و الإعسار و ممارسة الكسر (انتشار أسواق المواسير ) وسرقة أموال البنوك والمستثمرين . الحكومة ليست بأفضل حال من ما يمارس في الأسواق ففي ظل هذا الركود (التضخمي ) والحصار الاقتصادي وتنامي فساد الدولة صارت الحكومة لا تنظر إلي تنمية المستقبل وكل ما أعلنته من خطط طويلة وقصيرة الأجل وبرامج اسعافيه ما هو إلا تشبهاً بما تفعله الحكومات الجادة والمسئولة . الحكومة أصبحت كالمقامر الذي يبيع كل ما يملك عندما يسير في درب المقامرة الخاسر . في وزارة المالية استحدثت إدارة للتخلص من مرافق و مؤسسات القطاع العام التي بناها الشعب السوداني من حر ماله ليتم بيعها بابخس الإثمان وخصخصتها . أمر تلك الإدارة عهد إلي الدكتور عبد الرحمن نور الدين الذي تمكن وفي فترة وجيزة من انجاز عمل ضخم ببيع وخصخصة العديد من المؤسسات المنتجة والعاملة بما فيها مشروع الجزيرة الذي افتتح مزاد تدميره ببيع وحداته الإنتاجية من سكة حديد وهندسة زراعية ومحالج ومنازل ومكاتب تمهيداً لبيع الصيد الكبير (بدون موانع برغبة المشترين) وهي ارض المشروع ليتفاجأوا بمعضلة قانونية كبري وهي ان الأرض كلها ليست مملوكة لدي الدولة وهنالك ملك حر (علي الشيوع ) لا يمكن فرز أنصبته يمثل 46% من مساحة المشروع وفشل مخطط بيع الأرض وصدر فيه حكم قانوني . بهذه العجالة والتسرع وعدم التريث والتحقق من طبيعة المشروع من اجل اللحاق بسوق الخصخصة و التخلص من مؤسسات الدولة المنتجة بغرض العائد السريع تم تدمير اكبر مشروع زراعي في العالم يمثل ظاهرة كونية في طريقة الري و إدارته المركزية . السئوال الذي يفرض نفسه أن البنيات التحتية للمشروع والوحدات الإنتاجية التي بيعت قدر ثمنها بحوالي 42 مليار دولار كانت كفيلة بأن تحدث إنعاشا وحراكا ملحوظا في الاقتصاد القومي إذا كانت تلك الأموال دخلت إلي خزينة الدولة فعلا وما يؤكد أن المشروع تعرض للنهب والسرقة من قبل النافذين في الحكومة هو ما مدون لديشرطة و نيابة الحصاحيصا وماحدث لقضبان السكة حديد التي استولي عليها معتمدي المحليات بصورة شخصية وذهب عائدها إلي جيوبهم . كل هذه الكوارث التي حلت علي مشروع الجزيرة كانت بفضل قانون 2005 والذي أجيز هو الآخر بليل وعلي عجل جاء متزامنا مع اتفاق نيفاشا ،حيث بدأت الدوائر التي تقف من وراء هذا القانون تروج بأن لابد للمزارعين في المشروع أن يقفوا مع هذا القانون ويساندوه لأنه سيملكهم المشروع بموجب هذا القانون حتي لا يطالب (الجنوبيون ) بنصيبهم فيه بموجب اتفاق نيفاشا لأنه مشروع قومي ، هذه كانت برابقاندا الخداع التي انطلت علي المزارعين و أكد ذلك اعتراف احد قيادات اتحاد المزارعين من قرية ودالنور(جنوب الجزيرة ) والذي سأل الله المغفرة علي الملأ ورؤوس الأشهاد بأنه شارك في حشد المزارعين و خداعهم بالذهاب إلي المجلس الوطني للمطالبة بإجازة هذا القانون الكارثة . الحكومة في سعيها لكسب الوقت تمييعا لقضية مشروع الجزيرة وامتصاصا للضغط الجماهيري الذي يقوده تحالف المزارعين الذي أصبح الاتحاد الرسمي لمزارعي المشروع ، كلما فرعت لجنة من أعمالها تعقبها لجنة أخري أو حديث للرئيس أو نائبه أو أي مسئول بتكرارهم موال (إعادته سيرته الأولي ) . آخر تلك اللجان التي تكونت هي لجنة تاج السر التي لم تجد ذلك المزارع التقليدي الذي يمكن خداعه لتبدوا الصورة أكثر تعقيدا للجنة تاج السر والذين معه في طوافهم علي بعض أقسام المشروع ولقاءهم بالمزارعين هنالك وفي اعتراف احد أعضاء اللجنة قائلا (وجدنا مزارعين علماء في المشروع ). الحكومة لا تدرك أن تركيبة مزارعي المشروع ماعادت كما كانت في السابق ،هنالك قطاعات كبيرة من المفصولين للصالح العام من علماء مهندسين وأطباء وموظفين وخريجين بلا عمل من ابناء المزارعين و غيرهم صاروا قوام مزارعي المشروع الآن . تقرير لجنة تاج السر الذي رفع للنائب الأول لم يتم الكشف عن محتواه وما يزال إما م منضدة النائب لم يصدر فيه قرار وما رشح من تسريبات ما هي إلا تكتيكات (من جهات استرتيجية ) عهدت إلي بعض الصحف والصحفيين الذين يدورون في فلك النظام ويقتاتون منه في محاولة لجس النبض و معرفة ردود الفعل من تلك التسريبات التي ( تدس السم في الدسم) وتحاول ان تبرئ ساحة كبار المسئولين في الدولة من اتخاذ قرار الخصخصة والادعاء بان توقيع سلفاكير عليه مزورا. هذه واحدة من التسريبات التي لا يقبلها العقل لان قرار الخصخصة من توجهات الحكومة التي لا تريد قيادتها ان توقع علي هكذا قرار والكل يعلم ان هذا القرار تم حشره من ضمن الكثير من الملفات التي وقعها سلفاكير حتي يحمل جريمة تدمير المشروع والكل يعرف ان توقيع سلفاكير لا يمكن ان يكون مزورا طالما القرار كان هو رغبة الحكومة وأقطابها و إجماعهم علي ضرورة اغتيال شخصيته إضعافا لشعبيته . في التقرير الشامل للجنة البروف عبدالله عبدالسلام عام 2009 جاء في التقرير صراحة ان توجيهات السيد رئيس الجمهورية لم تشر إلي بيع السكة حديد بل أشار إلي ضرورة الاستفادة من الخبرات الصينية في إعادة تأهيلها لتعمل بشكل تجاري ولكن نفس الجهات التي تدعي تزوير توقيع سلفاكير هي ذات الجهات التي لها مصلحة في تدمير المشروع وقد أشار تقرير لجنة البروف عبدالسلام في خاتمته بوضوح أنهم كلجنة قابلوا كل صغير وكبير وأي شخص له معلومة صغيرة حول المشروع ولكنهم فشلوا في لقاء رئيس مجلس إدارة المشروع والذي تهرب من لقاء اللجنة وكان قد وجهت إلي ودبدر سئوالاً مباشرا عقب نهاية الاحتفال بإعلان وفاة المشروع في ميدان محالج الحصاحيصا حول ما جاء في تقرير لجنة البروف انه تهرب من لقاء لجنة البروف نفي ذلك بشدة واعلن استعداده لملاقاة اللجنة في أي مكان وزمان ولم يحدث ذلك . السبب الوحيد الذي يؤخر إعلان قرار النائب الأول في ما يختص بتقرير لجنة تاج السر هو ما جاء حول إلغاء قانون 2005 الذي اجمع عليه الكل بمن فيهم لجنة تاج السر . موافقة النائب الأول علي التوصية بإلغاء قانون 2005 يعتبر هزيمة كبري للحكومة واتحاد المزارعين وجماعة ودبدر وأركان الفساد بالمشروع . قانون 2005 مليئ بالثغرات والعيوب ويكفي انه وحتى الآن مضت 8 أعوام علي تطبيقه والنتيجة كما هي واضحة للعيان لم تبرز حسنة واحدة منه بل علي العكس تماما ، دمار شامل رغم انف رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الجزيرة بالمجلس الوطني الذي يدافع عن القانون بوصفه مبرأ من العيوب إلا في محور روابط المياه مؤكدا أنهم (كنواب منتخبين) من مزارعي الجزيرة سيدافعون عن القانون . شر البلية هو ما يضحك دائما والنائب لا يعتقد انه جاء بانتخابات شهد العالم علي بطلانها وما أكده احد قيادات المزارعين في ودالنور الذي سال الله المغفرة دليل علي النائب لا يزال بعد في ضلال يعمه . كل الدلائل تشير الي ان الحكومة لن تعيد مشروع الجزيرة سيرته الأولي وهي التي قادت المشروع الي هذه النهايات التي نشهدها . المزارعون في الجزيرة كما جاء في أدبيات و وثائق تحالف المزارعين يطالبون بسيرة أفضل من الأولي علي أحدث ما توصلت إليه العلوم والتكنولوجيا طبقا لمتغيرات العصر وتحالف المزارعين هو الوحيد الذي يملك خارطة طريق إنقاذ مشروع الجزيرة ودراسات متخصصة عن كل مرفق المشروع الحيوية في مجال الري والإدارة والقوانين والإدارة الزراعية وإذا كانت الحكومة جادة حتي في إعادته سيرته الأولي لما وجدت أفضل من تحالف المزارعين بعد افتضاح أمر اتحاد المزارعين المنتهية صلاحيته في الكثير من قضايا الفساد و آخرها قضية استيراد التراكتورات بأسعار مبالغ فيها .الحكومة وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها تحتاج لمن يرمي إليها بطوق النجاة في كل البحار التي تخوضها وهي مطالبة بان تجتمع وتستمع الي تحالف المزارعين الذي أصبح قوة فاعلة وجادة تقود جماهير المزارعين وتحمل رؤية لإنقاذ المشروع كما عبر عن ذلك لجنة تاج السر التي اجتمعت الي وفد سكرتارية التحالف وهو تنظيم نقابي لحركة مطلبيه قوامها كل الطيف السياسي والجهوي والقبلي وسط مزارعي المشروع و علي الأقل ليس له برنامج سياسي لإسقاط النظام كما يشيع المناوئين للتحالف من المافيا التي دمرت المشروع . Uploaded with ImageShack.us كمال النقر الحائز علي نجمة انجاز اعلان تدمير المشروع في اكتوبر 2009 بالحصاحيصا Uploaded with ImageShack.us الدكتور عبدالرحمن نورالدين مهندسس الخصخصة بوزارة المالية Uploaded with ImageShack.us الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة المشروع الذي شهد عهده اعلان وفاة المشروع Uploaded with ImageShack.us الشهود علي اعلان وفاة المشروع
