وقع منى اركو مناوى قائد حركة تحرير السودان على اتفاقية سلام مع الحكومة السودانية بمدينة (ابوجا) النيجيرية فى مايو 2006 لكن لعقبات كثيرة انهارت الاتفاقية بعد اربعة سنوات من تاريخ توقيعها, و وقعت الحكومة السودانية و حركة التحرير و العدالة بقيادة التجاني سيسي فى 14 يوليو 2011 اتفاقية سلام اخرى بالدوحة الا انها هى الاخرى فى طريقها لتلحق بأختها ابوجا ان يتم تدارك الامور قبل ان تتفاقم , لا ارغب هنا فى تقييم الاتفاقيتان و تعديد الصعاب التى واجهتهما او المكاسب التى حققتها ,تلك قصة اخرى, كل ما سنتناوله فى هذا المقال هى قضايا بالغة الاهمية لأبناء دارفور الطلاب الذين شملتهم الاتفاقيتين ببعض الامتيازات لكنهم لم يتمتعوا بها لأسباب عديدة . فى اطار وضع حلول لمشاكل تردى التعليم بدارفور و تعزيز فرص الطلاب الدارفورين فى كل مؤسسات و مستويات التعليم , اعتمدت اتفاقية ابوجا مبدا التمييز الإيجابي لتحفيز سكان الاقليم على طلب العلم , نصت هذه الاتفاقية البند رقم (86) الفقرة (أ) مراعاة المرونة فى تطبيق معيار الاهلية فى القبول للجامعات و مؤسسات التعليم العالي الاخرى فى السودان , (ب) الغاء الرسوم المدرسية لطلاب دارفور على جميع المستويات لفترة خمسة سنوات. اما اتفاقية الدوحة نصت فى المادة (14) على تخصيص 15% من مقاعد القبول بالجامعات القومية لأبناء دارفور , تخصيص 50% من مقاعد القبول بالجامعات القومية بدارفور لأبناء دارفور و اعفاء ابناء النازحين و اللاجئين من الرسوم الدراسية الجامعية , كل هذه الامتيازات مرتبطة بسقف زمنى محدد (خمسة سنوات). و ان هذا التمييز الإيجابي جاء مراعاة للظروف الامنية و الانسانية و الاقتصادية التى يعيشها سكان الاقليم منذ اندلاع الصراع المسلح فى العام 2003م , لان هذا الصراع افرز موجات نزوح جماعية لم يعرف لها السودان مثيل من قبل , بعد ان نهبت ثرواتهم و حرقت قراهم , و رغم اختلاف الحكومة و المنظمات الدولية فى عدد القتلى الا ان العين لا تخطئ عدد الايتام و الارامل بمعسكرات النازحين , فانهار الاقتصاد الريفي و بذلك اصبح نصف سكان الاقليم عطالة يعيشون فى حظائر سميت مجازا مخيمات ,يعتمدون على العون الإنساني فى كل شيء , و فى مثل هذه الظروف من الطبيعي ان تهجر المدارس الريفية و بالمقابل اكتظت مدارس المدن بضغط اكبر من طاقتها الاستيعابية و بلا شك هذا اثر سلبا على نوعية التعليم و البيئة التعليمية , خاصة فى المدراس الاضطرارية بمعسكرات النازحين كل هذه العوامل اثرت سلبا على مستوى تحصيل الطلاب فى الشهادة السودانية و المستويات الدنية. وإعفاء طلاب الاقليم الذى انهكته الحرب ,سوف يفتح ابواب الامل مشرعة لكثير من البؤساء الذين حرموا من التعليم بسبب العسر , و كذلك منح الطلاب الدارفورين الذين جلسوا لامتحان الشهادة السودانية فى دارفور نسبة اضافية على نسبهم التى احرزوها فى امتحان الشهادة السودانية , يعزز من منافستهم فى فرص القبول للكليات المرموقة (بحسب الثقافة السودانية السائدة) رغم ايمان ان كل العلوم مرموقة , بسبب هذه العوامل هجرا ابناء دارفور هذه الكليات لصالح ابناء الولايات الاكثر امنا و استقرارا و تنمية , فيلاحظ فى هذه الايام ان معظم طلاب دارفور يكتظون فى الكليات النظرية امثال قانون , ادب , اقتصاد , هذا الاختلال سوف يعزز لانحدار دائم و مستمر فى ميزان العدالة الاجتماعية فى السودان. رغم نصوص الاتفاقيتين و توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التزام الجامعات بإعفاء طلاب دارفور من الرسوم الا ان مدراء الجامعات عملوا بعكس ذلك , فشهدنا حرمان بعض الطلاب من الجلوس للامتحانات فى بعض جامعات العاصمة و الولايات , كانت حجة مدراء الجامعات عدم استلامهم لاى قرار من مؤسسة الرئاسة بهذا الصدد , وان استلموه فسروا القرار على انه يشمل فقط طلاب القبول العام, فاضطر طلاب دارفور بالجامعات للانخراط فى دوامة من الاحتجاجات و الاعتصامات للضغط على جامعاتهم . و ترتب على الارتباك فى تفسير نصوص الاتفاق مع غياب التنسيق بين الجهات المعنية , وعدم الالتزام اثار نفسية و اجتماعية جمة على طلاب دارفور , فسياسات الحرمان من الامتحانات , و الاعتصامات قادت فى نهاية المطاف الى ان يفقد ثلاثة من طلاب دارفور ارواحهم فى الأحداث الشهيرة و المؤلمة التى وقعت بجامعة الجزيرة بود مدنى فى ديسمبر 2012, و حتى تاريخه لم تخرج لجنة التحقيق التى كونها وزير العدال قبل اربعة اشهر باى تقرير و لم يحال اى متهم للمحكمة. تعود هذه المشاكل الى (1) ان بعض النصوص الواردة فى الاتفاقيتين كانت فضفاضة و لم تحد تعريف منضبط لمن هم الطلاب المستهدفين بهذه الامتيازات , فقط اكتفت بتسميات عامة غير دقيقة , (2) عدم وجود اليات لتنفيذ هذه النصوص كان تكون لجنة تنسيقة تضم السلطة الانتقالية و وزارة التعليم العالي و اى جهة اخرى معنية تضمان تمتع الطلاب المعنيين بهذه الحقوق و تمنع اى تأسف من قبل الجامعات , و (3) من المعروف ان الجامعات تعتمد على الرسوم الدراسية التى يدفعها الطلاب فى عمليات التسيير و التشغيل فأي نقص فى هذه الرسوم سوف يأثر سلبا فى قدرة هذه الجامعات على تغطية تكاليف العمليات التعليمية و الخدمية بهذه المرافق العملاقة, فكان من الطبيعي ان تحدد السلطات الجهة التى تتكفل بسد هذا العجز للجامعات سواء كانت وزارة المالية او السلطة الانتقالية او من اموال المانحين, لكن هذا لم يحدث , وبذلك وضعت ارواح الطلاب فى مواجهة الموت و اصبح مصير و مستقبل كثير منهم فى مهب الريح ان لم يكن قد تبددت طموحاتهم و احلام اسرهم الى الابد . لم تعالج هاتين الاتفاقيتين المشاكل الأخرى التى يعانيها طلاب الاقليم بمؤسسات التعليم العالي فبالإضافة الى اقصاء طلاب الديبلومات , الانتساب , القبول الخاصة من التمتع بحق الاعفاء من الرسوم كما فسرت ذلك الجامعات كذلك اغفلت الاتفاقيتين قضية السكن و التى ظهرت بشكل واضح من خلال قضية داخلية طالبات دارفور (المروءة) بمربع (13) الفتيحاب اكتوبر 2012 , حينما طرد صاحب العقار 75 طالبة دارفورية لعدم قدرتهن على سداد متأخرات الاجار التى كانت تسددها السلطة الانتقالية المحلولة بعد تمرد (اركو مناوى.) . الا ان السبب المباشر فى مثل هذه الازمات يعود الى سياسة الصندوق القومي لدعم الطلاب الذى لا يمنح طلاب الانتساب و القبول الخاص حق السكن بالداخليات التى يديرها , وكذلك يعلن الصندوق التقديم للسكن فى الداخليات لفترة قصيرة لا تتمكن فيها اى طالبة تسكن بأقصى ريف دارفور ان تحضر فى الزمن المناسب و تلحق بإجراءات التسجيل هذه السياسة حرمت طالبات كثر من حق السكن فى الداخليات الرسمية فاضطررن ليسكن فى ظروف غير صديقة للتعليم , فعلى الصندوق ان يعيد النظر فى سياسته هذه اما صانعي الاتفاقيات يجب ان يعوا ان مشاكل التعليم التى يواجها طلاب دارفور لا تنحصر فى المشاكل المادية بل هناك مشاكل اخرى لا تقل تعقيدا عن قضية الرسوم يجب وضعها فى الاعتبار فى المرات القادمات . و اذا رجعنا الى فكرة التمييز الإيجابي , فهي سياسة يقصد بها اعطاء تفضيل نسبى لفئة او شريحة اجتماعية ما بسبب ما تعانيه من ظروف معينة , حتى يساهم هذا التفضيل فى تمكينها و تحسين اوضاعها لأجل خلق توازن اجتماعي و اقتصادي و تذليل اى فوارق طبقية بين مكونات هذا المجتمع او الشعب , و هذا وضع طبيعي لا يحتاج لاتفاقية سلام , فما حدث فى دارفور وفر كل الشروط الضرورية للتمتع بهذا التفضيل فعلى الحكومة ان لا تربطه بشرط التعاقد مع الحركات المسلحة , فان كان هناك من يجب ان تتعاقد معه الحكومة فهم شعب دارفور. و الغريب فى الامر , بدأت بعض الجامعات تمارس سياسة لوى ذراع الطلاب الذين تمتعوا بإعفاء (ابوجا) قبل ان يتخرجوا فحرمتهم من استخراج شهاداتهم الجامعية الا بعد ان يدفعوا ما عليهم من متأخرات ( إجمالي مبالغ الرسوم المعفية فى السنين الفائتة) , بربكم ما هذه "النخاسة" , هل تنزل مؤسسات التعليم العالي لمستوى ممارسة الكيد السياسي على ابنائها الطلاب , لان من اتى بهذه الحقوق خرج مرة اخرى الى الغابة , فان وجد اى تبرير لهذا التصرف فلا نستبعد ان تعمل وزارة التعليم على هدم المدارس التى انشات بدارفور خلال عهد هاتين الاتفاقين بحجة تمرد( منى ) على الخرطوم مرة اخرى , او اذا واصل سيسي فى تعليق مشاركة حركة التحرير و العدالة فى الانقاذ ان صح ما اعلن عنه بالأمس فى المواقع الالكترونية, فلى الدولة ان لا تعاقب طلاب دارفور اذا ما انهارت اتفاقية الدوحة وتمارس عليهم كيد سياسي كما حدث بعد انهيار ابوجا, هؤلاء الطلاب يجب ان يصنفوا فى خانة الضحايا و المتأثرين بالحرب , فالسلام لا تصنعه اتفاقيات مع قيادات بعينها , السلام حالة تصنعها و تحميها الشعوب , فان خسرتم بعض القادة مازالت فرص السلام قائمة فلا تخسروا مزيد من الضحايا . [email protected]
