ولأننا مازلنا نطرح الأمثله التى تعبر عن خطل الفكره والتطبيق فى محاولات الجبهه العديده بغية سلب القوات المسلحه قوميتها وصبغها بصبغتها. وماقامت به من ممارسات نعتبرها شبه إنتقاميه جراء تلك المذكره المعروفه بمذكرة القوات المسلحه،نود أن نؤكد حقيقه لايدركها إلا من عمل بهذه المؤسسه محترفا.ورغم كل شئ فستظل وتبقى القوات المسلحه قوميه لا ولم ولن يستطيع كائن من كان أن يهد هذا الكيان هدا كاملا.وستبقى جذوة القوميه المرتبطه بالمهنيه والإحتراف عائقا ومانعا لأى إختراق .فالكل يعلم أن هذه القوات ظلت تقاتل فى تلك الحرب الأهليه كل تلك السنين ولم يحدث أن أطلقت على الطرف الآخر غير كلمة(خوارج) وهى تعنى خروجا عن القانون.ولم يحدث أن أطلقت عليهم كلمة الأعداء أو العدو.ولهذا نرى أن بقاء روح الجبهه وأدبياتها المتمثله فيما يسمى بالبيعه بدعه أخرى من البدع الضاره.فإن تمت تلك البيعه فى ظل تهديد عسكرى على أراضينا ومن قبل دوله ذات أطماع يجوز أن تتم .بشرط أن يكون من يودون أداءها هم من المسلمين .ولكن أن تتم تلك البيعه فى ظل إستقرار وتحت سمع وبصر الجميع مع إرهاصات قيام إنتخابات .فذلك مرفوض .لأننا نعتبر أن المحاولات مستمره وجاريه .فالنظام ظل وسيبقى ممثلا للجبهه بأى شكل من الأشكال أو صوره من الصور.ولا ننسى أن فترة عرض قانون القوات المسلحه على المجلس الوطنى بقصد إجازته.ومادار من جدل حول هذا القانون.وقد كان للسيد العميد الركن (م)عبد العزيز خالد جهدا قيما فى نقده من منطلق قومى حقا وصدقا .وقد أبان للعامه قبل الخاصه بأن هذا القانون تمت فيه عمليات نقل للسلطات من مواضع يجب ألا تحدث ..فمثلا لايجوز إعطاء صلاحيات وإختصاصات القائد العام لوزير الدفاع.وخاصة تلك المتعلقه بالجوانب العسكريه البحته لأن الوزير حتما سيصبح يوما من الأيام (مدنيا)!!!هكذا تكون الغيره على هذا الصرح.وحتى الذين يغادرونه يظل الوفاء له دينا على إعناقهم.وسيقولون كان (متمردا)..نقول:نعم فقد تمرد أو خرج على الحكومه ولم يخرج على الدوله أو الجيش.. وحتى خروجه من الجيش تم بواسطة هرلاء!! وهنالك أشياء لايمكن تناولها على صفحات الصحف إطلاقا. ولكن هنالك أخرى لو تناولناها قبلهم فستطالنا تهمة التشهير والإساءة وغيرها على أقل تقدير.ولكنا سنطرحها هنا أيضا كأمثله لهذا الفكر الآحادى ونوضح بالنقد الهادف البناء مواضع العله والخلل فيها ..ففى كتابه(دور مجلس الأمن الدولى فى حفظ السلم والأمن الدوليين _ دراسة على حالة دارفور_ تأليف الأستاذ _الفاضل حاج سليمان المحامى)رغم كلمة تأليف إلا أننى أعتقد أن الموضوع عباره عن بحث حسبما موضح وموجه لجامعة جوبا.ورغم تخصص المؤلف القانونى وحساسية الموضوع الذى تناوله ومالنا من آراء تخالف رؤيته القانونيه أجد نفسى مجبرا بتناول نقاط محدده فى هذا المقال وفى محاوله تبريريه غير موفقه يحاول ربط قائد محاولة 76 الإنقلابيه العميد محمد نور سعد .بحزب الأمه لا لشئ إلا لكونه من غرب السودان !! كما أظن والكل يعلم أن كوادر الجبهه وغيرها كانت تحت قيادته فى تلك المحاوله وهنا يبدو الأمر واضحا. وهو محاوله لتبرير الإنتماء الحزبى وخاصة أولئك الذين مهدوا لعملية إستيلائهم على السلطه. ومحاوله لرفع الحرج عنهم ..أما فيما يختص بالتسويق لفكرة الدفاع الشعبى .فيمهد بالفشل وعدم التوفيق والظروف الإقتصاديه القاسيه .حتى يصل لمراده .ويقول (وحينها بدأت عمليات تسليح القبائل وخاصة ذات الإنتماء (العربى) لمنع تمدد الحركه الشعبيه فى دارفور!! ) ترى كيف علموا بنوايا غير العرب حتى يسلحوا العرب خاصه؟؟؟والأستاذ القانونى فى مرافعته يحاول الإلتفاف ويرمى بسهمه فى قلب القوات المسلحه المغضوب عليها .ويقول:المتمردون حققوا مكاسب عسكريه سريعه (ووجدت الحكومه أن قواتها المسلحه ليست قادره على المواجهه)إن فشل القوات المسلحه يبقى دائما وأبدا هو فشل الساسه والحكومه القائمه فى المقام الأول قبل أن يكون فشل قوات مسلحه .وماساقه من أسباب لعدم القدره يقدح فى مهنية قيادة هذه القوات وعدم إدراكها لواجباتها فيما يسمى بالتنظيم والتجانس وإنفتاح القوات .ولايسع المجال لشرحه هنا. وحتى نؤكد فشل فكرة الدفاع الشعبى بشهادة شاهد من أهلها وهو قانونى متخصص يقول الأستاذ (وأستغلت ) بعض المجموعات القبليه التى تدربت وتسلحت من خلال الدفاع الشعبى إستغلت ذلك التدريب والتسليح فى عمليات النهب المسلح ..نكتفى بهذا( يامولانا)..ونقول هذه تبرئه منك لساحة القبائل غير العربيه من المشاركه فى عمليات النهب المسلح .وأنا لا أبرئ هذه القبائل !!ثانيا هو يقدم إثباتا آخر من خلال إستغلال أولئك للتدريب والتسليح العشوائى .ولو كان هنالك (قانون) والباحث من إساطينه لماحدث ذلك الإستغلال !! وبالتالى تبعية هذه القوات للقوات المسلحه ماهى إلا فريه إفتريتموها لإضفاء الصبغه الشرعيه على هذا الجسم الغريب على المجتمع. ومن ثم القوات المسلحه. وهذه الخطوات غير المدروسه فى إطار المصلحه العامه تصبح مدخلا للإخلال بدرجة التوازن المطلوب. حتى تصبح القوات المسلحه قوميه حقا وحقيقه وليس إدعاء!! ولنقرأ معا للأستاذ فى موضع آخر حيث يقول(إنتهت حركة داؤود بولاد بالهزيمه العسكريه التى ألحقتها بها القوات المسلحه(وتصفية) قائدها _من هنا تتضح الرؤيه تماما .وهذه الدراسه عن دارفور ومجلس الأمن الدولى وإرتباطه بلاهاى.ورغم كل تلك الحشود العربيه المجيشه .والتى إستغلت التسليح للنهب ولم تستطع القضاء على تمرد بولاد.والذى كان سببا فى تسليحها .ولكن القوات المسلحه وبقدرة قادر إستطاعت أن تهزم بولاد..ويثبت الأستاذ القانونى المختص فى حقها عملية ( التصفيه) التى تمت بحق بولاد!! ونحن نظن ولانفهم فى القانون أن المحاكمه التى تفضى إلى إعدام أى شخص يقال عنه أنه قد تم إعدامه ولايقال أنه قد تمت تصفيته..ونحن المحصوره معلوماتنا فى حدود القانون العسكرى نعتقد أن التصفيه لفظا تختلف عن الإعدام !!!!! وإذا عدنا للوراء قليلا وفى فترة الديمقراطيه. فى زيارة للسيد رئيس الوزراء فى ظل إرهاصات بعقد دورة مفاوضات بين الحركه الشعبيه وحكومة السودان تقدم أحد الضباط وكان برتبة العقيد .وقال أن أى مفاوضات تجرى مستقبلا يجب أن يتم فيها تمثيل القوات المسلحه بمستوى عال تجنبا لتكرار بعض الأخطاء التى أدت لحوادث دفع ثمنها أبناء القوات المسلحه .نتيجه لعمليات الإستيعاب التى تمت لأفراد قوات (الأنانيا) دون الأخذ فى الإعتبار عوامل معينه. فاللياقه البدنيه والكفاءه المهنيه تأتيان بعد عوامل عديده ..منها على سبيل المثال مدى قابيلية الفرد ضابطا كان أو جنديا على التأقلم والتكيف مع قوانين ولوائح القوات المسلحه . خاصة والمستوعب قد جاء يحمل فكرا وآراء ومعتقدا سياسيا ينافى ماهو معمول به فى صفوف القوات المسلحه.ذات الصبغه القوميه حقا وصدقا..وسدا للذرائع .وحدوث التفلتات والخروج عن الضبط والربط العسكرى .ومن ثم فإن اللياقه والكفاءه هى واجب من واجبات القياده .وهنالك حب الوحده المؤدى لحب هذا الوطن وكل تلك يجب أن تتم دراستها والقيام بالبحوث المنهجيه وإجراء المعاينات حتى يتسنى للقائمين بالأمر إتخاذ القرار فيمن يحق له أن يلتحق بهذه المؤسسه ومن يتم إستيعابه فى وظيفه أخرى .ولكن الساسه فى نيفاشا تداعوا إلى قصعة التفاوض وكل يمنى النفس بنيل أكبر قدر من وليمة الإتفاقيه ليضيفه إلى رصيده المتضخم أصلا .وكان فى إعتقادى إستدعاء العسكر لتكملة المظهر ومن ثم البروتوكول .ولا أشك فى كفاءتهم .ولكن تاليات الأحداث أنبأتنا أن الساسه فى تلك الإتفاقيه أوحوا إلى العسكر ألا يسألوا عن أشياء إن تبدوا لهم تسؤهم !!وأن العسكر قد رددوا ذات الآيه سرا ..فلو علم الساسه سوء غزلهم لسعوا إلى العسكر يطلبون(خرقه) كاكى باليه علهم بها عوراتهم يسترون !! ومره أخرى نعود لأمر البيعه ونقول: ترى هل يحق للسيد عبدالله دينق نيال بأخذ البيعه من الأجهزه الأمنيه كافه بما فيها القوات المسلحه!؟!؟! والسيد محمد إبراهيم نقد ألا يحق له ذلك أيضا!؟!؟ ولماذا ينفرد مرشح المؤتمر الوطنى بتلك البيعه ؟؟؟فإن كان لها سندا شرعيا فهل لها من الدستور سندا أم لا ؟؟إن البقاء والخلود لله وحده وكما يسعى الإنسان ويجتهد لنيل رضاء ربه يظل عشمنا معقودا فى أن يراجع ساسة وقادة المؤتمر الوطنى بعضهم بعضا ويعملوا لبناء قوات مسلحه قوميه تواكب التنظيم العسكرى لأكبر الدول ..وليكن البدء بخطوه.فهم قد جلسوا على كرسى السلطه عشرات السنين .وإن عاشوا مثلها فلن يكتب لهم الخلود أبدا ..وهذه سنة الحياه ولكى تدرج أسماؤهم فى سجل التاريخ من هذه البوابه عليهم العمل على تأسيس هذا البناء وأن يعلموا بأن الجيوش ذات المرجعيه السياسيه المرتبطه بالنظام تحمل عوامل فنائها فى أحشائها لأنها تقوم بالتنسيب فى صفوفها بناء على التبعيه المطلقه للمذهب السياسى ومن هنا يتم حرمان العديد ممن يتمنون الإنضمام لهذه المؤسسه من تحقيق تلك الرغبه وبالتالى حرمان الجيش من كوادر يرجى منها الكثير لولا النظره السياسيه الضيقه .إن وجود الدفاع الشعبى بمسمياته تلك التى أوردنا وبسجله من إستغلال للظروف بحسب إفادة السيد المحامى والإدعاء بتبعيته للقوات المسلحه لهو مسعى خائب للتشكيك فى قومية هذه القوات .نريدها قوات مسلحه لاتشارك فى إنتخابات ولتكن محترفه بعيدا عن كيد الساسه الذى ظلت تدفع ثمنه دائما بالإتهامات الجائره والتوثيق الخاطئ المتعمد فحتى برنامج (ساحات الفداء)أبان الحرب الأهليه تم إحتكاره للدفاع الشعبى (السيوبر) من المجاهدين وهذه تسمية أخرى وممارسة أخرى تنبئ بأن تلك الدعوى بالتبعيه باطله ,,فإمكانات الإبن المزعوم أكبر من إمكانات الأب الشرعى أليس فى ذلك شبهه؟؟كيف تعجز تلك المؤسسه القديمه قدم تاريخ هذا الوطن عن توفير الإعلام وفق المناهج العسكريه وتستطيع تلك الجماعه توفير تلك الإمكانات الضخمه ؟؟من هو الأب ومن هو الإبن؟؟ هنالك إرهاصات بإبتلاع هذا لذلك ..ونسأل الله ألا يتم ذلك ..(حاشيه..نذكر بأن هذه المقالات كتبت قبل قيام الإنتخابات الأخيره...) نواصل. إسماعيل البشاري زين العابدين [email protected]