عاصفة اعلامية وتهييج للشعور الشعبى صاحب الخطوة الاثيوبية بتحويل مجرى النيل الازرق لانشاء سد النهضة العملاق للطاقة الكهرمائية خاصة من الجانب المصرى الذى اطلق اعلامه واحزابه المؤيدة للحكومة والمعارضة "نيرانا حامية "بلا هواده فى كل الاتجاهات معتمدا على معلومات" فطيرة " غير مكتملة غير ان رد الفعل السودانى كان هادئا اتسم بنوع من " العقلانية " رغم ان سفيرنا فى مصر حاول ان " يركب موجه" الاعلام المصرى المتشنج لولا سرعة مبادرة وزارة الخارجية بتصحيح التصريح غير الموفق والمتسرع للسفير.. الخطوة الاثيوبية اثارت قلق دول المصب السودان ومصر والتى تعتمد على الموارد المائية لاكبر نهر فى العالم حيث يشكل النيل الازرق 85% من احتياجات الدولتين من المياه اضافة الى طمى النيل الذى يساعد فى تخصيب التربة الزراعية فى البلدين وتسرب المياه على جانبى وقاع النهر ويقلل معدلات النحروالهدام وضعت الدول الواقعة فى منطقة القرن الافريقى خططا استثمارية قيمتها اكثر من 12 مليار دولار لاستغلال الانهار التى تجرى عبر هضابها لتصبح اكبر مصدر للكهرباء فى القارة السمراءوهو سباق محموم تحركه طموحات داخلية وايادية خارجية واطماع دولية ....الطاقة الكهربائية لسد النهضة الواقع على مقربة من الحدود السودانية تقدر بنحو 6 الاف ميجاواط من الكهرباء المائية الرخيصة وهو يعادل انتاج ست محطات للطاقة النووية ويقدر ارتفاع السد بين 400 الى 600 مترا فوق سطح البحر وبطول 100 كيلو متر داخل الاراضى الاثيوبية وعرض 10 كيلومترات وبطاقة تخزينية تقدر ب 24,3مليار متر مكعب حيث تستطيع المياه غمر نحو نصف مليون فدان من الاراضى الزراعية تضغط مصرعلى الدول المانحة والمقرضين لمنع تمويل المشروعات الاثيوبية وتحركت اديس ابابا فى عدة اتجاهات دفاعية .... وزير الطاقة الاثيوبى " المايهو تيجينو"حاول وضع النقاط فوق الحروف حيث اكد بان قرار بناء سد النهضة الكبرى الذى خطط له الرئيس الراحل زيناوى فى ابريل 2011والبالغ كلفته 4,2 مليارات دولار والواقع فى منطقة " بنى شنقول " على مسافة 30 كيلوا مترا من الحدود السودانية يفيد البلدان المطلة على النهر ويتيح استغلالا عادلا ومتساويا لتدفقاته ولايسبب ضررا لاى دولة وان السد سيلعب دورا تنظيميا ويقلص مخاطر الفيضانات وفترات الجفاف وان قرار تحويل المجرى على طول 500متر "تقنى بحت" ولا يعدل منسوب النيل حيث ان عمليات البناء التى تستغرق نحو ثلاث سنوات تتطلب تجفيف مجرى النهر الطبيعى وقال السفير الاثيوبى بالخرطوم :ظللنا لاكثر من عشر سنوات نحاول اقناع مصر الاستفادة من مياه النيل بصورة عادلة وهناك تشويه حول حقائق السد هدفه الاتنمو اثيوبيا؟؟ تواجه مصرالمتضرر الاكبر من بناء السد ازمات فى توزيع وادارة المياه .يقول خبراء إنه بحلول عام 2050 ستحتاج مصر إلى 21 مليار متر مكعب فوق حصتها الحالية لسد احتياجات سكانها من المياه والذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 150 مليون نسمة وخياراتها فى الاستفادة من الابار الجوفية والتحلية اضحت محدودة للغاية .يقول وزير الموارد المائية المصرية :لانستطيع التفريط فى نقطة مياه واحده من الكميات التى تاتى الينا من اعالى النيل المقدرة ب 55,5 مليار متر مكعب سنويا والقرار الاثيوبى لا تاثير مباشرا له على حصص الدولتين ....ويحصل السودان ومصر على حصتيهما من ايرادات النيل وفق اتفاق وقع بين الحكومتين عام 1959 وهو تكملة لاتفاق وقع عام 1902وكانت اثيوبيا طرفا فى الاتفاق ووفقا لهذا الاتفاق يطالب السودان ومصر ان يتم اخطارهما بالمشروعات على مجرى روافد النيل المقدرة بنحو 84 مليار متر مكعب (حصة النيل الازرق تقدر بنحو 71 مليار متر مكعب من جملة ايرادات نهر النيل ) من المتوقع ان تعلن اللجنة الفنية الدولية الثلاثية السودانية المصرية الاثيوبية المطعمة بخبراء دوليين المنعقدة باديس ابابا نتائج اعمالها بشان تاثيرات السد الاثيوبى على تدفق مياه النيل خلال هذا الاسبوع يرى مجموعة من القانونيين ان الخطوة الاثيوبية لاتراعى الاتفاقيات الدولية والافريقية التى تلزمها اخذ موافقة السودان ومصر على اية خطوة من شانها التاثير على حصص مياه الدولتين واتهم خبراء اثيوبيا بالتعامل مع نهر النيل الازرق باعتباره "نهر داخلى " وليس نهرا مشتركا تحكمه اتفاقيات دولية الى جانب مخاطر تشمل اغراق مناطق للتعدين خاصة الذهب والبلاتين والحديد والنحاس وتهجير اكثر من 30 الف مواطن مما يقصر عمر السد الى 50 عاما كحد اقصى بسبب الاطماء الشديد المقدر بنحو 420 الف متر مكتب سنويا وزيرا الخارجية والرى الاثيوبيين المحها بانهما غير ملزمين باى اتفاقيات دولية من شانها التاثير على بناء السد وانهم غير مستعديين لاخذ موافقة اى دولة مبررا ذلك بان السودان ومصر لم تستشيرا اثيوبيا عند بناء سد الروصيرص والسد العالى ... هناك تخوفات بان الهيكل الخرصانى الضخم للسد والمياه الهائلة فى البحيرة ربما يولد زلازل عنيفة يؤدى الى " تسونامىى " عنيف سيؤدي حتما إلى كارثة بيئية تدمر آلاف الأفدنة وهجرات جماعية لمئات الآلاف من الأسر في شمال السودان وصعيد مصر.واغراق القرى والمدن السودانية بما فيها الخرطوم وربما يصل تاثير ذلك الى مدينة الاسكندرية المصرية ويقول خبراء ان شركة مقاولات ايطالية مغمورة قليلة الخبرة وشركات اسرائيلية تتوليان عقود المشروع وتسعى تل ابيب الى شراء الكهرباء من اثيوبيا ويقول خبراء أن "إسرائيل" هي المحرض الرئيس في هذه القضية ، خصوصاً انها ترتبط بعلاقات حميمة مع عدة دول من حوض النيل خاصة كينيا ويوغندا وجنوب السودان ولديها العديد من البرامج الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ظلت "إسرائيل" تطمح في الحصول على مياه النيل منذ عام 1949 أي بعد أقل من عام على إعلان الدولة ، حيث قدمت العديد من الخطط والمشروعات لإيصال مياه النيل إلى صحراء النقب بفلسطينالمحتلة ، خصوصاً وأن "إسرائيل" تعاني من نقص حاد في المياه الجوفية - المصدر الرئيس للمياه في فلسطين- واستمرت المحاولات الإسرائيلية للحصول على مياه النيل حتى عام 1979 حيث تم الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية والرئيس المصري الراحل أنور السادات على شق "ترعة السلام" من النيل إلى فلسطين بهدف إحياء صحراء النقب المحتلة . إلا أن المشروع مات بموت صاحبه "السادات" الذي تم اغتياله عام 1981 بسبب توقيعه معاهدة السلام مع "إسرائيل" . وفي محاولة دولية فاشلة تقدمت إسرائيل بمشروع قرار في المؤتمر الدولي الأخير الذي عقدته الأممالمتحدة حول المياه ، مفاده أنه يجب اعتماد المياه سلعة كباقي السلع قابلة للبيع والشراء تماماً مثل البترول ، إلا أن مشروع القرار فشل في المصادقة عليه بعد أن تقدمت كل من مصر والسودان للمطالبة بإسقاطه ، وقد تم إسقاطه بالفعل بعد أن وقفت غالبية الدول إلى جانب الموقف المصري السوداني . أرادت إسرائيل من وراء هذا القرار تحقيق الأهداف التالية : أولاً : الحصول على مياه النيل عن طريق "الشراء" من أي دولة من دول حوض النيل تستطيع إقامة علاقة واتفاق معها في هذا الخصوص. ثانياً : تشكيل ضغط سياسي على مصروالسودان من خلال تهديد "المحور الإستراتيجي للأمن القومي المصري" المتمثل في نهر النيل كلما تعارض الموقف السياسي المصري مع المصالح الإسرائيلية في المنطقة . ثالثاً : تشكيل ضغط اقتصادي على دولتى المصب من خلال إغراقها في عملية دفع مبالغ هائلة إلى دول المنبع ، الأمر الذي سيؤثر على تطوير المشاريع الزراعية المصرية حيث تعمل مصر حالياً على استصلاح أراضي زراعية جديدة تقدر بثلاثة ملايين هكتار مما سيجعل حاجة مصر للمياه تزيد عن (60) ستين مليار متر مكعب سنوياً وفقاً لتقديرات الخبراء المصريون. وهكذا تبدو الأطماع الإسرائيلية في مياه النيل هي المحرك الرئيس لسلوك العديد من الحكومات الافريقية فى دول الحوض . تهديد الحكومة اليوغندية – التي ترتبط هي الأخرى بعلاقات رسمية مع إسرائيل بأنها ستحذو حذو كينيا في حالة عدم خضوع مصر لإعادة توزيع المياه ، وهناك خططا يهودية لتفكيك التجمع الإقليمي الذي يضم دول حوض النيل "العشرة" تحت اسم "دول الأندوجو" وهي كلمة أفريقية تعني "الأخوة" ، والذي عقد أول اجتماع له عام 1983 في الخرطوم ، وتسعى مصر من خلاله إلى تقوية أواصر التعاون بين دول الحوض لتوفير حالة من الاستقرار في قضية مياه النيل "عصب الحياة لدول المنطقة " ، والتي تحاول إسرائيل إثارتها بين الحين والآخر هناك تقارير دولية سابقة تشير إلى أن إسرائيل ستصبح دولة بلا مياه خلال ست إلى سبع سنوات تقريباً ، حيث أنها حالياً تستنزف كل ما لديها من مياه بالإضافة إلى أنها تجلب مياه من تركيا عبر بالونات كبيرة من المياه يتم جرها لإسرائيل، هذا بجانب أنه هناك العديد من الدراسات والتقارير تشير إلى الدور الذي تلعبه إسرائيل مع قادة أثيوبيا وأوغندا، وذلك عبر توفير الأموال اللازمة لبناء ستة سدود مائية على مياه نهر النيل في أثيوبيا بهدف تنمية الزراعة فيها وتوليد الطاقة الكهربائية وإغرائها بالمكاسب المالية الكبيرة التي ستجنيها بلادهم من هذه السدود في المستقبل القريب، أشارت تقارير أخرى أن أحد الخبراء الإسرائيليين في الفيزياء النووية أكد في صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية في 2005 أن بلاده طورت نباتا لديه القدرة على تجفيف مياه النيل إذا ما جرى نشره بكثافة في منطقة بحيرة أسوان، وعلى جانب آخر المح د. غازي ربابعة وهو خير عربي في محاضرة له بالمركز الثقافي الإعلامي بأبو ظبي مخاطر نشوب حرب بين مصر وإسرائيل على مياه نهر النيل معللاً ذلك بأن إسرائيل مقبلة على أزمة مائية شديدة وأنها ستصبح دولة بلا مياه خلال ست سنوات وأن مواردها المائية التي تقدر ب 10% من مخزونها المائي المتاح إما ارتفعت فيه الملوحة بسبب الاستهلاك الخاطئ له أو بسبب المواد الكيميائية الموجودة في الأرض أياً كان الهدف من تحريك ملف المياه في وجه مصر ومن بعدها السودان ، فإن إسرائيل ستبقى المستفيد الوحيد من تفكيك التكتلات الإقليمية القائمة على أساس الأخوة والمصلحة المشتركة بين دول حوض النيل ، وسيبقى الخطر الإسرائيلي قائماً للحصول على مياه النيل ما لم تتدارك الدول المعنية الموقف ، وتسعي لحل مشاكلها المائية عن طريق المفاوضات المشتركة وإيجاد الحلول المناسبة لكل الدول الأطراف دون السماح لأي تدخل أجنبي لا يهمه سوى الخراب والدمار والتفرقة . يعلق ر د. ضياء القوصي- نائب رئيس المركز القومي للبحوث المائية المصرى وخبير شئون النيل على تلك التقارير قائلا : كل هذه التقارير سليمة، فإسرائيل لديها عجز كبير جدا في المياه، وما لديها تأخذه بالسرقة من جنوب لبنان أو نهر الأردن، فعندهم تكنيك عالي بإدخال مواسير في الآبار لسحب المياه من هناك، ولا أستبعد أنهم يسرقون المياه أيضا من آبار على الحدود المصرية في رفح، فهي تسطو على ما تستطيع أن تحصل عليه من مياه من مصر أو فلسطين أو لبنان أو سوريا، ولديها أمل في أن تصل إليها المياه من أفريقيا، فكانوا يريدون مشروع ترعة السلام يصل إليهم ولكن أنور السادات رفض ذلك، والسلطات في مصر ترفض ذلك، ولذلك اتجهوا لأثيوبيا والتي بها 12 حوض آخر غير حوض النيل، ولذلك مولوا أثيوبيا ودربون كوادرهم في إسرائيل خصوصا في العلوم العسكرية والمسائل المتعلقة بالمياه. نعود الى الخلافات بين دولتى المصب ودول المنبع المعروفة باتفاق عنتبى (اثيوبيا- يوغندا- كينيا – رواندا- تنزانيا- بروندى- جنوب السودان ) والتى تتحفظ عليها مصر والسودان والكنغو الديمقراطية فمنذ أن انفجر الخلاف حول الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل، وتوقيع عدد من دول المنابع بشكل منفرد اتفاقية عنتيبي في مايو 2010، أصبحت أزمة مياه النيل أحد الشواغل الرئيسية في مصر، ليس فقط لأجهزة الدولة ومؤسساتها أو للمهتمين من المتخصصين والمتابعين، بل تجاوزت ذلك إلي الرأي العام المصري، بمختلف فئاته. فمن المعروف أن النيل بالنسبة لمصر هو مرادف للحياة ذاتها.. عاش المصريون على ضفافه منذ فجر التاريخ، ووصل إحساسهم بأهميته وضرورته القصوى لحضارتهم إلي أن قدسه الفراعنة في بعض المراحل، وجعلوا منه إلها وسموه "حابي"، وكانت تقدم له القرابين في عيد وفاء النيل. وعندما زار هيرودوت مصر، أدرك هذا الارتباط الأزلي العميق، وأطلق مقولته الشهيرة "مصر هبة النيل". تؤكد دراسات بان النيل لمصر ليس فقط شريانا للحياة ومرادفا للتنفس، بل هو أيضا جزء من الوجدان العميق لأبناء هذا الشعب على مر العصور، تغني به الشعراء، ودبُجت فيه القصائد، باعتباره واهب الحياة، وسر الوجود. وتبقي قصيدة شوقي معلما في هذا المجال حين تغني بالنيل، وعطائه الجزيل، وفيضه الزاخر بقصيدته الخالدة التي يقول في مطلعها (من أي عهد في القرى تتدفق وبأي كف في المدائن تُغدق ) أن موضوع أزمة مياه النيل، رغم أهميته القصوى، ظل يلفه الكثير من الغموض، حتى انفجرت الأزمة إثر انهيار المفاوضات في مؤتمر شرم الشيخ في أبريل 2010- بعد أن كانت قد بدأت في الظهور إلي العلن في مؤتمري كينشاسا في مايو 2009، والإسكندرية في يوليو 2009، رغم أن البوادر الأولي للخلاف ظهرت في وقت مبكر للغاية، حين أعلنت برلمانات كل من كينيا، وأوغندا، وتنزانيا في أواخر عام 2003 عدم الاعتراف باتفاقية .1929 و ظهر لاحقا أن هناك قضايا وحقوقا مفصلية لمصروالسودان كانت محل رفض من عدد من دول المنابع طوال الوقت، وأن استراتيجية التفاوض أو التعامل مع هذه الخلافات لم تكن في مسارها السليم، إذ إنها أدت في نهاية المطاف إلي إصرار عدد من دول المنابع على أن الوقت قد نفد أمام ما تراه هذه الدول نوعا من الحيل والدفوع المصرية التي تهدف إلي كسب الوقت، وأنها سوف تتجه إلي التوقيع المنفرد. هذا ما حدث بالفعل، حين وقعت أربع دول هي إثيوبيا، وأوغندا، وتنزانيا، ورواندا، في 14 مايو 2010، بعد مشاورات مكثفة جرت في مدينة عنتيبي الأوغندية، ثم سرعان ما لحقت بها كينيا بعد ذلك بوقت وجيز، لتجد مصر نفسها في مواجهة مفتوحة بشأن قضية من أخطر القضايا التي تتصل بشكل مباشر بأمنها القومي،واتجهت للتحالف مع السودان أدي ذلك كله إلي إثارة نوع من الدهشة والاستغراب المصحوب بالقلق لدي الرأي العام المصري ووسائل الإعلام المختلفة، حيث كانت هذه التطورات مفاجئة بالنسبة له، وغير مفهومة، في سياق التصريحات المطمئنة التي عاش المصريون في ظلها لسنوات، الأمر الذي ترتب عليه إحداث ردات فعل تتسم في كثير من الأحيان بالتسرع والاندفاع. أشارت بعض الأقلام إلي أحاديث عن الحرب بشكل أو بآخر، ولجأ البعض الآخر إلي التهوين من شأن الأزمة أو ما قد يترتب عليها. وأصبحت قضية المياه واحدا من الموضوعات الجاذبة لوسائل الإعلام، بحثا عن المعلومات والتحليلات، في محاولة لاستكشاف الآفاق المحتملة لهذه التطورات. بعض التغطيات الإعلامية اتسمت بالميل إلى الإثارة، باعتبار أن أزمة المياه أصبحت واحدة من قضايا الرأي العام التي تحظي بالمتابعة اللصيقة، الأمر الذي كانت تتابعه الدول الإفريقية المعنية، وتراه تأكيدا لما تحاول أن تسوق له من أن هناك استعلاء مصريا، وروحا أنانية، وأن مصر تري النيل نهرا مصريا، ولا حق لأحد آخر فيه، وهو أمر بطبيعة الحال يخالف المواقف المصرية داخل قاعات التفاوض، ومجهودات التعاون التي بذلتها مصر طوال عقود متصلة، ولكنها تداعيات سياسة الغموض والإخفاء، ومحاولة الادعاء بأن كل الأمور تسير على ما يرام. حملت أزمة الخلاف حول نصوص الاتفاقية الإطارية وكيفية والطريقة التي تعاملت بها مجموعة الدول التي وقعت اتفاقية عنتيبي، مؤشرات وإشارات أخري كثيرة إلى أن مكانة مصر وثقلها الإقليمي في حالة تراجع كبير. وقد ساد الإحساس لدي قطاع كبير من المهتمين والمتابعين بأن الأزمة ليست مقتصرة على مطالبات من دول المنابع بشأن احتياجاتها التنموية، وأن الأوضاع الحالية للأزمة تبين أن أبعاد الخلاف تتخطي الجوانب الفنية أو المطالب التنموية إلى أبعاد أخري، تتصل بقضايا السياسة، والتاريخ، والسياسات والطموحات المرتبطة بتفاعلات وأوضاع إقليمية، وأخرى دولية، وأنه ربما تكون هناك أطراف خارجية تشجع دول المنابع وتحرضها على هذه المواقف المتصلبة التي بدا لبعض الوقت أنها غير عملية، وأنها لا تستهدف احتياجات تنموية فقط، بل تتوخي أيضا تحقيق أهداف أخري ذات طابع سياسي واستراتيجي بالنسبة لتصورات وطموحات بعض القادة في هذه الدول، يضاف إلى ذلك المتغير الجديد المتمثل في انفصال جنوب السودان وتحوله إلى دولة مستقلة، مما يعني أن هناك الكثير من التعقيدات التي سوف تواجه مشروعات استقطاب الفواقد التي كانت تعول عليها مصر في الحصول على كميات إضافية من المياه، تعينها على سد الفجوة المتزايدة في احتياجاتها.وعقب التغيرات التي حدثت، إثر ثورة 25 يناير، والانشغال المصري بالتفاعلات الهادفة إلى بناء نظام سياسي جديد أزمة المياه في حوض النيل تظل شأنا بالغ الأهمية. ويمكن القول، دون الدخول في الكثير من المقدمات، إن أزمة قضايا مياه النيل تنقسم إلى محورين، أولهما يتعلق بالإطار القانوني لمبادرة حوض النيل المشتركة، المعروفة إعلاميا باسم اتفاقية عنتيبي. أما الآخر فيتعلق بالسدود الإثيوبية، وبشكل خاص سد النهضة. ترى دراسة لرئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية انه يجب أن توضع في الحسبان عند النظر في المعطيات العامة لأزمة مياه النيل ومساراتها:النقاط التالية : ❊ إن الطبيعة الحاكمة للأزمة الحالية ذات أبعاد سياسية واستراتيجية، وليست تنموية أو فنية فقط، كما تسعي بعض الدول الاخري للتروج لذلك، ومن ثم فإن المعالجة يجب أن تسير في الاتجاه نفسه. ❊ إن جوهر الأزمة الحالية هو السعي لتغيير القواعد الحاكمة لتوزيع المياه على حساب دول حوض النيل خاصة مصر . ❊ ينبغي التوضيح والتركيز على أن مطالبات السودان ومصر باحترام مبدأ الإخطار المسبق لا تمثل نوعا من الهيمنة، أو السعي إلى السيطرة، أو التحكم، كما تسعي بعض الأطراف -بشكل حثيث- لتكريس هذه النظرة، حيث إن هذا أمر محل اتفاق دولي في كل أحواض الأنهار في العالم. فالمياه ملك مشترك لكل دول الحوض، وليس لدول المنابع دون دول الممر أو المصب. ❊ يجب التوضيح والتركيز على أن دولتى المنبع والمنصب تسعي للتعاون دائما، ولا تقف حجر عثرة أمام تنمية أي دولة في المنابع، أو تلبية احتياجاتها التنموية، بل تبحث عن الحلول الوسط، وترغب في التوافق والتعاون، وكذلك المساعدة ما أمكن، سواء في قضايا المياه، أو الاستثمارات، أو التجارة المتبادلة، أو المساعدات الفنية أو التنموية.. فى احدث تصريح للقاهرة قالت الرئاسة المصرية بانه سيتم التعامل مع قضية السد بناء على نتائج وتوصيات التقرير الذى لايتوقف عليه كل شىء وقد استعرض الرئيس مرسى الذى يواجه ضخوطا كبيرة من الاحزاب والشارع كافة "السيناريوهات "مع وزير الدفاع والداخلية والاستخبارات وان مشكلة المشروع المخصص للكهرباء تكمن فى اسلوب ادارة السد حاصة فى فترة تجميع المياه او تفريعها بدون التاثير على حصص مصروالسودان حيث تشير تقارير بان المخزون الحالى من المياه لا يكفى مصر والسودان لمدة عامين وضرورة الوصول الى صيغة توافقية تشمل دول حوض النيل مستبعدا فى الوقت نفسه "الخيار العسكرى "في ظل هذه الظروف والمعطيات،المعقدة يرى العديد من الخبراء أننا مقبلون على صراع طويل سوف يستغرق وقتا وجهدا، ويحتاج إلى حشد كل الطاقات تنطلق من رؤية استراتيجية واضحة، بما في ذلك الأدوات والوسائل المناسبة لتنفيذ هذه الرؤية. وأن الخطوة الأولي تتمثل في أن نعرف أين نقف الآن، وما هي التهديدات المحتملة، وما هي البدائل المتوافرة لمواجهتها، أو لتجاوزها، أو حتي التعايش معها. فكيف ستتعامل القاهرةوالخرطوم مع تداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي؟ هل فعليا – اعتمادا على تقييم الخبراء – أن بناء السد الاثيوبي سيقلص من حصتي السودان ومصر من المياه ما هي الخيارات المتاحة لكل من القاهرةوالخرطوم لضمان أمنهما المائي واستمرار تدفق مياه النيل وهل السودان معنى بهذه الضجة الاعلامية التى تحاول مصر ادخالنا فى " نيرانها "وتقودنا لمواجهات مع الجارة اثيوبيا التى تربطنا معها علاقات تجارية واقتصادية وسياسية حميمية المسالة تحتاج الى مواصلة الاتصالات والمشاورات مع كافة الاطراف فى دول الحوض وعدم تبنى المواقف المسبقة و" ركوب الراس " والاستهداء برائ الخبراء والقانونيين و" اولاد الحلال " وضرورة التنسيق والتشاورمع كافة دول الحوض بشان اية الخطوات القادمة حتى لاننجر الى مستنقع جديد من المشاكل مع جيراننا ويكفى " المستنقعات " والحفر " التى اغرقنا فيها انفسنا حسن ابوعرفات – قطر [email protected]
