قدم صندوق النقد الدولي للسودان جملة من التوجيهات أو التوصيات سموها ما شئتم،أهمها وأخطرها خفض الانفاق الحكومي وذلك برفع الدعم عن السلع المدعومة كالوقود والتي تمثل نسبة استفادة أفقر ستة ملايين (3%) فقط ، بمعنى أن كل (34) جنيهاً دعم على الوقود يذهب منه جنيه واحد فقط للستة ملايين مواطن الأفقر، فيما فائدة أغنى ستة ملايين سوداني تمثل (50%).ولكن الأهم من رفع الدعم هو استحداث شبكات ضمان اجتماعي ترعى حقوق الفقراء وتحميهم من زيادة أسعار الوقود بحسب الدراسة التي أعدها للسودان..ثم إخراج الولايات من دعم المركز، هذا في جانب الإنفاق.وأما في جانب الإيرادات فأوصى بتقوية الإدارة الضريبية من أجل توسعة قاعدتها (زيادة عدد دافعي الضرائب) مع إلغاء الإعفاءات الضريبية الكبيرة الممنوحة، أي ان ما ظلت تعلنه الحكومة من إجراءات اقتصادية في الفترة الأخيرة، هو تنفيذ فعلي لتوصيات صندوق النقد الدولي لاعتباره مستشاراً لها، لتحسين الوضع الاقتصادي المختل بشهادة المسؤولين في الدولة، ومن أجل أن يجد التعاون والمؤازة من المؤسسات المالية العالمية، وفي سبيل إعفاء ديونه الخارجية، والتي تجاوزت ال(42) مليار دولار نقداً وعداً. ويعتقد الصندوق بحسب إفادات إدوار الجميل نائب رئيس قسم إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الحوار الذي أجريته معه ونشرته (الأخبار) في وقت سابق أن الوضع الاقتصادي للسودان يحتم على الحكومة أن تتخذ سياسات اقتصادية غير شعبية، أو غير محبذة من المواطنين كافة، لكن أي حكومة تفقد (60%) من إيراداتها لا بد لها أن تتأقلم وتتغير لتتناسب مع الواقع الحالي الذي خسر فيه السودان النفط ، وتتواصل الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وتمثل هذه الجزئية الخطيرة مربط الفرس الذي لا تستطيع الحكومة الفكاك منه، وفي ذات الوقت ان الظروف الساسية والمعيشية تمثل ضغطاً آخر، وضعها في موقف لا تحسد عليه، وأن أي اصرار في تنفيذ تلك التوصيات من غير توفر إرادة داخلية قوية، وتماسك سياسي، يعني الذهاب الى ما هو أسوأ، وليس الى الحل بكل تأكيد، ولا أدري ما الفعل؟. أحداث ومؤشرات د. أنور شمبال [email protected]
