لايختلف اثنان ان دوله مصر ومنذ التاريخ الحديث تعرف بانها دوله بوليسيه لاتراعي ابسط قيم الحريه،وتمارس القبضه الامنيه المحكمه تجاه شعبها مما ولد الفرعونيه لدي الحكام الذين تعاقبوا علي سده الحكم في الدوله المصريه من لدن الملك فاروق وانتهاءا بنظام حسني مبارك البائد. ان السلطه المطلقه للموسسه العسكريه (الجيش-الامن المركزي) نجد ان الموسستين العسكريتين هما المسيطرين فعليا لحكم مصر وشعبها طوال عهود خلت وحتي اللحظه،وامكانيات اقتصاديه مهوله في الاقتصاد المصري،حيث الاستثمار في كافه المجالات،الانشاء والمقاولات،المصانع التي تشكل عصب الاقتصاد المصري،وتدار هذه الاستثمارات المهوله بواسطه الموسسه العسكريه عبر منتسبيها الذين يحالون للتقاعد بانتهاء السن القانونيه لشروط الخدمه من الرتب العليا ،ليتحولون الي الخدمه المدنيه عبر موسسات الجيش دات الانشطه المتعدده في مصر.وهو ماجعل من الموسسه العسكريه المصريه ان تنآي بنفسها من التبعيه لمن يحكم مصر،بل من اراد ان يحكم مصر فعليه الاذعان والمسير وفق الخارطه التي تضع سياساتها الموسسه العسكريه، وومما هو شائع ومتعارف عليه ان الفرعونيه تاتي من تقديس المجموعات اوبعض ممن يزينون للحاكم صواب اهدافه وان كانت علي سوآءتها مما يجعله ان تاخذه العزه بالاثم من الرجوع والتصويب لقرار قد اتخذه ،وهو م حدث فعلا في ألكثير من القرارات القوميه التي تتطلب اتخاذ قرار سياسي وفق اللعبه الديمقراطيه، الكل يعلم ان الجيش المصري يعتمد اعتمادا كليا علي المعونه الامريكيه التي تقدم اليه سنويا من الخزانه الامريكيه،او المعونه الامريكيه التي تتجاوز2مليار دولار امريكي ،يستفيد الجيش المصري منها في مرتبات العسكر المصري،وفق اتفاق يضمن استمرار اتفاقيه كامب ديفيد وعدم تعريض الامن لاسرائيل للخطر،لذا فان الجيش المصري مغلوب علي امره فيما يخص السياسه الخارجيه التي تتعلق بالامن الخارجي لمصر،وهذا ماتسعي له الولاياتالمتحده والغرب عموما لجعل دوله مصر علي الحياد وتحييد دورها الريادي في المنطقه العربيه والافريقيه وقد تاتي للغرب جني اهدافهم ولنا الكثير من الامثله التي كان يجب لمصرالقيام بها ولكنها لم تحرك ساكنا،احداث غزه.حرب حزب الله في جنوب لبنان مع الجيش الاسرائيلي،انفصال جنوب السودان،ابتعاد مصر عن الدول الافريقيه والجوار مما افقد مصر دورها الطليعي الذي يمكن ان تلعبه، الاهتمام فقط في اداره الحكم في الداخل وهذه الاسباب ما ادت الي انحسار دورالموسسه العسكريه في الداخل المصري بالاستثماروالمحافظه علي الامبراطوريه الاقتصاديه ذات الاستقلاليه الخاصه بها،ودايره المنطقه المغلقه للجهه التي تتراس مصر ائ كان الحزب الذي يحكم.وهو مايفسر ان جل الروساء الذين حكموا مصر من الموسسه العسكريه عندما تغيرت موازين القوه وادراك الشعب المصري لاستحقاقاته والخروج علي نظام حسني مبارك الذي حكم مصر بالحديد والنار ماكان للشعب ان يثور في وجه مبارك ،الامن بعد ان ادرك الجيش ان مبارك ينوي بخلافه نجله في حكم مصر بايعاذ من حرمه سوزان مبارك،وهذا مايفسر موقف الجيش من احداث ثوره25من ينايرالتي اطاحت بنظام مبارك؟ وتبوئ المجلس العسكري الذي يتزعمه المشيرطنطاوي الفتره الانتقاليه،وفوت علي مبارك فرصه استخلاف نجله السلطه في مصر.، اما ماحدث في مصر في الايام الاولي من يوليو يوضح بجلاء موقف الموسسه العسكريه الضاربه وهي ماثبت من ان الحاكم الفعلي لمصر،الجيش اوالموسسه العسكريه بمختلف مسمياتها،ماكان للجيش ان يسلم السلطه للشعب الامن بعد ان تاكدله استحاله تحقيق استراتيجياته في هذه اللحظه لكنه بكل تاكيدلن يكون لقمه سائقه للاحزاب المدنيه التي تريد حكم مصر.ولقد أدت سياسات الحريه والعداله والاحزاب السلفيه التي حكمت مصر بعد الثوره علي تاليب الشارع المصري تجاه سياساتها الاحاديه وفرض واقع سياسي لم يكن مالوفا من قبل،غض النظرعن احقيه وشرعيه مرسي رئيسا وحزبه والمتحالفين معه في تبوء حكم مصر بموجب انتخابات شرعيه تبقي الشرعيه الثوريه والاصطفاف الشعبي واعتصامه في كافه ميادين مصر للمطالبه بتنحي مرسي،تبقي مبررات حل الحكومه وتكوين حكومه انتقاليه تشرف علي وضع دستورجديد وعمليه انتخابيه جديده هي ما ستجعل من الاسنقرار الامني مطلبا قوميا، لكن ما يتخوف له الكثيرون والمراقبون للشان المصري يدرك ابعأد الاهداف التي ترمي لها الموسسه العسكريه،من الاستيلاء علي حكم مصر ورئاستها من ان يكون من موسسه العسكر ،طال الزمن ام قصر سياتي اليوم الذي يثبت ذلك؟ولعل هنالك بعض من السيناريوهات المتوقع حدوثها مما يعطي مبررا للجيش ان يبقي في الحكم وان كان عدلي منصور رئيسا موقتا، 1/الانقسام الحادفي الشارع المصري بين موئد للرئيس المخلوع محمد مرسي والاحزاب المتحالفه معه،وبين موئد للمجلس العسكري في قراره الذي قضي بعزل مرسي من سده الحكم، 2/البعدالاقليمي والدولي تجاه الديمقراطيه ورفع شعاراتها بينما تتركز مصالحها في النظام الذي يحقق اهدافها ان كان نظاما ديكتاتوريا اونظاما مدنيا، 3/ التنظيم الاسلامي العالمي والمجموعات السلفيه التي تناصر بعضها بعضا في كافه القضايا لن تكون بمنائ عن مايدورفي مصر،وما التهديدات التي اطلقها تنظيم القاعده الادليلا لهذه المهددات التي تعيق من الاستقرار الامني لمصر، 4/ مازال نظام مبارك حاكما لمصر صحيح انه غائب عن المشهد لكن ماتركه نظامه ممثلا في الحزب الوطني واستفراده في كافه موسسات الدوله المصريه والموسسه العسكريه مايمكن ان يودي الي رده الفعل تجاه قيادات وكوادر الاخوان المسلمون الذي باشرت الاجهزه الامنيه باعتقالهم والزج بهم بالمعتقلات مما سيكون لذلك الاتجاه من عواقب وخيمه تضر بالامن القومي لمصر، لكي لايتباكي الشعب المصري من بعد فعلي القوي السياسيه في مصر ان تضع خارطه طريق وان يتم التوافق بين مختلف توجهاتها ومدارسها ليبراليه اسلاميه علمانيه وخلافه ان تكون الدوله المصريه دوله مدنيه يتبوئ مناصبها عبرصندوق الانتخابات،وان يكون الجيش بمنائ عن الحكم ليكون دورها الحفاظ علي الامن القومي لشعب مصروسلامه اراضيه. [email protected]
