حقيقة إننا بلد يجيد ذبح الديمقراطية ولا يحترمها بالرغم من الاتجار بها شعارات من منطلقات ذاتية ومع ذلك تأتى الأحداث التي شهدها الهلال تمثل سابقة لم يشهدها الوسط الرياضي ولا أظنه سيشهدها. لست هنا من الذين لهم الحق في أن يدلو بدلوهم حول تداعيات القرار على الهلال فلقد سبق أن أشرت أكثر من مرة وأؤكده اليوم مليون مرة حق الإدلاء بالرأي في شأن مؤسسة ديمقراطية وقف على أعضائها الشرعيين وأي تدخل تحت أي مبررات في هذا الأمر حتى لو تدثر بأي مبررات فهو اعتداء على الديمقراطية والمؤسسية ومن هذا المنطلق سأتعامل مع هذا الحدث من منظور عام سواء كان الذي شهد هذا الحدث الهلال أو أي نادي آخر وسواء كان رئيسه البرير أو الأرباب. ولكن وقبل أن أتناول هذا الحدث بتفصيل دقيق في حلقة قادمة لابد من وقفة عاجلة مع اخطر سابقة يمثلها هذا الذي حدث في الهلال والذي يكشف صدق ما عبر عنه البرير كما سمعته في إذاعة 104 انه أمر خطط له ودبر له وانه لم يكن أمراً عادياً وهذا مرفوض سواء تعرض له البرير أو الأرباب أو أي رئيس غيرهم فنحن نرفض أن نحبس في زنزانة الأشخاص: سيناريو غريب شهدته وزارة الشباب والرياضة بالولاية حيث تم عقد مؤتمر صحفي ضم المفوضية الولائية والسيد الوزير في ذات الوقت وكانت هذه نفسها ظاهرة غير طبيعية حيث إن المفوضية تمثل هيئة عدلية مستقلة والوزير وكادر وزارته يمثل سلطة تنفيذية وكل منهم محكوم إجرائياً القانون ولكن هذا المرة شهدنا منصة تجمع بينهما في مؤتمر صحفي واحد الأمر الذي شكل هذا السابقة الخطيرة. سيناريو الأحداث أن يخاطب المؤتمر المفوض الولائي والذي تلقى شكوى من جهة ما بعدم شرعية مجلس الهلال وتم تقديمه ليعلن قرار المفوضية حول هذا النزاع وقام سايداه باعلان الحضور بقراره بعدم شرعية مجلس الهلال مع إن المفوض ملزم قانونا بان يخطر الطاعن كتابة بقراره وإلا يفصح عنه لأي جهة قبل ذلك وان يعلن مجلس الهلال نفسه بقرار عدم شرعيته قبل أن يعرض هذا الأمر في مؤتمر صحفي ليعده مفاجأة خطط لما بعدها. وتأتى الخطوة الثانية من السيناريو أن يعلن الوزير في ذات المؤتمر وفى ذات اللحظة تعيين لجنة تسيير النادي إنفاذاً لقرار المفوضية والذي لم يعرف للمعنيين به إلا أمام المؤتمر الصحفي فكيف كان الوزير جاهزا بلجنته المعينة ما لم يكن الآمر معروفا ومدبرا قبل ذلك فالوزير ليس هو الجهة التي تخطر بالقرار قبل الطاعن كتابة وقبل إخطار المجلس لهذا فهي أول مرة يعلن الوزير بالقرار قبل المعنيين به قانونا ويضعه موضع التنفيذ قيل العلم به القضية هنا ليست في المخالفات الإجرائية وما تحمله من شكوك حول إن الأمر مدبر ومعلوم مسبقا لجهات ساهمت في إعداد السيناريو له بل يتأكد ذلك من تواجد متظاهرين للتهليل بالقرار لحظة إعلانه تأكيداً لأنه أمر مدبر وإنهم على علم به. أما القضية الأخطر والتي تمثل سابقة قانونية غريبة لها أبعادها لما تصادره من حقوق الطرف المتضرر فقرار المفوضية ليس نهائيا ومن حق البرير كمتضرر من القرار أن يستأنف ضده أمام لجنة التحكيمة الولائية خلال 15 يوما وهذا يخوله أن يقدم استئنافه لحظة تسلمه القرار وان يطلب وقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين النظر فيه ولجنة التحكيم لها أن تقبل وقف التنفيذ فلا يكون سارياً فكيف سيكون الحال لو إن هذا تم وقرار التحكيم لا يوقف قرار الوزير فاعلان القرار ترتب عليه أن اصدر الوزير قراراه بتفعيله في لحظته وعين لجنة تسير مؤقتا وقرار الوزير نفسه ليس نهائيا ومن حق البرير أن يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية فكل قرارا منهما يأخذ وجهة قانونية مختلفة فأين يتجه البرير وقد وضع أمام هذا التناقض القانوني فالوزير بقراره هذا جعل من قرار المفوضية نهائيا ووضعه موضع التنفيذ لهذا لا معنى لان يذهب البرير للجنة التحكيم ومن ثم يصبح قرار المفوضية نهائيا. الآن البرير وضع في مواجهة قرار وزير وليس مفوضية مع إن من حقه أن يبطل قراها أمام لجنة التحكيم. حقا سابقة وبدعة خطيرة والأولى من نوعها وتعطى البرير الحق في أن يدعى إن الأمر مدبر بمشاركة أطراف عديدة رتبت لهذا السيناريو لهذا فان الوسط الرياضي بصرف النظر عن مصالحه في الصراع يجب أن يرفض هذا السيناريو ولى عودة للقضية.