٭ بعد قرار اللجنة التحكيمية القاضي بعدم شرعية مجلس الهلال، ليس أمام المفوضية الولائية سوى اتجاه واحد هو اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حسب القانون واللوائح والنظام الأساسي للنادي، والإجراءات تبدأ بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لاختيار مجلس جديد للنادي يكون على قدر التحدي بعد فشل مجلس البرير الحالي الذي لم يستطع تسيير الأمور بالنادي، ورغم ذلك يحلم بتحقيق إنجاز كبير. ٭ البرير بعد القرار لم يجد ما يقوله، لذلك رفض التعليق، وفضل عرض القرار على المستشار القانوني للنادي لاتخاذ ما يراه مناسباً، ولا أعتقد أن محامي الطاعنين ترك ثغرة حتى يتحرك من خلالها البرير ومستشاره القانوني لإبطال مفعول القرار الذي أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن النظام الأساس لمجلس الهلال كان كله ثغرات، لذلك لم يجتهد محامي الطاعنين كثيراً في إصابة الهدف بنسف المجلس وذهاب الرئيس وأمين المال والناطق الرسمي الذين كانوا يسمون أنفسهم مجلس الهلال الشرعي. ٭ الخلافات الإدارية والفنية التي شهدها نادي الهلال خلال الفترة الماضية، أثرت سلباً على المستوى الفني للفريق، لكنها أحدثت حراكاً ربما يستفيد منه الجميع في مقبل الأيام. ٭ انتصر الكاروري والطاهر يونس وخسر البرير وود المأمون وملاح. والضحية «الهلال» «فهمتوا حاجة». ٭ أخيراً أعلنت المفوضية الاتحادية على لسان المفوض الاتحادي اللواء مأمون مبارك أمان، عن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة الدكتور صلاح معروف وعضوية آخرين للتحقيق في الملابسات التي أدت إلى تجريد صقور الجديان أهم ثلاث نقاط في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، والسؤال ماذا ستفعل المفوضية إذا ثبت أن الاتحاد أخطأ؟ ٭ عاد العنف وشغب الملاعب مرة أخرى لملاعبنا الرياضية، وما جرى باستاد عطبرة أمس الأول في التأهيلي يحتاج إلى حسم من اتحاد الكرة بعطبرة. ٭ لا أعرف سبباً واحداً يجعل الوزير الولائي الطيب حسن بدوي يعلق مؤكداً أن مجلس الهلال مازال شرعياً قبل أو بعد قرار التحكيمية، فالرجل في موقع يجعله ينتظر قرار لجانه المساعدة، ثم بعد ذلك يصدر القرار الصحيح، خاصة إذا علمنا أن الوزير محامٍ يعرف كيف يتدخل في الوقت المناسب. ٭ الانفجار الذي وقع بمصنع اليرموك الحربي أمس الأول، كشف خطورة وجود المصنع وسط هذه الأحياء المأهولة بالسكان. ٭ المواطنون لا ينتظرون تمليكهم الحقائق، فقط يريدون إصدار قرار بتحويل المصنع عاجلاً.