منذ امد بعيد تعرف الناس على العديد من انظمة الحكم وطرق تداول السلطة وكيفيتها وفى هذا المنوال كان النظام الديمقراطى سيد الموقف وموضع التوافق للغالبية العظمى من الشعوب وان اختلف البعض في اليات الممارسه لهذا النظام من حيث المدة الزمنية التى تمنح للحكام ,وهى اربعة اوخمسة سنين وتتجدد المدة مرة اخرى عبر صناديق الاختراع فان توفر الشروط الموضوعية للمرشح تم تجديد الثقة والعكس صحيح , بحيث لا يتجاوز المدة اكثر من دورتين على التوالى وذلك ضماناً لضخ دماء التجديد المصبوغة بمفاهيم التغيير الجذرى للسياسات الرعناء في شرايين الحكم . ولكن بيقى السؤال الذى يطرح نفسه بقوة محل الجدل وهو هل هنالك حصانة دائمه للحاكم او الرئيس ؟؟ فان كانت الاجابة بنعم فمن هو المانح الاساسى لهذه الحصانة ؟؟ الحاكم ام الشعب!؟ وفى تقديرى ارى ان الشعب هو المانح الشرعى لها وهى ليست مطلقة ان لم تخضع للالتزام بالمنهج الديمقراطى وقوانينه , ومن يمنح الشرعية له القدرة ذاتها فى سحبها متى ما راى ذلك!! ومفهوم سحب الثقة او الشرعية ليس غريباً ان استجاب الحاكم لارادة ناخبيه دون تململ او تعالي كما حدث في اول العمليه الانتخابيه,وبهذه الطريقه تحدث عملية التحول السلس للسلطه لغيره ويحسب له موقفه الجريء النابع من التشبع بقيم الديمقراطيه الحقيقيه كما يخلد اسمه في صفحات التاريخ الذهبيه ويبقي مثالا يحتذى به. ولكن ان تفرعن الحاكم وتشبث بالسلطه ورفض الانصياع للشعب وفقا لكبريائه الذي لايسمح له بالتنازل لانه يمتلك انواع مختلفه من اسلحة البطش التي لا ترحم,نجده قد وضع الكره في ملعب الشعب والشعب حريصا كل الحرص علي التهديف بقوه وضربة الشعب الثابته بمهاجمه الماهره جدا في التسديد والذي يسمي بالشرعيه الثوريه يقلب المرمي علي عقبيه وهذا يجعل الجماهير تفقد سيطرتها في المدرجات وتتدفق الي ارض الملعب متوشحين برايات النصر. لذا كل من سولت له نفسه ووقف ضد مصلحة الشعب فمصيره العوده للمربع الاول وهو زاحفا تحت اقدام الشعب ان نجا !وسط الرغبه العارمه والاصرار علي الاستفاده منه في شكل بترول,فياتري اي مجنون يرضي لنفسه هذا!! اذن طالما الديمقراطيه استطاعت ان تفرض نفسها بقوه في الحياة السياسيه بمفاهيمها العذبه ,فلها ذات القدره لحماية نفسها من اهل الثوابت المطلقه ذات العقليات المتحجره ,باستخدام السلاح الفتاك الذي لا يستخدم الا في ساعة الصفر,وهو يتفوق علي طائرات الانتينوف والابابيل في الرجم .وهو سلاح الشرعيه الثوريه ومن لم يحالفه الحظ واصابته الطلقه غرق في دهاليز الزمان من غير اثر. وفي اعتقادي هناك ضروره حتميه تقع علي عاتق المدارس الفكريه وهي قولبة هذا المفهوم في مطابخهم الفكريه اوقوقلته في العقول النيره من اجل الوصول لقاسم مشترك في تفسير هذا النص الذي لا يخضع للقوانين الثابته وتبعاتها,لانه مستمر في تفكيك المؤسسات العلميه والسياسيه التي اخذت طابع التقديس,بالاضافه الي عدم اعترافه لحصانة شاغلي المناصب الدستوريه,ويظل يترقبهم بمجاهره الضؤئيه وكامراته التلسكوبيه وكل هذا من اجل المحافظه علي انسانية الانسان!! وفي تقديري اري ان الشرعيه الثوريه تعمل علي اعادة التوازن للحياة السياسيه لانها تمنع العبث بحقوق الناس,وتحسهم علي استردادها,لانه لا احد يستطيع ارغامهم علي شيئا مرفوض وهي تهتف قائله منو البقدر بمنع ارادة شعب!لذا ارجوا من جميع القراء التنقيب في هذا المفهوم لعله في رايي حق طبيعي للشعوب وعبرها تقرر مصيرها وتتحكم فيه. بقلم./صالح مهاجر 19/7/2013 [email protected]