سودارس : أزمة السودان الراهنة: أزمة حكومة أم أزمة معارضة ؟

العراق ثامن المنتخبات العربية في المونديال المذيعة تسابيح مبارك تعبر عن حزنها لإغتيال القيادي بحكومة تأسيس: (شاب هميم التقيته في نيروبي ويحمل جواز سفر أميركي ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة) 5 تصرفات تتسبب فى تدمير العلاقة العاطفية.. أخطرها سؤال أنت فين دلوقتى؟ "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط القبض على أمريكى هدد 8 مرات بقتل ترامب إحالة رئيس الأركان السوداني للتقاعد بالمعاش بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها" ميسي ورونالدو على رأس أساطير التهديف في الدوري الإسباني شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها مفاجآت عمرو دياب لجمهوره التركى فى أول حفل له أغسطس المقبل ريهام حجاج : كممثلة لا أهتم بالمظهر بقدر اهتمامى بصدق الشخصية أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟ 5 نصائح للوقاية من جرثومة المعدة سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟) اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية) بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية كانتي.. منذ أن كان حلمًا في أعين الهلالاب السودان.. وفاة لاعب كرة قدم محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود " قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟ ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد.. شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أزمة السودان الراهنة: أزمة حكومة أم أزمة معارضة ؟

إبراهيم الكرسني نشر في الراكوبة يوم 24 - 07 - 2013

لقد كتبت هذا المقال ونشرته بصحيفة الخرطوم الغراء فى شهر سبتمبر من عام 1996، أي قبل سبعة عشر عاما بالتمام والكمال. ونظرا لتطابق مضمونه مع واقعنا السياسي الراهن، أعيد نشره كما هو، وأترك للقارئ الكريم التأمل كثيرا فيما ورد به.
أزمة السودان الراهنة: أزمة حكومة أم أزمة معارضة ؟
حينما أجهض انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989 التجربة الديمقراطية الوليدة والتي لم يتجاوز عمرها بالكاد الثلاثة أعوام، لم تكن معظم قياداتنا السياسية تعتقد أن هذه المغامرة سوف تستطيع الصمود لأكثر من صيف ذلك العام!! لكن واقع حالهم ذاك كان ينطبق عليه المثل الشعبي البليغ القائل " الناس في شنو والحسانية في شنو !!" لقد أثبتت حقائق التاريخ الماثلة أمامنا إن هؤلاء القادة كانوا يعيشون في واد آخر بمعزل عن الشعب السوداني بأكمله ، ما عدا القلة القليلة منه التي تدور في فلكهم والمنتفعة – بصورة أو بأخرى – من المواقع القيادية التي كانوا يحتلونها داخل أجهزة الدولة .
إن انقلاب الثلاثين من يونيو يجسد في واقع الأمر مستويين للأزمة التي تميز قياداتنا الحزبية. المستوى الأول لها يتمثل في ممارساتهم المجافية تماماً لأسس النظام الديمقراطي والتقاليد الديمقراطية المعروفة والراسخة ، وكذلك فشلهم التام والكامل في حكم البلاد وإدارة شئونها مما عمق من حجم الأزمة الموروثة من النظام المايوي بدلاً من كنس آثاره ، والذي قاد بالضرورة إلى فتح الباب على مصراعيه لتدخل من خلاله دبابة الجبهة . بهذا المعنى فإن قياداتنا الحزبية هي المسئولة أولاً وأخيراً عن الجريمة التي ارتكبت في حق الوطن في الثلاثين من يونيو وما نتج عنها من خراب ودمار على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية .الخ.خ . وأظنه من باب العدل تماماً، بل من حق الشعب السوداني عليهم أن يساءلوا عما ارتكبوه.
فشل قياداتنا
أما المستوى الثاني من الأزمة ، وهو الأخطر في تقديري ، فيتمثل في فشل قياداتنا الحزبية التام في المحافظة على النظام الديمقراطي الذي كافح من أجله شعبنا الأبي لفترة ستة عشر عاماً ، هي عمر النظام المايوي البغيض ، وقلده لهم أمانة في عنقهم عن طريق انتخابات أبريل 1986 ، كان الواجب يحتم عليهم أن يعضوا عليها بالنواجذ . لكن التجربة التاريخية قد أوضحت كذلك أنهم قد فشلوا فشلاً ذريعاً في التصدي للانقلاب وهزيمته في مهده، وهو ما كان ممكناً بالفعل كما أوضحت جميع القرائن بعد ذلك ، وبالتالي حرموا الشعب السوداني من فرصة تاريخية في المضي قدماً لترسيخ نظامه الديمقراطي الوليد .
إن السهولة التي نجح بها الانقلاب ، والتي تمثلت ليس فقط في عدم مقاومته من قبل السلطة الشرعية الحاكمة ، وإنما في اعتماد نجاحه على أضعف الحلقات العسكرية داخل الجيش السوداني كسلاح الموسيقى والسلاح الطبي –على سبيل المثال – وعلى ثلاثمائة جندي فقط لا غير ، تدل على احتمالين لا ثالث لهما . الأول هو المعرفة التامة بحدوث الانقلاب ليس بناءاً على الظروف السياسية التي كانت سائدة في ذلك الوقت فقط، وإنما ربما المعرفة ببعض تفاصيله. الاحتمال الآخر هو أن بعض قياداتنا الحزبية الحاكمة كانت تعلم بالفعل بمخطط الجبهة الرامي إلى الإطاحة بالنظام الديمقراطي ولكنها غضت الطرف عن كشفه، ناهيك عن مقاومته وإجهاضه، لأسباب سنتناولها لاحقاً في هذا المقال.
الصادق والترابي
توجد هنالك عدة عناصر يمكن من خلالها الاستدلال على وجود شيء من التفاهم بين بعض قياداتنا الحزبية الحاكمة والجبهة للإطاحة بالنظام الديمقراطي. سنأخذ حالة السيد الصادق كنموذج يتم تحليله لاستخلاص النتائج والعبر باعتباره يمثل قمة هرم السلطة التنفيذية عند قيام الانقلاب وبالتالي فهو المسئول قانوناً عن الذود والدفاع عن النظام الديمقراطي وعدم التفريط فيه مهما كان الثمن غالياً. إن هذا الهدف يفترض بالضرورة تناول التاريخ السياسي والفكري للسيد الصادق باعتباره العنصر الأهم والحاسم لإثبات هذا الافتراض .
إن المنهج النظري الذي يميز فكر السيد الصادق لا يختلف كثيراً عن ذلك الذي يميز فكر الترابي وبالتالي الفكر السياسي للجبهة الإسلامية. إننا لن نهدر الكثير من الوقت أو الجهد لإثبات هذا التماثل الفكري حيث أغنانا السيد الصادق عن كل ذلك حينما قال في معرض دفاعه عن إدخاله للجبهة كشريك له في الحكم أبان الديمقراطية الأخيرة فيما معناه، " إن الاختلاف فيما بيننا وبين الجبهة الإسلامية ليس خلافاً فكرياً بأي حال من الأحوال، وإنما هو خلاف سياسي في المقام الأول . وكأي خلاف سياسي سيمكننا دائماً التوصل إلى صيغة معينة تكون مقبولة لدى الطرفين، وتهدف إلى تقليل الفوارق وتقريب وجهات النظر، وبالتالي تقود إلى انسجام المواقف " !!
جسد هذا التماثل بين المواقف السياسية للسيد الصادق والجبهة الترابية إصراره العنيد على إدخالها كشريك له في الحكم . لم يكتف السيد الصادق بذلك ، بل قام بتعيين الترابي نائباً له ونائباً عاماً ووزيراً للعدل في أكبر تحد لإرادة الشعب السوداني وغير عابئ بموقفه التاريخي حينما قام بإلحاق الهزيمة به في انتخابات أبريل 1986 . ألا يمكن اعتبار هذا الموقف بمثابة الاستهانة بانتفاضة الشعب في مارس / أبريل المجيدة والتي أطاحت بحكم جعفر محمد نميري وأذنابه من الأخوان !!.
إن إدخال الجبهة إلى الحكم وتعيين الترابي في تلك المناصب الهامة إنما يجسد في واقع الأمر مواقف السيد الصادق غير المكترثة بالديمقراطية وغير العابئة بإرادة الشعب كما سنرى لاحقاً. إن التاريخ السياسي للسيد الصادق حافل بالمواقف العديدة التي تؤيد وتؤكد هذا الزعم ، وسنكتفي بإيراد ثلاثة منها فقط كأمثلة نعتبرها تقف دليلاً ساطعاً لا يقبل أدنى شك في تأكيد صحة ما ذهبنا إليه .
أول هذه المواقف يرجع إلي عام 1977 حينما كان النظام المايوي يمر آنذاك بأخطر أزماته السياسية في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنته قوات الجبهة الوطنية المعارضة عليه في ذلك الوقت تحت قيادة السيد الصادق نفسه خلال شهر يوليو من عام 1976 وهزمته هزيمة عسكرية لفترة ثلاثة أيام كاملة كادت أن تطيح به تماماً . لقد عرى ذلك الهجوم النظام المايوي أمام أعين الشعب السوداني تعرية كاملة وأدخله في حرج سياسي وأزمة عميقة لم يكن أمامه من سبيل للخروج منها سوى عن طريق إبداء تنازلات إسمية على الصعيد السياسي لاجتذاب بعض القيادات والتنظيمات الحزبية بهدف توسيع قاعدته الاجتماعية فيما أصبح يعرف في الأدب السياسي السوداني بالمصالحة الوطنية .
المصالحة الوطنية
أوضحت تلك المصالحة المواقف الحقيقية للأحزاب المكونة للجبهة الوطنية وقياداتها من الديمقراطية. ففي الوقت الذي رفض فيه الحزب الاتحادي بقيادة الشهيد الشريف حسين تلك الصفقة باعتبارها تتناقض تماماً مع مبادئ الحزب ومواقفه المعلنة، فقد قبلها حزب الأمة والأخوان المسلمين، باعتبارها تنسجم تماماً مع مبادئهم غير المعلنة من النظام الديمقراطي !! وفي الوقت الذي ذهب فيه الشريف حسين شهيداً للمواقف المبدئية دفاعاً عن حرية الشعب السوداني ذهب السيد الصادق والترابي ليحتلوا أرفع المناصب في التنظيم السياسي الحاكم – الإتحاد الاشتراكي سيئ الصيت – كأعضاء في لجنته التنفيذية .
هذا الموقف أصبح دليلاً آخر نسوقه على تماثل مبادئ ومواقف الصادق المهدي مع مواقف الجبهة الترابية من قضية الديمقراطية . ليس هذا فحسب ، بل أن السيد الصادق قد ذكر في تبريره لذلك الموقف بأنه كان على قناعة تامة بعدم صلاحية ديمقراطية " وستمنستر " للسودان وبأن البديل العملي لها هو التنظيم السياسي الواحد الذي سينجح في تجميع طاقات الأمة وصقلها في بوتقة واحدة !! كان السيد الصادق يعتقد في ذلك الوقت بأنه سيتمكن من إزاحة الديكتاتور نميري من على قمة السلطة السياسية ليتربع هو في مكانه . بمعنى آخر كان السيد الصادق يحلم في وراثة النظام المايوي بجميع أركانه ومقوماته ولكن من دون ربانه الرئيسي !! فهل هناك موقف ازدراء للديمقراطية وإرادة الشعب أكثر من هذا ؟!!
الموقف الثاني الذي يؤكد تماثل مواقف السيد الصادق مع الجبهة الترابية هو موقفه من كنس آثار مايو بعد انتصار انتفاضة الشعب في عام 1985 . لقد وعد السيد الصادق أثناء حملته الانتخابية إبان الفترة الانتقالية جماهير الشعب السوداني بإزالة جميع آثار النظام المايوي ، ويأتي في طليعتها إلغاء قوانين سبتمبر والتي قال فيها قولته الشهيرة بأنها " لا تساوي الحبر الذي كتبت به " ! لكن عندما تربع السيد الصادق على سدة الحكم لم يعمل على إزالة آثر واحد من تلك الآثار إلى أن أطيح به ، فما هو تفسير ذلك يا ترى ؟
الصادق ومايو
إن التفسير الوحيد لذلك فيما نعتقد ، هو أن السيد الصادق كان يؤمن في قرارة نفسه بأن تلك الآثار ما هي إلا انجازات ايجابية يجب المحافظة عليها وبالتالي فإنه يعتقد بتوفر القدرة لديه لإدارة النظام المايوي الموروث أكثر من الكوادر المايوية المدربة على ذلك نفسها !! ألم أقل لكم بأن السيد الصادق كان يحلم بوراثة النظام المايوي ولكن من دون جعفر نميري بغض النظر عن الأسلوب الذي سيمكنه من تحقيق هذا الهدف كان ذلك عن طريق المصالحة أو الانتخابات النيابية !!
لقد سعى السيد الصادق بالفعل للمحافظة على تلك الآثار أثناء سنوات حكمه الثلاث إبان فترة الديمقراطية الثالثة إلى أن سلمها كاملة غير منقوصة كهدية للجبهة الترابية حينما أطاحت به في الثلاثين من يونيو 1989 مما قاده إلى أن يختبئ لفترة أسبوع حتى يتبين إن كان وراء الانقلاب ضباط وطنيون أم أياد أجنبية مشبوهة !!
إن هذا الموقف يعني تحديداً إما المباركة – في حالة الضباط الوطنيين – أو المقاومة في حال وجود الأيادي الأجنبية !! ولسخرية الأقدار فقد جعل من السيد عبد الرحمن فرح – مستشاره لشئون الأمن – وسيطاً بينه وبين الانقلابيين خلال ذلك الأسبوع الحاسم حتى أكد له السيد المستشار بأنهم ضباط وطنيون لا يبتغون شيئاً غير مرضاة الله حيث قام بتسليم نفسه إليهم !! لو كان للسيد الصادق موقفاً مبدئياً مؤيداً للديمقراطية لتمكن من الإجهاز على ذلك الانقلاب المشئوم وهو في مهده. لكن ماذا نقول في تفسير ذلك غير التماثل الواضح بين مواقف السيد الصادق ومواقف الجبهة الترابية . إن هذا الموقف هو بمثابة الدليل الذي نسوقه لإثبات معرفة السيد الصادق بالانقلاب المشئوم ، وهو يجسد أحد احتمالين لا ثالث لهما . الأول هو موافقة السيد الصادق، ولو بصورة ضمنية، على هذا الانقلاب قبل وقوعه وهو ما يفسر لنا عدم مقاومته له وإجهاضه. أما الاحتمال الثاني فهو الصمت المطبق حيال الانقلاب انطلاقا من قناعة السيد الصادق بعدم ملائمة ديمقراطية " وستمنستنر " لظروف المجتمع السوداني . يمكن اعتبار كلا الاحتمالين أسوأ من الآخر وهو ما سوف يقودنا إلى الموقف الثالث والأخير الذي ندلل به على عدم إيمان السيد الصادق بالنظام الديمقراطي والاستهانة التي واجه بها إرادة الشعب الغلابة. يتمثل هذا الموقف في أهمية احترام التقاليد الديمقراطية المتوارثة والمعروفة والتي أصبحت تراثاً إنسانيا عاماً تنهل من معينه جميع شعوب الأرض وتساهم في إثرائه وتطويره عن طريق إضافتها له عبر كل ما هو ايجابي من تجاربها الذاتية . إن أحد أهم هذه التقاليد الموروثة يتمثل في تحمل رئيس الوزراء المنتخب كامل المسئولية عن أداء مجلس وزرائه وتقديم استقالته ، أو طرح صوت الثقة في حكومته في حالة إخفاقها في تطبيق البرنامج الذي التزمت به أمام البرلمان المنتخب . لكن السيد الصادق قد أتى لنا بتقليد غريب على تلك التقاليد الايجابية الموروثة حينما قام بتقديم استقالة مجلس وزرائه ، لكن دون أن تشمل رئيسه ، في خطوة برلمانية غير مسبوقة !! ولم يزد جرح الشعب السوداني نزفاً إلا عندما علم بأن الهدف من كل ذلك " اللف والدوران " هو التخلص من عضو واحد بذلك المجلس وهو الدكتور أبو حريرة لخلافات سياسية بينه وبين السيد الصادق !!
الخلاصة التي يمكن استنتاجها من تحليل هذه المواقف هو قناعة السيد الصادق المعادية لاتحادات المهنيين والنقابات العمالية . وقد تجسد هذا الموقف في أوضح صورة عندما عارض السيد الصادق صراحة مبدأ تمثيل القوى الحديثة داخل البرلمان إبان الصراع حول قانون الانتخابات خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت الانتفاضة. إن هذه المعارضة تدل على أن السيد الصادق يطمح في حكم الشعب السوداني ولكن في غياب تنظيماته المهنية والنقابية. بمعنى آخر يود السيد الصادق حكم مجتمع مدني ولكنه خال من تنظيماته المدنية !! هذا هو الفرق الجوهري ، في اعتقادنا ، بين الديكتاتورية العسكرية والديكتاتورية المدنية !! لقد حدث بالفعل بعد انقلاب الثلاثين من يونيو وخلال سنواته السبع العجاف المنصرمة . إضعاف تنظيمات المجتمع المدني كثيراً من اتحادات ونقابات ، إن لم يكن تم القضاء عليها إلى حد بعيد عن طريق مختلف وسائل البطش والإرهاب التي اتخذتها الجبهة نهجاً تتعامل به مع الطلائع المستنيرة من أبناء وبنات شعبنا البطل التي تتصدى لقيادة تلك التنظيمات . إن هذا " الإنجاز " قد كان طفلاً شرعياً لهذا النهج النظري القاصر الذي تمثل في الهضم التام والكامل لحقوق الإنسان الأساسية وإستشراء الفساد المفضوح في جميع صوره وأشكاله وتشييد المعتقلات وبيوت الأشباح لإذلال الشرفاء من أبناء وبنات شعبنا .
موقف الجبهة من النظام الديمقراطي التعددي ، قد أصبح واضحاً ومعروفاً للجميع وليس من الحكمة في شيء إضاعة المزيد من الوقت والجهد في إثباته حيث يمكن تلخيصه في أنهم يمثلون النقيض تماماً للديمقراطية ويدعون إلى إرساء دعائم النظام الديكتاتوري الشمولي الذي يستند على نظام الحزب الواحد الداعي إلى عدم الاعتراف بالرأي المعارض ونفي الرأي الآخر . إن نظام " الإنقاذ " الظلامي الراهن ، يقف دليلاً صارخاً لكل ذي ميوعة فكرية ، أو من تسول له نفسه إيجاد مخرج نظري أو " فتوى " دينية – سياسية" لتبرئة هؤلاء القادمين من خارج التاريخ ليجعلوا من الشعب السوداني حقل تجارب لما تنتجه نفوسهم وعقولهم من فتاوى فقه الضرورة حينما تحين ساعة الخلاص ، التي قد أوشكت ، من الجرم الكبير الذي ارتكبوه في حق الشعب والوطن . في حقيقة الأمر إن قادة الجبهة لم يتركوا ثغرة يتسلل من خلالها حتى من يود التعاطف معهم لمخارجتهم من هذا المأزق بفضل تلك الفظائع التي ارتكبوها وبفضل عنجهيتهم حينما أعلنوا بأنه ليس من سبيل آخر لكل من أراد السلطة السياسية سوى المنازلة العسكرية !!
بعد كل ما ذكرنا يا ترى هل لا يزال السيد الصادق يطمح في حكم وطن سوداني خال من مؤسساته المدنية ؟!! . نود أن نشير في هذا الصدد إلى حقيقة هامة وهي أن تكلفة إضعاف تلك المؤسسات ، بل تمزيقها تماماً ، قد كانت عالية للغاية وتمثلت في إهدار دم أنبل بنات وأبناء شعبنا العظيم ، حينما استشهدوا دفاعاً عن تلك الحريات والمؤسسات وكذلك تمثلت في تدمير كل ما هو ايجابي داخل الاقتصاد والمجتمع مما قاد إلى إذلال المواطن وقتله جوعاً ومرضاً فوق أرضه المعطاءة في سابقة لم تحدث له طيلة تاريخه الطويل .
تكلفة بهذا الحجم تقود إلى حقيقة أخرى في غاية الأهمية ألا وهي إن شعبنا الأبي لن يكون على استعداد، بعد دفعه لهذه الفاتورة الباهظة، بتسليم أمره لأناس غير عابئين بإرادته ومصالحه. شعبنا لا يود أن يستبدل أشخاصاً بآخرين أو مجرد قيادات بأخرى بغض النظر عن تاريخها ومواقفها. تجربة شعبنا المريرة قد صقلته تماماً وجعلته يفرق بصورة سليمة بين الغث والسمين وأوصلته إلى مستوى من النضج السياسي يريد فيه استبدال برنامج الجبهة " وتوجهها الحضاري " المتقدم إلى الخلف بخطى حثيثة ببرنامج آخر وطني ديمقراطي مستنير من جميع جوانبه السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية تتحمل مسئولية تنفيذه قيادات آتية من صلبه تستمد التزامها بذلك البرنامج من واقع جذورها العميقة الراسخة في رحم ذلك الشعب العظيم وليس من واقع المناورات السياسية .
العام الثامن لماذا ؟
هذا هو السر وراء دخول سلطة " الإنقاذ " عامها الثامن وهي تفتخر بتحقيق " الإنجازات " التي كلفت بها وعدم انتفاضة شعبنا عليها حتى الآن على الرغم مما ذاقه على يدها من أمرين وذل وهوان ، هذا هو الثمن الذي يبدو أن شعبنا على أتم استعداد لدفعه خلال فترة المخاض التي تسبق ولادة البرنامج الوطني الديمقراطي المستنير وخلق القيادات القادرة على الالتزام به وتحويله إلى واقع معاش . إلى أن يأتي ذلك الزمان ستظل سلطة " الإنقاذ " على سدة الحكم ، مهما طال الزمن أو قصر ، وهو ما يوضح لنا دون لبس أو غموض بأن الأزمة الراهنة التي يواجهها الشعب السوداني هي في حقيقتها أزمة معارضة أكثر منها أزمة نظام حاكم !!.
إبراهيم الكرسني
نشر في جريدة الخرطوم يوم الخميس 19 سبتمبر 1996 م – العدد " 1298 "
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.