مفيش فايدة هو إسم لفلم يؤدي دور البطولة فيه الفنان المصري مصطفى قمر ، ويمثل فيه دور موظف بنك ، يساوره الشك في عمليات تمويل غير شرعية متورط فيها مدير الفرع ، وبعد أن رفض التوقيع على القرض ، أصبح مهدداً بفقدان وظيفته والدخول للسجن ، بعد أن تم توريطه في تسجيلات صوتية مفبركة ، وبعد أحداث مثيرة وجهد ، يحظى بلقاء مدير مجلس إدارة البنك ، ولكنه يتفاجأ بأن جميع الذين حول المدير هم أفراد في العصابة ، وبدلاً من أن يفضحهم أمامه أصبح يصيح ، مفيش فايدة ، مفيش فايدة ..!! وهذا بالضبط مانريد أن نقوله لكل خائض في مسألة التشكيل الوزاري المرتقب ، فبعضهم يتوقع قوش وزيراً للدفاع وبعضهم يتوقعه وزيراً للداخلية ، وبعضهم يتوقع بكري حسن صالح نائباً أولاً للرئيس ، ويتوقعون علي عثمان رئيساً للبرلمان ، وهذا يذكرنا بقوانين التوالي التي غطست حجر الترابي ، فربما لم يتعظ شيخ علي بعد ، المهم مهما تغيرت التشكيلة الوزارية وتبدلت ومهما تم تغذيتها بوجوه جديدة أو تبديلات قديمة ، فلا فرق بين الضو وحاج الضو ..!! فمنذ مجئ الإنقاذ للحكم عبر دبابة العسكر ، لم نرَ أو نسمع وزيراً أو مستشاراً أو نائباً برلمانياً أو والياً أو معتمداً أو رئيس محلية ، أو ضابطاً أدارياً ، كان مستقلاً في قراره ، فجميعهم يأخذون التعلميات والأوامر والتوجيهات من المؤتمر الوطني ، ومن أراد أن يتقلد إحدى هذه المناصب في زمن الإنقاذ عليه بنفي شخصيته وذاتيته وإستقلاليته وعلمه ( إن وجد ) من والوجود ، وأن يجهز نفسه ليصبح مجرد أرجوز يتم تحريكه كيفما يشاء قادته ..!! لا فائدة في أن تظل التشكيلة الحالية في مكانها ، أو يتم تبديلها ، أو يتم تحريكها ، أو أن يعلن المؤتمر الوطني بأن معادلة المحاصصة والقبلية للتعينات الوزارية إنتهت ، ويعترف بأنها كانت موجودة ، وهذا تكذيب لقيادات إنقاذية تتقلد مناصب حساسة كانوا ينفون وجود هذه المحاصصة والقبلية ، واليوم بهذا الإعتراف يبقى ألا دين للإنقاذ ولا تصديق لها اليوم ولا بعد اليوم ، ومفيش فايدة ، مفييييييييش أي فايدة ولكن أين الفهم ..!! ولكم ودي .. الجريدة
