فوجئت الأوساط المهتمة بشأن ولاية النيل الأبيض بالإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الولاية في عهدها الجديد برئاسة الشنبلي ، وتعود أسباب المفاجأة والاندهاش ان التشكيلة لم تعبر عن تطلعات جماهير الولاية الذين هم على درجة كبيرة من الوعي السياسي عكس ما يعتقد البعض ، فبعد أن تسربت الأخبار عن ظهور أسماء جديدة معتدلة في التشكيلة الوزارية المقترحة واطمأن الناس إلى أن حكومة الشنبلي الجديدة ستكون أكثر حظاً في الاستقرار والتفرغ لخدمة جماهير الولاية ومعالجة الإشكالات المعقدة التي أفرزتها تجربة عشرين عاماً من التخبط في مجاهل الإخفاقات في مجال الخدمات والحديث المتنامي عن استشراء الفساد و القبلية الموغلة في التخلف وبعد أن أهدرت موارد الولاية بسبب سوء التخطيط والتدبير ، بعد كل هذا جاءت تشكيلة الوالي الشنبلي لتلقي بظلال قاتمة على مستقبل الأوضاع بالولاية في الفترة القادمة وتشكك في إمكانية تحقيق آمال الجماهير وتطلعاتها عبر اختيار شخصيات خلافية وغير متفق حولها وبعضها يحتفظ بملف أداء فاشل في مختلف المواقع التي تقلدها . ويتساءل المراقبون عن مغزى اختيار بابكر شنيبو وزيراً للزراعة وهو شخصية معروفة بميولها السياسية والتنظيمية ولا يحب الحركة الدؤوبة التي يتطلبها العمل في مجال تطوير الزراعة بالولاية ، ان اختيار شنيبو كوزير للزراعة لم يصادف اهله ومن الواضح أن قضايا الزراعة بالولاية ستدخل في نفق مظلم الى حين حدوث تبديلات وتغييرات وزارية جديدة ولا يضاهي الإخفاق في اختيار وزير الزراعة الا تسمية د. عبد الله عبد الكريم وزيراً للصحة بولاية النيل الأبيض المنكوبة بدلاً من د. خالد هباني الذي قيل انه اعتذر عن قبول المنصب ونحن لا ندري من الذي دل الشنبلي على هذه الشخصية المثيرة للجدل واللغط طوال تقلده منصب المدير بمستشفى الخرطوم التعليمي ، ومن الواضح ان الوالي الشنبلي لا يقرأ الصحف ولو انه كان يفعل لعلم ان الذي فشل في حل مشاكل مستشفى الخرطوم لا يمكن ان ينجح في حلحلة مشاكل مستشفيات الدويم وكوستي وربك والقطينة والكوة وتندلتي وغيرها ، ان النجاح لا يتجزأ واختيار وزير الصحة بالولاية بهذه الكيفية يثبت ان اضطراباً كبيراً صاحب عملية التشكيل ومن الواضح ان المسألة لم تجد حظها من المشاورات الكافية رغم الوقت الكثير الذي استنفدته قبل الإعلان عنها . بيد ان أفضل ما خرجت به التشكيلة تسمية وجوه جديدة في بعض المواقع الوزارية ومناصب المعتمدين فاختيار الطيب الجزار في منصب الوزير بالتخطيط العمراني وجد قبولاً منقطع النظير وكان الأفضل ان تسند إليه بالإضافة إلى أعباء الوزارة مهمات نائب الوالي بدلاً من الأستاذ علي عليان الذي تم اختياره وزيراً للتعليم وأسندت إليه مهمة نائب الوالي وهو أمر وجد استغراباً لدى المهتمين باعتبار ان عليان من رجال المرحلة السابقة الذين دار حولهم جدل كبير وان قدراته محدودة وانه قد يؤثر سلباً على القبول الجماهيري في مختلف محليات الولاية كما أن وزارته تعج بالمشكلات ومن الأفضل تفريغه للاهتمام بإصلاح الشأن التعليمي أما مهام نائب الوالي فيجب ان تسند لرجل يحتفظ بثقة مطلقة مع المركز ويقوم بمكافحة ومحاربة الفساد والقصور الحكومي تجاه المواطنين وهو ما يتناسب وشخصية الوزير الطيب الجزار . أما علي صعيد المعتمدين فقد غاب عن التسمية أشخاص كنا نظن ان الوالي الجديد قد حفظ لهم كسبهم وتاريخهم وأثبت رغبة في الاستفادة من خبراتهم التراكمية أمثال الشيخ الطيب الوسيلة والأستاذ المليجي وغيرهم وبالمقابل ظهرت أيضا وجوه معتمدين جدد نتمنى أن يكونوا أكثر حظاً في القيام بواجباتهم بعد ان ذاقت الجماهير الأمرين من المعتمدين ( الخردة ) واختيار صلاح عبد الفراج كمعتمد للدويم نتمنى أن يكون موفقا في تعمير الدويم وإصلاح حالها بعد التردي الذي شهدته في فترة المعتمد ود البر ، إن مصيبة مدينة الدويم أن أهلها مازالوا يشربون المياه الملوثة رغم تغير الوالي والمعتمد ومجئ قوم وذهاب آخرين ، إنها مدينة تقتات على الصبر في الزمن الردئ .
