قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمنه عنكم وقد أمركم الله بالدعاء ووعدكم أن يستجيب لكم) ، يُستحب قبل الخروج إلى الصلاة: التوبة، والصدقة، والخروج من المظالم، والمصالحة بين المتخاصمين، وصيام ثلاثة أيام، ثم الخروج في اليوم المعين لذلك، ويخرج الصبيان، والشيوخ، والعجائز، ويباح إخراج البهائم والصغار، يبتهل الجميع و يتضرعون الى الله مرددين الدعاء "الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغاً إلى حين" وجاء فى الدستور الانتقالى لسنة 2005 م فى المادة 12(1) تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفل العدالة الاجتماعية بين كل اهل السودان كافة و ذلك عن طريق تأمين سبل كسب العيش و توفير فرص العمل و تشجيع التكافل و العون الذاتى و التعاون و العمل الخيرى ، و جاء فى المادة 16 (1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد و الجنوح و الشرور الاجتماعية و ترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسسجم مع الاديان و الثقافات(2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد و الحيلولة دون اساءة استخدام السلطة و لضمان الطهارة فى الحياة العامة واوردت المادة 31(1) الناس سواسية امام القانون ولهم الحق فى التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او العقيدة الدينية او الراى السياسى او الاصل العرقى ،كذلك اورد الدستور الانتقالى لسنة 2005 م نصوص وافية حول مفوضية حقوق الانسان و ديوان المظالم و ديوان العدالة القومى بالاضافة لايراد نصوص قاطعة حول استقلالية وحيدة الاجهزة العدلية و القضائية ، كما ان المادة 58 (1) قد حددت ان رئيس الجمهورية هو رأس الدولة و الحكومة و يمثل ارادة الشعب و سلطان الدولة و له فى ذلك ان يمارس الصلاحيات و الاختصاصات التى يمنحها له هذا الدستور ، من الواجب الاخلاقى و الدينى التذكير بأن السيد رئيس الجمهورية هو المسؤول ايضآ عن حماية الدستور و المحافظة عليه و تنزيله على ارض الواقع ، وهو يفوض هذه الصلاحيات الدستورية للدستوريين ، للوزراء و الولاة فى شأن الالتزام بالدستور الذى نص على قسم غليظ و ملزم فى التأكيد على حاكمية الدستور و ضرورة التقيد بنصوصه فى التعاطى مع الشأن العام و ما يختص بمصالح المواطنين فى امنهم و معاشهم و صحتهم وحقهم فى التمتع بحياة كريمة بعدالة و شفافية ، ولعل اشارة السيد رئيس الجمهورية فى ان يكون كثرة الظلم هى من اسباب ندرة و شح الامطارتعنى ان الرجوع عن ذلك هو السبيل لاستحقاق رحمة رب العالمين ، ولذلك امر الرسول ( ص) برد المظالم والتوبة واخراج الصدقات و اصلاح الخصومات قبل الاستمطار، و لعل ما يميز حديث السيد رئيس الجمهورية عن كثرة الظلم هو انه جاء بعد حوالى ستة اشهر من حديثه عن استفحال الظلم وذلك بمناسبة تعافيه من الوعكة الصحية التى المت به فى ذلك الوقت ، وقتها وجه السيد رئيس الجمهورية بتكوين لجنة من الخبراء لتقديم توصية لكيفية التعامل مع الفساد وقد رفعت تلك اللجنة توصياتها منذ ما يزيد على الستة اشهر ، و سبقتها لجنة ابو قناية و التى و بعد عامين من العمل لم تقدم حالة واحدة للجهات العدلية وماتت دون اعلان ، هذا الحديث ربما يكون مدخلآ صحيحآ لتأكيد الاعتراف ان ظلمآ قد وقع على كل اهل السودان و يتبين ذلك فى تقرير السيد المراجع العام ، وفى احاديث السيد وزير العدل امام مؤتمر قضايا الاصلاح القانونى محملآ الجهاز التنفيذى مسؤلية الفساد و ذلك لتهاونه و تساهله فى تطبيق القوانين، اذا هل تنتظرون ان يقوم السيد رئيس الجمهورية بالتحقيق بنفسه فى الفساد ؟ وقد فوضكم لهذا العمل ، الرئيس يعكف بنفسه لاعداد رؤية شاملة لاحلال السلام فى السودان !، اذا ماذا يفعل مجلس الوزراء و المساعدين و المستشارين ؟ و لقد حزنت كثيرآ لاعتراف الاستاذ امين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية و امين امانة الفكر بالمؤتمر الوطنى بأن التغيير الوزارى سيشمل الناجحين و متوسطى الاداء و الفاشلين ، غير مفهوم لماذا يصدر هذا الاعتراف بهذه الصيغة و فى هذا التوقيت ؟ وهى مناسبة لمطالبة المؤتمر الوطنى باعلان تقييمه لاداء السادة الوزراء و الولاة و كافة الدستوريين ، و ليكشف لنا السيد امين متى اكتشف حزبه متوسطى الاداء والفاشلين ؟ و لماذا ابقى عليهم طوال هذا الوقت ؟ و ما ذنب الشعب السودانى فى ان تولوا عليه الفاشلين ؟، وعلى الصعيد الغير حكومى الم يوجه الرئيس بتكوين الية اهلية لمحاربة الفساد ؟ ولم يتقدم احد لهذه المهمة ، ربما ليأس اصابهم باستحالة مجابهة الفساد ، او قد يكون ذلك لعدم احساسهم بجدية الحكومة فى التعامل مع ملف الفساد ، وهو بلا شك ملف شائك ومعقد و يحتاج الى عمل دؤوب وصبر ايوب ، و تظل باستمرار قضايا الاعتداء على المال العام هى من اهم القضايا التى اثارها تقرير المراجع العام ، فمنع الاعتداء على المال العام من صميم عمل الحكومة ، ممثلة فى مجلس الوزراء وفى الجهات العدلية و القضائية و المجلس الوطنى ، و هو امر قانونى صرف ، و لكن الدخول فيه يستلزم شجاعة سياسية وارادة وطنية من الطراز الاول ، و الامر ليس فقط فى الاجراءات الكفيلة باسترداد المال المعتدى عليه و انما فى التزام الحكومة السياسى و الاخلاقى ومدى حرصها على تطبيق صحيح القانون والى اى حد تحتكم و تقيس تصرفاتها على فهم و استيعاب الدستور ، فلتقطع هذه الحكومة على نفسها وعدآ و قسمآ قبل ذهابها لاماطة اللثام عن القضايا التى اثارها تقرير المراجع العام، و القضايا الاخرى التى لم يثيرها ! ، و لتبرئ ذمتها امام الراى العام ، لماذا لا تستقيل الحكومة و قد تعددت الاحاديث حول التشكيل الوزارى ؟ [email protected]
