سودارس : علي محمود وصلاة الاستسقاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

علي محمود وصلاة الاستسقاء

محمد وداعة نشر في الصحافة يوم 11 - 06 - 2013

: قال النبي صلى الله عليه وسلم «إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمنه عنكم وقد أمركم الله بالدعاء ووعدكم أن يستجيب لكم»، ويُستحب قبل الخروج إلى الصلاة: التوبة، والصدقة، والخروج من المظالم، والمصالحة بين المتخاصمين، وصيام ثلاثة أيام، ثم الخروج في اليوم المعين لذلك، ويخرج الصبيان والشيوخ والعجائز، ويباح إخراج البهائم والصغار، ويبتهل الجميع ويتضرعون الى الله مرددين الدعاء «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغاً إلى حين»، وكان السيد وزير المالية قد طالب نواب البرلمان بتبني مشروع صلاة الاستسقاء لأجل نزول الأمطار حتى ينجح الموسم الزراعي فى البلاد، وطالب بأخذ حديثه مأخذ الجد، وأن يقود كل نائب برلماني مشروع صلاة الاستسقاء فى دائرته «جريدة الجريدة 6يونيو العدد 811»، وأكد أن وزارته تعول على نجاح الإنتاج فى الموسم الزراعي ليكون سنداً لموازنة الدولة، ونرى أن هذه الدعوة للاستسقاء غير جادة، فهى تفتقر الى اشتراطات توافق عليها الفقهاء لأجل أن تستجاب الصلاة وينهمر الغيث بعد جدب، واول تلك الاشتراطات التوبة والصدقة، فهل أنتم تائبون ومخرجو صدقتكم يا من تستسقون؟، وهل الدولة ردت ورفعت المظالم ووضعت نفسها فى مكان تستجاب لها فيه الصلاة؟ وهل أقامت الدولة المصالحات بين المتخاصمين من ابناء البلد الواحد؟ إن الحرب لتدور فى جنبات البلاد كلها، واشتعلت نيران الخصومة داخل البيت الاسلامى لدرجة تدبير الانقلاب عليه باستخدام القوة العسكرية، ودارت رحى الحرب بين أبناء القبيلة الواحدة، وفى مناطق التعدين، مع كل الاتفاقيات التى مهرت ومجالس الصلح التى عقدت، والى ذلك انتقد نواب بالبرلمان أثناء التداول حول تقرير وزارة المالية للأداء ربع السنوي عدم استقرار سعر الصرف بجانب ارتفاع التضخم، وأكدوا أن الإيرادات في تقرير وزارة المالية ربع السنوي تركزت في الضرائب فيما أهملت عملية الإنتاج، وأكد النائب البرلماني بابكر محمد توم تراجع الصادرات مقابل زيادة الإيرادات خلافاً للبرنامج الثلاثي الذي سبق أن أعلنته وزارة المالية وسيلة للخروج بالاقتصاد من أزمته، كاشفاً عن انخفاض كبير فى عائدات الذهب، متسائلاً: «ما هى أسباب الانخفاض؟»، وزاد قائلاً: «أين بنك السودان من السياسات المرنة التي تضمن لأصحاب الذهب حقوقهم؟»، مطالباً وزارة المالية بمعرفة الأسباب وفق دراسة مختصة، وأكد أن تدهور سعر الصرف سببه قلة الذهب المصدر. وأكد النائب محمد صديق دروس تصدير «9» أطنان فى حين المتوقع كان «25» طناً، ولفت الى أن الأمر ليس لقلة الذهب ولكن لسياسات البنك المركزي والمالية. فيما أكد وزير المالية أن التناقض بين سعر شراء الذهب وسعر الصرف وراء توقف البنك المركزي عن شراء الذهب بعدما احتفظ بنسبة كبيرة من الاحتياطي حسب قوله، وأردف: «ما كل الاشتراه صدروا، لديه احتياطي يمكن أن يصدره فى أية لحظة». إذن متى تحين اللحظة التى يتحدث عنها السيد الوزير؟ أليست هذه أسوأ اللحظات التى تعيشها وزارته؟ ويبلغ التضخم باعترافه 47%، بينما يقول الخبراء إن التضخم حقيقة تجاوز معايير القياس المعروفة، وفى ذات الوقت تجاهل السيد وزير المالية البرنامج الثلاثى الذى على علاته اصبح فى خبر كان، فحتى تنجلى حيرة النواب حول أية وجهة يفضلون، دعوة رئيس المجلس لهم للذهاب إلى دوائرهم مستنفرين ومعبئين، أو تميل قلوبهم الى دعوة على محمود وهى الذهاب الى دوائرهم مستسقين، فالبرنامج الثلاثى هو بلا جدال شأن حكومي محض، فلتنظر هذه الحكومة فى الاصلاحات المطلوبة التى لم تتحمس وتسرع فى تنفيذ بنودها إلا بنداً واحداً وهو «رفع الدعم»، حسبما يرى السيد وزير المالية، ولتقم بانفاذها دون ابطاء، واولها هو تقليل الانفاق العام، وثانيها استرداد المال العام وهو من اهم القضايا التى اثارها تقرير المراجع العام، فهذا ايضاً من صميم عمل الحكومة، ممثلة فى الجهات العدلية والقضائية، وهو امر قانونى صرف، ولكن الدخول فيه يستلزم ارادة وطنية وسياسية من الطراز الاول، وقد أفاض في ذلك وزاد البرنامج الانتخابى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم، وعليه وباعتبار أن اماطة اللثام عن القضايا التى اثارها تقرير المراجع العام، هى واجب دينى قبل أن تكون واجباً عاماً او واجباً وطنياً، لعل وعسى تكتمل شروط صلاة الاستسقاء؟ قوموا إلى واجباتكم يرحمكم الله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.