: قال النبي صلى الله عليه وسلم «إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمنه عنكم وقد أمركم الله بالدعاء ووعدكم أن يستجيب لكم»، ويُستحب قبل الخروج إلى الصلاة: التوبة والصدقة، والخروج من المظالم والمصالحة بين المتخاصمين وصيام ثلاثة أيام، ثم الخروج في اليوم المعين لذلك، ويخرج الصبيان والشيوخ والعجائز، ويباح إخراج البهائم والصغار، ويبتهل الجميع ويتضرعون الى الله مرددين الدعاء «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغاً إلى حين»، وجاء فى الدستور الانتقالى لسنة 2005 م فى المادة «12» «1» «تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفل العدالة الاجتماعية بين كل اهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سبل كسب العيش وتوفير فرص العمل وتشجيع التكافل والعون الذاتى والتعاون والعمل الخيرى»، وجاء فى المادة «16» «1» «تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسسجم مع الاديان والثقافات «2» «تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة فى الحياة العامة»، وأوردت المادة «31» «1» «الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق فى التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسى أو الأصل العرقي»، كذلك أورد الدستور الانتقالي لسنة 2005م نصوصاً وافية حول مفوضية حقوق الإنسان وديوان المظالم وديوان العدالة القومى، بالإضافة لايراد نصوص قاطعة حول استقلالية وحيدة الاجهزة العدلية والقضائية، كما أن المادة «58» «1» قد حددت أن رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل ارادة الشعب وسلطان الدولة، وله فى ذلك أن يمارس الصلاحيات والاختصاصات التى يمنحها له هذا الدستور، ومن الواجب الاخلاقى والدينى التذكير بأن السيد رئيس الجمهورية هو المسؤول أيضاً عن حماية الدستور والمحافظة عليه وتنزيله إلى ارض الواقع، وهو يفوض هذه الصلاحيات الدستورية للدستوريين، للوزراء والولاة فى شأن الالتزام بالدستور الذى نص على قسم غليظ وملزم فى التأكيد على حاكمية الدستور وضرورة التقيد بنصوصه في التعاطى مع الشأن العام، وما يختص بمصالح المواطنين فى امنهم ومعاشهم وصحتهم وحقهم فى التمتع بحياة كريمة بعدالة وشفافية، ولعل اشارة السيد رئيس الجمهورية إلى ان كثرة الظلم من اسباب ندرة وشح الامطار تعنى ان الرجوع عن ذلك هو السبيل لاستحقاق رحمة رب العالمين، ولذلك أمر الرسول «ص» برد المظالم والتوبة واخراج الصدقات واصلاح الخصومات قبل الاستمطار، ولعل ما يميز حديث السيد رئيس الجمهورية عن كثرة الظلم هو انه جاء بعد حوالى ستة اشهر من حديثه السابق عن استفحال الظلم، ووقتها وجه السيد رئيس الجمهورية بتكوين لجنة من الخبراء لتقديم توصية لكيفية التعامل مع الفساد، وقد رفعت تلك اللجنة توصياتها قبل ما يزيد على ستة اشهر، وسبقتها لجنة ابو قناية التى بعد عامين من العمل لم تقدم حالة واحدة للجهات العدلية وماتت دون اعلان، فهذا الحديث ربما يكون مدخلاً صحيحاً لتأكيد الاعتراف بأن ظلماً قد وقع على كل اهل السودان، ويتبين ذلك فى تقرير السيد المراجع العام، وفى أحاديث السيد وزير العدل أمام مؤتمر قضايا الاصلاح القانونى، محملاً الجهاز التنفيذى مسؤولية الفساد وذلك لتهاونه وتساهله فى تطبيق القوانين، اذن هل تنتظرون ان يقوم السيد رئيس الجمهورية بالتحقيق بنفسه فى الفساد وقد فوضكم لهذا العمل؟ الرئيس يعكف بنفسه على إعداد رؤية شاملة لإحلال السلام فى السودان!! اذا ماذا يفعل مجلس الوزراء والمساعدون والمستشارون؟ وقد حزنت كثيراً لاعتراف الأستاذ أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية وأمين امانة الفكر بالمؤتمر الوطنى بأن التغيير الوزارى سيشمل الناجحين ومتوسطى الأداء والفاشلين، فلماذا يصدر هذا الاعتراف بهذه الصيغة فى هذا التوقيت؟ وهي مناسبة لمطالبة المؤتمر الوطنى بإعلان تقييمه لأداء السادة الوزراء والولاة وكافة الدستوريين، وليكشف لنا السيد امين متى اكتشف حزبه متوسطى الاداء والفاشلين؟ ولماذا ابقى عليهم طوال هذا الوقت؟ وما ذنب الشعب السودانى فى ان تولوا عليه الفاشلين؟ وعلى الصعيد غير الحكومى ألم يوجه الرئيس بتكوين آلية اهلية لمحاربة الفساد؟ ولم يتقدم احد لهذه المهمة، ربما ليأس اصابهم باستحالة مجابهة الفساد، او قد يكون ذلك لعدم احساسهم بجدية الحكومة فى التعامل مع ملف الفساد، وهو بلا شك ملف شائك ومعقد ويحتاج الى عمل دؤوب وصبر ايوب، وتظل باستمرار قضايا الاعتداء على المال العام هى من اهم القضايا التى اثارها تقرير المراجع العام، فمنع الاعتداء على المال العام من صميم عمل الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء وفى الجهات العدلية والقضائية والمجلس الوطنى، وهو أمر قانوني صرف، ولكن الدخول فيه يستلزم شجاعة سياسية وارادة وطنية من الطراز الاول، والامر ليس فقط فى الاجراءات الكفيلة باسترداد المال المعتدى عليه وانما فى التزام الحكومة السياسى والاخلاقى ومدى حرصها على تطبيق صحيح القانون والى اى حد تحتكم وتقيس تصرفاتها على فهم واستيعاب الدستور، فلتقطع هذه الحكومة على نفسها وعداً وقسماً قبل ذهابها لاماطة اللثام عن القضايا التى اثارها تقرير المراجع العام، والقضايا الاخرى التى لم يثرها!! ولتبرئ ذمتها أمام الرأي العام، ولماذا لا تستقيل الحكومة وقد تعددت الاحاديث حول التشكيل الوزاري؟
