ماذا تقول تلك الطبيبة المريضة؟ صرحت د. عطيات مصطفى، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، لوكالة السودان للأنباء، في يوم 31/7/2013، بأن قانون الأحوال الشخصية السوداني لم يحدد سنا معينة للزواج. وأقرت عطيات بعدم وجود فقرة، في المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية السوداني، تحدد سنا للزواج. لم تتساءل تلك الطبيبة المريضة، ولو للحظة، عن مهامها التي تمارسها كمديرة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل! والأنكى من ذلك أنها قد واصلت في طرح الموضوع وكأنه مشروع جارٍ البحث فيه، بل ودعت، سيادة الطبيبة، كل الجهات لأن تشارك وتواصل في المغالطة وزعم أن الخلاف هو في الأصل بين الرؤى التاصيلية والعلمية والقانونية. وتشير الطبيبة المديرة إلى أن قانون الطفل حدد سن المسؤولية للفتاة باثني عشر عاماً قائلة إن التشريع واضح دون أن تذكر ماهو ذلك التشريع الواضح! "التشريع واضح هنا"، قالت الطبيبة المديرة، ثم أشارت، دون أي ذرة من حياء، إلى أنه إذا بلغت الفتاة في سن مبكرة، وأصبحت "مكتملة"، من الناحية الصحية، يمكن لها أن تتزوج وأن تنجب. ماذا تقول تلك الطبيبة المريضة عن مستقبل الطفلة السودانية؟! ماذا تقول تلك المريضة، المنفصمة، نفسياً، والمتخلفة، فكرياً، عن التشريع الذى نعرفه كلنا، والذي يبيح زواج الصغيرات! ثم ماذا تقول، تلك الطبيبة الانتهازية، عن ضرب الزوجة من قبل زوجها الذى يبيحه الشرع! وماذا تقول، مديرة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل تلك، عن ختان البنات، بكل أشكاله، فرعونية كانت أم سنية؟! وماذا تقول، تلك الطبيبة الانتهازية، المنفصمة، نفسياً، والمتخلفة، فكرياً، والتى تعمل ضد بنات جنسها، لطفلة لم تبلغ، بعد، سن الثامنة عشر في حالة تعرضها، وهي بعد طفلة صغيرة، لتجربة ممارسة جنسية قد تؤدي لتمزيق أعضائها التناسلي، وهي طبيبة متخصصة في أمراض النساء والولادة؟! فيا للعجب! ألم يكفى تجار الدين، حكام الابادة الجماعية، انتهاك كل حرمات الشعوب السودانية ونسائهم حتى لم يبق لهم الآنَ شيء سوى اغتصاب الاطفال وافتراسهم، باسم الزيجات المتأسلمة، المبتكرة مؤخراً، الخربة البالية؟! قد يتبادر لأذهان الكثيرين أنه ليست هنالك جهة مسؤلة عن وقف العنف ضد النساء والأطفال في السودان وذلك على ضوء ما يتعرضون له، باستمرار، من عنف ممنهج ومكرس من قبل حكومة الإبادة الجماعية. لكن، لدهشة الجميع، توجد، بالفعل، تلك الجهة التي هي، في حقيقة الأمر، تعمل على سن القوانين التي تعمل على تكريس وتشجيع ممارسات العنف ضد النساء والأطفال. أين تلك الطبيبة المريضة من آلاف النساء اللائي تم اغتصابهن في سجون نظام الابادة الجماعية؟ أين تلك المريضة من الآلاف من النساء والأطفال الذين اغتصبوا وذبحوا في دارفور ومناطق الحروب المختلفة؟ أين تلك الطبيبة من تجنيد الاطفال في الجيش السوداني ليقتلوا أهلهم من شعوب السودان المهمشة؟ أين تلك الإدارة من زواج الصغيرة الذي كان يتستر عليه رجال الدين في السابق والآن يتم الإعلان عنه، بكل بجاحة، من قبل هيئة جهلاء السودان؟ أين تلك الطبيبة المريضة من كل دعاوي النكاح.. النكاح.. النكاح.. وتعدد الزوجات السائد الذى يهدد أمن واستقرار الأسرة والطفل؟ وأين هي من صفوف الزوجات المهجورات الطويلة المرابطة على أبواب المحاكم الشرعية، الباحثات عن أزواج غائبين هاربين لا يدري أحد عن مكانهم شيئا؟ ما هو موقف تلك المريضة من حق الزوجات الإنساني، الديني والدنيوي، في طلب الطلاق بدعوى غياب الزوج الكامل عن بيت الزوجية وعدم التزامه بتأدية واجباته ومسؤلياته الشرعية والقانونية والمادية تجاه زوجته وأطفاله؟ إن الهدف الأساسي من وجود تلك الإدارة هو التجميل والتغبيش والتحريض على العنف ضد المرأة والطفل السوداني. ومهمة تلك الطبيبة المريضة الانتهازية ماهي إلا تجميل وجه حكومة الإبادة الجماعية وتمكينها، في ذات الوقت، من ممارسة كل أشكال العنف ضد المرأة والطفل دون وازع أوضمير أو رقيب، محليا كان أوعالميا، لما يحدث في السودان. فتلك الإدارة أداة من أدوات النظام الإبادي لممارسة العنف، وليس لمحاربته، ضد المرأة والطفل السوداني. لذا يجب علينا كشف ومحاسبة تلك الطبيبة المريضة بواسطة القضاء الجنائي، محليا وإقليمياً، وعالميا لما تمارسه من تحريض وتحايل وعنف ضد المرأة والطفل السوداني. كما ويجب شطب اسمها من السجل الطبي لممارسي مهنة الطب في السودان. إن الطفلة، أيتها الجاهلة، لايمكن أن تكون "مكتمله" وصالحة للزواج، كما تدعين، صحيا ونفسيا و عقليا واجتماعيا ومعرفيا، قبل سن الثامنة عشر-على الاقل- ولممارسة الجنس والحمل والولادة وتربية النشئ. وإن كانت تلك الطفلة قادمة من القرى أو المدن فلا فرق بينهما في ذلك. وأود التنبيه هنا إلى أن كل مواثيق حقوق الانسان تحمى الأطفال من الزواج المبكر لما له من أضرار فظيعة وعنيفة ومستدامة على إنسانيتهم. وحتى لو كان الشرع يبيح زواج الصغيرة نقول هنا إنه لا مجال للشرع هنا في التشريع وذلك حماية للأطفال من الاستغلال الجنسي والتلذذ باجسادهم وحرمانهم من مواصلة التعليم وممارسة الحياة الإنسانية الطبيعية. فهل تدرين، أيتها الطبيبة الجهولة، مع كل ما تقومين به من مهام وظيفية وواجبات مهنية، أن الحيوانات، وهي أدنى مرتبة من الانسان، الذي يتميز بالعقل والتفكير، لا تمارس الجنس مع صغارها ولا تشبع غرائزها بالتلذذ بالحيوانات الصغيرة؟! وهل تعلمين أن عدد النساء الناضجات الصالحات للزواج في السودان يفوق عدد الرجال المؤهلين للزواج؟ لماذا، إذاً، والحال كذلك، الدعوة لزواج الصغيرات في هذا الوقت بالذات اذا لم يكن هدفه هو التحرش والتلذذ الجنسي بالأطفال؟ وتلك ممارسة يعاقب عليها القانون الدولي وتدينها كل الأعراف والأخلاق الإنسانية الرفيعة. أخيرا أبشرك، أيتها الطبيبة المريضة، بأن قوى التغيير السودانية الكاسحة قادمة، لا مفر من ذلك، وسوف تقيم عليكم جميعكم القانون والمحاسبة الفورية على ممارساتكم كلها بما فيها من إنتهاكات لحقوق الإنسان والمرأة والطفل. أنت شخصياً، إذاً، في أعلى قائمة المتواطئين والمشاركين في نظام الإبادة الجماعية الظلامي القمئ. حقاً إن حاميها حراميها! [email protected]
