ان المرأة جزء مهم جدا في الحياة البشرية وبدونها تفنى الحياة حيث يعجز الرجل وحده الحفاظ على نسله من دونها هذا في مجال خلافة الانسان لله سبحانه و تعالى على الأرض... و يعجز الانسان تماما في التسكين العاطفي والتمتع بالمودة والرحمة في المجال الانساني العاطفي .... و تهزمه تعقيدات الحياة و تنال من انجازاته في المجال الاجتماعي و الاقتصادي.... و لا تستقيم الحياة بدونها وحتى وإن كانت مخلوقة من ضلع أعوج لسيد البشر آدم عليه السلام.... فالبتالي لا بد من تعزيز مكانتها في المجتمع مثلها في ذلك مثل الرجل تماما.... إن التشريعات و التكاليف السماوية قد نزلت على جميع البشر دون تمييز للجنس، العرق ، اللون .. فالناس سواسيىة كاسنان المشط "لا فضل لعربي على أعجمي و لأعجمي على عربي أو لأحمر على أسود أو لأسود على أحمر الا بالتقوى أن اكرمكم عند الله اتقاكم" وقد قال تعالى " وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم" حيث ان التقوى وحدها هي التي تميز الرجل عن االمراة او العربي عن الأعجمي امام الله سبحانه وتعالى... ان الفقهاء قد قاموا باستنباط كثير من الأحكام والتشريعات الإسلامية من القرآن الكريم ظنا منهم في ذلك انها حكم الله... ودائما ما يصاحب استنباط الاحكام عدد من العوامل المحيطة و يكون لها تاثير واضح في الحكم المستنبط... و هذا ما يفسر سبب اختلاف الأحكام بين الفقهاء في الحالة الواحدة نتيجة لتلك الأسباب.... و لاشك ان يؤثر الجنس ايضا على شكل ونوعية الحكم المستنبط من التشريعات والأحكام الإسلامية التي تم استنباطها من القرآن الكريم ظنا على أنها حكم الله... و بما أن المرأة كانت في منزلة وضيعة جدا في شبة الجزيرة العربية عندما جاء الإسلام فكان من الطبيعي جدا ان لا يكون لها دور فاعل في الحياة خصوصا في الصدر الأول من الإسلام .. رغم ان الإسلام قد كرم المرأة الا انها لم تجد لها طريقا نحو الفكر والفلسفة ومن ثم الاجتهاد لاستنباط الأحكام وهذا ما جعل جميع الاجتهادات الفقهية ذات صبغة رجالية لا تتفهم النفسية و المزاج الأنثوي مما جعل بعضا منها مناقضا للفطرة الأنثوية و لا يواكب العصر... اهم التشريعات الفقهية هي تلك التي تنظم عملية الزواج والعلاقات الزوجية... لقد تجاهلت تلك التشريعات الفطرة والمزاج الأنثوي تماما وجعلت الرجل الركيزة الأولى و الأخيرة في هذه المؤسسة الاجتماعية الهامة جدا... وتركت للرجل الحبل على الغارب بينما صارت المرأة رهينة المزاج الذكوري في دخول شريك أو شركاء جدد في مؤسستها يشاركنها في زوجها وفي مالها وفي هذه ىالمؤسسة الاجتماعية حتى دون مشورتها ناهيك عن قبولها..... ان المشرعيين من معشر الرجال اطلقوا العنان لشهوتهم غير المحدودة و هم يقرأون آية القران الكريم ... قال تعالى " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" متناسين تماما كينونة الزوجة وشعورها وانسانيتها في غمرة انغماسهم لاشباع الإفراط الجنسي... وجعلوا الرجل وحده يقرر في شأن امتلاك اثنين او ثلاث او اربعة نساء دون مراعاة للناحية الانسانية والعاطفية للمرأة أو الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية من ناحية أخرى متمتمرسين بقوله تعالى " ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " وأكدوا على أن استحالة العدل المقصود في الآية هو الميل القلبي والذي قال فيه رسول "ص" " اللهم هذه قدرتي فيما أملك ، فلا تسألني في الذي تملك ولا أملك" ... ان القراءة الصحيحة للآيات السابقة نستخلصها من بين السطور ان اعتبرنا ان المرأة كائن مثل الرجل ملئ بالاحاسيس والعواطف فلا يستقيم ابدا ان نتوارى خلف نظرية الميل القلبي ونظلم تلك النفس الانسانية و نكسر بخاطرها.... لا بد ان نفهم ان هنالك ظروف قاهرة أو ضرورية جدا تتطلب ان يتزوج الرجل المتزوج اصلا من امرآة أخرى... و يجب ان لا يترك تقدير هذه الظروف للرجل الذي يرغب في الزواج الثاني او الثالث والرابع ... بل ينبغي ان تكون هنالك جهة قانونية شرعية هي التي تقدر حوجة او ضرورة الزوجه الثانية... وان يعتبر الزواج من أمراة ثانية دون الحصول على موافقة هذه الجهة باطلا و يعرض صاحبه للملاحقة القانونية. ان التشريع الآلهي لم يمنح الرجل حقا مطلقا في الزواج من امراة ثانية ، ثالثة أو رابعة... بل جعل هذا الحق موقوفا على العلة، وعلى سبيل المثال لا الحصر قد تكون العلة عدم الانجاب أو غيرها من العلل التي تقدرها الجهة القانونية المنوط بها فعل ذلك...وهي التي تحدد شرعية العلة من عدمها.. إن مفهوم العدالة الذي يرمي إليه القرآن الكريم وفقا للمنطق العدالي وجوهر الحق والانصاف يتضمن الحق الأصيل للزوجة في شراكة الزوج للمال ... في الضيق والفرج ... في الفرح و الكره وفي الرأي ايضا خصوصا فيما يخص حياة أمور الأسرة... فالبتالي دخول أي شريكة أخرى دون موافقة الزوجه يكون قد خرق قواعد العدالة من أصلها وتعدى حدودها وبالتالي وجب رفع الضرر ووقف هذا التعدي بالوسائل القانونية. [email protected]