لو ان هنالك جائزة عالمية تعطى للشعوب فى الصبر على المكاره وخطل السياسات وصعوبة المعيشة والمعاناة على كافة الاصعدة فى سبيل الحصول على ضروريات الحياة لاستحقها الشعب السودانى دون منافس , فعلى الرغم من الاسعار المشتعلة يوما بعد الاخر ووصولها الى ارقام فلكية لا يتخيلها العقل والمنطق ولا علماء الاقتصاد فى معرفة كيفية سير حياة هذا الشعب الكريم وفق متوسط الرواتب المتوفر الان مقارنة مع الاسعار المشتعلة التى اصبحت سيفا مسلط على رقاب اصحاب الدخل المحدود والغير محدود , لتاتى حكومتنا الفتية وتحدثنا بدون حرج ومواربة عن رفع الدعم عن السلع الاساسية فننظر يمنى ويسرى ونبحث هل هنالك دعما اصلا موجود مع هذا السوق المتصاعد اسعاره يوما بعد الاخر فكيف لهذه الاسعار المتصاعدة يراد لها ان تتوالى فى الصعود مرة اخرى لتصل المعاناة لجسد المواطن الضعيف والنحيل الى الحلقوم وتبدا القرقرة لخروج الروح من الجسد فحقيقة قد فقد الناس طعم الحياة وفقدوا الامل فى غد مشرق يعيد لهم صفاء ذهنهم وعقولهم التى تفكر فى معادلة الحياة واوضاعها العجيبة فاثرت فى تركيبة هذا الشعب الطيب وتركيبته الاجتماعية وغيرت فى موروثاته الطيبة التى عرف بها على مدى الازمان فقد تساوى الفرح والحزن لدى المواطن , فالدولة رفعت يدها عنه وتركته يصارع طواحين الهواء فى ارتفاع الاسعار كل صباح بل على منوال كل ساعة فحتى طرفة ما ننوم اصبحت لا موقع لها فى المتوالية المتصاعدة للاسعار فمجانية التعليم والصحة والخدمات اصبحت من الاحاجى السودانية تركت للقطاع الخاص يقرر فى رسومها حيث ما اراد وحيث ما اشتهى فى الوصول الى مراتب الغنى والتكسب بمص دماء المغلوب على امرهم فاصبحت المساجد دورا للسوال والمساعدة من اجل مجابهة حق التعليم والصحة فكل المرافق العامة التى كانت تخدم المواطن بالمجان بيعت فى وضح النهار بثمن بخس وما تبقى معروض للبيع فاضحت اهم موسستين تهمان المواطن مركز قلق له ودورا تندلق فيها ماء وجه وكرامته وعزته فالمستشفيات اصبحت تتحسس جيب المريض قبل البدء فى علاجه ومن تجد جيبه فارغا تقذفه على قارعة الطريق ليجمع رسوم العلاج الباهظة بصورة لا قبل له بها فقد خرجت الاقطاعات الانتاجية الزراعية والحيوانية من دورة الاقتصاد السودانى فاصبحنا اكبر دولة مستهلكة لا تنتج شيئا , يتحكم الدولار فى اقتصادها واوضاعها كيف ما اراد وحيث ما شاء فادى ذلك الى قحط العيش وازدحام المدن وخلو الارياف من الناس فاصبحت الخرطوم هى السودان وما دون ذلك خارج دائرة الحياة فالانقاذ الان بعد ربع قرن كامل من الوعود بانقاذنا ووضعنا على مرافى التقدم والتنمية وتوفير برنامج الحد الادنى من العيش الكريم تحدثنا باننا نعيش فى رغد من العيش وفق دعمها للسلع الذى يستفيد منه الاغنياء دون الفقراء حسب زعمها وتريد سحب ذلك الدعم الغير موجود اصلا , فلمن توجه الدعوة برفع الدعم هل للمواطن الذى يعمل طوال النهار ليتناول وجبة واحدة فى اليوم تسند بطنه فماذا يفعل ذلك المواطن حتى ترتاح الحكومة هل يتخلى عن الوجبة الوحيدة ويموت جوعا ويسلم شهادة وفاته مقدما لها ام ماذا يفعل . فالانسان السودانى اصبح مثل الشخص الذى سكنت الملاريا عظامه وهو يرقد فى سريره ويعيش حالة من الهلوسة والهضربة نتاجا لارتفاع الاسعار فيحكى حكايات ليست من الواقع او ربما ينادى على اموات راحليين سابقيين فلا يستطيع فعل شى ازاء ربطة الجرجير التى اصبحت بخمسة جنية ويراد لها ان تبقى بعشرة جنية وكيلو الطماطم ذو الثلاثون جنية سيرتفع بعد اطلاق الرصاصة الاخيرة لرفع الدعم الى خمسون جنية ورطل اللبن من ثلاثة ونصف جنية الى ستة جنية فرفع الدعم وهو رفع لرقبة المواطن على المقصلة ليواجه مصيره دون رحمة ويا ليتها حلت المعضلة الاقتصادية بعد ذلك لكنا طالبنا برفعه من اول يوم فدولة تشترى الذهب باسعار غالية لتبيعه بالكسر باقل الاسعار لتوفر الدولار لتجلب القمح والبنزين من الخارج هذه هى حدود امكانيتها وحيلتها لحل المعضلة الاقتصادية فلا يعنيها ان نتاج سياساتها جعلت الكفاءات المختلفة تقف على ارصفة المغادرة والمخارجة من البلد الطيب الذى احبوه واحبهم فلم يجدوا حلا الا لمغادرته والهروب من فردوسهم المفقود والماقى تملى عيونهم بالدمع السخين والحسرة والالم فالتتراضى حكومتنا لما هو خارطة طريق للخروج من عنق الزجاجة بالتراضى والحل السياسى الشامل لكل القضايا الوطنية وايقاف الحرب فهذه اول موجبات حل الضايقة الاقتصادية فليس هنالك تحرير اقتصادى تلازمه قبضة سياسية احادية فالمطلوب تحديد المزايا الايجابية للاقتصاد السودانى والبناء عليها عبر خطة طويلة المدى لنصبح دولة منتجة ونصل الى برالامان فالمعضلة الاساسية والمفصلية ان واردااتنا اصبحت اكبر من صادرتنا , ولتكن الدولة انموزجا للتقشف ليصبر المواطن ويتجاوز المرحلة الصعبة , فالتكن هنالك ثورة اقتصادية متكاملة تعترف بالاخطاء السابقة وتعيد دراسة الصرف الكبير على الحكم الفدرالى وتقصير الظل الحكومى ومحاربة الفساد وتعدد الواجهات فى الولايه على المال العام الذى اصبح ضيعة ليعود الى وزارة المالية الحارس والمسوول الاول ووقف التجنيب والصرف خارج الميزانية فما يجرى الان للاقتصاد هو ترقيع لثوب متعدد الثقوب انتهت درجة تحملة لاى رتق جديد فلتكن لنا اولا استراتجية محددة طويلة المدى تحدد اين نقف وكيف نسير ومتى سنصل لبر الامان وكيفية الوصول لذلك [email protected]
