بسم الله الرحمن الرحيم أبيي: هل فعلاً الحل في تكوين المؤسسات المدنية؟! درج الكثيرون من الذين لا يعلمون عن مشكلة أبيي شيئاً و لكنهم وجدوا أنفسهم تُبعاً لمن يمسك بجزئية من ملف أبيي على التصريح لوسائل الإعلام على أن حل مشكلة أبيي يكمُن في تكوين المؤسسات المدنية و هذا ما يصرح به السيد رئيس لجنة إشراف أبيي من جانب السودان في كل إستضافة تلفزيونية أو صحفية ، و تلك إجابة سطحية لا تدرك من القضية شيئاً حسب وجهة نظري البسيطة ، و ذلك من منطلق أن ملف قضية أبيي حينما ذهب به المفاوضون إلى نيفاشا لم يكن من أجل المشاركة في المؤسسات المدنية و التي هي ( تكوين إدارة أبيي التنفيذية و التشريعية و الشرطة) وفقاً لما جاء في برتوكول أبيي 2004 و إتفاقية الترتيبات الأمنية المؤقتة يونيو 2011م . فهل الحل في تكوين المؤسسات المدنية ؟ و لماذا يُصر رئيس اللجنة الإشرافية ترديد هذه العبارة؟ قضية أبيي هي قضية شائكة و لم تُطرح فقط في نيفاشا و لا في عهد الإنقاذ ، بل هي قديمة قدم السودان الحديث ، فقد كانت جزء من تمرد حركة (أنانا ون) و ما قبلها حينما حاول بعض أبناء دينكا نقوك الذين نالوا قسطاً من التعليم الإنضمام إلى ثورات القومية الزنجية و بالتالي يعتبرون أبيي جزء من الجنوب ليتسنى لهم تبؤ مناصب قيادية وسط الدينكا الذين كانوا أقل حظوة منهم في التعليم الذي نالوه هم بحكم تواجدهم في الشمال .، و من ثم كانت جزء من مفاوضات (أنانا ون) في إتفاقية أديس ابابا مارس 1972م ثم أُثيرت عام 1980م مرة أخرى و حُسمت قضيتها في عهد الرئيس الراحل جعفر محمد نميري ، ثم عادت مرة أخرى في نيفاشا المشئومة و التي فرطت في الأرض كثيراً من خلال القبول ببرتوكولها المفخخ الذي تمت صياغته بدهاء من قبل فرانسيس دينق ، و قدمه القس دانفورث للمفاوض السوداني الذي بصم عليه كما هو دون أية تعديلات و في الذهن مقولة القس دانفورث ( خذوه أو أتركوه ) مع العين على الجزرة و العصا الأمريكية التي يسيل للأولى اللعاب و يرتجف من الثانية الفؤاد ، ثم أن القضية مرت بمراحل معقدة شهدت تعقيداً متواصلاً بدأ بتقرير فريق الخبراء الذي منحوه تفويضاً كاملاً ليفصل في أبيي كما يشاء ، ثم خارطة طريق أبيي 2008م التي كانت قاصمة الظهر للسودان حيث أعطت الجنوب حقاً لم يحلم به و ذلك بالرضوخ لشروطه في تكوين مؤسسات أبيي المدنية و الشرطة و رسم خريطة للمنطقة قبل الذهاب إلى لاهاي ، لنرى لأول مرة في حياتنا أن المهزوم يفرض شروطاً على المنتصر حيث نال الجنوب 60% من مقاعد المجلس التشريعي و اربعة مقاعد مقابل ثلاثة في المجلس التنفيذي مع رئاسة المجلسين و قيادة القوات المشتركة و تسليم قيادة الشرطة لأحد أبناء دينق مجوك ( لوكا) الذي كان يتبع للشرطة السودانية الموحدة و لكنه حركة شعبية ، و هو الذي خطط لتنفيذ معارك مايو 2011م ، ثم جاء إتفاق لاهاي الذي بصم على إتفاق الشريكين في خارطة الطريق يونيو 2008م و إعلان المؤتمر الوطني موافقته على الحُكم ( الإتفاق) لأنه أخرج مناطق البترول و أضافها للحكومة ، و لولا موقف المسيرية لكانت أبيي قد إنتهى أمرها منذ ذلك الحين بعد أن شكلت الحكومة لجنة ترسيم المنطقة على الأرض و التي إنسحبت بعد أن إصطدمت برفض المسيرية و مقاومتهم لهذا الإتفاق الذي سلبهم أرضهم بناءاً على مقررات مؤتمر الستيب أكتوبر 2009م . إذن القضية ليست في تكوين المؤسسات المدنية يا هؤلاء ، القضية هي قضية حق شعب سُلب حقه من أناس إدعوا تمثيله بدون تفويض منه ، و هم لا يعلمون عن القضية شيئاً حتى كتابة هذه السطور ، بل يرددون كلاماً مرسوماً بلا دراية حتى جعلهم مضحكة للناس الذين يتابعون ، فمن تابع حلقات برنامج الأستاذ أحمد البلال في الواجهة من الذين يعلمون القضية و المنطقة أصابهم الذهول من الطرح الفطير لمن يفترض به أن يكون صاحب الكلمة العليا في هذه القضية و مفاصلها باعتباره مسئول عن الملف لمدة عامين كاملين يفاوض و يصرح و ينهي و يأمر حتى بمنع الغذاء و الدواء عن سكانها . قضية أبيي حلها ليس في تكوين المؤسسات المدنية و لا العسكرية فهذه المؤسسات موجودة في أبيي منذ أغسطس 2008م ، فاذا حل المؤتمر الوطني جانب الإدارة الذي يتبع له فالجنوب إحتفظ بإدارته في أبيي منذ ذلك التاريخ و هي تعمل بكل كفاءة من تقديم للخدمات للسكان و المساعدة في عودتهم و توفير أمنهم و رئيس لجنة إشراف أبيي جانب السودان يعلم ذلك تماماً ، كما هو يمتلك مؤسسات مدنية تعمل تحت إمرته لكنها متواجدة في الخرطوم بدلاً عن التواجد بالمنطقة كلجنته التي سماها ( عريفين) و شبكته المسماة ( شبكة المنظمات الوطنية العاملة في أبيي) و لم تغادر الخرطوم و لم تر أبيي بل تقبع في مقرها الفخيم في حي الصفا ، فضلاً عن مفوضه للشئون الإنسانية و نائبه الذان لم يعرفا شيئاً عن المنطقة ، حيث يقيم المفوض بالخرطوم و نائبه يمارس عمله الخاص بمنطقة الميرم ، فهؤلاء الذين يصرحون بأن حل قضية أبيي في تكوين المؤسسات المدنية مثل تصريح الأمير ( عموم المسيرية بالخرطوم) الحريكة محمد عثمان لا يعلمون عن القضية شيئاً بل هم يرددون ما يقول به رئيس لجنة الإشراف المشتركة دون معرفة و لا تدقيق . حل قضية أبيي هو في تسليم أصحاب الحق الأسايين أمرهم و تركهم ليناقشوا قضيتهم مع الدينكا نقوك بدون تدخلات أصحاب المصالح الذاتية الذين أضروا بالقضية كثيراً ، فلا المؤتمر الوطني من خلال ما يكلفهم بهذه القضية و لا الحركة الشعبية قادرون على حل قضية أبيي و نقول حل قضية أبيي في تقدم أصحاب المصلحة و (الفاجغين) الجمرة لآستلام قضيتهم و تراجع أصحاب الياقات البيضاء و الذين لا يعرفون و لا يهتمون إلا كم سينزل في حساباتهم في آخر الشهر من تحت دم أبيي المسكوب في نهر الجنوب من دولارات و جنيهات . لو جلس المسيرية و دينكا نقوك تحت شجرة لوصلوا لحل قضيتهم حلاً يرضيهم و يجنب البلدين المواجهة و الحرب و أي حل دون ذلك مثل الذي يقترحونه في الإستفتاء يجعل طرف خاسر و آخر رابح لن يحقق السلام الذي ضحى من أجله السودان بثلث مساحته في إنفصال الجنوب .. فليكف هؤلاء من التغريد بما لا ينفع الناس و لتكف وسائل الإعلام من إستضافة هؤلاء رحمة بالقضية و بالمستمعين و عليهم البحث عمن يستطيع أن يقول كلام ينقل القضية و يبين الحقيقة . أمبدي يحيى كباشي حمدوك [email protected]