مراقد الشهداء    وجمعة ود فور    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    كامل إدريس يدشن أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر    وزير رياضة الجزيرة يهنئ بفوز الأهلي مدني    مخاوف من فقدان آلاف الأطفال السودانيين في ليبيا فرض التعليم بسبب الإقامة    سيد الأتيام يحقق انتصارًا تاريخيًا على النجم الساحلي التونسي في افتتاح مشاركته بالبطولة الكونفدرالية    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    ريجيكامب بين معركة العناد والثقة    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلمانية ومعضلة المرأة السودانية
سلوى السعيد نشر في الراكوبة يوم 17 - 09 - 2013

بالرغم من أن الاتفاق قد تم على أن العلمانية هي نظام سياسي قانوني مهمته هي فصل الدين عن الدولة فقد ظهرت بعض الخلافات بشأن التحديد الدقيق لمعنى المصطلح المعني. إلا أن هنالك مجموعة تبنت موقفاً محدداً من المصطلح المذكور ولم تغير فيه أي شيء إذ رأت أنه واضح بما يكفي ولا يحتاج لأي تعديلات على المستوى النظري، كما ورأت، كذلك، أن تطبيقه ممكن في أي مكان في العالم دون الحاجة إلى أي تعديلات أو تحويرات في مفهومه العام. ومن منطلق المجموعة الأخيرة يغدو الخلاف حول مكانة الدين في الحياة العامة ليس ذي صلة بتطبيق مفهوم العلمانية في الحكم، بعمق ودقة. وهذا لأن المفهوم المعني يرى أن العلمانية يمكن تعريفها بسهولة عبر وصفها بأنها تتمثل، في الأساس أو في المقام الأول، في فكرة فصل الدين عن الدولة وحيادية الدولة تجاه الأديان أو فصل المجال العام (الجماعي) عن المجال الخاص (الفردي). لكن رغم أن معنى ومترتبات تطبيق مفهوم العلمانية تبدو، في الظاهر فقط، بسيطة إلا أن كل التعريفات المختلفة للعلمانية تحتوي على عنصر من الحقيقة. ذلك مع ملاحظة أن هنالك مناطق ظلية وإشكاليات، في بعض الأحيان، بل وحتى تناقضات، ما بين المدارس الفكرية المختلفة في تعريفها للعلمانية.
ولئن نكن نريد هنا أن نوضح، بإيجاز، أهمية مكونات الدولة العلمانية نقول، في البداية، إن العلمانية تشكل مفهوماً مركّبَاً يشتمل على نظام تصوري لمجموعة من الأهداف الأخلاقية والترتيبات المؤسسية. ذلك يعني أنه بالرغم من أن العلوم الاجتماعية وعلوم القانون والفلسفة قد قدموا مساهمات متطورة بشأن معني العلمانية كآلية من آليات الحكم وإدارة الدولة إلا أن العلمانية، في التصور المعاصر لها، تسعي لتحقيق غايتين أساسيتين هما احترام مبدأ المساواة الأخلاقية بين الأفراد وحماية حرية الرأي. ذلك يعني، على مستوى آخر، أن تعددية المعتقدات والقيم هي ملك للمجتمع وأفراده. ولتوضيح النقطة الأخيرة يمكننا أن نقول إن نموذج المجتمع السياسي العلماني المثالي يتأسس، عموماً، على الالتفاف حول عقد اجتماعي ينبني، في جوهره، على القناعة بالمبادئ السياسية للعلمانية واحترام التعددية الفلسفية والدينية والمنطلقات (التصورات) الأخلاقية لأفراد المجتمع المعني. وذلك النموذج سيؤدي، بدوره، في حالة قبوله أو التراضي حوله من قبل جميع فئات المجتمع، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وما يكفي من التعايش السياسي والاجتماعي والثقافي المتجانس ضمن زمان ومكان واحد. أما الوحدة السياسية فيمكن لمثل ذلك النموذج الإعانة على التوصل إليها في المجتمعات الممزقة، بالخلافات الفكرية (خلافات الأديان والأيدولوجيات والثقافات) والاختلافات الفردية، عبر تأسيسه لدولة، أو على الأدق آلية حكم، محايدة تسع كل أشكال التعددية السياسية والاجتماعية والثقافية والعقائدية والفكرية والنوعية.
ولئن نخص معضلة المرأة السودانية الراهنة بالنظر التحليلي العميق، وفق التأسيس الفكري أعلاه، نجد أن الإشكال الحقيقي لوضع المرأة الراهن في السودان هو وجود قوانين مقيدة للحريات وغير مساوية- دستورياً- للمرأة مع الرجل في المواطنة ومن أمثلة ذلك قانون النظام العام، قانون الأحوال الشخصية، ودستور 1991م التي تستمدُّ، جميعاً، روحها من التشريع الاسلامي. ولحل تلك الإشكالية، بصورة جذرية، يجب على الدولة السودانية أن تستمد دستورها وقوانينها جميعها من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الخاصة بعدم التمييز ضد المرأة وليس الأديان المختلفة وذات التصورات المختلفة عن العالم.
ولئن ننظر للدين الاسلامي وفق القاعدة الأخيرة، ووفق طبيعته نفسها، يمكن تقسيمه لقسمين: جزء يخص العبادات وجزء يخص التشريع. فيما يخص العبادات ليس هنالك من يعترض على ممارسة المسلمين لعباداتهم ما دام ذلك لا يتعارض مع حقوق الآخرين من غير المسلمين والنساء. أما فيما يخص التشريع، من تعدد زوجات، زواج صغيرات، حضانة أطفال، ميراث المرأة، شهادة المرأة، القصاص، المادة 152 من القانون الجنائي، الدستور الاسلامي 1991م وكل قوانين الأحوال الشخصية والحدود والتشريعات الخاصة بأهل الذمَّة والرقيق وأشكال الزيجات المتعددة (مثل زواج المتعة وزواج المسيار) وعدة تشريعات أخرى، فهو، بالضرورة، يتعارض مع المواثيق الدولية التالية التي تشكل الحد الأدني لضمان وصيانة إنسانية الإنسان وكرامته:
1. الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
2. إعلان القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
3. الإتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة.
في رأيي أن المخرج الوحيد من كل ذلك القهر والاضطهاد والتمييز والتهميش والاغتصاب وجميع الممارسات المسيئة للمرأة السودانية هو إنفاذ النظام العلماني الذى يمنح النساء حقوقهن المتساوية في المواطنة، على مستوى الدستور، وعلى مستوى القوانين. ولكي يتنزل النظام العلماني إلى أرض الواقع السوداني يجب، أولاً، أن تتبني كل قوى المعارضة السياسية السودانية المهمومة بالتغيير الجذري لنظام الحكم في السودان النظام العلماني بوضوح وتضمنه في مواثيقها وأدبياتها وتجذره وتحققه في ممارساتها اليومية دون خلط، في ذلك، بين ما يسمى ب"الدولة المدنية" والدولة العلمانية. ويجب أن تثبت هنا أنه ليس هنالك أي ذكر أو إشارة، في جميع العلوم الإنسانية، معاصرة كانت أو كلاسيكية، لأي مصطلح أو مفهوم اسمه "الدولة المدنية". وفي السياق السوداني، والعربي-الإسلامي كذلك، يتم ترويج تعبير "الدولة المدنية" كمصطلح مغلوط يجري استخدامه، عند بعض تنظيمات المعارضة السودانية، من منطلق الخوف وتجهيل الجماهير لكسبها، فضلاً عن مختلف العقد النفسية المتصلة باللغط الذى ألصقته حركة الإسلام السياسي، منذ عهد جبهة الميثاق الإسلامي الظلامية، بمصطلح العلمانية عبر دمغه بالكفر والإلحاد.
إن كلمة "مدنية" لها معنيين لغويين. المعني الأول مستمد من كلمة "مدينة" التي تضع المدينة في مقابل القرية. والمعنى الثاني مستمد من كلمة "مدني" مقابل كلمة "عسكري". بذلك المعنى لا يمكن أن يكون هنالك شيء اسمه "دستور مدني" في الأساس. وحتى لو افترضنا وجوده فإنه سيخص سكان المدن فقط ولا يتضمن سكان القرى. كما وبذات المعنى ينتفي، أصلاً، افتراض وجود "دستور مدني" يقوم بعزل كل العسكريين من حق المواطنة المتساوية. إن مصطلح "فصل الدين عن الدولة" يعني، في الأساس، المناداة بدستور وقوانين علمانية تحفظ حقوق الجميع، دون تمييز أو تهميش أو إقصاء. أما استخدام ذاك المصطلح المغلوط، المسمَّى "دولة مدنيّة"، أو "دستور مدني"، فسوف يضيِّع- بسبب كونه مغلوطاً في الأساس وغير مستندٍ على أي أساس فكري واضح- كل حقوق المراة الدستورية والقانونية ومكتسباتها في مجتمع ذكوري وعربي- إسلامي كالمجتمع السوداني في "نسخته" السائدة، حالياً. عليه ينبغي على كل التنظيمات السياسية والمدنية السودانية طرح شعار العلمانية بصورة واضحة وقاطعة. ذلك مع الدفاع القوي عن المصطلح ضد كل التشويهات والتلبيسات، من قبل النظام الإسلاموي الظلامي، جاءت، أو من قبل بعض الفئات المعارضة. كما ومع المحافظة والإصرار على الإقرار بمبادئ الديمقراطية الاجتماعية، وليس "الديمقراطية الليبرالية"، والفدرالية كوسائل للحكم متفق عليها، عند جميع قوى التغيير السودانية الحية، لحكم السودان الجديد القادم.
ثانيا: يجب أن تعمل المعارضة، بشقيها المدني والمسلّح، مع كل جماهير الشعوب السودانية، خاصة الكيانات النسائية السودانية، لإسقاط هذا النظام الأيدولوجي الاسلامي الإبادي الظلامي الشمولي الأحادي النظرة المضطهد، للنساء خاصة. فهذا النظام لا يجدي معه التفاوض أو الإصلاح من الداخل، بأي شكل من الأشكال، بل يطيل ذلك فترة سيطرته ويزيد في تمكينه على مقاليد السلطة والثروة السودانية. ثم إن إسقاط هذا النظام الإبادي الظلامي الفاشي لا يمكن أن يتم بواسطة فئة سياسية واحدة أو اسلوب عمل واحد وذلك لما يمتلكه من قبول اقليمي وعالمي نسبي ساعد، وما يزال، على استمرارية بقائه، حتى الآن، في السلطة. فذلك النظام مدعوم، عالمياً، بالقبول والأموال لاستعداده لتقديم تنازلات والتفريط في وحدة البلاد وسيادتها الوطنية، مما يضع العمل المعارض في مستوى ضعيف، ماديا ومعنوياً. وذلك يعني أن هنالك إشكاليات كثيرة تقيد العمل المعارض، بشقيه، تجب معالجتها، بقدر الإمكان، حتى يصبح العمل المعارض قادراً، بالفعل، على تقديم البديل الحقيقي للنظام وخلق تغيير جذري في التركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخطط والسياسات التنموية والبيئية للدولة السودانية.
إن السودان الحالي سودان غير منتج وغير خلاق وكريه وطارد وإبادي ظلامي وأحادي الهوية يقوم على تهميش معظم شعوبه بسلاح التصفية العنصرية واضطهاد المرأة واحتقار مواطنيه بسبب العرق أو الدين أو الخلفية التعلمية أو النوع أو الطبقة. لذا إن لم تسارع عجلة التغيير باجتثاثه من جذوره سوف يسير السودان، بكل تاريخه وحضارته الأفريقية العريقة، نحو هاوية العدم ويتلاشى، كلية، من الوجود فإما التغيير الجذري، يا هؤلاء، أو الإمِّحاق التام...
سلوى السعيد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.