بسم الله الرحمن الرحيم رفع الدعم وسياسة حافة الهاوية إعلان الحكومة عن نيتها زيادة أسعار المحروقات، والغرض زيادة إيراداتها، عبر التلاعب بالألفاظ كرفع الدعم المفتري عليه، والتمهيد لذلك القرار الكفيف القاسي، عبر سلسلة من التبريرات الجزافية والشروحات المطوَّلة، في محاولة فاشلة لتخفيف آثار الصدمة علي المواطنين، الذين فقدوا القدرة علي إحتمال الضغوطات الإقتصادية المتتالية، وشدة المعاناة وشظف العيش الملازم لهم كظلهم، وعظم البلاياء التي يكابدونها لمجرد البقاء علي قيد الحياة، الذي أصبح مطلب رفاهة بعيد المنال! وهذا ناهيك عن أنعدام أي بادرة أمل في تحسين أوضاعهم المعيشية، في القريب العاجل او علي المدي الطويل، بعد تحطم كل مبادرات الحلول السياسية العادلة، علي صخرة عناد وتصلب الحكومة علي موقفها الإحتكاري الحائز علي كل إمتيازات السلطة دون تقديم ما ينفع الناس، مما جعل المواطنين يذهبون في دروب شتي، من ضروب الحلول الفردية، لمعالجة ما يمكن أدراكه من تعقيدات حياتهم اليومية، في ظل إنعدام الخدمات وضعف المرتبات واليوميات وتتابع موجات الغلاء يوم بعد يوم، من غير مصدات حكومية او منظمات مجتمع مدني، تخفف من حدة تأثيراتها السلبية، وما أفرزته تلك الأوضاع من تدهور علي شبكة العلاقات العائلية والإجتماعية والبينية والروابط الوطنية، ورفعها لوتيرة العنف والعنف المضاد، سواء كان لفظيا او ماديا، لحل أي خلافات او إحتكاكات بينها، أي تغير مزاج المجتمع، من مجتمع تآلفي تراحمي تواصلي، الي مجتمع عصبي إنقطاعي صراعي، يغضب لأتفه الأسباب ويندفع لممارسة سوء الظن والشر المستطير! أي تم تنشيط لبوادر العنف الكامنة في داخله، والتي تحمل إحتمالات التعبير عن ذاتها عمليا إذا ما توفرت شروط عملها، ولكنها قابلة للإنتزاع بمزيد من الرفق في التعامل معها، و العدالة العابرة لكل التشكيلات المجتمعية وإنجاز إحتياجاتها الأساسية، اي أن المشكلة تكمن في كيفية إدارة المجتمعات! وليس في المجتمعات ذاتها او في تبايناتها وتدافعاتها لتحقيق مصالحها! وبعد هذا الإعلان الصادم الذي وجد إعتراضات من معظم شرائح المجتمع وطبقاته السياسية، بل وبعض حلقات التنظيم الداعم للحكومة، ولو أنها الحلقات الأضعف منعدمة التأثير قليلة الحيلة والإمتيازات! إلا أن الحكومة لم تعر الأمر الإهتمام الكافي، حتي أتاها الخبر اليقين من أجهزتها الأمنية، التي تخوفت من إنفجار وشيك قد يعقب هذا القرار الكارثي، ليتم التراجع ومن ثم الحديث عن زيادة المشاورات، والدخول في دوامة أخري من ممارسة طق الحنك السياسي والجدل حول هذه القرارات الفوقية العمياء، والغائب كالعادة عن هذه النشاطات الروتينية هو المواطن وهمومه ومخاوفه، لأن قدره الغياب عن الذاكرة السياسية، والسقوط في جب النسيان لأجندتها العاجلة والباحثة عن السلطة حصراً! وإعلان هذه النوعية من القرارات ومن ثم التراجع عنها، يؤكد حقيقة واحدة لأزمت هذه الحكومة ومنذ مقدمها القهري! وهو الإضطراب الذي يلازم قراراتها وسلوكها، والتناقض الذي يحكم مكونها المدني والعسكري، وهما إنعكاس لحالة عدم الإستقرار والخوف اللذان يسكنان مفاصلها بسبب غياب الشرعية! وهو عيب فاضح ونقص كبير، يطعن في سلامة أي قرارات وممارسات تصدر عنها، ولا تغطي عليها اي لمسة ديمقراطية شكلية وقسرية او برلمانية صورية او مبادئ دستورية عرجاء، لا تسوي الحبر الذي كتبت به او الفلاشات التي صورت كتابها ومناصريها! ولا تملك أي سلطة لا معنوية ولا تطبيقية بعلاتها علي أرض الواقع إلا بموافقة السلطان! أي واقع يحكم بصيغة اللأقانون واللأنظام واللأتخطيط واللاآخر يُسائل او يعترض او تُحترم رغباته! والغرض من هذا القرار وحسب مناصريه، هو إزالة التشوهات من علي جسد الإقتصاد الوطني! في أصعب مراحل الجراحة التي تجري عليه!! وحقيقة من يسمع هذا التبرير لا تتملكه الدهشة فقط، وإنما الأسف الممزوج بالغضب، علي هذه العقلية والنماذج التي تدير بلاد كانت بحجم قارة وملاين الأنفس، ذات المطالب المتجددة والتي لا تقبل الإنتظار، لأنها مطالب عاجلة ومتعلقة بإستمرار الحياة نفسها، بصورة طبيعية تليق بالإنسان! وذلك لأن الواقع يصف حاله ويفسر نفسه بنفسه، ولا يحتاج لعباقرة إقتصاديين او محللين سياسيين، لمعرفة الكيفية التي تدار بها الدولة السودانية ومن ضمنها الإقتصاد. فالحقائق المجردة والبسيطة تحكي عن غياب أي برامج إقتصادية واضحة المعالم، او وجود طريقة منهجية لإدارة العملية الإقتصادية، علي الرغم من أنها تشكل صلب العملية السياسية، والعمود الرافع لبقاء اي حكومة او نظام علي سدة الحكم بصورة شرعية. فليس هنالك هيلكة او جسم إقتصادي ولا يحزنون، حتي تصيبه تشوهات تعيق مسيرته الظافرة! فالتشوهات الحقيقية هي في غياب الرؤية الإقتصادية العلمية الواقعية والإرادة السياسية الحقيقية لتنفيذها! فالإقتصاد السوداني(وفي هذا تجاوز لكلمة ومفهوم الإقتصاد باي تعريف في وضعه الحالي) يدار بطريقة التاجر البسيط الذي يبيع تجارته(بتروله) في سوق الله أكبر، ومن ثم يستعمل عائده وأرباحه في إشباع رغباته العاجلة، وبكرة الله كريم! دون إكتراث لمخاطر المستقبل وكساد بضاعته او إتلافها وضياعها، بوضع البدائل المناسبة التي تحميه من الإنهيار والسقوط، او حتي يعدل بين أبنائه في إقتسام العائدات بعدالة ليقفوا معه في محنته بيدٍ واحدة! فلو أدير الإقتصاد السوداني بكل حجمه وثرواته ووعوده، بطريقة منشأة إقتصادية ولو صغيرة، بمعرفة مصدر وكمية المادة الخام وحسن توظيفهما بتطوير القدرة الإنتاجية والتروجية، وذلك بتدريب العمالة ورفع كفاءتها وتحفيزها وتجويد العملية الإدارية والقانونية. وبكلمة واحدة تحسين بيئة العمل المشجعة علي زيادة الإنتاج وتاليا زيادة الربحية. دون إغفال لمعرفة حالة السوق ورغبة المستهلك، والجهات الأخري المنافسة لها، وكيفية توظيف كل تلك الظروف من أجل إستمرارها وتتطورها. لكان حال الإقتصاد اليوم أحسن حالاً. بدلا عن هذه الحالة الغائمة القائمة الآن، والتي يعجز فريق متخصص من الإقتصاديين والخبراء، في فهم هذه المعضلة العجيبة التي تسمي بالإقتصاد السوداني! الذي يسلك وجهة واحدة، هي وجهة تدني الإنتاجية والجودة والنوعية وإرتفاع تكاليف الإنتاج والمنتجات وإنسداد قنوات الإستثمار وفرص النجاح، وإزدهار أعمال الصيرفة والسمسرة والمضاربات والإعفاءات المنهكة لجسده المتهالك أصلا،(إحتمال مذهبهم الإقتصادي قائم علي إرجاعنا الي إقتصاد مكة القديمة او إقتصاد الصحراء المرتكز علي جيوب وتراتبية سادة قريش). فالإقتصاد السوداني وبوضعه الحالي يثير أسئلة لا إجابات معلومة لها! مثلا ماهي مصادر دخل الأفراد والدولة؟ ما هي الفرص المتاحة لهذا الإقتصاد بتكلفتها وتكلفة بدائلها وغيرها من الإسئلة؟! فهذه الإسئلة وعلي الرغم من بساطتها وسذاجتها، إلا أنها تُطرح من باب لفت النظر، الي الخراب العظيم الذي أصاب أعمدة إقتصاد البلد، كالإنتاج الزراعي والحيواني، والقاعدة الأساسية للصناعات البسيطة المرتبطة بهما في تكامل مفيد لكليهما، وتاليا للإقتصاد والدخل القومي كمصانع الأنسجة والزيوت الأغذية. وأيضا وسائل النقل البرية والنهرية والجوية، وغيرها من بني تحتية أساسية للإقتصاد. فهذه العناصر وعلي الرغم من مشاكلها وعقباتها، التي كانت تحتاج لقليل من التبصر والمعرفة والمعالجة العملية، وإبعادها عن التدخلات السياسية او تجيِّرها لبعض الموالين والراسمالية، وتراكم المديونيات لتنطلق الي الأمام! فهي كانت تحمل ملامح لإقتصاد البلد ذو علامات بارزة، بمعني آخر أنها خلقت أرضية ثابتة للبناء عليها او الإنطلاق منها، بمزيد من تجويد الإدارة والتطوير بإدخال الأساليب الإنتاجية الحديثة، النظرية منها والتطبيقية او الآلية والتقنية، وكلها أصبحت متاحة وبسهولة مع تقدم الحياة والعصر. والأهم من ذلك توسيع مظلتها لتغطي جميع أرجاء الوطن وبسواعد كل أبناءه. و عند وصول هذه الجماعة او الحكومة الي السلطة باسلوبها الإنقلابي العقيم، أعلنت أن سبب مجيئها هو خوفها علي البلاد من الإنهيار والسقوط، وأنها ما أتت إلا لتعديل الحال السياسي والإقتصادي المائل! علما بأنها كانت شريك في العملية السياسية حتي ولو من مقاعد المعارضة حسب طبيعة النظام الديمقراطي المثمر القائم حينها! ثم أعقب إنقلابها (الغادر بالعهود والمواثيق والمنادية صراخيا وتجاريا بحفظهما!) البدء بتحطيم ما هو قائم من مشاريع إنتاجية وخدمية، بتصرف طفولي لا يضع إعتبار للعواقب، ودون رأفة بهما او تقدير للمجهود المادي والذهني الذي بذل في قيامهما وإستمرارهما، لحين وصولهم علي صهوات جياد الدين الحنيف والبندقية العسكرية والمنافقة اليهودية! ومن دون وجود بدائل حقيقية وواقعية تحل محلهما و تحمي البلاد وإقتصادها من الوقوع في هاوية الفراغ والضياع! أي مثل حضور هذه الجماعة/الحكومة علي المشهد الإقتصادي الوطني، نزول آفة قضت علي أخضره ويابسه وجففت ضرع إمكاناته المستقبلية وما زالت تعدنا بالمزيد!! وبالعودة لموضوع رفع الدعم عن المحروقات او التخفيف المهذب لجهنم إرتفاع الأسعار في كافة المناحي، بإعتبار المحروقات مادة وسيطة في كافة مناحي الحياة، بصورة مباشرة او غير مباشرة. فمجرد طرح هذه الفكرة وحتي قبل تحولها الي قرار، يعني أن هنالك بدئل مطروحة وهو أقلاها ضررأ، وبالطبع لو صدق ذلك، يكون هذا أحد عجائب الإقتصاد والدنيا التي فارقت العجائب منذ أمد ليس بالقصير! المهم أن القطاع الإقتصادي او أي جهة أخري لا نعلمها وسط هذا التجمع المبهم، قدم رؤيته وأقتنع بها وتبناها وزير المالية وايضا مدير بنك السودان، بإعتبارها أفضل حل لمعالجة تشوهات الإقتصاد الوطني حسب إعتقادهم! وهذا بدوره يستدعي، وبعد رفض الفكرة او القرار، إستقالة الجهة التي قدمته والجهات التي تبنته، بإعتبار هذا أقصي ما يملكونه من إمكانات لمعالجة المشكلة، وإلا لما قدموها من الأساس! او إقالتهم إذا رفضوا تقديم إستقالاتهم. وتاليا فتح المجال لرؤية أخري وأفراد آخرين للقيام بالمهمة. ولكن إالغاء القرار او ترك الأمر كما هو او إقتراح بدائل جديدة وكأن شيئا لم يكن! فهذا يمثل إستهانة بالإقتصاد وحساسيته واهميته من جهة، وبالشعب ومعاناته وهو الأهم من الناحية المقابلة. ويعطي إنطباع أن الشأن السياسي بصفة عامة والحكومة بصفة خاصة، عبارة عن عمليات تمثيلية غير جادة، وليست لها أساسيات تقف عليها. وأنه يمكن التنصل من المسؤوليات والأخطاء بعد إرتكابها او قبل إرتكابها والتمهيد لها! وأن الشأن العام والحكومة محرمان علي الجمهور، سواء بتعديلهما او برفض القرارات الصادرة منهما او المترتبة علي ممارسات الجماعة المسيطرة عليهما، حتي لو كانت نتائجها كارثية عليهم! وأن المسؤول هو الثابت والقرارات هي المتغيرة، صحيحة كانت ام خاطئة! وبجملة واحدة ليس في الإمكان أبدع مما كان(وجناً تعرفه أخير من جنا لا تعرفه وديل شبعو ومنو البديل وغيرها من التعابير العاجزة المريضة التي تجد فيها الحكومة الراحة والامان) وليس في البلاد أفضل من هذه العناصر التي تقود الحكومة، والدليل أنها موجودة ومستمرة!! وفي هذا ليس تفاقم للمشاكل وتراكم للأخطاء ونزول للمصائب فقط، ولكن فيه قفل لمنافذ التغير والتجديد والخلاص، وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يتهدد البلاد، ويدفع لنتائج لا تحمد عقباها! والسؤال الذي يطرح نفسه، هل حقا لا توجد بدائل غير زيادة أسعار المحروقات، وجعل الحياة مستحيلة علي مواطن، لم يبقَ في جسد إمكاناته أي مساحة لطعنة زيادة جديدة من المحروقات او غيرها، بل هو يتطلع لسماع أخبار سارة تخفف عنه هذا العبء المعيشي الثقيل، الذي تنوء بحمله العصبة من العاملين داخل الأسرة، ناهيك عن جيوش العطالة المتناسلة من غير بارقة عمل قريب، وهو عبء أفقد حياة المواطن طعم الهناء وجعل في حلقه غصة من موات الأمنيات وأقفة ونضرة أمام ناظريه! بمعني آخر لماذا الطعن في الظل، وسبب المشكلة واضح امام الجميع بما فيهم الحكومة، التي تدعي عدم رؤيتها إعوجاج مسلكها وسلوكها! فالخلل الأساس ليس في الإقتصاد حصراً، ولكنه يطال الحكومة نفسها، وجهازها السياسي والدستوري المترهل، وفي كوزنتها لجهاز الدولة وإحلال مناصريها محل آخرين، وصلوا الي ما وصلوا إليه إجتهادا وتدريبا ليصاب هذا الجهاز بالموت السريري (الإكلينكي)، ويعجز عن أداء واجبه الخدمي والإداري. وبالرجوع لمواد منشورة لأساتذة أجلاء، مثل الخبير الإقتصادي محمد أبراهيم كبج والمفكر والقائد السياسي الحاج وراق والدكتور الباحث عمر القراي وغيرهم كثر، أشاروا أكثر من مرة وبلغة الأرقام الصارمة، للخل الكبير الذي تعاني منه ميزانية الدولة، التي يُوظف معظمها للقطاع السيادي او الدستوري والقطاع الدفاعي بكل مكوناته الأمنية والعسكرية، وما تبقي من الفتات يذهب لجموع الكادحين، لسد رمقهم وتسيير الأنشطة الخدمية بالعافية، وترك الجزء الأكبر من المسؤولية في أعناق المواطنين انفسهم، ليتحملوا العبء الأكبر من تلك الخدمات من جيبهم الخاص، والمفرغ مسبقا ضرائبيا وجبائيا أمام كل شباك يقدم أي خدمة داخل الوطن، وذلك بعد خصم أتعاب الموظف وغيرها من خدمات التسهيلات، في دولة أصبح جهازها الإداري عبارة عن جزر معزولة لا تعلم عن بعضها البعض شئ، ولا يوجد رابط تنسيقي بينها، أي أصبحت مجموعة من المستعمرات المستقلة، التي تتفنن في إستحلاب آخر قطرات دخل المواطن في الداخل والخارج وتقول هل من مزيد، وهذه المستعمرات بمحتليها غلاظ القلب والتعامل، هي التي تشكل الدولة الهلامية المسمي جمهوية السودان!! والخلاصة أن أكبر إشكالان تعاني منهم الميزانية، هما الصرف البذخي علي مناصب دستورية وأمنية غير منتجة(عطالة مقنعة) والأمر الآخر هو غياب مشاريع حقيقية منتجة تدعم الخزينة العامة بإيرادات منتظمة ومتصاعدة مع زيادة العملية الإنتاجية. وهذه للمفارقة معادية تماما لفلسفة زيادة أسعار المحروقات(المدخلات) وزيادة الضرائب وغيرها من معيقات العملية الإنتاجية(الحساسة والمدللة!). وإضافة لما سبق ذكره وجهت أسئلة كثيرة للحكومة لم تجد إجابات منذ طرحها، ومنها أين أموال البترول التي تم جنيَّها طوال الفترة الماضية ولم يظهر لها أثر علي التنمية عامة والإقتصاد خاصة؟! وكذلك أموال التركيز السابقة والمال الخبيث(فوائد أموال الحكومة لدي البنوك الخارجية الربوية!) وهما لم يظهران في الميزانية الطاهرة! أي بعيدة عن أعين المراجعة العامة ويد وزارة المالية. والكل يذكرون بعد عقد إتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية، إتفق الطرفان علي إبعاد ملف البترول بكل تفاصيله المالية والتعاقدية، عن أعين الرقابة الإعلامية والشعبية، وجعلها في حرزٍ أمين لدي وزراء المالية والطاقة لكلا الطرفين(يبدو ان من يعاشر حكومة الإنقاذ ثلاثة أيام يصير مثلها)، وظهرت بعد ذلك تهم تخوين للجانب الحكومي بإخفاء كثير من الحقائق المتعلقة بهذا القطاع! والسؤال هل يمثل مسلك الحكومة في تبني نهج الزيادة، كوسيلة إيرادية وحيدة ومن ثم توظيفها لمصلحة السلطة وتأمينها! مسألة عرضية قابلة للعلاج؟ أم أنها تشكل العقيدة الأساس التي تتبناها؟ وذلك ليس حبا فيها او أمر قسري مؤقت أضطرت له! ولكنه يفسر العقلية والوعي والرغبة التي تحرك هذه الحكومة ذات المنشأ والرافد الإسلاموكيزاني، فهي تنظر للحكم كغنيمة منحها الله لهم، تقديرا لذكائهم وصبرهم علي الإستضعاف وحسن خلقهم ومجاهداتهم لنصر الدعوة، وتالياً يجب تعظيم المنافع منها، باسهل الوسائل وأقصر الطرق، أي بمبدأ ما خف وزنه وزاد سعره! والمقصود بطريقة بيع أرضي الدولة وليس إستغلالها او إستثمارها، والتخلص من القطاع العام وليس تطويره، وتركيز الجهد علي قطاعي البترول والإتصالات، بوصفهم الأعلي عائد وربحية والأقل عمالة وتكلفة وجهد وزمن، وتوظيف جزء معتبر من هذا العوائد الريعية، في تدعيم السلطة والحكومة أمنيا وسياسيا، وتوظيف الإعلام والتعليم وفرص العمل الشحيحة لذات الغرض! وهذه العقيدة وبما فيها من أنانية مفرطة، وخطورة علي حاضر ومستقبل البلاد، فهي أيضا تعمل علي إلغاء الشعب من المعادلة او إعتباره كما مهملاً، لا يلزمها بأي واجبات او مسؤوليات، ويمكنها أن تتفضل عليه ببعض الخدمات ومع ما يتفق مع مصالحها وزيادة إستثماراتها وأرباحها(مدارس وجامعات خاصة ومشافي خاصة...الخ). لذلك لا نجد إختلاف كبير بين مختلف هذه القطاعات الإسلاموية/ الحكومية، كالقطاع الإقتصادي او المرأة او الشباب...الخ، فعلي الرغم من تباين وظائفها والقضايا التي تستهدفها، إلا أنها تشترك او تتشابه في نفس طريقة التفكير والرغبة والهدف، كأنهم جميعا نسخة واحدة، ويعزفون نفس اللحن وبنفس الإيقاع، ولا يتورعون عن تبرير الأخطاء والجرائم، بمبررات واهية ومحزنة، ووهم لا يتناهون عن منكر فعلوه في حق الوطن والمواطن، ولا يأمرون بمعروف او إصلاح بين الناس او لصالح قضايا البلد! فالهم الواحد والمحرك لهذه المنظمومة بحكومتها وتنظيمها ومناصريها، هو الإستمتاع بمباهج الحياة سياسيا(السيطرة علي الحكم) وإقتصاديا(إكتناز المال) وإجتماعيا(الزواج مثني وثلاث، ومن لم يثني ويثلث تحدثه نفسه بذلك! والحرص علي تصدر المناسبات الإجتماعية). وفي سبيل ذلك يمكنهم فعل كل شئ، وإلا بماذا نفسر أن القطاع الإقتصادي ليست له سلطة إقتصادية والقطاع المالي ليست لديه سلطة مالية والسياسي كذالك..الخ، وأن الأوامر تأتي من أعلي، لتجد القبول فورا! من القيادات العليا والوسيطة والدنيا، والإستثناء الوحيد الذي يبدي بعض الإعتراضات الخجولة، يأتي من الذين لا يملكون في أيديهم ما يشبع طموحاتهم، وهم جزء من الشباب وأصحاب الطموحات العالية التي لم ينالوها تنظيميا(وانا ما بفسر وانت ما تقصر علي حسب تعبير البروف البوني)، لذلك عند إتخاذ قرار داخل هذه المنظومة وبهذه التشكيلة متباينة الإختصاصات والطموحات، والذي يجمعها ناظم واحد هو المصالح الخاصة! لا يسأل متلقي القرار عن طبيعة القرار ليدلي فيه بوجهة نظره، التي قد تخالفه او توافقه بمبررات مقنعة، كما هو متوقع منه، ولكن يسأل عضو هذا التجمع المصلحي السؤال الذي يهمه ويحمي مصالحه، وهو من أصدر القرار؟!! والإجابة هي ما يحدد موقفه من القرار سلبا او إيجابا!! وهكذا تمر القرارات مهما كانت كارثية علي القنوات التنظيمية حتي المتخصص منها مرور الكرام! والقبول المطلق طالما صدرت من أعلي جهة حكومية او تنظيمية! ولكن إذا كان الإقتراح خجول ومن أسفل، يمكن أن ينبري له الجميع بالجدل والنقاش المر والحرية المطلقة في النقد والتناول! وبالطبع السلطة العليا والقيادية في هذا التنظيم الحكومي المصلحي، هي مؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنية والعسكرية. أي أن هذه الجماعة المصلحية الضالة، تعاني أيضا من تراتبية مقيتة ومذلة، تتحكم المجموعة الممسكة بالقرار، بكل تفاصيل الحكومة والتنظيم، وتاليا تحوز علي كل السطات والإمتيازات والإحترام. بمعني أن التهميش الذي يشكل جزء من سلوك هذه الجماعة/الحكومة تجاه الآخر المختلف، قد طال حتي أعضاءها، وعلي الرغم من أنه سلوك بغيض، إلا أنه يجد القبول داخل هذه الجماعة المشوهة الوجدان والضمير، والسبب هو الرغبة في الحصول علي المنافع الذاتية مهما كان الثمن، حتي ولو كأنت مكاسب قليلة، إلا أنها تعطيهم الإحساس المتوهم بالأهمية لدي المجتمع العريض، الذي تم إهماله وتهميشه وإفقاره مسبقا. بمعني أي ميزة إقتصادية او سياسية ينالها عضو هذه الجماعة الضالة او الحكومة المتشردة! ومهما قلت قيمتها إلا أنها تصبح ذات أهمية خارجها، كأن المجتمع الكادح الفقير يراها بعدسة مكبرة، وتاليا يطمع في عطف ذاك العضو البئيس داخليا المتعملق خارجيا، وكأن في يده ما يقدمه للمجتمع او المواطن من خدمة او منفعة له ولأبناءه، في هذه البلاد المحتلة كيزانيا! وتدار باسلوب أهلي عائلي عشائري عوضا عن المؤسسية والكفاءة والشفافية! وإذا سلمنا جدلا بأن للحكومة نية في إزالة التشوهات عن جسد الإقتصاد، فهنالك عدة إجراءات، بسيطة وعملية تسبق أي تفكير في زيادة الأسعار او غيرها من البدائل، المرهقة للمواطن الأعزل من أي سلاح لمقاومة هجمات الغلاء، وفي نفس الوقت تحافظ علي القدر المتوفر من الأموال ومن أهمها، اولا إيقاف عملية تجنيب الأموال لدي كل مصلحة او مؤسسة او وزارة، أي إعادة الولاية علي المال العام لوزارة المالية، وخضوع كل الجهات والوزارات والمؤسسات بما فيها مؤسسة الرئاسة، لقوانين ولوائح وزارة المالية في عملية جمع الإيردات وإنفاقها. وأيضا إشراف الوزارة علي كل عمليات البيع والشراء لإحتياجات العمل والتسيير بكل مؤسسات الدولة. وثانيا إعادة النظر في قوانين الإستثمار، التي توظف لصالح جهات وأفراد لتمرير أهداف وأنشطة بعيدة عن مصلحة الإقتصاد الوطني، وهذا إذا لم تعمل علي تقويضه من الداخل ونخر عظامه الهشة! وأيضا قفل باب الإستثمار الخارجي أمام الإنشطة التي لا تفيد الإقتصاد كثيرا كالإستثمار في المطاعم والكافتريات والصالات. وكذلك عدم تعريض رجال المال والأعمال الوطنين أصحاب المبادرات الجريئة لمنافسة جائرة، من رجالات الحكومة والجماعة والموالين والمحاسيب والأجانب، مما يجعل البيئة الإستثمارية طاردة لهم، وتاليا تعجل برحيلهم الي خارج الحدود، مما يعني خسارة كبيرة للإقتصاد الوطني وضياع لفرص عمل جديدة للمواطنين الفقراء، وهم في أمس الحاجة إليها، خاصة بعد أن رفعت الحكومة يدها وجيبها ومسؤوليتها عن رعايتهم وسد حاجتهم! وثالثا إيقاف الحروب العبثية ضد أبناء الوطن، وتوفير تلك الأموال المهدرة في شراء السلاح لقتل الإنسان وتدمير البيئة، وتحويلها لإحداث تنمية حقيقة في مناطق النزاع، لخلق مزيد من الإستقرار الإجتماعي، ورفد خزينة الدولة العامة بمزيد من الخيرات والعملات من تلك المناطق، ويشهد التاريخ ما قبل الإنقاذ بذلك. ورابعا محاصرة الأنشطة الإقتصادية الضارة والغامضة، التي تتبناها طبقة جديدة من الراسمالية، مجهولة مصدر الأموال وأنشطة أستثماراتها، وغياب أسمائها عن كشوفات الضرائب والمساهمات الإجتماعية والإقتصادية المفيدة، وبجملة واحدة التقليل من منافذ الفساد المفتوحة علي مصاريعها، منذ قدوم هذه الحكومة المؤمنة، سواء بنسختها الإنقلابية العسكرية الشرسة او الإنتخابية المخجوجة المزورة! وكل ذلك يشكل مسكنات إذا ما تم إنجازه! وهو شئ يصعب إذا لم يستحيل، علي نظام تطبع علي الإنكار والتغطية علي الفساد، كجزء من سلوكه اليومي وإستراتجيته للمحافظة علي نظام ملوث بكل الخطايا والذنوب، بصورة زاهية تسهل تسويقه وتبرر سيطرته الجائرة علي كل البلاد! لذلك يظل الحل الجذري للإقتراب من معالجة كل التعقيدات الوطنية، بكل تشكيلاتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية...الخ، في ذهاب هذا النظام بقضه وقضيضه وآثاره ورموزه، وتحرير الشأن العام من سيطرة الإخوان وغرورهم وعنجهيتهم، او علي الأقل إجبارهم علي قبول تغيير طبيعة الحكم والعناصر البارزة والقائدة لمسيرته العرجاء والمتسببة في هذا البلاء العظيم! بمعني إستبدال العقيدة الفاسدة المسيطرة علي رموز الحكومة، أي الخدمة الذاتية للأفراد والتنظيم وإهمال المصلحة العامة وتهميش الشعب، الي عقيدة جديدة متوجهة الي خدمة الجمهور حصراً، وتحت رقابته ورغبته. وذلك لأن الإصلاح الإقتصادي لا بد أن يمر عبر الإصلاح السياسي، الذي بدوره يجلب الإستقرار، وهو الحاضنة الأمينة لبناء إقتصاد قوي علي أسس ثابته، كما أنها تشجع علي جلب الإستثمارات الضخمة، بكل فوائدها وفي مجالاتها المناسبة، والتي تضيف للدخل القومي رصيد إيجابي، وترفع الدخل الفردي وتزيد من القدرة الإقتصادية للمواطن، لإشباع رغباته ومن ثم الحصول منه علي مردود إنتاجي وإجتماعي وأمني أفضل، يصب بدوره في تنمية الدولة وتقدمها، وتنعكس عليه فوائد هذا التقدم أيضا وهكذا تتكامل الإنشطة والمنافع والدوافع لمزيد من التطور! وعندها فقط يمكن الحديث عن حكومة رشيدة، يقبل منها أفكار او قرارات، حتي ولو بها شئ من التقشف والحد من الإنفاق، لأن المصلحة المتحصل عليها، بالتأكيد سترجع الي الجمهور ومستقبل أجياله، لأنه سلفا إختار حكومته وفق إرادته، ويمكنه رفض هذه لقرارات جملة وتفصيلا، وإختيار حكومة جديدة بأعضاء جدد، يحملون رؤية وأفكار جديدة، أو إحتمالات لحلول أكثر إقتراب من رغبة الجمهور، الذي يبحث بدوره عن مصلحته ومنافعه، وبما أنها سياسات او مصالح تغطي رغبة أكبر قطاع من الجمهور، فهي مؤكد أكثر قبول وقابلية للدعم والتطبيق بغض النظر عن إتجاهها او مصدرها! والأمر الأكيد بعد كل هذه الضجة، التي رافقت النية برفع الدعم عن المحروقات، ومن ثم صرف النظر عنها او تأجيلها بصورة مؤقتة، أن سياسة الحصول علي إيرادات بصورة سهلة، وخالية من الإبداع والجدية والإكتراث لآثارها الضارة علي المواطنين، لن تتوقف وليس في مقدورهم إيقافها! بعد أن أدمنوا عليها، وأمنوا غضبة الشعب وثورته وردة فعل المعارضة القوي الشرس، والأهم من كل ذلك فقدانهم للقدرات السياسية والعلمية والإنسانية القادرة علي خلق بدائل جديدة، علي الأقل لوقف التدهور عند هذا الحد، ورحمة المواطن من توقع الأسوأ في قادم الأيام! والأسوأ من كل ذلك هو الغفلة والإصرار من جانب الحكومة وقادتها، للمضي قدما بنفس الإسلوب وعلي نفس المنوال، وهم يخادعون أنفسهم، بأنهم الأفضل والأطهر، وأن ما يقدمونه هو الأحسن، وأن الجماهير تصدق هذه الترهات، وأن مدي صبرها وإحتمالها مفتوح ولا حد له! مما يشئ بأن هذه الحكومة تجيد لعب دور(المقتولة التي لا تسمع الصائح!)، وأنها تراهن علي سياسية حافة الهاوية، إما هي او الطوفان!! عبدالله مكاوي [email protected]
