خلفية جاء نظام الإنقاذ للحكم في السودان عبر إنقلاب عسكري في الثالثين من يونيو 1989 وبذا فهو على سدة الحكم لفترة 24 عاما شهرين وتسعة وعشرين يوما، ظل فيها عمر البشير رئيسا للدولة. وتم إضفاء الشرعية الكاذبة على وجوده في السلطة عبر إنتخابات صورية في 1996، 2000 وإنتخابات عامة في 2011. تلك التي تم أثبات وتوثيق تزويرها عبر نشطاء على الرغم من الرقابة الدولية والتي تعذر عليها إثبات هذا التزوير. - حصيلة الفساد بلغت ديون السودان الخارجية 43.7 مليار دولار بنهاية 2013 حسب البنك الدولي الذي يتوقع أن تصل هذه الديون إلى 45.6 مليار بنهاية 2013. عندما جاء نظام الإنقاذ للسودان كان سعر الصرف للدولار الأمريكي 3 جنيهات ووصل هذا المعدل إلى 7.6 جنيه (أو 760000 جنيه، بالقيمة القديمة للجنيه حين تولي النظام للحكم)، على الرغم من أن البترول السوداني والذي بدأ إنتاجه في عهد النظام قد ضخ في الخزينة العامة حولي 70 مليار دولار إلى ما قبل إنفصال الجنوب. في دولة بلغ معدل الصرف فيها على الأمن والشرطة والجيش أكثر من 70% من الميزانية العامة بينما لا تتجاوز جملة الإنفاق على الصحة والتعليم مجتمعتين نسبة 2%. بينما تغطي قيمة الحد الأدنى للأجور والمقدرة ب 270 جنيه نسبة 8% فقط من متطلبات البقاء على قيد الحياة. - حصيلة السياسة والحرب على السودانيين على المستوى السياسي فقد أنهك النظام في الخرطوم ميزانية الدولة في الحرب الدينية ضد جنوب السودان مما قاد آخر الأمر إلى إنفصاله بينما يقود حربا على مواطنيه في كل من دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق. مما نتج عنه قتل حوالى نصف مليون وتشريد ثلاثة ملايين أخرين، غير المليونين الذين يعيشون الآن في معسكرات إغاثة في كل من أثيوبيا، تشاد وجنوب السودان؛ هذا في دارفور وحدها وغير أرقام القتلى والمشردين في المناطق الأخرى. الرئيس السوداني وعدد كبير من مسئولي حكومته مطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية بتهم الإبادة العنصرية، القيام بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، إرتكبوها في حق مواطنيهم. العنف المفرط للشرطة وجهاز الامن ظل ملازما لهما طوال فترة حكم الإنقاذ في الجامعات السودانية وضد النشطاء، وكانت محصلتها عدد من الشهداء في الجامعات فاقت العشرين طالب اخرها 4 من طلاب دارفور بجامعة الجزيرة تم إلقاء جثهم في مصرف للمياة بعد قتلهم. التظاهرات الأخيرة - خلفية في يونيو 2012 إنتظمت معظم المدن في السودان تظاهرات أشعل فتيلها زيادة أسعار المحروقات إلا أنها كانت أقل حدة من الحالية. بدأت التظاهرات الأخيرة كذلك بعد زيادة الحكومة لأسعار المحروقات بنسبة تكاد تصل إلى الضعف فإرتفع سعر جالون البنزين من 13.5 إلى 20.8 جنيه، وأسطوانة غاز الطبخ زنة 15 كيلوجرام من 17 جنيها إلى 25 جنيه. إنطلقت التظاهرات في مدني في ولاية الجزيرة ومنها إلى الخرطوم، القضارف، بورتسودان، كسلا، نيالا، الأبيض وكافة المدن السودانية. تشهد الخرطوم الآن وجودا أمنيا وشرطيا مكثفا لم تشهده على مر تاريخها؛ المعلومات الواردة من هناك تفيد بوجود هدوء حذر وترقب لما يمكن أن يكون عاصفة. الإعتقالات حسب إفادات الشرطة فاقت 600 معتقل. النشطاء والقوى الشبابية يقولون أنه يفوق الألف. في حكم المؤكد حسب قادة القوى الشبابية أن يفشل النظام في الإستمرار في حالة الإستعداد الماثلة، فهي تتطلب مزيدا من الإنفاق والذي لن تقدر الحكومة بميزانيتها المنهارة على تغطية كلفته إلا بمزيد من رفع الأسعار أو فرض ضرائب أخرى. - الشهداء تعتيم المعلومات من النظام مؤشر خطير لعدم مقدرتنا علي حصر الشهداء بدقة. كل المعلومات المتوفرة لدينا مصادرها شهود عيان أو تصريحات لقادة القوى الشبابية. من المتوقع ارتفاع عدد القتلي في الفترة القادمة وهناك انباء عن تصفيات لا تتوفر فيها شهود عيان ولا توجد عنها معلومات كافية فلم يتم إعتمادها. يتراوح عدد الشهداء وفق مصادر المعلومات، فقوات الشرطة أعلنت عن مقتل 4 متظاهرين برصاص مجهولين حسب روايتها وذلك في اليوم الأول للتظاهرة في مدني. في الخرطوم أعلنت السلطات عن مقتل 29. أكد الدكتور أسامة مرتضى مدير مستشفى أمدرمان لقناة بي بي سي العربية أن حصيلة القتلي في يوم 25 سبتمبر وحده بلغوا 21 قتيلا جميهم من طلاب المرحلة الثانوية والجامعية. بروفيسور فاروق محمد إبراهيم الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق الحريات السودانية، صرح أن لجان الحصر الميدانية أحصت عدد 140 قتيلا برصاص القوات الحكومية، 79 منهم في مدينة ام درمان وحدها. خالد عمر ممثل حركة التغيير الآن صرح بأن هناك أكثر من 170 قتيلا. سيد قنات، الطبيب بمستشفي أم درمان أفاد بأن مستشفى أمدرمان وخلال فترة دوامة فقط في يوم الأربعاء 24 سبتمبر قد إستقبل 36 جثة. نقيب الأطباء الدكتور أحمد الشيخ قدر العدد الإجمالى للشهداء ب 210 وأضاف أنه يفوق عدد شهداء ثورتي أكتوبر وأبريل مجتمعتين. - ردود فعل النظام -- قطعت الحكومة السودانية خدمة الإنترنت عن كافة أجزاء السودان في 24 سبتمبر اليوم الثاني للتظاهرات وعادت بشكل متقطع في اليوم التالي وكانت الحكومة قد عزت إنقطاع خدمة الإنترنت بالبلاد إلى هجوم المتظاهرين على شركة كنار بالخرطوم. -- إغلاق الصحف أغلقت عدد من الصحف السودانية أبوابها ثلاثة منها بقرار من الأمن السوداني هي السوداني، الأيام والقرار وأضيفت إليها الإنتباهة مؤخرا. بينما توقفت صحيفة الجريدة عن الصدور إحتجاجا على الرقابة المفروضة على النشر. أما صحف ألوان، المشهد السياسي والوطن ومعظمها موالية للحكومة، فقد تعذر عليها الصدور بسبب عدم مقدرة العاملين فيها من الوصول إلى مقر الصحيفة لتوقف حركة المواصلات بالبلاد. تم كذلك إغلاق مكاتب قناتي العربية وسكاي نيوز عربية في السودان. جدير بالذكر أن ترتيب السودان هو رقم 170 من جملة 179 دولة هي الأسوأ في إحترام حقوق النشر وفق شبكة مراسلين بلا حدود. -- محاولات التخريب من جانبها إتهمت الحكومة المتظاهرين بالقيام بأعمال تخريب ونهب على الممتلكات، بينما يؤكد المتظاهرون بأن النظام قد دس أفرادا من جهاز الأمن للقيام بعمليات التخريب، وذلك ليبرر له إستخدام العنف الزائد في مواجهة التظاهرات. واقع الأمر، أن أحراق طلمبات الوقود كان واضحا أنه تم عبر منسوبي النظام بعملية تخريبة ممنهجة وذلك لأن المعلومات تشير لعدم إنفجار عديد من المحطات التي تم حرقها في أوقات متقاربة وسريعة. بالإضافة إلى أن بصات الوالي التي تم عرض صورها كانت في مخزن تابع للشركة وبعيدا تماما عن أماكن التظاهرات. -- القوات المسلحة والشرطة والأمن درجت القوات المسلحة السودانية على تحمل مسئوليتها في حقن الدم السوداني كما في ثورتي أكتوبر 1964 ضد نظام عبود وأبريل 1985 ضد نظام النميري؛ من الصعب غير أنه لا يخرج من إطار الإحتمال، أن تقوم القوات المسلحة السودانية بدورها في حماية المتظاهرين بالإنحياز إلى صف الثوار، غير أن الحالات التي تم توثيقها حتى الآن تنحصر في وقوف الجيش على مستوى محدود في الشارع فقط، وذلك باستثناء قائد منطقة مدني العسكرية الذي راج رفضه لنزول قواته للشارع لمواجهة التظاهرات. قوات الشرطة لم تسجل موقفا مشابها بينما راج كذلك ومن مصادر غير مؤكدة أن هناك خلافات داخل أروقة الأجهزة الثلاث حول التعامل مع التظاهرات وشاعت أنباء عن إطلاق رصاص داخل مباني القيادة العامة ومباني رئاسة جهاز الأمن. المرجح أن الجيش هو الأقرب لدعم الثورة باعتبار أن فترة الدراسة بالكلية الحربية لا تتجاوز العامين ويتم فيها التركيز على التدريب العسكري أكثر من عمليات التدجين والأدلجة التي تتم في جهاز الأمن. هذا غير أن الضباط تعنيهم البطولة وإثبات أسمائهم في سجل التاريخ حرصا على الوطن، مما يجعل أولويتهم مصلحة السودان والشعب السوداني على حساب مصلحة الحزب الحاكم. -- مواقف أعضاء الحزب الحاكم أصدر 31 من عضوية الحزب الحاكم بيانا صحفيا في شكل رسالة موجهة للرئيس جاء فيها "أن القمع الذي مورس ضد الذين عارضوها بعيد عن التسامح وعن الحق في التعبير السلمي". أبرز الموقعين على هذه الرسالة الدكتور غازي صلاح الدين المستشار السابق للرئيس والعميد محمد ابراهيم. تكونت أمس تنسيقية التغيير لقيادة الثورة السودانية وفيها أربعة مكونات رئيسة هي أولاً: شباب قوى الإجماع الوطني، وتضم الحركات الشبابية، ثانياً: قوى الإجماع الوطني وتضم الأحزاب السياسية المعارضة، ثالثاً: النقابات المهنية وتضم النقابات الفئوية بالإضافة إلى رابعاً: تحالف منظمات المجتمع المدني وتضم المنظمات الحقوقية، الإنسانية والثقافية في السودان.من المتوقع أن تتحمل هذه التسيقية عبء توفير الدعم السياسي والغطاء التنظيمي للتظاهرات بغية الوصول إلى تغيير هذا النظام. أدانت منظمات دولية إستخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين. منظمة العفو الدولية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ذكرا في بيان مشترك لهما بأنه "يجب على قوات الأمن التوقف الفوري عن العنف والقوة غير المشروعة ضد المتظاهرين". المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي أعربت عن "قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عدد كبير من القتلى". عديد من الدول أبدت قلقها إزاء ما يجري هناك. الحكومة النرويجية ذكرت في بيان لوزير خارجيتها إسبن بارث أنه "على السودان إحترام حقوق الإنسان الأساسية، ولا سيما الحق في التجمع وحرية التعبير". الخارجية الأمريكية كذلك أصدرت بيانا "أدانت فيه الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين". أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية للأمارات العربية المتحدة قال أن دولته "تعرب عن قلقها البالغ من التعامل العنيف وغير المبرر مع هذه الأحداث" ودعا الحكومة السودانية "إلى إتباع أقصى درجات الحكمة والحذر في التعامل مع المظاهرات والمطالب الشعبية". وهناك كندا، مصر وغيرها من الدول. وما زال المجتمع الدولي يواصل إستجابته على ما يحدث في السودان. المطالب العاجلة - من السودانيين بالخارج توصيل حقيقة ما يحدث في السودان بمصداقية وتجرد للإعلام العالمي وذلك بربط القنوات الإعلامية في مختلف مناطق تواجدكم بشهود العيان ومصادر المعلومات في السودان. الوضح لا يحتمل المزايدة، ولايحتاجها. - من المجتمع الدولي: التحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان التي تم إرتكابها خلال الأيام الفائتة من قتل للمتظاهرين، الضغط الدبلوماسي على الحكومة لإحترام حقوق الإنسان الأساسية، إنفاذ قرار محكمة الجنايات الدولية والقاضي بمحاكمة الرئيس السوداني، والعمل على تنظيم حملة إعلامية دولية تهدف لفضح الإنتهاكات للحقوق التي تتم في السودان. صدر عن نشطاء حقوق الإنسان السودانيين – النرويج حركة التغيير الآن – النرويج حركة أبينا – النرويج أوسلو/ النرويج 29 سبتمبر 2013
