حتى قبل صدور القرار الرئاسي بتعديل الهيكل الراتبى للعاملين بحده الأدنى البالغ اربعمائة وخمسة وعشرون جنيها ظل العاملون بشمال دارفور يعانون من عدم تطبيق عدد من المنشورات المالية لسنوات خلت ، ويبدو ذلك جليا فى الاختلاف الكبير فى المرتبات التي تمنح للعاملين بمختلف ولايات السودان والعاملين بشمال دارفور، حيث تبدو الصورة كاننا فى دولتين مختلفتين ويدور فى ذهن كل عامل بهذه الولاية ان لماذا هذا الظلم و العاملون هنا يبذلون العرق من اجل اداء مهامهم و يكدحون من اجل توفير لقمة العيش لاسرهم ، فى ظل ظروف اقتصادية ومعيشية طاحنة حتى قبل ان ترفع الدولة الدعم عن المحروقات وعن بعض السلع الاخرى ، اما بعد ذلك فان حياة العامل واسرته قد اصبحت شيئا يفوق الوصف ، وغنى عن القول ان العامل فى حاجة الى أي قرش ليتسنى له توفير احتياجات اسرته الضرورية من ماكل ومشرب ودواء وترحيل ، طبعا هذا بعيد عن الكماليات والرفاهيات التي قد لايحلم بها العامل يوما ، فالمفارقات فى اسعار السلع الاساسية والخدمات بين الخرطوم والفاشر قد تضاعفت فى بعضها الى نسبة 100% بعد اعلان الأسعار الجديدة للترحيل بعد رفع الدعم عن المحروقات يضاف اليها ورسوم العبور العشوائية التى تفرضها بعض الولايات والمحليات علاوة على والضرائب والجبايات الأخرى التي تحصلها جهات وبوابات لاصلة لها بالحكومة ، وبذلك تصل السلع باسعار خرافية الى المواطن ليس بالاطراف النائية من الولاية فحسب فحسب انما حتى بحاضرة الولاية نفسها ، فكان الأجدر أمام بحكومة شمال دارفور ان تقرا تلك الخارطة جيدا وتعلن عن منح العاملين علاوة بدل المعاناة والعمل فى مناطق الشدة بدلا من حرمانه حتى من تطبيق المنشورات المالية ، ومما يبعث على الالم والحسرة انفاق حكومة الولاية لتلك الأموال في أشياء لا جدوى منها كالاحتفالات والمهرجانات والمناسبات غير المهمة ، ومن المثير للاستغراب وان الوالي قد اكد فى اكثر من مناسبة ان ولايته تعد من أفضل الولايات من حيث الإيرادات بعد تطبيق وإنجاح تجربة الشراكة التحصيلية . الا ان ذلك لم يحقق المصلحة التى يرجوها العامل وهو تطبيق المنشورات المالية . ومما يؤسف له حقا ان اتحاد نقابات عمال الولاية المعنى بهذا الامر ظل صامتا وغير مبال ازاء تطبيق هذه المنشورات ، فلم يجرؤ لاتخاذ اى موقف و لم يحدثه نفسه يوما عن حجم الحرمان الذى يعانيه اطفال العاملين من ضروريات الحياة ،بسبب عدم تطبيق المناشير المالية لارباب الاسر من العاملين بالدولة بشمال دارفور . ان ما يعيشه ويعايشه العاملون بشمال دارفور يمثل حالة استثنائية من الظلم المقنن من قبل حكومة شمال دارفور للعاملين عندها ، والحق الحق نقول ان الله تعالى حرم الظلم على نفسه ، فكان من باب اولى ان تحرم حكومة شمال دارفور الظلم على نفسها ، وهذه رسالة الى السيد والى الولاية ووزير المالية ولاتحاد نقابات عمال الولاية بانه ان الاوان لتطبيق وانزال هذه المنشورات للعاملين من اجل مقابلة ومواجهة غلاء الاسعار ,,, حتي يشعر العامل بانتمائه لهذا الوطن الذي يتساوي فيه جميع ابنائه العاملين من الخرطوم وحتي الجنينة فى المرتبات والاستحقاقات ما دام يؤدون نفس الواجب بل ويزيدون عليه برغم قلة الامكانيات وعدم تهيئة البيئة والظروف الامنية , اتقوا الله فى حق العمال . [email protected]