انتقدت اتحادات العمال بالولايات عدم التزام وزارة المالية حتى الآن بتطبيق قرار رئيس الجمهورية المتعلق بزيادة الحد الادنى للاجور للعاملين بالدولة الى (425) جنيها بدلا عن (165) جنيها من العام (2004)م . وتوقع عادل محمد صالح امين المال بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان وعضو لجنة مراجعة الهيكل الراتبي للعاملين ،ان يتم صدور المنشور القاضي بزيادة الحد الادنى خلال الايام القادمة، وعزا التأخير للفراغ من اكتمال بعض المعلومات والتقارير المهمة التي تتعلق بأوضاع العاملين بالمؤسسات والجهات المختصة بجميع الولايات، واكد عادل ل(الرأي العام) استمرار ومتابعة اعمال اللجنة مع المعنيين بالأمر حتى يتم اصدار المنشور وفى السياق دعا محجوب ايدام رئيس اتحاد عمال ولاية شمال كردفان الجهات المختصة بالدولة للاسراع لإصدار المنشور المتعلق بتحسين اوضاع العاملين، مبينا ان اوضاع العاملين في ظل الظروف المعيشية الحالية وارتفاع اسعار السلع الضرورية تدعو للاسراع فى زيادة المرتبات، مؤكدا انهم بالولاية وفروا جميع المعلومات المتعلقة بالعاملين بالولاية التى طلبتها اللجنة في مواعيدها المطلوبة . وقال ايدام ل(الرأي العام ) ان الأجر الذي يتقاضاه العامل حاليا بالولاية لا يسهم في مقابلة ابسط الاحتياجات الضرورية ، الأمر الذي يتطلب ضرورة الإسراع في زيادة الاجور للعاملين ، مبينا ان العاملين بالولاية بالرغم من ضعف اجورهم إلا انهم تبرعوا للمتأثرين بالأحداث التي شهدتها الولاية ووفروا بعض الدعم للنازحين بالمناطق المتأثرة . وفي السياق طالب عبد الرحمن علي دينار رئيس اتحاد عمل ولاية شمال دارفور وزارة المالية باصدار منشور زيادة الحد الادني للاجور في اعجل وقت ، مبينا ان تحسين الأجور يسهم في الوقوف مع العاملين في الظروف الاقتصادية التى تواجههم مع الغلاء الملحوظ ، مشيرا الى ان الجهات المختصة بالامر بالدولة لم تراع ظروف وأوضاع العاملين الذين قال انهم يواجهون ضغوطا غير محتملة . واضاف ل(الرأي العام) نطالب المختصين باهمية اعطاء موضوع زيادة الاجور اولوية لتخفيف الاعباء علي العامل البسيط . وعزا مصدر بوزارة المالية السبب وراء التأخير في اصدار المنشور لاكتمال بعض الجوانب المتعلقة باجور العاملين، لكنه اكد ان المنشور سيصدر قريبا وسيطبق بأثر رجعي من شهر يناير من العام الجاري، وقال ل (الرأي العام) ان الزيادة هي حق واجب السداد وسيطبق على جميع العاملين .
