لتحرير السودان شمال.. تُعيد الإحتباس الديمقراطي.. وتكرس لإعادة إنتاج الإزمة "التنظيمية".." عبدالوهاب الأنصاري: إن ترسيخ الديمقراطية في مؤسسات الأحزاب السياسية الداخلية لهي عملية في غاية الأهمية لعملية البناء الديمقراطي داخل المجتمع ككل وتوطين المؤسسيه داخل الحزب.. السؤال كيف تبدأ عملية البناء الديمقراطي داخل الأحزاب أو الحركة السياسية.. التي تتخذ من الكفاح المسلح وسيلة لنضالها من أجل إسقاط الأنظمة الفاشية وبسط الديمقراطية ؟ .. للأجابة على هذا السؤال.. بالضرورة توفر مجوعة من الشروط.. لأي حركة سياسية مسلحة تنشد التحول إلي حزب سياسي ديمقراطي يعمل وفق منظومه سياسية مؤسسية في مجتمع ديمقراطي مأمول، بعد إنجاز هدفها الثوري في التغير.. بالتالي عليها التقيد والعمل علي إعمال ترسيخ مبدأ المؤسسية أولاً وثانياً وأخيراً.. ب:. وحرياته الأساسية إحترام مبادئ حقوق الأنسان إحترام عامل البناء الحزبي و شرعيته بالأنتخاب الإلتزام بالطرق و الوسائل التي تحدد البناء في العملية الأنتخابية الإلتزام بقطع الطريق، على التطرف والعنف ونشر المبادئ والسياسات المقترحة والمكتسبات الحث على المشاركة في العمل السياسي في مناخ ديمقراطي معافى مدخل: إن مرحلة الكفاح المسلح..في كثير من تجارب حركات التحرر الوطني السابقة لعملية (الدمقرطة) المدنية والمؤسسية؛ التي تواكب تطلعات الشعب مرت بمراحل مخاض عسيرة .. كما أن غالبية الأحزاب السياسية في الدول الناشئة حديثا أو النامية والسودان منها بلاشك.. لكي تؤمن تمثيلاً حقيقيا للقطاعات الفاعلة كالمرآة والشبيبة وغيرها من القوي الإجتماعية الناهضة، التي قدمت تضحيات جسام. حيث أن هذه القطاعات هي جزء مقدر من مكونات المجتمع والحزب..وعندما لا تلتزم القيادة "المكلفة" بوضع حجر الزاوية للمسار الديمقراطي للتنظيم ودفعه في المسار الصحيح.. بهذه الكيفية تكون النتيجة مُكلفة؛ ويقع التنظيم في نهاية المطاف تحت سيطرة حلقة قلة صغيرة مع.. القيادة "المُكلفة" وبعض المحاسيب بالتعين (السكوتي).. لتكوين مركز (السلطة) الذي يجير لمصلحتة ويشرعن إستمرارها في قيادة الحزب بشتى السبل.. مهما كانت درجة كفاءتهم وحماسهم ونظافة يدهم وحسن نيتهم تظل الطريقة التي ولجوا بها الي قيادة الحزب غير شرعية.. بالتالي تكرس لإجترار الأزمة وصناعة الكارثة وتكرار الفشل..بعدم الإستفادة من التجربة التي لم تورث حكمة.. من هنا تأتي أهمية الإصلاحات الديمقراطية المبكرة.. داخل الأحزاب السياسية لأجل توسيع مواعين مستوى التمثيل وتشجيع الجماهير على التعبير عن إرادتها الحرة دون وصايا من أحد.. وقد شهد العالم العديد من التجارب المهمة والمختلفة في مجال تحول الحركات المسلحة من حركة تحرر وطني تتبنى الكفاح المسلح إلي تنظيم سياسي مدني ديمقراطي. منها.. الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبر تجربة حافلة بالتجارب والعبر.. مازال مخاضها متعثر بسبب عنت المركز من جهة... وسوء التنظيم وتواضع الإدارة من الناحية الاخري.. ظلت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال.. رافعه لواء دحر التهميش بنوعيه البسيط والمركب..والتغير بالدعوة لرفع الهامة وإنتصاب القامة. بديمقراطية المؤسسات.. والحقوق الإساسية..من أجل ما تبقى من وطن يسع الجميع .. ويساوي بين النساء والرجال.. ويزيد النساء بالتميز الإيجابي لردم هوة الفوارق..لتتحاذى الكتوف. أن نسبة أعداد النساء المتعلمات.. مثلاً لهي آخذة في الأزدياد من حيث تحقيق الدرجات الدراسية والتعليمية وإرتقاء مستوي الإستنارة والوعي لتسلم مناصب شتى من ضروب المعرفة الإنسانية.. فلابد أن يواكب ذلك تشريع منصف لهن وكذا الشباب...الخ. فالديمقراطية إذن هي عملية (ديناميكية) مستمرة تتضمن معاني التعليم والتدريب والتراكم وفسح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني الإجتماعي وغيرها، لتراكم خبراتها وتتطور.. فالعبرة إذن ليست في التحول الديمقراطي فحسب وإنما في توفير ضمانات إستمراره، وعدم التراجع عنه. قبل يومين؛ أصدر الأمين العام "المُكلف"! للحركة الشعبية لتحرير السودان الأستاذ ياسر سعيد عرمان بيان عن مخرجات إجتماع (المجلس القيادي) "المُكلف"! وبعض المعينين.." المُكلفين من المُكلفين لتكوين جسم هلامي" ناقش تلك المواضيع البالغة الخطورة والتي تضمن.. الأجندة التالية وفقاً لنص البيان المنشور بمختلف المواقع الألكترونية.. نقتبس منه مايلي: ((بيان هام من الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان في ختام إجتماعات المجلس القيادي للحركة المنعقد من يوم6-9 إكتوبر فى ظل هبة سبتمبر العظيمة ومن قبس شهدائنا يضيئون آفاق المستقبل لشعبنا عقد المجلس القيادى للحركة الشعبية لتحرير السودان إجتماعه فى الفترة من 6- مساء 9 اكتوبر 2013 تحت شعار إنتفاضة تسقط النظام مناطق محررة تصون حقوق الانسان وناقش الاجندة التالية مراجعة قرارات ومحضر الإجتماع السابق تقييم مجريات إنتفاضة سبتمبر تفعيل مشاركة الحركة الشعبية فى العمل السلمى الجماهيرى الوضع الإنسانى تقييم الوضع السياسى - قضايا حقوق الإنسان - تقييم الوضع العسكرى - بناء الحركة الشعبية والجيش الشعبى - الجبهة الثورية وقضايا التحالفات - الحل الشامل - العلاقات الخارجية وتصعيد حملة التضامن مع الشعب السودانى - إجازة الدستور الإنتقالى للحركة الشعبية والجيش الشعبى لعام 2013 )) إنتهى.- آية موضوعات اخرى)) إضاءة: قبل إنفصال جنوب السودان، كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان.. في ولايتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان (جبال النوبة) تتبع تنظيمياً لجنوب السودان، لخصوصية وضع الولايتين حسب (البروتوكلات) الخاصة بهما في إتفاقية (نيفاشا) وإستحقاقات " المشورة الشعبية" للولايتين لتقييم التجربة والإجابة..على هل أوفت (الإتفاقية) بمطالب جماهير الولايتين أم لا..؟؟؟ بعد أن شن المؤتمر الوطني الحرب في ولاية جنوب كردفان..في إعقاب تزويره للأنتخابات التكميلية وما ترتب عليها من مآسي.. ثم أعقبها بحرب أخري، في لاية النيل الأزرق وإقآلت واليها المنتخب حينئذ القائد مالك عقار، الرئيس "المُكلف" للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال نتج عن ذلك واقع إستثنائي جديد علي مستوي الحركة الشعبية لتحريرالسودان شمال ، والجيش الشعبي لتحرير السودان في شمال السودان. كانت بقية ولايات السودان الأخري في الشمال تتتبع تنظيمياً ( الحركة الشعبية قطاع الشمال) التنظيم الذي تلاشى كفص ملح ذاب في محيط ماء.. في أعقاب إنفصال الجنوب والتنظيم إنفرط عقده وتشتت قيادته تاركة قواعدها.. وتفرقوا أيدي سبأ.. وأصبحت أثراً بعد عين.. بعد أن كانت تعيش أحلام جميلة ووردية.. لا تسندها حقائق الواقع ومنطق الأشياء.. الذي أثبتته التجربة..(بيان بالعمل) بسبب سوء الإدارة وضعف التنظيم.. وعدم وجود جيش لهذا القطاع من أبناءه.. في متن حركة تتبنى الكفاح المسلح كوسيلة للتغير!!.. هذه الحيثيات ليست تحليلاً جدلياً، أو ترفاً فكرياً.. بل حقيقه أثبتتها التجربة العملية على الأرض.. ومع تلاحق الأحداث وظروف الحرب..ومن رحم الأزمة كانت ولادة (المجلس القيادي) "المُكلف" المكون من، الرئيس القائد مالك عقار، ونائب الرئيس القائد عبد العزيز آدم الحلو، والأمين العام الأستاذ ياسر سعيد عرمان.. تولي المجلس القيادي " المُكلف" قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والقيادة العامة للجيش الشعبي في تلك الظروف العصيبة كقيادة "مُكلفة" إلي حين قيام المؤتمر وإنتخاب القيادة... وفقاً لمراحل وقواعد البناء الديمقراطي المتبعة.. وهي مهام أصيلة للقيادة "المُكلفة" ومن نافلة القول توصيل جماهير الحركة الشعبيه إلي شاطيء المؤتمر العام للحزب..ليقرر مايشاء بغير وصاية..إن إستمر الوضع على هذا المنوال كان بسبب ثقل المسئولية التاريخية وحساسيتها و جسامة المهام الآنية. المفاجئة: فوجيء الجميع من خلال مواقع النشر الإلكتروني. (بالأجندة) أعلاه التي ناقشها المجلس القيادي " المُكلف" والقرارات التي أصدرها لاحقاً سيلاً.. مرقماً.. وهي لعمري قرارات لا تسندها شرعية دستوريه ولا أسس ديمقراطية..إذ كيف ندعوا لديمقراطية ونبشر بها.. ونحن نفتقدها علي مستوى تنظيمنا..؟ وأين هي الحداثة..؟ وماهو الفرق بيننا وبين تنظيمات السمع والطاعة والإنقياد..عندما يتحول الأعضاء في تنظيم حداثي إلي حيران تكية..لا يفسح لهم المجال للمشاركة في صناعة القرار كأنهم قُصر فاقدي أهلية.. يقرأون إجازة الدستور.. وتعين القيادة لنفسها في المواقع الإلكترونية.. وتنهال القرارات ليبصموا بالعشرة أو يستخرجوا أختامهم من جيب الساعة ليختموا بالطاعة .. في تغول واضح لحقوق الجماهير و صلاحيات مؤتمرها العام وتزوير فاضح لإرادة العضوية التي لم ترى دستورها المجاز !! مرأى العين فقط لا غير!.. ناهيك من مناقشته والمشاركة فيه..!! كان حرياً بالقيادة "المُكلفة" كجسم مؤقت حتمت وجوده ظروف طارئة كما أوضحنا أعلاه..مهمته إيصال المركب إلي بر المؤتمرالعام للحركة .. إن شاء أعاد فيها الثقة وثبتها، وإن شاء إستبدلها بقيادة أخرى..بعد إجازة دستوره وإنتخاب قيادته.. وإعداد لوائحه التنظيمية حيث أن إجازة الدستور حق أصيل للمؤتمر العام وحده لا ينيب عنه أحد أو يشاركه.. وفرض عين.. وليس فرض كفاية إذا قامت بها "القيادة المُكلفة" سقط عن المؤتمر العام.. ودون الخوض في تفاصيل أخري نناقش وفقاً لما هو منشور.. ونختصر تعليقنا في عجالة.. حيث نرى أن القيادة "المُكلفة" قد تجاوزت التكليف وشرعنت نفسها.. دون وجه حق وأجازت العلم والدستور بالإجماع السكوتي..وعلي (السُكوتي)..و المؤتمر العام أعلي سلطة آخر من يعلم ...كيف تستوي الديمقراطية..والعود أعوج..؟ لاخير فينا إن خرست السنتنا وتشيطنت.. حيث لابد من الخروج وترك العزله القصية إلي فضاء العمل السياسي الرحب و بدلاً من الدوائر المغلقة إلي عليل الجماهير الطلق. عبدالوهاب الأنصاري 15 أكتوبر 2013 بلجيكا