المراقبون الاميركيون يطلبون تعديلات "عاجلة" لتسهيل تسجيل الجنوبيين في السودان دعا المراقبون الاميركيون التابعون لمؤسسة كارتر اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء حول مصير جنوب السودان الى اتخاذ اجراءات "عاجلة" من اجل تسهيل تسجيل الجنوبيين على اللوائح الانتخابية. واشار المراقبون الي ان التصريحات الحربية المتبادلة بين الشمال والجنوب عززت المخاوف ودعوا حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم، والمتمردين السابقين في الحركة الشعبية لتحرير السودان الي تخفيف حدة التراشق الحاد بينهما حتى اجراء الاستفتاء في التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل. وتبادل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في الايام الاخيرة الاتهامات بمحاولة التأثير على عملية التسجيل ومنع الجنوبيين المقيمين في شمال السودان من تسجيل اسماءهم في القوائم الانتخابية. وقال المركز في بيان اصدره الاربعاء ان "الاتهامات المتبادلة المترافقة مع لغة خشنة اثارت مخاوف وشعور بعدم ارتياح". واضاف المركز "رغم ان الادعاء بحدوث تلاعب يجب ان يكون موضع تحقيق دقيق يبدو ان بعض اعضاء المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يبدون اكثر حرصا على تحقيق اهداف سياسية من حرصهم على نزاهة عملية التسجيل". وطالب المركز الطرفين بالابتعاد عن المناورات السياسية التي تزيد التوتر. والمح المركز الي ان تبادل عبارات الحرب بين الطرفين بدأ في ايلول/سبتمبر الماضي عندما اعلن وزير الاعلام كمال عبيد "ان الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال سيفقدون حق مواطنتهم اذا انفصل الجنوب" ما اثار غضب الجنوبيين. وعبر هؤلاء المراقبون عن ارتياحهم لسير حملة تسجيل الناخبين على لوائح الاستفتاء التاسع من كانون الثاني/يناير بشكل سلمي. وبدأت حملة تسجيل الناخبين في 15 تشرين الثاني/نوفمبر وتنتهي في الاول من كانون الاول/ديسمبر. الا ان المراقبين دعوا السلطات المحلية الى سرعة اعادة توزيع مواد التسجيل في مناطق جنوب السودان للتأكد من قدرة السكان على التسجيل والتصويت في هذا الاقتراع التاريخي. وفي بعض المراكز في جنوب السودان، توقفت عملية التسجيل لان الموظفين المحليين لم تعد لديهم مواد لتسجيل السكان واصدار بطاقات ناخبين. ونشر مركز كارتر 46 مراقبا في 22 ولاية سودانية لمراقبة عملية التسجيل لاستفتاء كانون الثاني/يناير الذي يعد النقطة المركزية في اتفاق السلام الشامل الذي انهى عام 2005 الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب.